إصدار قانون "نزع الملكية" واختصاصات جديدة لمجلس المناقصات وتعيين محافظين
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
مسقط- العُمانية
أصدر حضرةُ صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- أمس 4 مراسيم سلطانية سامية.
ونص المرسوم السلطاني رقم (71/ 2023) على إصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، وأن يُصدر وزير الإسكان والتخطيط العمراني اللائحة التنفيذية للقانون المرفق بعد موافقة مجلس الوزراء، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه.
ونص المرسوم السلطاني رقم (72/ 2023) على تعديل بعض أحكام نظام كلية الشرطة، فيما نص المرسوم السلطاني رقم (73/ 2023) على إسناد الاختصاصات المتعلقة بمراجعة العقود إلى الأمانة العامة لمجلس المناقصات نقلا من وزارة العدل والشؤون القانونية، على النحو الآتي: مراجعة مشروعات العقود النموذجية الموحدة التي تعدها وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في الأحوال المنصوص عليها قانونًا. ومراجعة مشروعات العقود التي تتجاوز قيمتها (5) ملايين ريال عماني، والأوامر التغييرية المرتبطة بها، أيًا كانت قيمتها قبل توقيعها، والبدء في تنفيذها من أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وتشمل المراجعة في غير العقود النموذجية الموحدة الإجراءات السابقة على عملية التعاقد. ونصت المادة الثانية من المرسوم على نقل الأعضاء الفنيين والمستشارين القانونيين في وزارة العدل والشؤون القانونية المعنيين بمراجعة العقود إلى الأمانة العامة لمجلس المناقصات، وغيرهم من موظفي الوزارة المرتبطة أعمالهم بتلك المراجعة، وذلك بذات أقدمياتهم ودرجاتهم المالية، ويحتفظ لهم بصفة شخصية بالبدلات التي يتقاضونها وترتبط بطبيعة وظائفهم الحالية. ويكون نقل المذكورين وفقاً للآلية التي يتم الاتفاق عليها بين وزير العدل والشؤون القانونية والأمين العام لمجلس المناقصات.
ونص المرسوم السلطاني رقم (74/ 2023) على تعيين محافظين، حيث عُيِّن المهندس مسعود بن سعيد بن هاشم الهاشمي محافظا لجنوب الباطنة بالدرجة الخاصة، ومحمود بن يحيى بن سليمان الذهلي محافظا لشمال الشرقية بالدرجة الخاصة، والشيخ أحمد بن مسلم بن سهيل جداد الكثيري محافظا للوسطى بالدرجة الخاصة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: لمجلس المناقصات
إقرأ أيضاً:
نشطاء يدعون إلى احتجاجات جديدة في كينيا
تداول نشطاء كينيون، اليوم الجمعة، دعوات لتنظيم احتجاجات وإضرابات واعتصامات جديدة وذلك في أعقاب مظاهرات في أنحاء البلاد أجبرت حكومة الرئيس وليام روتو على التراجع عن مشروع قانون لزيادة الضرائب.
وسحب روتو، يوم الأربعاء، مشروع القانون وقال إنه سيستمع لآراء الشبان، وذلك بعد يوم من اقتحام متظاهرين البرلمان لفترة وجيزة وإضرام النيران في أحد مبانيه.
وقُتل 23 شخصا على الأقل في اشتباكات مع الشرطة.
وقُتل شخصان آخران على الأقل وأُصيب سبعة بأعيرة نارية خلال احتجاجات أصغر نطاقا في عدة بلدات ومدن كبيرة أمس الخميس، ونشر الجيش قواته لمساعدة الشرطة.
بالنسبة لبعض المحتجين، جاء تراجع روتو بعد فوات الأوان. ودعا منشور تم تداوله على نطاق واسع عبر الإنترنت، اليوم الجمعة، إلى حراك لمدة سبعة أيام يشمل إضرابات في عموم البلاد وإغلاق طرق رئيسية في الثاني والرابع من يوليو المقبل.
يواجه روتو أخطر تهديد في رئاسته المستمرة منذ عامين إذ تصاعدت حركة الاحتجاجات التي يقودها الشبان في أقل من أسبوعين من مجرد انتقادات عبر الإنترنت لزيادة الضرائب إلى مسيرات حاشدة.
وبدلا من زيادة الضرائب، أمر روتو اليوم الجمعة الحكومة ببحث سبل لخفض الإنفاق 346 مليار شلن كيني (2.69 مليار دولار أميركي).
ووجه أيضا مسؤولي وزارة الخزانة بضمان تمويل الخدمات الضرورية والأساسية فقط بإنفاق 15 بالمئة كحد أقصى من الموازنة حتى اعتماد موازنة تكميلية.
الجيش الملكي والرجاء البيضاوي يعلنان توزيع تذاكر نهائي كأس العرش مجانا