رئيس وزراء اسكتلندا عن العدوان على غزة: آسف لأن العالم لم يستطع حمايتكم
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أدان رئيس الوزراء الاسكتلندي حمزة يوسف، المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وأسفرت عن استشهاد وإصابة المئات من المواطنين.
يجب إدانة هذا التجاهل الصارخ لحياة البشر بشكل لا لبس فيهونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية منشور يوسف على صفحته الرسمية في موقع التدوينات القصيرة «إكس»، قائلًا: «أشعر بالأسف لهؤلاء الرجال والنساء والأطفال الأبرياء في مخيم جباليا للاجئين لأن العالم لم يستطع حمايتكم»، مضيفًا «يجب إدانة هذا التجاهل الصارخ لحياة البشر بشكل لا لبس فيه».
وتابع: «لا تدعوا المزيد من الأطفال يموتون، نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار، لا أقل من ذلك».
وأرفق يوسف منشوره بصورة للدمار الذي خلفه القصف بالمبنى السكني في مخيم جباليا، بينما يعمل المواطنون وطواقم الانقاذ على انتشال الجرحى والشهداء، بالإضافة إلى وسم «جباليا».
أصدر عدة تصريحات تطالب بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وإدخال المساعداتومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، نشر رئيس الوزراء الاسكتلندي عدة منشورات وأصدر عدة تصريحات تطالب بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وإدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر.
يذكر أن والدي زوجة رئيس الوزراء الاسكتلندي، لا يزالان محاصرين في غزة، بعد أن وصلا إلى القطاع لزيارة أحد أقربائهما، قبل العدوان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة العدوان على غزة حمزة يوسف رئيس الوزراء الاسكتلندي
إقرأ أيضاً:
النائب مشوقة يسأل عن ظاهرة تعيين وزراء سابقين في مواقع استشارية
#سواليف
وجه النائب #عدنان_مشوقة سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء حول ظاهرة #تعيين أعداد كبيرة من #المستشارين في #الجامعات_الحكومية، وذلك رغم #الأزمات_المالية التي تواجهها هذه المؤسسات الأكاديمية.
وجاء في نص السؤال، استفسارات حول المبررات والمعايير المعتمدة في تعيين هؤلاء المستشارين، وخاصة من بين #الوزراء_السابقين، ومدى تأثير ذلك على استقلالية الجامعات ودورها الأكاديمي.
وتضمن السؤال النيابي سبعة استفسارات رئيسية:
مقالات ذات صلةما مبررات تعيين عدد كبير من المستشارين في الجامعات الحكومية، رغم الأزمات المالية التي تعاني منها؟
كيف يمكن تفسير استمرار ظاهرة تعيين وزراء سابقين في مواقع استشارية دون مهام واضحة؟
هل يمكن اعتبار هذه التعيينات شكلاً من أشكال المكافآت السياسية للوزراء السابقين؟
ما مدى تأثير مثل هذه التعيينات على استقلالية الجامعات ودورها الأكاديمي؟
هل هناك تشريعات أو لوائح تمنع الجامعات من تعيين عدد كبير من المستشارين برواتب مرتفعة؟
وإذا لم تكن موجودة، فهل هناك نية لإصدارها؟
كيف يمكن تفسير غياب دور الجهات الرقابية رغم وجود مكتب ديوان المحاسبة داخل مباني رئاسة الجامعات؟
هل يمكن اعتبار هذه الظاهرة امتدادًا لنهج “الباب الدوار” بين العمل الحكومي والأكاديمي، وما انعكاسات ذلك على النزاهة والشفافية؟