خبير مالي لـ"الرؤية": الأزمات الجيوسياسية وراء تذبذب البورصات
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
◄ الكثير من أسهم بورصة مسقط "أقل من قيمتها العادلة"
الرؤية- مريم البادية
أكد المستشار المالي عمران بن حيدر اللواتي، أن الحروب والأزمات الجيوسياسية تولّد مخاوف لدى المستثمرين؛ مما يدفعهم للتوجه نحو "الملاذات الآمنة" من الذهب والنفط، مشيرًا إلى أن أي صراع وعدم استقرار تشهده منطقة مُعينة يُؤثر على معنويات المستثمرين ويُغير توجهات رؤوس الأموال.
وقال اللواتي- في حديث خاص لـ"الرؤية"- إن المستثمرين في مثل هذه الظروف يلجأون إلى الملاذات الآمنة من خلال تداول سلع مختلفة في البورصات الإقليمية والعالمية، لافتًا إلى أنَّ الذهب يتربع على رأس قائمة أفضل الملاذات الآمنة في أوقات الأزمات الاقتصادية أو المالية. ويوضح اللواتي أنَّ السبب وراء ذلك يتمثل في عدم ارتياح كبار المستثمرين لتداول الأسهم أو بعض السندات في البورصات، ومن ثم يكون الخيار الأكثر مأمونية هو الاستثمار في الذهب. وأشار الخبير في أسواق المال إلى أن التطورات الجيوسياسية تدفع المستثمرين للجوء إلى تداول النفط، خوفًا من أي تصعيد في الوضع، معللًا بذلك حالة ارتفاع الأسعار التي يشهدها النفط حاليًا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد التركي في 2024: المستثمرون يتوجهون نحو الأصول الآمنة
الاقتصاد التركي في 2024: المستثمرون يتوجهون نحو الأصول الآمنةتركيا الان – شهدت الأسواق المالية العالمية موجة جديدة من التقلبات مع تصاعد الصراعات في منطقة الشرق الأوسط، مما أدى إلى تهديد إمدادات النفط ودعم الطلب على الأصول الآمنة، وعلى رأسها الذهب. هذه التطورات أثارت مخاوف من تراجع توقعات النمو العالمي وسط استمرار المخاطر الجيوسياسية وارتفاع معدلات التضخم، مما ساهم في زيادة تقلبات الأسواق.
ففي الربع الأول من العام، عانت الأسواق من حالة عدم استقرار ناجمة عن الغموض حول توقيت انتهاء السياسات النقدية الصارمة التي تبنتها البنوك المركزية الكبرى لمكافحة التضخم. هذا الغموض ترافق مع إشارات ركود ظهرت من البيانات الاقتصادية، مما زاد من ضبابية المشهد الاقتصادي العالمي.
وفي ظل استمرار الحرب الروسية-الأوكرانية التي تسببت في أزمة غذاء عالمية، ساهمت التوترات بين إسرائيل والدول في منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها فلسطين، في تراجع شهية المستثمرين نحو المخاطرة.
في الربع الثاني من العام، ساد الغموض بشأن توقيت بدء البنوك المركزية الكبرى دورة خفض أسعار الفائدة، وسط تزايد مخاطر الركود الاقتصادي التي ألقت بظلالها على الأسواق. هذا الغموض دفع مسؤولي البنوك المركزية إلى محاولة توجيه الأسواق عبر تصريحاتهم، مما أسفر عن تقلبات ملحوظة في الأسواق المالية.
خلال هذه الفترة، أصبحت البيانات الاقتصادية المعلنة محور اهتمام الباحثين والمستثمرين، سعياً للحصول على مؤشرات حول إمكانية تخفيف السياسات النقدية. في الوقت نفسه، ساهمت المخاطر الجيوسياسية المتزايدة، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، في تفاقم تقلبات أسعار الأصول بشكل ملحوظ.
تزايدت الثقة في البرنامج الاقتصادي
شهدت السوق المالية المحلية في تركيا حالة من التقلبات تزامنت مع الأجواء الانتخابية، فيما رُصدت عن كثب تحركات البنك المركزي التركي (TCMB) في سياسته النقدية.
في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية (PPK) لعام 2024، قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء لأسبوع واحد بمقدار 250 نقطة أساس ليصل إلى 45%. أسهمت السياسات الاقتصادية المتبعة خلال الربع الأول في تعزيز الإقبال على مزادات الدين الخارجي، ما أدى إلى انخفاض أسعار الفائدة على القروض وزيادة مدد السداد. هذه التطورات عززت الثقة في البرنامج الاقتصادي، وجذبت اهتمام المستثمرين، الأمر الذي انعكس بانخفاض تكلفة المخاطر الائتمانية التركية (CDS) إلى 300 نقطة أساس.
على صعيد آخر، استمرت الجهود لتنظيم الأصول الرقمية. وأعلن وزير المالية، شيمشيك، عن اقتراب الانتهاء من التشريع الخاص بالعملات الرقمية، مؤكدًا: “هدفنا الأساسي هو تعزيز أمان هذا المجال والحد من المخاطر المحتملة”. كما أجرى مجلس أسواق رأس المال (SPK) تعديلات على القواعد المنظمة للصناديق الاستثمارية.
في النصف الثاني من العام، اتخذت إدارة الاقتصاد المحلية خطوات ملموسة تحت إشراف الحكومة، فيما دعمت قرارات البنك المركزي التركي، الذي واصل سياسة نقدية مشددة، استقرار الأسواق. وارتفعت الاحتياطيات الصافية للبنك المركزي التركي، باستثناء عمليات المبادلة، إلى 66.5 مليار دولار في 29 مارس 2024، مسجلة فائضًا قدره 1.5 مليار دولار بحلول 31 مايو. كما انخفضت تكلفة المخاطر الائتمانية التركية (CDS) إلى 276 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2020. وشهدت هذه الفترة خروج تركيا من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) الخاصة بمكافحة غسل الأموال.
بفضل هذه السياسات، واصلت تركيا تحقيق مكاسب اقتصادية. ورفعت وكالة التصنيف الائتماني الدولية “فيتش” تصنيف تركيا من “B” إلى “B+”، مع تعديل النظرة المستقبلية من “مستقرة” إلى “إيجابية”.
أردوغان: سنواصل نضالنا ضد المحتكرين في عام 2025
نشر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في آخر يوم من عام 2024 رسالة فيديو بمناسبة العام الجديد، حيث قدم تقييمات هامة حول الاقتصاد والسياسة الداخلية والخارجية. وأعطى أردوغان رسائل قوية بشأن أهداف عام 2025، مؤكدًا على عزمه في محاربة المحتكرين. وقال أردوغان: “سنواصل نضالنا ضد المحتكرين الذين يتلاعبون بأسعار السلع في عام 2025 بكل حزم. وإذا لزم الأمر، لن نتردد في استخدام قبضة الحديد المخبأة في القفاز المخملي من خلال دولتنا.”
شيمشيك: 2025 سيكون عام مكافحة التضخم
قال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشيك، أثناء حضوره الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الولايات المتحدة، إن السياسة المالية ستتدخل بشكل أقوى في عملية مكافحة التضخم، وأضاف: “سيكون عام 2025 نقطة تحول في مكافحة التضخم.” وأوضح شيمشيك قائلاً: “العام المقبل سيكون نقطة تحول. التضخم لا يزال مرتفعًا بشكل غير مقبول. لذلك، أولويتنا الأولى هي تحقيق استقرار الأسعار. نحن نهدف إلى استعادة الانضباط المالي وتقليص العجز الجاري لتحقيق توازن خارجي مستدام. كما أن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية يعد من أولوياتنا.”
يناير 2024
كان التضخم أول مؤشر بارز لعام 2024. ففي ديسمبر، أُعلن أن معدل التضخم السنوي بلغ 64.77%. وفي الأيام الأولى من العام، كشف البنك الدولي عن توقعاته لنمو الاقتصاد التركي، حيث قدر نموًا بنسبة 4.2% لعام 2023، و3.1% لعام 2024، و3.9% لعام 2025.
من جهته، صرّح نائب الرئيس التركي جودت يلماز بأن البنك المركزي التركي (TCMB) سيجري تقييمات للبنوك بناءً على استخدام قروضها ومدى تحقيقها فائدة مجتمعية. وفي أول اجتماع للجنة السياسة النقدية (PPK) لهذا العام، قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء لأسبوع واحد بمقدار 250 نقطة أساس، ليصل إلى 45%.
على صعيد آخر، أكدت وكالة التصنيف الائتماني الدولية “موديز” تصنيف تركيا الائتماني عند مستوى “B3″، مع تعديل النظرة المستقبلية من “مستقرة” إلى “إيجابية”.
فبراير 2024
قدمت حفيظة اركان٬ طلبًا للإعفاء من منصبها، وتم تعيين فاتح قره خان٬ رئيسًا للبنك المركزي التركي خلفًا لها. في الوقت نفسه، انخفضت تكلفة مخاطر الائتمان لتركيا (CDS) لمدة خمس سنوات إلى 300 نقطة أساس.
أما معدل البطالة في تركيا، فقد تراجع في ديسمبر 2023 بنسبة 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 8.8%. وبلغ عدد العاطلين عن العمل 3 ملايين و98 ألف شخص.
ورغم التحديات الاقتصادية العالمية، حققت تركيا رقمًا قياسيًا في صادراتها لعام 2023، حيث بلغت 255.8 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخها. كما تم تعزيز رأس مال بنك Eximbank التركي ليصل إلى 35.7 مليار ليرة.
على الصعيد الدولي، أعلن البنك المركزي الأوروبي (ECB) عن تسجيل خسائر للمرة الأولى منذ عام 2004، نتيجة زيادات أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.
وفي سياق آخر، اقتربت تركيا من المرحلة النهائية للخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF). واختتم الاقتصاد التركي عام 2023 بمعدل نمو قوي بلغ 4.5%.
مارس 2024
في إطار إجراءات التشديد النقدي التي يتبعها البنك المركزي التركي (TCMB)، تم خفض الحد الأقصى للنمو الشهري للقروض التجارية بالليرة التركية من 2.5% إلى 2%، وتقليص الحد الأقصى للنمو الشهري للقروض الشخصية من 3% إلى 2%، مع الحفاظ على حد القروض للمركبات عند 2%.
وفي تطور إيجابي، أعلنت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني رفع تصنيف تركيا من “B” إلى “B+”، مع تعديل النظرة المستقبلية من “مستقرة” إلى “إيجابية”.
اقرأ أيضازيادة ملحوظة في غرامات المخالفات المرورية في تركيا لعام…
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق