مفاجأة.. بايدن سيستخدم الفيتو ضد مشروع قانون المساعدات لإسرائيل في هذه الحالة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستخدم حق النقض ضد مشروع قانون المساعدات العسكرية والإنسانية لإسرائيل وأوكرانيا إذا أقره مجلس النواب بشكل منفصل كما يقترح.
وأوضح البيت الأبيض أن الإدارة تعتقد أنه لا يمكن الفصل بين طلبات المساعدات العسكرية والإنسانية لإسرائيل وأوكرانيا، وإلا فإن ذلك سيؤدي إلى عواقب على الصعيد العالمي.
وقال مكتب الميزانية بالبيت الأبيض في بيان: "إذا عُرض على الرئيس هذا المشروع (مساعدات منفصلة كما يقترح مجلس النواب)، فسوف يستخدم حق النقض ضده".
وتعتقد الإدارة أنه من خلال اقتراح تقسيم طلب الحصول على 105 مليارات دولار من المساعدات لإسرائيل وأوكرانيا، تعتقد الإدارة أن الجمهوريين يقومون بتسييس قضية ينبغي معالجتها فعليا على أساس ثنائي الحزبين.
وأضاف البيان: "فصل المساعدات المقدمة لإسرائيل عن أولويات الأمن القومي الأخرى في الطلب سيكون له عواقب على الصعيد العالمي".
وتصر الإدارة أيضا على أن من الأهمية بمكان معالجة الحاجة لتقديم المساعدات الإنسانية للجانب الفلسطيني.
وتم تقديم مشروع قانون في مجلس النواب الأمريكي لتقديم مساعدات طارئة إضافية لإسرائيل بمبلغ 14.3 مليار دولار، منفصلة عن طلبات بايدن الأخرى للحصول على الدعم العسكري لأوكرانيا وتايوان وبنود الإنفاق الأخرى، ومن المقرر أن يصوت الكونجرس الأمريكي، يوم الخميس المقبل عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البيت الأبيض بايدن الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل أوكرانيا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
السكوري يعلن وصول إلى "الإجماع" داخل مجلس النواب حول "عدد من قضايا" قانون الإضراب
قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء، في جلسة عامة بمجلس النواب، للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، إنه بفضل « حكمة مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، توصلنا إلى الإجماع في عدد من القضايا، منها ما يتعلق بالمادة 4، حيث كان حق خوض الإضراب يكفله القانون للموظفين والأجراء في القطاع الخاص فقط ».
وأضاف السكوري، « حين سيأتي محام أو صيدلي للقيام بالإضراب، لن يسمى ذلك بالإضراب لأنهم ليسوا أجراء في القطاع الخاص ولا موظفين، وكذا الأمر بالنسبة للصياد التقليدي والعمال المنزليين وعمال المناجم، وما يسمى بالعمال غير الأجراء، لن يكون لهم الحق في خوض الإضراب لو صادقنا على القانون كما أحيل على البرلمان ».
وقال المسؤول الحكومي أيضا، « اتخذنا قرارا جماعيا ليشمل القانون كل الفئات في المجتمع، ولا يظل أحد خارج القانون ».
وأوضح الوزير أيضا أنه « لا يمكن للإضراب أن يظل حصرا على النقابات الأكثر تمثيلية، وهي فكرة النقابات الأكثر تمثيلية، وهو ما تم تعديله في القانون بإجماع مكونات المجلس.
وشدد السكوري على أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية المضربين من العقوبات التأديبية وضمان حرية العمل خلال ممارسة حق الإضراب.
وأوضح الوزير أنه لم يعد هناك مجال لإدراج العقوبات الجنائية في المقتضيات القانونية المتعلقة بالإضراب، مستدركا أنه رغم ذلك، فإنه يتفق مع البرلمانيين بضرورة تحسين العقوبات لضمان تحقيق التوازن، من خلال اختلاف العقوبة التي تقع على المشغل عن التي تفرض على النقابة، في حالة الإخلال بمقتضيات القانون.
وعبر الوزير عن استعداده للاستماع مجددا لمختلف مكونات المجلس، خلال مرحلة مناقشة المشروع في مجلس المستشارين.
كلمات دلالية السكوري قانون الإضراب مجلس النواب
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية