1.3 مليار دولار أرباح بنك دبي الإسلامي في 9 أشهر.. نمو بـ18%
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أعلن بنك دبي الإسلامي، نتائجه المالية، إذ سجل صافي الأرباح نموا 17.6 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 4.8 مليار درهم (حوالي 1.3 مليار دولار) في 9 أشهر المنتهية في سبتمبر 2023، مقابل 4.1 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وقال بنك دبي الإسلامي، المدرج في سوق دبي المالي، في بيان إن هذا النمو يأتي على خلفية ارتفاع الإيرادات الرئيسية، والدخل غير الممول، وتراجع خسائر انخفاض القيمة.
كما وصل إجمالي التمويلات الجديدة واستثمارات الصكوك في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 إلى حوالي 72 مليار درهم، مقارنة مع 43 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. بلغ إجمالي الدخل 14,54 مليار درهم مقارنة مع 9,87 مليار درهم، مسجلاً نمواً قوياً بنسبة 47.4 بالمئة على أساس سنوي.
ووصل صافي الأرباح في الربع الثالث من عام 2023 إلى 1.71 مليار درهم (حوالي 466 مليون دولار)، بنمو نسبته 6.7 بالمئة على أساس ربع سنوي و22 بالمئة على أساس سنوي.
وشهد هامش صافي الأرباح نمواً ليبلغ نسبة 3.1 بالمئة (بارتفاع بلغ 10 نقطة أساس على أساس سنوي)، كما بلغ معدل العائد على الموجودات 2.2 بالمئة بارتفاع قدره 20 نقطة أساس، وبلغ معدل العائد على حقوق الملكية الملموسة 18.3 بالمئة بارتفاع قدره 130 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه.
أبرز النتائج المالية للأشهر التسعة الأولى من العام 2023:
حقق صافي الإيرادات التشغيلية نمواً قوياً بنسبة 11.7 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى8,54 مليار درهم. بلغ صافي الأرباح التشغيلية 6,28 مليار درهم مسجلاً نمواً بنسبة 12 بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع 5,61 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022. توسعت الميزانية العمومية بنسبة 8.7 بالمئة حتى تاريخه من العام لتصل إلى حوالي 313 مليار درهم. وصلت ودائع المتعاملين الآن إلى221 مليار درهم، بزيادة قدرها 11.2 بالمئة حتى تاريخه من العام، حيث تشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير ما نسبته 37 بالمئة من قاعدة ودائع المتعاملين. وأدت جاذبية الودائع الاستثمارية إلى زيادة مساهمتها في إجمالي الودائع لتبلغ 63 بالمئة مرتفعةً من 56 بالمئة في نهاية عام 2022. بلغت خسائر انخفاض القيمة1,4 مليار درهم مقابل 1,45 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، بانخفاض قدره 3.0 بالمئة. وبالمثل، انخفضت الخسائر في الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 10.5 بالمئة على أساس سنوي وبنسبة 2.7 بالمئة على أساس ربع سنوي. تحسن معدل التمويلات غير العاملة ليصل إلى 6.04 بالمئة، مقارنة مع 6.46 بالمئة في نهاية عام 2022، أي أقل بـِ 42 نقطة أساس حتى تاريخه من العام وأقل بـِ 31 نقطة أساس على أساس ربع سنوي. واصل معدل التكلفة إلى الدخل تحسنه ليصل إلى 26.5 بالمئة، أي أقل بـ20 نقطة أساس على أساس سنوي ومحافظاً على مستوياته على أساس ربع سنوي. حافظت السيولة على مستويات جيدة مع وصول نسبة تغطية السيولة إلى 166 بالمئة. استمر تحسن معدل العائد على الموجودات ليصل الآن إلى 2.2 بالمئة (بارتفاع بلغ 20 نقطة أساس حتى تاريخه من العام) ومعدل العائد على حقوق الملكية الملموسة 18.4 بالمئة (بارتفاع بلغ 140 نقطة أساس حتى تاريخه من العام). حافظت معدلات رأس المال على قوتها مع وصول معدّل الشقّ الأول بالنسبة لرأس المال المشترك (CET1) إلى 13.6 بالمئة (بارتفاع بلغ 70 نقطة أساس حتى تاريخه من العام)، ومعدل كفاية رأس المال (CAR) إلى 18.1 بالمئة (بارتفاع بلغ 50 نقطة أساس حتى تاريخه من العام)، وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية. وبلغ إجمالي حقوق الملكية 46 مليار درهم.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بنك دبي الإسلامي سوق دبي المالي الصكوك الأرباح الإيرادات الميزانية بنك دبي الإسلامي أرباح البنوك البنوك الإماراتية سوق دبي المالي مؤشر سوق دبي المالي بنك دبي الإسلامي سوق دبي المالي الصكوك الأرباح الإيرادات الميزانية أخبار الشركات بالمئة على أساس سنوی على أساس ربع سنوی التسعة الأولى من صافی الأرباح ملیار درهم مقارنة مع لیصل إلى عام 2023 عام 2022 من عام
إقرأ أيضاً:
قبور تباع بـ1400 درهم جراء أزمة مقابر "حادة" في فاس تنتظر جواباً من وزير الداخلية منذ ثمانية أشهر
باتت أغلب مقابر مدينة فاس القديمة ممتلئة عن آخرها، وأصبحت الأسر تجد نفسها في مواجهة ارتفاع حاد في أسعار القبور، التي أصبحت تتراوح بين 1000 و1400 درهم، مما يرهق كاهل الأسر المكلومة بفقدان أقاربها.
واحتج مؤخراً مواطنون على غلاء سعر القبر الواحد، واضطر البعض إلى دفع مبلغ 1400 درهم للحصول على قبر في مقبرة بوجلود مثلا، بينما تقول مصالح الجماعة الحضرية بفاس، إن السعر لا يجب أن يتجاوز 500 درهم للقبر الواحد.
وتواجه العائلات صعوبة في العثور على مكان لدفن أحبائها، ويضطر البعض إلى دفن الأموات في الممرات الضيقة التي يمر منها الناس لزيارة موتاهم والترحم عليهم، مقابل دفع مبالغ مالية تتراوح بين 1000 درهم و1400 درهم.
وكان البرلماني خالد العجلي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، قد نبه إلى أن مدينة فاس « أصبحت تعيش على وقع أزمة مقابر حادة »، وهو السؤال الكتابي الذي وجهه إلى وزير الداخلية قبل نحو 8 أشهر، دون أن يتلقى جواباً إلى حدود اليوم.
وقال العجلي إن « حالة الاكتظاظ في مقابر فاس تفاقمت، لدرجة أن الناس المكلومين بالموت في بعض الأحيان يضطرون لدفن الجثامين في ممرات المقابر الضيقة أو يقضون وقتهم في البحث بين مقابر المدينة عسى أن يجدوا مساحة قبر ».
وأوضح البرلماني أن « الوضع بات يتطلب التدخل المستعجل وبالشراكة مع مختلف المتدخلين المعنيين، من أجل توفير الوعاء العقاري اللازم لإحداث وتوسيع المقابر، قبل أن يزيد الوضع في التفاقم أكثر، دون إغفال ضرورة العناية بالمقابر من حيث النظافة والتنظيم ».
كلمات دلالية فاس مقابر