1.3 مليار دولار أرباح بنك دبي الإسلامي في 9 أشهر.. نمو بـ18%
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أعلن بنك دبي الإسلامي، نتائجه المالية، إذ سجل صافي الأرباح نموا 17.6 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 4.8 مليار درهم (حوالي 1.3 مليار دولار) في 9 أشهر المنتهية في سبتمبر 2023، مقابل 4.1 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وقال بنك دبي الإسلامي، المدرج في سوق دبي المالي، في بيان إن هذا النمو يأتي على خلفية ارتفاع الإيرادات الرئيسية، والدخل غير الممول، وتراجع خسائر انخفاض القيمة.
كما وصل إجمالي التمويلات الجديدة واستثمارات الصكوك في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 إلى حوالي 72 مليار درهم، مقارنة مع 43 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. بلغ إجمالي الدخل 14,54 مليار درهم مقارنة مع 9,87 مليار درهم، مسجلاً نمواً قوياً بنسبة 47.4 بالمئة على أساس سنوي.
ووصل صافي الأرباح في الربع الثالث من عام 2023 إلى 1.71 مليار درهم (حوالي 466 مليون دولار)، بنمو نسبته 6.7 بالمئة على أساس ربع سنوي و22 بالمئة على أساس سنوي.
وشهد هامش صافي الأرباح نمواً ليبلغ نسبة 3.1 بالمئة (بارتفاع بلغ 10 نقطة أساس على أساس سنوي)، كما بلغ معدل العائد على الموجودات 2.2 بالمئة بارتفاع قدره 20 نقطة أساس، وبلغ معدل العائد على حقوق الملكية الملموسة 18.3 بالمئة بارتفاع قدره 130 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه.
أبرز النتائج المالية للأشهر التسعة الأولى من العام 2023:
حقق صافي الإيرادات التشغيلية نمواً قوياً بنسبة 11.7 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى8,54 مليار درهم. بلغ صافي الأرباح التشغيلية 6,28 مليار درهم مسجلاً نمواً بنسبة 12 بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع 5,61 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022. توسعت الميزانية العمومية بنسبة 8.7 بالمئة حتى تاريخه من العام لتصل إلى حوالي 313 مليار درهم. وصلت ودائع المتعاملين الآن إلى221 مليار درهم، بزيادة قدرها 11.2 بالمئة حتى تاريخه من العام، حيث تشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير ما نسبته 37 بالمئة من قاعدة ودائع المتعاملين. وأدت جاذبية الودائع الاستثمارية إلى زيادة مساهمتها في إجمالي الودائع لتبلغ 63 بالمئة مرتفعةً من 56 بالمئة في نهاية عام 2022. بلغت خسائر انخفاض القيمة1,4 مليار درهم مقابل 1,45 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، بانخفاض قدره 3.0 بالمئة. وبالمثل، انخفضت الخسائر في الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 10.5 بالمئة على أساس سنوي وبنسبة 2.7 بالمئة على أساس ربع سنوي. تحسن معدل التمويلات غير العاملة ليصل إلى 6.04 بالمئة، مقارنة مع 6.46 بالمئة في نهاية عام 2022، أي أقل بـِ 42 نقطة أساس حتى تاريخه من العام وأقل بـِ 31 نقطة أساس على أساس ربع سنوي. واصل معدل التكلفة إلى الدخل تحسنه ليصل إلى 26.5 بالمئة، أي أقل بـ20 نقطة أساس على أساس سنوي ومحافظاً على مستوياته على أساس ربع سنوي. حافظت السيولة على مستويات جيدة مع وصول نسبة تغطية السيولة إلى 166 بالمئة. استمر تحسن معدل العائد على الموجودات ليصل الآن إلى 2.2 بالمئة (بارتفاع بلغ 20 نقطة أساس حتى تاريخه من العام) ومعدل العائد على حقوق الملكية الملموسة 18.4 بالمئة (بارتفاع بلغ 140 نقطة أساس حتى تاريخه من العام). حافظت معدلات رأس المال على قوتها مع وصول معدّل الشقّ الأول بالنسبة لرأس المال المشترك (CET1) إلى 13.6 بالمئة (بارتفاع بلغ 70 نقطة أساس حتى تاريخه من العام)، ومعدل كفاية رأس المال (CAR) إلى 18.1 بالمئة (بارتفاع بلغ 50 نقطة أساس حتى تاريخه من العام)، وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية. وبلغ إجمالي حقوق الملكية 46 مليار درهم.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بنك دبي الإسلامي سوق دبي المالي الصكوك الأرباح الإيرادات الميزانية بنك دبي الإسلامي أرباح البنوك البنوك الإماراتية سوق دبي المالي مؤشر سوق دبي المالي بنك دبي الإسلامي سوق دبي المالي الصكوك الأرباح الإيرادات الميزانية أخبار الشركات بالمئة على أساس سنوی على أساس ربع سنوی التسعة الأولى من صافی الأرباح ملیار درهم مقارنة مع لیصل إلى عام 2023 عام 2022 من عام
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلسطيني يعتمد موازنة 2025 بعجز 2 مليار دولار
قالت الحكومة الفلسطينية أمس الاثنين إن الرئيس محمود عباس اعتمد الموازنة العامة للعام 2025 بعجز مالي يقترب من 7 مليارات شيكل (1.9 مليار دولار).
وأضافت الحكومة في بيان "يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2025 ما يقارب 16.041 مليار شيكل، منها إيرادات محلية متوقعة 5.807 مليارات شيكل، وإيرادات المقاصة 10.234 مليارات شيكل، في حين من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات العامة إلى 20.645 مليار شيكل".
وتابع البيان "وبحال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية الحالية غير القانونية من أموال المقاصة، فمن المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية إلى 6.923 مليارات شيكل".
وأوضحت الحكومة -في بيانها- أن هذه الفجوة التمويلية "دون احتساب الدعم الخارجي، إذ تسعى الحكومة إلى تجنيد مصادر تمويل خارجية لمعالجة ما أمكن من العجز المتوقع في موازنة 2025".
وتواصل الحكومة الإسرائيلية اقتطاع مبالغ مالية من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تمر من خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة مالية تبلغ 3%.
وذكرت الحكومة -في بيانها- أن موازنة العام 2025 تهدف "إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، وذلك في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، والتي تجاوزت 7 مليارات شيكل خلال السنوات الأخيرة".
إعلانولا تستطيع الحكومة الفلسطينية الوفاء بالتزاماتها المالية منذ أكثر من عامين سواء لموظفيها الذين عملت على دفع نسبة من رواتبهم أو للقطاع الخاص الذي يقدم لها خدمات في مجال القطاع الصحي أو الإنشاءات أو الإقراض.
ولم يتسلم موظفو القطاع العام أي نسبة من راتب شهر فبراير/شباط الماضي حتى اليوم.
الحصار الماليوجاء في البيان "تركز الحكومة في موازنة 2025 على ضبط الإنفاق العام وحشد التمويل الخارجي لدعم المشاريع ذات الأولوية، بهدف تعزيز القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وسداد المستحقات المالية للموردين من القطاع الخاص والبنوك".
وأضافت الحكومة أنه "تم اعتماد حزمة من التدابير التقشفية التي تهدف إلى تقليل النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى، لمواجهة الحصار المالي".
واستعرضت الحكومة بعض هذه الإجراءات، التي تشمل " مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية والحد من استئجارها، إضافة إلى تعليق شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا للضرورة القصوى، كما تم تعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، وتوجيه النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية فقط".