الاقتصاد نيوز-بغداد

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، يوم الأربعاء، قبيل اجتماعات بنوك مركزية عالمية رئيسية هذا الأسبوع بينها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، فيما تراقب السوق عن كثب مستجدات الصراع في غزة بين إسرائيل و"حماس.

وبحلول الساعة 0330 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير، بنسبة 0.

3 بالمئة، أو ما يعادل 28 سنتا، إلى 85.30 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت أكثر من واحد بالمئة في جلسة الثلاثاء. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر أربعة سنتات لتسجل عند التسوية 87.41 دولار للبرميل مع انقضاء أجل العقد أمس الثلاثاء.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.2 بالمئة، أو 16 سنتا، إلى 81.02 دولار للبرميل، بعد أن خسرت نحو 1.6 بالمئة في الجلسة السابقة.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في أواندا "أسعار الخام تستقر قبل... قرار سعر الفائدة من اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة"، وهي اللجنة التي تحدد اتجاه السياسة النقدية الأميركية.

وأضاف "لا تزال المخاطر الجيوسياسية قائمة ويبدو أن ذلك يعوض عن بعض تأثير مستويات الإنتاج القياسية القادمة من الولايات المتحدة".

وذكر معهد البترول الأميركي الثلاثاء، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت حوالي 1.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، في حين انخفضت مخزونات الوقود بنحو 360 ألف برميل، وانخفضت مخزونات نواتج التقطير نحو 2.5 مليون برميل.

ومن الممكن أن يؤدي رفع أسعار الفائدة بهدف كبح التضخم إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتقليص الطلب على النفط، في حين أن خفض أسعار الفائدة لتحفيز الإنفاق قد يؤدي لزيادة استهلاك النفط.

وبحسب استطلاع أجرته أداة فيدووتش التابعة لسي.إم.إي، من المتوقع أن يبقي المركزي الأميركي، الذي سيختتم اجتماعه الأربعاء، أسعار الفائدة ثابتة.

وفي أوروبا، بلغ التضخم في منطقة اليورو في أكتوبر أدنى مستوى منذ عامين، إذ انخفض إلى 2.9 بالمئة من 4.3 بالمئة في سبتمبر بحسب قراءة أولية لمكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، مما أدى إلى توقعات تستبعد رفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة قريبا. وسيجتمع بنك إنجلترا غدا الخميس.

وأظهر مسح خاص الأربعاء انكماش نشاط المصانع في الصين على غير المتوقع في أكتوبر، وذلك بعد أرقام رسمية متشائمة صدرت في اليوم السابق، مما يثير تساؤلات بشأن التعافي الاقتصادي الهش في بداية الربع الرابع. والصين هي أكبر مستورد للنفط في العالم.

وحول تصاعد الصراع في غزة، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي سيزور إسرائيل الجمعة، إن الولايات المتحدة ودولا أخرى تبحث "مجموعة متنوعة من البدائل المحتملة" لمستقبل قطاع غزة إذا تم عزل حركة (حماس) من القطاع.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

أعلن البنك المركزي المصري الخميس في بيان رسمي قراره بالإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير.

ووفقاً للبيان، قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة، بينما استقر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75 بالمئة. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 27.75 بالمئة.

وقال البيان إن هذا القرار يأتي استجابة لأحدث التطورات والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين العالمي والمحلي منذ الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية، مما يعكس حرص البنك المركزي المصري على الحفاظ على الاستقرار المالي ومواجهة التحديات الاقتصادية بكفاءة.

وقامت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 800 نقطة أساس خلال الربع الأول من عام 2024، في خطوة تهدف إلى مواجهة التضخم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

ترى لجنة السياسة النقدية أن الحفاظ على أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي دون تغيير هو القرار الأمثل في الوقت الحالي، حتى يتم تحقيق انخفاض ملموس ومستدام في معدلات التضخم.

 وأكدت اللجنة التزامها بتقييم تأثير قراراتها على الاقتصاد في ظل السياسات النقدية الحالية، واستنادًا إلى البيانات الواردة مستقبلاً. كما أشارت إلى أنها ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية بدقة، مع تقييم المخاطر المرتبطة بتوقعات التضخم.

وأشارت إلى أن مسار أسعار الفائدة المستقبلية سيعتمد على توقعات التضخم المستقبلية وليس على معدلات التضخم الحالية فقط.

وأكدت اللجنة أنها لن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لدعم تراجع معدلات التضخم وتعزيز استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وتلتزم اللجنة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تحقيق استقرار الأسعار واستمرار المسار النزولي للتضخم بما يساهم في استدامة النمو الاقتصادي.


وأوضح بيان البنك المركزي المصري أن النمو الاقتصادي المحلي تباطأ إلى 2.2 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بـ 2.3 بالمئة في الربع الأخير من عام 2023.

ويعزى هذا التباطؤ إلى تراجع مساهمة القطاع العام في الاقتصاد نتيجة تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات. وعلى الرغم من التحسن الأخير في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، إلا أنه لم يكن كافيًا لتعويض هذا التراجع.

مقالات مشابهة

  • مأرب على صفيح ساخن.. تحذيرات وتهديدات قبيل قرارات مصيرية حاسمة خلال الساعات القادمة
  • تراجعات أسبوعية قوية في وول ستريت بعد تقرير الوظائف
  • الذهب دون أعلى مستوى في أسبوع قبيل بيانات الوظائف الأمريكية
  • أسعار النفط ترتفع وسط انخفاض مخزونات الخام الأمريكية
  • سعر برميل النفط الكويتي يرتفع سنتا واحدا ليبلغ 74.65 دولار
  • استقرار أسعار الذهب عند 2516.00 دولارًا للأوقية قبيل بيانات الوظائف الأمريكية
  • ارتفاع أسعار النفط بعد إرجاء زيادات إنتاج تحالف أوبك+
  • النفط يرتفع بعد إرجاء زيادات إنتاج تحالف أوبك+
  • المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير
  • البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير