نمو أرباح "تيكوم" بـ 20% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أعلنت مجموعة تيكوم، (المدرجة في سوق دبي المالي، التي تمتلك وتدير مجمعات أعمال متخصصة تركز على قطاعات حيوية، نتائجها المالية للربع الثالث والأشهر التسعة الأولى المنتهيين في 30 سبتمبر 2023.
وحققت المجموعة نموا على المستويين المالي والتشغيلي، إذ سجّلت زيادة في الإيرادات بنسبة 7 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.
النتائج المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2023:
شهدت إيرادات المجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 نمواً بنسبة 7 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.6 مليار درهم، وذلك بفضل التحسُّن المستمر في مستويات الإشغال والحفاظ على النسب العالية للاحتفاظ بالعملاء عبر محفظة المجموعة. بلغ معدل إشغال الأصول التجارية والصناعية 88.5 بالمئة كما في 30 سبتمبر 2023، بزيادة ملحوظة من 83.5 بالمئة في الفترة نفسها من العام الماضي، وجاء ذلك مدفوعاً بشكل رئيسي بالطلب المتنامي على المساحات التأجيرية عالية الجودة والمرونة، سواء المكتبية منها أو الصناعية المخصصة للتخزين والخدمات اللوجستية. شهدت المجموعة زيادة بنسبة 17 بالمئة في عدد العملاء الجدد، لترحب بأكثر من 1,600 عميل جديد. بلغت نسبة الاحتفاظ بالعملاء 89 بالمئة في نهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مما يعكس ما تقدِّمه المجموعة من حلول مبتكرة إلى جانب ارتفاع معدلات رضا العملاء. ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 14 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.2 مليار درهم، وارتفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 4 بالمئة إلى 78 بالمئة، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى تحسن الإيرادات وتعزيز كفاءة التكلفة، تماشياً مع استراتيجية المجموعة الرامية إلى تحسين أداء قطاعات أعمالها الأساسية. ارتفع صافي الأرباح بنسبة 20 بالمئة على أساس سنوي إلى 768 مليون درهم، في ظلّ الأداء الإيجابي والنمو القوي في جميع قطاعات الأعمال والمدعوم بالازدهار المستمر لسوق العقارات في دبي. وصلت قيمة التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية إلى 1.1 مليار درهم، بزيادة بنسبة 22 بالمئة على أساس سنوي، مدفوعةً بتحسّن الكفاءة التشغيلية عبر جميع الأصول. تمكنت المجموعة من الحفاظ على مستويات مستقرة لمديونيتها حيث بلغت نسبة القرض إلى قيمة الأصل 14.2 بالمئة، فيما بلغت نسبة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى معدل الفائدة 7.1 أضعاف، وذلك بفضل الإدارة المالية الحكيمة واستمرار التحوّط من ارتفاع أسعار الفائدة.النتائج المالية للربع الثالث من عام 2023:
ارتفعت إيرادات مجموعة تيكوم بنسبة 10 بالمئة على أساس سنوي إلى 541 مليون درهم، كما شهدت نمواً قوياً على أساس ربع سنوي منذ بداية العام بينما تواصل المجموعة الاستفادة من البيئة الإيجابية في سوق العقارات التجارية في دبي. نمت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 13 بالمئة على أساس سنوي إلى 410 ملايين درهم خلال الربع الثالث من عام 2023، وارتفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 76 بالمئة، وذلك بفضل الأداء الإيجابي وتحسُّن الكفاءة التشغيلية. شهد صافي الأرباح خلال فترة الربع الثالث زيادة ملحوظة بنسبة 34 بالمئة على أساس سنوي إلى 283 مليون درهم، بفضل النمو القوي في الإيرادات وانخفاض النفقات التشغيلية وتراجع تكلفة التمويل نتيجة لاتفاقية إعادة تمويل التسهيلات الائتمانية التي أبرمتها المجموعة مؤخراً بشروط تمويلية أفضل.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإيرادات الأرباح تيكوم العقارات دبي الإيرادات تيكوم مجموعة تيكوم أرباح الشركات سوق دبي المالي مؤشر سوق دبي المالي قطاع العقارات الإيرادات الأرباح تيكوم العقارات دبي الإيرادات أخبار الشركات بالمئة على أساس سنوی إلى ملیون درهم ملیار درهم بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
مدبولي يترأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ حيث استعرض عددًا من الملفات الاقتصادية المُهمة، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في العمل على جميع الملفات التي من شأنها الارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادي، وخلق اقتصاد قوي جاذب للاستثمارات، مُشيدًا بالجهود الكبيرة المبذولة من قِبل وزراء المجموعة الاقتصادية في هذا الصدد.
وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بارتفاع معدلات تحويلات المصريين في الخارج، التي جاءت في الأساس بفضل وجود سعر صرف مرن، مثمنًا في الوقت نفسه المبادرات المحفزة لزيادة هذه التحويلات مثل مبادرة بيت الوطن ومبادرة سيارات العاملين بالخارج.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش آخر مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع "صندوق النقد الدولي"، حيث استعرض في هذا الصدد كل من محافظ البنك المركزي ووزير المالية آخر هذه المستجدات، وكذا تطورات معدل التضخم حيث تم التأكيد على استمرار الحكومة، بالتعاون مع البنك المركزي، في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستمرار المسار النزولي لمعدل التضخم خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض مسار الإصلاحات الضريبية، وفي غضون ذلك تمت الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي أشاد بحزمة التسهيلات الضريبية التي أعلنتها الحكومة خلال الفترة الماضية، لما لهذه الحزمة من أهمية كبيرة من حيث إدخال المزيد من التسهيلات على المناخ الاستثماري، وقدرتها على توليد حصيلة إضافية من خلال توسيع القاعدة الضريبية.
واستكمل، أن الاجتماع استعرض ما تم التوافق عليه مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة الانفاق الاجتماعي، حيث تمت الإشارة إلى أن هذه الزيادة ستوجه إلى الانفاق على برنامج تكافل وكرامة وقطاعات الصحة والتعليم أو أى برامج أخرى للحماية الاجتماعية وعلى مستوى مختلف أبواب الموازنة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لمضاعفة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، وفقًا لمستهدفات رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة.
وفي غضون ذلك، تم التأكيد أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب تكثيف الجهود لخلق مناخ استثماري جاذب وأكثر تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، وأن تحقيق ذلك يتطلب استقرار ووضوح السياسات الاقتصادية الكلية من سياسات نقدية ومالية، وتخفيف الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية على المستثمر، وانتهاج سياسات تجارية منفتحة على العالم تُساهم في زيادة الصادرات، فضلًا عن تعزيز دور القطاع الخاص وتحول دور الدولة إلى الرقيب والمنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة.
واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددًا من الإجراءات التي تم اتخاذها لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات، وكذا إجراءات تخفيف الأعباء الإجرائية عن كاهل المستثمر والتي تشمل توحيد جهة التعامل مع المستثمر، وإنشاء منصة موحدة للتراخيص، مُشيرًا إلى أنه جار العمل على ذلك.
كما عرض الوزير، خلال الاجتماع، رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير منظومة التجارة الخارجية، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية تستهدف رفع تصنيف مصر في مؤشرات التجارة العالمية، وتحقيق قفزة نوعية في الصادرات.
وأوضح الخطيب، أن رؤية الوزارة تعتمد على عدد من المحاور هي: تسهيل الإجراءات وخفض التكاليف، وإطلاق برنامج جديد لرد أعباء الصادرات، وتعميق الصناعة المحلية، واستغلال الاتفاقيات التجارية القائمة، لفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري مع التركيز على الأسواق ذات الأولوية.
كما استعرض الوزير جهود تطوير منظومة الإفراج الجمركي، مشيرًا إلى أنه تم تقليل زمن الإفراج الجمركي من 8 أيام إلى 6 أيام كمرحلة أولى، وتم استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة، كما تمت إتاحة إمكانية سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك (مد ٣ ساعات) وأيام الإجازات والعطلات الرسمية بالتنسيق مع البنك المركزي.
كما عرض الخطيب محاور المرحلة الثانية لتطوير منظومة الإفراج الجمركي، والتي سيتم فيها خفض زمن الإفراج الجمركي من 6 أيام إلى يومين، موضحًا الإجراءات التي سيتم اتخاذها للوصول إلى مستهدفات المرحلة الثانية.
واستعرض الوزير رؤية وزارة الاستثمار لتنظيم سوق السيارات خلال عام 2025، بما يُسهم في القضاء على أي تشوهات أو ممارسات ضارة تؤثر على كفاءة السوق، وتعزيز المنافسة العادلة بين جميع الأطراف في السوق (منتج-موزع-وكيل)، وتوفير سيارات مطابقة للمواصفات مع ضمان مراكز خدمة وقطع غيار أصلية وبأسعار عادلة للمستهلك.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025.
وأشارت الوزيرة في هذا السياق إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري سجل 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.7% خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.
وأضافت، استمرت عِدّة قطاعات اقتصادية في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول، حيث سجّل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات نموًا بنسبة 12.2%، والسياحة (ممثلة في نشاط المطاعم والفنادق) بنسبة 8.2%، والكهرباء بنسبة 7.4%، والنقل والتخزين نموًا بنسبة 15.6%، والخدمات الاجتماعيّة والتي تشمل الصحّة والتّعليم لتُسجّل نسبة 4.5%، والزراعة بنسبة 2.65%، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة الـمصريّة نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد الـمصري ودفع مُعدّلات التّنمية، سواء في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، أو تلك القطاعات الـمعنيّة بالتنمية البشريّة والاجتماعيّة.
وقالت المشاط، إن هذا النمو يرجع إلى السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وكذلك إلى التحسّن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، لا سيما الصناعة التحويلية، وذلك على الرغم من استمرار تراجع نشاط قناة السويس على خلفية التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وأوضحت، أن مؤشر الإنتاج الصناعي (باستثناء تكرير البترول) سجل نموا موجبا بنسبة 6% في المتوسط خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بمعدل انكماش قدره 7.7% في الربع المماثل من العام المالي السابق.
وفي إطار جهود الحكومة لدعم القطاع الخاص عن طريق تطبيق حوكمة صارمة على الاستثمارات العامة، حققت الاستثمارات الخاصة نموًا بنسبة 30% لتبلغ 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 102.3 مليار جنيه في الربع المماثل من العام السابق، فيما حققت الاستثمارات العامة تراجعًا بمعدل انكماش بلغ 60.5% لتسجل 57.0 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 144.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي 2023/2024.
وأكدت الوزيرة أن المؤشرات الدورية تؤكد تحسن النشاط الاقتصادي، حيث سجّل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعًا طفيفًا في نوفمبر 2024 ليصل إلى 49,2 نقطة، مُقارنة بحوالي 49 نقطة في شهر أكتوبر، وهو ما يزال قريبًا من المستوى المُحايد (50 نقطة) للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا في المقام الأول بالتوسع في أنشطة التصنيع، كما استمر ارتفاع تدفقات طلبات التصدير الجديدة الأجنبية لسبعة شهور على التوالي وهو مؤشر إيجابي لتعافي نشاط التصدير.
وأضافت، أن تلك المؤشرات تتسق مع التوقعات الصادرة عن عدة مؤسسات دولية، وكذا توقعات وزارة التخطيط بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي الجاري 2024/2025، مدعومًا بالجهود الحالية لتعزيز دور القطاع الخاص في الدفع بعجلة الإنتاج، مع اتخاذ تدابير لصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أفضل.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة