مفاجأة.. بايدن سيستخدم الفيتو ضد مشروع قانون المساعدات لإسرائيل في هذه الحالة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستخدم حق النقض ضد مشروع قانون المساعدات العسكرية والإنسانية لإسرائيل وأوكرانيا إذا أقره مجلس النواب بشكل منفصل كما يقترح.
وأوضح البيت الأبيض أن الإدارة تعتقد أنه لا يمكن الفصل بين طلبات المساعدات العسكرية والإنسانية لإسرائيل وأوكرانيا، وإلا فإن ذلك سيؤدي إلى عواقب على الصعيد العالمي.
وقال مكتب الميزانية بالبيت الأبيض في بيان: "إذا عُرض على الرئيس هذا المشروع (مساعدات منفصلة كما يقترح مجلس النواب)، فسوف يستخدم حق النقض ضده".
وتعتقد الإدارة أنه من خلال اقتراح تقسيم طلب الحصول على 105 مليارات دولار من المساعدات لإسرائيل وأوكرانيا، تعتقد الإدارة أن الجمهوريين يقومون بتسييس قضية ينبغي معالجتها فعليا على أساس ثنائي الحزبين.
وأضاف البيان: "فصل المساعدات المقدمة لإسرائيل عن أولويات الأمن القومي الأخرى في الطلب سيكون له عواقب على الصعيد العالمي".
وتصر الإدارة أيضا على أن من الأهمية بمكان معالجة الحاجة لتقديم المساعدات الإنسانية للجانب الفلسطيني.
وتم تقديم مشروع قانون في مجلس النواب الأمريكي لتقديم مساعدات طارئة إضافية لإسرائيل بمبلغ 14.3 مليار دولار، منفصلة عن طلبات بايدن الأخرى للحصول على الدعم العسكري لأوكرانيا وتايوان وبنود الإنفاق الأخرى، ومن المقرر أن يصوت الكونجرس الأمريكي، يوم الخميس المقبل عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البيت الأبيض بايدن الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل أوكرانيا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تشديد عقوبة الضرب إلى السجن 10 سنوات في هذه الحالة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات حالة يتم فيها تشديد عقوبة الضرب إلى السجن 10 سنوات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة الضربتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:
مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقاراتيهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:
تصنيف دقيق للملكية العقارية.
تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.
الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.
ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
مشروع تعديل قانون الثروة المعدنيةمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.
مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاقيهدف مشروع القانون إلى:
إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.
إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.
إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية