رجل لمحكمة الأسرة: طليقتى لاحقتنى بدعوى حبس بسبب 400 جنيه
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
طالب مطلق بإسقاط الحضانة عن مطلقته، وضم حضانة طفليه، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وادعي تحايل مطلقته لإعلامه على عنوان خاطئ بالدعوي القضائية نفقات مرافق- وصدور حكم ضده لصالحها بإلزامه بسداد 400 جنيه، ومحاولتها الحصول على قرار للزج به بالحبس، ليؤكد: "طليقتى دمرت حياتي، وهدتني بأنها ستنتقم مني بعد الطلاق وستجعلني أبيع كل ما أملكه".
وأكد الأب لطفلين:" طليقتي لا تصلح لتحمل مسئولية الأطفال وتربيتهم بسبب أفتعالها العديد من المشاكل مع جميع من حولها من جيران وأهل وزملاء بالعمل، لأضطر كل فترة لإصطحابها من قسم الشرطة، ومؤخرا قامت بافتعال مشاجرة مع شقيقها واتهمته بسرقتها، وبالرغم من كل ما أقدمه لها لاحقتني بدعاوي الحبس ورفضت رؤيتي لأطفالي".
وتابع:" ربنا ينتقم منها وصل بها الأمر بأن تتدعي أنني تخلفت عن سداد النفقة لها رغم حصولها شهريا على مبلغ مالي يقدر بـ 22 ألف جنيه وفقا لما أسدده بأوراق رسمية، وخططت للزواج وترك أطفالى بمنزل شقيقتها مقابل حصولها على جزء من النفقة، وحرمتني من أطفالي، وأقمت دعاوي قضائية ضدها لإثبات تخلفها عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لي كما طالبتها بالتعويض والحبس في دعوي منفصلة".
فى المادة 20 من القانون 25 لسنة 1920، المستبدل بالقانون 4 لسنة 2005، تنص على أن: "لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة، وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وذلك إذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضي".
وأبرز شروط تنفيذها، أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياَ، وللمحكمة أن تنتقى من الأماكن محل للرؤية وفق الحالة المعروضة عليها وبما يتناسب وظروف أطراف الخصومة، مع مراعاة أن يتوفر فى المكان ما يشبع الطمأنينة فى نفس الصغير ولا يكبد أطراف الخصومة مشقة.
وتشمل اجراءات الدعوى التقدم بطلب تسوية بمكتب تسوية الاسرة بمحكمة الاسرة المرفوع امامها أول دعوى قضائية اسرة علما بان هذا الطلب موجود ومطبوع ومتوفر مجانا.
ويرفق بالطلب حافظة مستندات بها صورة من وثيقة الزواج وصورة من شهادة ميلاد الصغير ويتم تحديد جلسة لك لحضورك وحضور الزوجة لإن مكتب تسوية موضوع الرؤية وديا، و يمكن تسوية النزاع أمام مكتب التسوية بالوصول إلى تسوية ترضى الطرفين فى الميعاد الذى حدده الأخصائى، وفي حالة عدم التسوية التقدم برفع دعوى امام محكمة الأسرة المختصة .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حضانة الأطفال مسكن الحضانة شقة الزوجية الخلع حبس زوج طلاق عنف أسري النصب أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق زوجها لرفضه العودة لمسكن الزوجية وتطالب بمتجمد نفقة 590 ألف جنيه
"زوجى هجر منزل الزوجية، وعاد للسكن مع والدته، ورفض تحمل نفقات أولاده طوال 48 شهر، لأعيش فى جحيم بسبب تصرفاته وعنفه ومحاولته إلحاق أضرار مادية كبيرة".. كلمات جاءت على لسان أحدى الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء ملاحقتها زوجها بدعوى طلاق للضرر، ومتجمد نفقات بـ 590 ألف جنيه.
وتابعت الزوجة:" زوجى تفنن فى إلحاق أضرار مادية كبيرة بى، واتهمنى بالنشوز رغم أنه من هجر المنزل دون سبب، وعاش برفقة والدته فى منزلها، ورفض التكفل بنفقات أولاده، وواصل تهديده لى وسبى وقذفى وإبتزازى وفقا لما قدمته من مستندات".
وأكدت:" ربنا ينتقم منه دمر حياتى وسرق حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ولاحقنى بدعاوى حبس، وجعل حياتى جحيم، ولاحقتنى بخارجين عن القانون، لدفعى للتنازل عن نفقاتى، وتسبب لى بالضرر المادى والمعنوى بعد تعديه على بالضرب المبرح".
وتابعت:" أعيش فى جحيم بسبب رفضه التواصل مع أبنائه، وإصراره على تركى معلقة ورفضه تطليقى، وتقدمت بطلب تسوية الخلافات بيننا، وأمتثلت بالحضور خلال جلسات التسوية ولكنه تخلف عن الحضور وتعنت، ورفض كافة الحلول الودية لعقد الصلح".
وتم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح فى دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديًا.
مشاركة