كندا تحظر تطبيقات WeChat وKaspersky
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
حسب الحكومة الكندية، تم اتخاذ القرار بحظر شبكة WeChat الاجتماعية وتطبيق "كاسبيرسكي" لضمان أمن المعلومات على الشبكات الحكومية.
قررت السلطات الكندية حظر شبكة WeChat الاجتماعية الصينية ومنتجات "كاسبيرسكي" الروسية لأمن المعلومات على الأجهزة المحمولة الرسمية لموظفي الدوائر الحكومية. أفاد بذلك يوم 30 أكتوبر، الناطق باسم الحكومة الكندية.
وجاء في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للحكومة: "أعلنت رئيسة مجلس الخزانة أنيتا أناند اليوم حظرا مفروضا على استخدام تطبيقات شركة WeChat الاجتماعية الصينية ومنتجات "كاسبرسكي" الروسية على الأجهزة المحمولة الحكومية.
وقد دخل القرار حيز التنفيذ في 30 أكتوبر. سيتم حجب تطبيقات WeChat و"كاسبرسكي"، كما ستتم إزالتها من الأجهزة المحمولة الحكومية، وسيُمنع المستخدمون أيضا من تنزيل هذه التطبيقات في المستقبل.
وتم اتخاذ هذا القرار لضمان أمن معلومات الحكومة الكندية وشبكاتها.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أمن الانترنت
إقرأ أيضاً:
إيطاليا تحظر النقاب والبرقع.. قانون جديد يثير الجدل في فريولي
أقرت منطقة فريولي فينيتسيا جوليا الإيطالية قانونًا يمنع ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة والمدارس، بدعم من أحزاب اليمين. ونظرًا لأن الأمر من صلاحيات الدولة، فقد تم رفعه إلى البرلمان لمناقشته على المستوى الوطني.
ونشر موقع "إل جورنالي" تقريرا سلّط فيه الضوء على القانون قائلا إن المجلس الإقليمي لمنطقة فريولي فينيتسيا جوليا أعطى الضوء الأخضر لمشروع قانون يحظر ارتداء الحجاب الكامل (النقاب والبرقع) في الأماكن العامة أو الأماكن المفتوحة للجمهور. وبما أن الموضوع من اختصاص الدولة على المستوى الوطني، فإن النص، الذي قُدم من قبل الأغلبية المنتمية إلى يمين الوسط، سينضم إلى المقترحات المماثلة التي تم تقديمها بالفعل في البرلمان.
وأوضح الموقع أن المشروع، الذي يحمل التوقيع الأول لأنطونيو كاليغاريس، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الرابطة (ليجا)، يُعدل القانون 152/1975، الذي يحظر بالفعل تغطية الوجه في الأماكن العامة، إلا في حالة وجود "مبرر مشروع"، ويقوم المشروع بحذف هذه العبارة تحديدًا من النص القانوني. كما ينص القانون الجديد على تشديد العقوبات، إذ سيتم رفع الغرامات من 1,000 - 2,000 يورو إلى 5,000 - 10,000 يورو، بالإضافة إلى إدخال غرامة ضد أي شخص يُجبر الآخرين على تغطية وجوههم، مع فرض عقوبات أشد إذا فُرض ذلك على النساء أو القُصَّر أو ذوي الإعاقة.
وذكر الموقع أن الموافقة جاءت بأصوات حزب الرابطة (ليجا)، وحزب فورزا إيطاليا، وإخوة إيطاليا، وقد حظي المشروع أيضًا بدعم كامل من رئيس المنطقة ماسيميليانو فيدريغا، الذي صرّح قائلًا: "هذا المشروع القانوني الوطني لا يهدف فقط إلى تعزيز الأمن في منطقتنا، بل يهدف قبل كل شيء إلى تحسين الاندماج، وهو أمر يتحقق عندما تكون هناك قواعد مشتركة يجب احترامها وفرض احترامها. من الخطأ تمامًا قبول أي سلوك أو تقليد تحت ذريعة تظاهر زائف بالاحترام والتسامح. من أجل الظهور بمظهر المتسامحين والشاملين، نخاطر بقمع أجزاء من الديمقراطية والحرية لجميع المواطنين".
وأضاف الحاكم الإقليمي المنتمي إلى حزب الرابطة (كاروتشو) أن هذا "النهج ينتهي إلى تفاقم أو إبطاء عملية الاندماج".
وأشار الموقع إلى أن الموقّع الأول على مشروع القانون الذي يحظر ارتداء الحجاب الكامل تحدث عن أنه جاء كرد على "قضية مونفالكُوني"، وهي الواقعة التي حدثت في بلدية مونفالكُوني، التابعة لمحافظة غوريتسيا، حيث كانت أربع فتيات في مدرسة مهنية يحضرن إلى الفصول الدراسية وهن مغطيات الرأس والوجه بالنقاب. أما المعارضة، فقد كان لها رأي مخالف تمامًا: فعلى الرغم من رفضها ارتداء النقاب في المدارس، فإن أحزاب "باتّو"، والحزب الديمقراطي، وحركة الخمس نجوم (M5S) غادرت القاعة احتجاجًا على إدراج القانون في جدول الأعمال، معتبرة أنه يُستخدم كأداة دعائية في الحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات بلدية مونفالكُوني، وفي المقابل، صوت حزب التحالف الأخضر واليسار وحزب أوبن سينسترا فريولي فينيتسيا جوليا ضد المشروع.