عُرف أين اختفت 750 ألف قطعة سلاح سُلّمت لأوكرانيا
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
تحت العنوان أعلاه، كتبت ايليزافيتا كالاشنيكوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، عن الكوارث التي تنتظر أوروبا من بيع أسلحة أوكرانيا في السوق السوداء.
وجاء في المقال: بدأ السؤال القائل بأن أوكرانيا "تبدد" الأسلحة يمينًا ويسارًا يُطرح حتى في الهياكل الأوكرانية المرخصة. فقد أفاد مكتب التحقيقات الحكومي في أوكرانيا، بفقدان أكثر من 750 ألف قطعة سلاح في البلاد، حتى أكتوبر 2023.
وليس من المستغرب أن تصل الأسلحة بسهولة إلى أيدي عديمي الشعور بالمسؤولية. ومن الجدير بالذكر أن السلطات الأوكرانية، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، قامت بتوزيع أسلحة نارية وذخيرة على نطاق واسع على سكان البلاد. ولم يكن مطلوبًا، للحصول على مدفع رشاش، على سبيل المثال، إبراز أي وثائق: فقط تعال وخذها وانصرف. وذكرت وزارة الداخلية الأوكرانية نفسها أنه تم توزيع أكثر من 25 ألف رشاش في ذلك الوقت.
أين ومتى ستظهر هذه "الترسانة السوداء"؟ وكيف يمكن اختفاء الكثير من الأسلحة؟ سألنا الخبير العسكري يوري كنوتوف، فأجاب، بالقول:
"في أوكرانيا، بعد العام 1991، كانت هناك مستودعات أسلحة ضخمة. تم بيع كل هذه الأسلحة عمليا بحلول العام 2014. سُمح للجميع ببيع الأسلحة. وعندما نشأ العرض، فإن الشباب الذين أثروا من بيع الأسلحة السوفيتية، تولوا أيضا بيع أسلحة الناتو. وبدأت تنتشر في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا.
وصل ما لا يقل عن نصف الأسلحة المفقودة إلى السوق السوداء. بعضها ضائع، والبعض الآخر مهجور. وتم بيع الجزء الأكبر، 60%، إلى الدول الأوروبية.
وفي أوروبا، يقول ضباط الشرطة وممثلو مختلف منظمات حقوق الإنسان، بشكل مباشر، إن بلدان العالم القديم مهددة بكوارث، لأن كمية الأسلحة ستكون أكبر مما انتشر من كوسوفو خلال الصراع اليوغوسلافي".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كييف
إقرأ أيضاً:
حكم بالسجن لنائب أردني سابق.. حاول تهريب أسلحة للضفة
أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأربعاء، حكما بالسجن 10 سنوات بحق النائب السابق عماد العدوان بعد إدانته بمحاولة تهريب أسلحة من الأردن إلى الضفة الغربية المحتلة، حسبما أفاد مصدر قضائي.
وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن "المحكمة أصدرت أيضا حكما بالسجن 15 سنة بحق متهم فار من وجه العدالة، وأحكاما بالسجن 10 سنوات لثلاثة موقوفين آخرين بعد إدانتهم في إطار القضية نفسها".
وأدين هؤلاء جميعا بتهمة "تصدير أسلحة بقصد الاستعمال على وجه غير مشروع".
وكان مدعي عام محكمة أمن الدولة وجه في مايو 2023 التهمة إلى العدوان بعد رفع مجلس النواب الحصانة عنه.
وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية في 23 أبريل 2023 أن السلطات الإسرائيلية أوقفت العدوان على خلفية محاولته تهريب كميات من الأسلحة والذهب من الأردن إلى الضفة الغربية، قبل تسليمه للأردن.
ويبلغ عماد العدوان 36 عاما وكان أحد أصغر النواب سنا.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية حينها أن الأمن الإسرائيلي أوقف العدوان على جسر الملك حسين (اللنبي) وضبط كميات من الأسلحة والذهب في سيارته خلال توجهه إلى الضفة الغربية.
ولم تحدد حينها وجهة المهربات النهائية أو الغاية من تهريبها.