أشاد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون المثمر والمستمر مع اتحاد الغرف التجارية لافتا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من خبراء المصلحة واتحاد الغرف لتحديد نسب فروق اسعار تدبير العملة علي ضوء الواقع الفعلي بالاسواق، مشيرا الي ان التعليمات التنفيذية للقانون 30 الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ستصدر الاسبوع المقبل وستحمل الكثير من المفاجأت لاصحاب المشروعات الصغيرة وستقضي علي الكثير من المشاكل، كما ستتضمن استبعاد بعض  السلع والخدمات التي لايوجد امكانية الحصول علي فاتورة اليكترونية علي سبيل المثال المحاصيل الزراعية وبعض الخدمات الاخري.

كما يتم حاليا اعداد مبادرة من المصلحة بشأن تحفيز المستهلك علي التعامل بالفاتورة الالكترونية سواء بالنسبة للسلع او الخدمات.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده اتحاد الغرف التجارية برئاسة احمد الوكيل واعضاء مجلس ادارة الاتحاد مع الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب وقيادات المصلحة وعدد من رجال الاعمال واصحاب مكاتب المحاسبة الضريبية.
واكد احمد الوكيل في بداية اللقاء علي اهمية التعاون والتنسيق الدائم بين مجتمع الاعمال ومصلحة الضرائب في اطار منظومة تتسم بالشفافية والوضوح من خلال قانون الغرف التجارية واتحادها العام  لتحقيق اهداف التنمية خاصة في ظل الظروف شديدة الحساسية التي تمر بها البلاد.
مشيرا الي ان منتسبي الغرف يشكلون اكثر من 80% من الناتج المحلي الاجمالي ويوفرون نحو 78% من فرص العمل و98% من حجم الصادرات وان معظم منتسبي الغرف والبالغ عددهم نحو 9ر5 مليون تاجر من اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وان الحوار الايجابي والمستمر بين مجتمع الاعمال والضرائب يعد هو الاساس في التنمية، مؤكدا ان ميكنة منظومة الضرائب جاء في صالح الاقتصاد الرسمي وصالح منتسبي الغرف، ومن شأن هذه الميكنة ان تحفز الاقتصاد غير الرسمي علي الاندماج في الاقتصاد الرسمي، مشيدا بالتعاون المستمر بين الغرف ومصلحة الضرائب منذ عام 1999 وهو ما انعكس بالايجاب علي مجتمع الاعمال والدولة خاصة مع الاتفاقيات التحاسبية والتي بلغ عددها 27 اتفاقية تم توقيعها بالتراضي بين اتحاد الغرف ممثلا للقطاعات التجارية والصناعية المختلفة ومصلحة الضرائب. الي جانب مراكز الارشاد الضريبي التي تم انشاؤها بالتعاون مع مصلحة الضرائب والعديد من الغرف بالمحافظات المختلفة والتي ساهمت في حل الكثير من المشاكل.
واشاد الدكتور فايز الضباعني بالتعاون المتميز والمستمر بين اتحاد الغرف ومصلحة الضرائب والذي ينعكس بالايجاب علي حصيلة الضرائب. وقال ان ميكنة المنظومة الضريبية من شأنها ان تحفز الاقتصاد غير الرسمي للاندماج في الاقتصاد الرسمي وانه مع استكمال المنظومة لن تكون هناك حاجة لتقديم الممول لاقرار ضريبي  وانه منذ بدء منظومة الميكنة الضريبية تم اصدار نحو 826 مليون فاتورة الكترونية واصدار نحو 243 مليون ايصال الكتروني.
وقال ان الاسبوع المقبل سيتم اصدار التعليمات التنفيذية لقانون الضرائب الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي ستحمل الكثير من المفاجأت لاصحاب هذه المشروعات والتي ستسهم في القضاء علي الكثير من المشاكل.
وعن تساؤلات رؤساء الغرف حول النسب الخاصة بتدبير العملة عن المحاسبة الضريبية اشار الضباعني انه سيتم عقد لجنة خاصة بين الضرائب واتحاد الغرف في اطار التعاون المستمر بين الجانبين لتحديد هذه النسب بما يحقق الصالح العام.
وطالب محمد المصري عضو مجلس ادارة اتحاد الغرف ورئيس الاتحاد الاسبق بضرورة سرعة محاسبة الممولين خاصة في ظل الميكنة، وانه يجب اعادة النظر في نسبة الـ 20% في حساب المصروفات والتكلفة بالنسبة لاسعار العملات الاجنبية عند حساب الممولين عن اقرارات 2022 خاصة وان فرق اسعار النقد الاجنبي يفوق هذه النسبة بكثير وان يتم مراعاة ذلك عن محاسبة اقرارات 2023. واكد علي اهمية حصر جميع التشريعات الضريبية للتيسيير علي الممولين خاصة في ظل تعددها خلال الفترة الاخيرة. وان تكون الصيغة الاعلانية لمصحة الضرائب عند مخاطبة الممولين بعيدة عن التهديد بالحبس ويجب ان تتسم بالتشجيع وتعريف  الممول بحقوقه وواجباته. كما طالب بضرورة اعادة النظر في تحديد راسمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل معدلات التضخم الكبيرة
واشاد المحاسب عمرو ابو العيون نائب رئيس اتحاد الغرف ورئيس غرفة اسيوط بالجهد الذي تبذله مصلحة الضرائب بالتعاون مع الغرف في مجال التدريب سواء في غرفة اسيوط او باقي الغرف، هذا في الوقت الذي طالب فيه الغاء الغرامات علي الممولين بسبب تأخر المصلحة في الفحص. كما اثني خالد رضا رئيس غرفة البحر الاحمر من جانبه علي الدورات التثقيفية التي تنظمها المصلحة مع الغرفة. 
واشار هاني محمود نائب رئيس الاتحاد ان مصلحة الضرائب ملتزمة بالفواتير الالكترونية المميكنة عند حساب التكلفة، في ظل عدم سيطرة الدولة علي السوق بشكل كامل وفي كثير من الاحيان لايستطيع الممول الحصول علي فواتير الكترونية وبالتالي لا تدخل في حساب التكلفة.
وفي هذا الصدد اشار الضباعني الي ان اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستتضمن استبعاد بعض  السلع والخدمات التي لايوجد امكانية الحصول علي فاتورة اليكترونية علي سبيل المثال المحاصيل الزراعية وبعض الخدمات الاخري.
وعن مطالبة عماد قناوي عضو مجلس ادارة الاتحاد والخاصة بضرورة تشجيع المستهلك علي التعامل بالفاتورة الالكترونية لان المستهلك هو في النهاية القادر علي ضبط السوق .. قال الضباعني ان هناك مبادرة تقوم باعدادها المصلحة في الوقت الراهن تستهدف مكافأة المستهلك النهائي الذي يحرص علي التعامل بالفاتورة الالكترونية سواء بالنسبة للسلع والخدمات، ومن اشكال الحوافز التي ستمنح للمستهلك منحه كوبونات علي عدد معين من الفواتير يمكن من خلالها الاستفادة بخصومات معينة والدخول في سحب دوري تصل جوائزة لمليون جنيه.
وقال محمد الزاهد رئيس غرفة الشرقية بان الغرف معفاه من الضرائب وبالتالي يجب توقيع بروتوكول مع الضرائب لاعفائها من الفواتير الالكترونية. وطالب اسامة الشاهد رئيس غرفة الجيزة بضرورة اعادة النظر في نسب تدبير العملة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أحمد الوكيل اتحاد الغرف التجارية أسعار العملات اصحاب المشروعات أصحاب المشروعات الصغيرة الاقتصاد غير الرسمى التعاون المثمر الدكتور فايز الضباعني المشروعات الصغیرة والمتوسطة مصلحة الضرائب اتحاد الغرف الکثیر من رئیس غرفة

إقرأ أيضاً:

رئيس غرفة التجارة الكرواتية: مصر أهم شريك تجاري لنا في أفريقيا

عقدت فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الكرواتي، اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الكرواتي  أندريه بلينكوفيتش، وبحضور قيادات المال والأعمال من البلدين الصديقين،

وألقى المهندس هاني محمود، نائب أول رئيس اتحادات الغرف التجارية، كلمة، رحب في مستهلها برئيس الوزراء الكرواتي والوفد المرافق له، وذلك بالنيابة عن أكثر من 5 ملايين تاجر وصانع ومؤدى خدمات، منتسبي الغرف التجارية المصرية.

وأعرب نائب أول رئيس اتحادات الغرف التجارية عن سعادته بتواجد قيادات الحكومة والغرف التجارية والمال والأعمال من كرواتيا الصديقة في مصر، أرض الفرص الواعدة، ليتشاركوا مع نظرائهم المصريين في العديد من المحاور التي تحقق المزيد من المصالح المشتركة.

وأشار إلى أن من بين تلك المحاور ما يتعلق باستغلال العلاقات السياسية المتميزة بين القيادات السياسية بمصر وكرواتيا، سعياً لتنمية التعاون الاقتصادي في شتى المجالات من تصنيع مشترك وتكامل مدخلاته، وتشجيع الاستثمارات، وتنمية التجارة البينية، والزراعة والتصنيع الغذائي، والنقل واللوجستيات، والسياحة، والاستفادة من الإمكانات الوطنية للطرفين والسعي لتكامل الموارد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.

ولفت نائب أول رئيس اتحادات الغرف التجارية إلى أهمية محور التشارك لتعميق الصناعة في الدولتين الصديقتين لإحلال الواردات بمنتجات مصرية وكرواتية، بخلاف فرص إعادة تصدير تلك المنتجات، داعياً الجميع لدراسة فرص الاستثمار في تصنيع تلك المنتجات، كل في دولته بحسب المميزات النسبية لكل دولة.

ونوه المهندس هاني محمود، خلال كلمته، إلى المحور الخاص بإمكانية استفادة الشركات الكرواتية من الفرص المستحدثة التي تطرحها وثيقة سياسة ملكية الدولة الجديدة، إذ ستتخارج الدولة المصرية من العديد من القطاعات خلال ثلاث سنوات، وستطرح استثماراتها في تلك القطاعات للشراكة بآليات متعددة، إلى جانب الفرص التي ستتاح من خلال تثبيت الاستثمارات في قطاعات أخرى، وهو ما سيفتح المجال للاستثمار دون مزاحمة من الدولة، هذا إلى جانب ما يتم طرحه من خلال صندوق مصر السيادي من مشروعات وأصول.

وتطرق المهندس هاني محمود إلى المحور الخاص بالإعمار بمشاركة الأصدقاء من كرواتيا في الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية في مصر من توليد الطاقة والطرق والموانئ والمرافق العامة، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، والمشروعات الكبرى في العديد من القطاعات، وكذا في إعادة اعمار الدول الشقيقة مثل العراق وليبيا.

كما أشار نائب أول رئيس اتحادات الغرف التجارية إلى المحور الخاص بـ"التعاون الثنائي"، من خلال إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية، والربط بينها، لنُصنع معاً وننمي الصادرات المشتركة إلى أسواق تتجاوز 3 مليارات مستهلك بدون جمارك في مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر باستغلال المميزات النسبية والموقع المتميز لمصر بنسب مكون محلى حوالى 40%.

وأكد نائب أول رئيس اتحادات الغرف التجارية، على ما شدد عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من حتمية تفعيل التعاون مع كرواتيا الصديقة، قائلاً: هي إرادة شعبية لأبناء مصر قبل أن تكون توجها سياسيا، وهي رغبة صادقة جلية للقطاع الخاص المصري.

واختتم المهندس هاني محمود كلمته، بدعوة الغرف التجارية ومنتسبيها من قيادات المال والأعمال من الجانبين لخلق تحالف قوي يعمل على نشر النماء والتنمية، بالإعمار والاستثمار المشترك، سيكون مدعوما من خلال اتحاد غرف البحر المتوسط الذي يجمع بلدينا معا، وتشرف مصر برئاسته.

كما ألقى  لوكا بيرليفيتش، رئيس غرفة التجارة الكرواتية، كلمة، استهلها بالترحيب نيابة عن غرفة التجارة الكرواتية، قائلاً: إنه لشرف لي أن أتحدث إليكم اليوم في هذا التجمع الاقتصادي الموقر. فالعلاقة بين كرواتيا ومصر تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والرؤية لمستقبل ناجح. ويمنحنا هذا المنتدى فرصة عظيمة لتعزيز علاقاتنا وإيجاد سبل جديدة للعمل معًا من شأنها أن تساعد اقتصاد بلدينا.

وأضاف: أود أن أعرب عن امتناني لمضيفينا وشركائنا من اتحاد الغرف التجارية المصرية على كرم ضيافتهم والجهد المبذول لضمان حصول الشركات الكرواتية على أفضل روابط تجارية ممكنة.

وتابع رئيس غرفة التجارة الكرواتية: بالنسبة لجمهورية كرواتيا، تعد مصر سوقًا مهمًا يبلغ عدد سكانها حوالي 110 ملايين نسمة، مما يوفر لشركاتنا العديد من الفرص للتعاون التجاري. لذا، أعتقد أن ممثلي الشركات من قطاعات الطاقة والهندسة الكهربائية والبناء وغيرها من القطاعات الحاضرين اليوم سيعملون على إقامة روابط قيمة وزيادة تبادلنا التجاري.

واستطرد: تتعاون غرفة التجارة الكرواتية واتحاد الغرف التجارية المصرية بنشاط منذ التسعينيات، عندما تم توقيع العديد من مذكرات التعاون، مما وضع مصر كأهم شريك تجاري لنا في أفريقيا.

وقال  لوكا بيرليفيتش إنه وبالإضافة إلى تكثيف التبادل التجاري، شهدنا في السنوات الأخيرة أيضًا زيادة في تدفق العمالة المصرية، وخاصة في قطاع البناء، حيث يعمل أكثر من 6000 عامل مصري في كرواتيا، ويتم تقديرهم بشكل كبير نظرًا لمهاراتهم.

وتابع: كما يوجد العديد من الشركات الكرواتية المعروفة أيضًا في السوق المصرية، ومنها على سبيل المثال شركة INA، أكبر شركة نفط لدينا، ولديها نشاط في مصر منذ عام 1989.

وتعمل شركة Elektroprojekt في بلدكم مصر منذ عام 1954، وهي معروفة بمشاريع الري المتطورة وإمدادات المياه للأراضي الزراعية. ومن بين الشركات الكرواتية المرموقة والمعروفة في أوروبا والموجودة في السوق المصرية اليوم، أنوه إلى شركات في قطاعات الأغذية والطاقة والأدوية وغيرها.

واستطرد: بالإضافة إلى ذلك، أود أن أغتنم هذه الفرصة للإشارة إلى أن كرواتيا تُعد وجهة جاذبة للأعمال والاستثمار.

وبصفتنا دولة تقع في وسط أوروبا، وعضوًا في الاتحاد الأوروبي، فإننا نقدم العديد من الفرص للمشاريع المشتركة. وبالنسبة للمستثمرين، فإننا نضمن الاستقرار والأمن القانوني وبيئة العمل الآمنة.

واختتم رئيس غرفة التجارة الكرواتية كلمته قائلا: أود أخيرًا أن أعرب عن خالص عزائي للسفير أيمن ثروت، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية كرواتيا الذي كان أحد الأشخاص المسؤولين عن تنظيم هذا المنتدى الاقتصادي، وساهم بشكل كبير في تطوير علاقاتنا. ومن المؤسف أن سعادته غادرنا في وقت مبكر جدًا، لذا أود أن أعرب عن تعازينا.

وأضاف: أدعوكم أعزائي الشركاء لزيارة جمهورية كرواتيا، سواء للعمل أو السياحة، فستكونون ضيوفنا الأعزاء، وستظل غرفة التجارة الكرواتية شريكًا موثوقًا به للتواصل ودعم مبادراتكم الريادية. وأتمنى لكم جميعًا عملًا ناجحًا في منتدى اليوم.

مقالات مشابهة

  • تعيين رئيس لجنة الحكام وتكليف رياض.. 9 قرارات مهمة لمجلس إدارة اتحاد الكرة
  • الضرائب: بروتوكول تعاون مع رجال الأعمال المصريين الصينيين لدعم الاستثمار والالتزام الضريبي
  • «الضرائب»: لجنة مشتركة للحوار مع مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين
  • الضرائب: ملتزمون بتطوير الخدمات وتحفيز الاستثمار وإزالة العقبات
  • مصلحة الضرائب توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين
  • اتحاد الغرف التجارية يكشف عن خطط لتهدئة الأسعار عبر المعارض والمبادرات
  • رئيس غرفة التجارة الكرواتية: مصر أهم شريك تجاري لنا في أفريقيا
  • الإعفاء من الضرائب.. كيف دعم القانون استدامة المشروعات الصغيرة
  • الغرف التجارية: أسعار الذهب شهدت ارتفاعا كبيرا متأثرة بالتوترات السياسية بالمنطقة
  • القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب يؤكد الحرص على دعم سيدات الأعمال