تصاعد السجال السياسي بشأن التمديد لعون... وبري لا يشرّع على الطلب

عشية إحالة قائد الجيش العماد جوزف عون إلى التقاعد في العاشر من كانون الأول المقبل، يتصاعد السجال السياسي بين رافضي التمديد له (رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية)، ومؤيّديه الذين يمثّلهم النائب السابق وليد جنبلاط، وانضمّ إليهم أمس رسمياً حزب القوات اللبنانية الذي تقدمت كتلته النيابية باقتراح قانون يمدّد لرتبة عماد لإتاحة استمرار قيادة الجيش.

فيما أكدت كتل نيابية أخرى، من بينها الكتائب ونواب في المعارضة، أنها ستحضر أي جلسة تشريعية يدعو اليها رئيس مجلس النوب نبيه بري وستصوّت للتمديد.
وفيما بقي ثنائي حزب الله وحركة أمل حتى الآن خارج السجال، سئل بري مساء امس رأيه في اقتراح القانون المعجل المكرر الذي تقدمت به كتلة حزب القوات اللبنانية، فأجاب: «أنا لا اشرّع à la carte، ولا بحسب مزاجهم. ساعة يريدون، هم مع التشريع، وساعة لا يريدون، يقاطعون المجلس. أعرف ما عليّ فعله ولا احد يمليه عليّ. لا موعد الجلسة ولا جدول اعمالها».

وكتبت" النهار": شكل تقديم " تكتل الجمهورية القوية" باقتراح قانون للتمديد لرتبة عماد "بما يبعد اي خضات عن المؤسسة العسكرية في هذا الظرف الدقيق" مفاجأة حملت دلالاتها لجهة توفير التغطية المسيحية للتمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون والالتفاف حول محاولة رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل الحؤول دون هذا التمديد. وجاءت خطوة "القوات اللبنانية" هذه غداة اعلان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي سابقا وليد جنبلاط ان حزب الله ايضا يمانع في التمديد لقائد الجيش مسايرة لباسيل. في المقابل أكد النائب جورج عدوان لدى إعلانه عن اقتراح التمديد ان "المصلحة الوطنية تقتضي التصرف بشكل استثنائي لذا تقدم تكتل "الجمهورية القوية" باقتراح قانون يمدّد لرتبة عماد لاتاحة استمرار قيادة الجيش لأن أي اختلال في المؤسسة العسكرية يهدد أمن لبنان القومي". وأوضح ان "اقتراحنا مساره الهيئة العامة مباشرةً في جلسة ببند وحيد لحفظ المصلحة الوطنية العليا ونتمنى أن تتم الدعوة الى جلسة في الأيّام المقبلة على أبعد تقدير للتصويت على الاقتراح".

وكتبت" الاخبار": دأبت السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا على الطلب من كل من تلتقيهم الذهاب إلى خيار التمديد حتى لا ينسحب الفراغ في رئاسة الجمهورية على قيادة الجيش، خصوصاً أن لا اتفاق على تعيين رئيس للأركان. وتؤكد معلومات «الأخبار» أن قطر ليست بعيدة عن هذا الحراك.
وتأتي هذه المستجدات، بعد أسبوعين من الاتصالات لم يكن باسيل بعيداً عنها، وهو ما كشفه جنبلاط في مقابلته أول من أمس، مشيراً إلى أنه طرح على باسيل فكرة التمديد لقيادة الجيش، لكن الجواب «أتى من ميلة حزب الله بأنه لا يريد حشر باسيل»، علماً أن الحزب، بحسب مطّلعين، «لا يزال ينأى بنفسه عن السجال، ولم تتبلغ أي جهة رسمية منه موقفاً حاسماً في هذا الشأن، لا رئيس الحكومة ولا جنبلاط ولا باسيل، وهو لا يزال يدرس الموضوع». ويقول هؤلاء إن «حزب الله، في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة، ليس بإمكانه مقاربة ملف قيادة الجيش انطلاقاً من مصالح حلفائه أو أصدقائه أو ربطاً بملف رئاسة الجمهورية التي يبدو أن الفراغ فيها سيكون طويلاً، بل إن مقاربته للتمديد أو التعيينات ستكون متصلة بمصلحة المؤسسة العسكرية وما تتطلبه الساحة الداخلية من تحصين في حال حصول أيّ تطور»، علماً أن «الخيارات الأخرى لا تزال قيد البحث ولا تزال مطروحة على الطاولة بقوة».
وتقول مصادر مطلعة إن الأمور باتت أسهل بعدما أعلن حزب القوات موقفه المؤيد، وبالتالي لن تكون هناك مشكلة ميثاقية بأن هناك فريقاً في البلد يفرض على المسيحيين تعييناً في الموقع الماروني الأول بعد الرئاسة. كما أن فكرة التمديد من داخل مجلس النواب صارت الخيار الأسهل، إذ إن خروج القرار من الحكومة دونه عقبات كثيرة، أبرزها يتعلق بموقع وزير الدفاع موريس سليم، الذي يعترض على استكمال التعيينات، إضافة إلى رغبة باسيل في تعيين قائد جديد للجيش واستكمال التعيينات العسكرية إنما وفق صيغة الإجماع، أي أن يتخذ القرار بتصويت كل الوزراء وليس بالغالبية، لتكريس هذا المبدأ لاحقاً وانسحابه على كل القرارات، وهو ما لن توافق عليه القوى الحكومية الأخرى، إلا إذا جرى الاتفاق على تسوية تشمل التعيينات كافة ولا سيّما تعيين قائد جديد للجيش.

وكتبت" نداء الوطن":قاربت أوساط نيابية مواكبة ملفي قيادة الجيش والانتخابات الرئاسية ما يجري نيابياً، فأشارت الى أنّ «لدى فريق الممانعة موضوع واحد، هو الحرب. وهو يعلّق كل شيء على إنتهائها.وقالت: «لو فرضنا أنّ «حزب الله» سيسمح الآن بإجراء انتخابات رئاسية، فهو سيفعل ذلك فقط كي يوصل مرشحه (سليمان فرنجية) الى قصر بعبدا». وسألت: «هل في لحظة حرب، حيث تحتشد أذرع إيران، وتصل أساطيل أميركية الى المنطقة، وتستنفر المملكة العربية السعودية، يمكن القبول بأن تصبح الشرعية في لبنان في يد ايران؟».وأضافت الأوساط: «في هذا الظرف الاستثنائي والخطير، هناك موضوع قيادة الجيش التي هي آخر جوهرة تحمي استقرار اللبنانيين. لذلك ممنوع التلاعب بها، كي لا يدخل لبنان في الفوضى التي يحاول تفاديها، من أجل ذلك يجب أن تحافظ المؤسسة على هرميتها وتماسكها ووحدتها وقيادتها». وختمت: «من هنا تبرز الضرورة القصوى للتمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون في جلسة الضرورات القصوى والأمن القومي، وببند واحد هو التمديد للقائد، لأنّ الجيش هو الضمان لمنع الفوضى في مرحلة خطيرة وشغور رئاسي متمادٍ».

وكتبت" البناء": يحظى هذا القانون بتأييد رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس نجيب ميقاتي وتكتل اللقاء الديمقراطي والنائب السابق وليد جنبلاط ودعم أكثر من كتلة نيابية، في المقابل لم يحسم حزب الله موقفه حتى الساعة مع اتجاه لرفض التمديد تضامناً مع رئيس التيار جبران باسيل، وهو أي الحزب لا مانع لديه من التمديد للقائد الحالي بحال حصل توافق عليه بين الكتل النيابية كما لا مانع لديه من تعيين رئيس للأركان يتولى قيادة الجيش بعد نهاية العماد عون، وتؤكد مصادر التيار الوطني الحر لـ»البناء» رفضه التمديد لدواعٍ دستورية وقانونية وسياسية، مشيرة الى أن الكتلة لن تحضر جلسة تعديل القانون، معتبرة أن موقف القوات هو «نكاية» بالتيار فقط لا غير.إلا أن مصادر سياسية تشير لـ»البناء» الى وجود إرادة داخلية وخارجية للتمديد للقائد الحالي، أولاً لتجنب الفراغ في القيادة ما يؤثر على الأمن القومي بظل خطر الحرب على لبنان، وثانياً ضغط أميركي للتمديد لعون لأسباب سياسية لها علاقة ببقائه مرشحاً لرئاسة الجمهورية، مرجحة أن تطلب نائبة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف خلال زيارتها الى لبنان التمديد للعماد عون.

وأوضحت مصادر نيابية معارضة لـ«اللواء» أن الكتل المعارضة ستتابع موضوع التمديد لقائد الجيش بكثير من الاهتمام وإن عددا من النواب يظهرون في الإعلام للحديث عن اقتراح القانون الذي تقدمت به كتلة الجمهورية القوية بشأن هذا الملف، مشيرة إلى أن المهم هو ان يدخل الاقتراح حيِّز التنفيذ فلا يسقط أو يجمد كما غيره من اقتراحات القوانين، على أن هؤلاء النواب يدخلون في مواجهة جديدة تحت هذا العنوان بعدما أدركوا أن تحالف حزب الله التيار الوطني الحر يقف بوجه التمديد. ورأت أن هناك من يعتبر أن الملف ليس مستعجلا، الأمر الذي دفع بكتل المعارضة إلى التحرك تفاديا للأسوأ، داعية إلى انتظار المواقف التي ترد تباعا.

المصدر: لبنان ٢٤