الأردن تنتقد عجز مجلس الأمن عن إيقاف الحرب على غزة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
انتقدت الأردن عجز مجلس الأمن عن اتخاذ قرار يطلب بوقف الحرب على غزة تنفيذًا لمسؤولياته.
جاء ذلك خلال اتصال أجراه وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أمس الثلاثاء.
أخبار متعلقة أمريكا تبلغ دولة الاحتلال بقلقها إزاء قطع الاتصالات في غزةوزير الخارجية: وقف التصعيد العسكري في غزة هو الأولوية القصوى للمملكة"حماس" تدعو مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته لوقف "عدوان" الاحتلال على غزةوبحث الجانبان خلال الاتصال، العدوان الإسرائيلي على مخيم جباليا، وأكد الوزير الأردني ضرورة اتخاذ موقف واضح ضد هذا العدوان الذي يمثل جريمة حرب إسرائيلية جديدة.
وأدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الاستهداف اللا إنساني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية لمخيم جباليا في قطاع غزة المحاصر، والذي تسبب في استشهاد وإصابة عدد كبير من المدنيين الأبرياء.
وعبرت المملكة عن شجبها ورفضها التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من استهداف متكرر المواقع مكتظة بالمدنيين، ومواصلتها انتهاك القوانين الدولية، والقانون الدولي الإنساني، في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن الضغط على حكومة الاحتلال للقبول بالوقف الفوري لإطلاق النار والهدنة الإنسانية، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 27 أكتوبر الحاليّ، الذي جاء بإجماع دولي واسع.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الأردن أيمن الصفدي الحرب على غزة مجلس الأمن الدولي مخيم جباليا
إقرأ أيضاً:
ما بعد الفيتو الروسي
ياسر عرمان
أُشبع الفيتو الروسي تحليلاً وتخميناً بمعلومات صحيحة من مظانها الحقيقية وأخرى خاطئة عن قصد أو دونه من مختصين ومطلعين وآخرين قافزين بالزانة أو بالشباك، ليس لدي ما أضيفه ونحن نتعامل مع العلاقات الإقليمية والدولية في أخطر فترة يواجهها المجتمع والدولة السودانية الحديثة منذ نشأتها.
يجب أن نكون حذرين وصبورين في التعامل مع جيراننا الأقربين وفضائنا الحيوي وامتداداتنا في الجغرافيا السياسية والمصالح المتقاطعة سيما في البحر الأحمر والقرن الأفريقي وحزام الساحل الذي تشهد بعض بلدانه انهيار الدولة الوطنية مثلنا والأطماع في الموارد وغياب النواة الصلبة التي توحد التنوع وضبابية الرؤية وعدم وحدة القيادة.
الوطنيون حقاً يخشون على بلادنا من ثلاثة مصادر أولها إطالة أمد الحرب وثانيها تقسيم شعبنا وأرضنا وثالثهم الشيطان عودة النظام القديم في دولة هشة، وبحكم مشاركتي في قضايا الحرب والسلام وامتداداتها في العلاقات الإقليمية والدولية كتبت أكثر من عشر مقالات في هذه القضية منذ بداية الحرب في محاولة للمساهمة في الحوار الهام بين قوى الثورة والتغيير حول كيفية الوصول إلى إطار متكامل وحزمة منسجمة لوقف وإنهاء الحرب تضع الإغاثة قبل السياسية والحقوق الطبيعية قبل السياسية، وتجعل من مخاطبة الكارثة الإنسانية وتطبيق مبدأ حماية المدنيين مدخلاً للعملية السياسية التي يجب أن تقوم في فضاء مفتوح قائم على حماية المدنيين ومشاركتهم، وأن تكون ذات مصداقية لا أن تقوم على الحلول التجارية السريعة القائمة على الربح والخسارة وغير المستندة على المبادئ والمؤقتة والهشة.
شهد الشهر الأخير بداية جديدة وصحيحة في أوساط القوى المدنية في التركيز على قضية حماية المدنيين ومخاطبة الكارثة الإنسانية قبل الدخل في أي عملية سياسية لا توفر الأمن والطعام والسكن والعلاج واتساع الفضاء المدني قبل الدخول في حوار يرقص على ساق قسمة السلطة.
ما بعد الفيتو الروسيأصدر مجلس الأمن قرارين حول السودان، ورغم انقسام المجلس، فإن الخمسة الكبار سمحوا بتمرير القرارين في شهري مارس ويونيو (٢٧٢٤- ٢٧٣٦)، عجز القراران ناجم عن عدم توفر الآليات لتطبيقهم وعدم وجود بعثة سلام للفصل بين القوات والتحقق، وصدروهما خارج الفصل السابع، ورغم أن الكارثة الإنسانية والنزوح واللجوء وجرائم الحرب في بلادنا هي الأكبر على مستوى العالم، لكن يتهرب المجتمعان الإقليمي والدولي من التزاماتهم في ظل انقسامات حادة وقضايا أخرى تستأثر باهتمام سيما أوكرانيا وغزة.
الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين مدخل لوحدة قوى الثورة والعملية السياسية:
الكارثة الإنسانية وتطبيق مبدأ حماية المدنيين تشكلان الحد الأدنى لوحدة قوى الثورة وأساس الحقوق الطبيعية في الحياة والإقامة، وفي نفس الوقت تشكلان المدخل الصحيح للعملية السياسية القائمة على حق الشعب في حقوقه الطبيعية قبل السياسية، وهي تحرج المجتمعين الإقليمي والدولي، وتذكرهما بالتزاماتهم المنصوص عليها في المواثيق الإقليمية والدولية والقانون الإنساني والدولي.
مجلسا الأمن الأفريقي والدولي يوفران الإجماع:
في ظل الانقسام الذي يشهده مجلس الأمن الدولي علينا العمل مع أعضاء مجلس الأمن الأفريقي وتصعيد خطابنا حول الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين في السودان، حتى يخرج مجلس الأمن والسلم الأفريقي بخارطة طريق ستجد القبول والإجماع في مجلس الأمن الدولي كما جرت العادة في ظل الانقسام الحالي، بل يجب الدعوة إلى اجتماع في مقر الاتحاد الأفريقي بين مجلسي الأمن الأفريقي والدولي كما تم من قبل وبعد اتفاق نيفاشا، وقد عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً في نيروبي قبل الاتفاق وزيارة للخرطوم بعد الاتفاق، ومن الضروري مشاركة الجامعة العربية في هذا الاجتماع.
المناطق الآمنة أم نزع السلاح؟ تقليص الفضاء المدني أو العسكري؟
مفهوم المناطق الآمنة للمدنيين علينا طرحه في إطار توسيع الفضاء المدني وتقليص الفضاء العسكري وحق المدنيين في نزع السلاح من أماكن تواجدهم لا عبر تحديد مناطق معزولة تقلص الفضاء المدني وتوسع الفضاء العسكري، ويجب أن يتم ذلك بتطبيق القانون الإنساني الدولي الذي يعطي المدنيين حرية الحركة، ويطالب العسكريين بالخروج من المناطق المدنية حتى تكون آمنة، الأمن يعني انسحاب العسكريين وحصر تواجدهم وليس العكس، وفي أي ترتيبات مقبلة لوقف العدائيات أو إطلاق النار سيطالب العسكريين بالرجوع إلى أماكنهم قبل الحرب برقابة وتحقق من بعثة السلام، وهذا لن يتوفر إلا باتفاق الطرفين أو تطبيق الفصل السابع، وفي الوضع الدولي الحالي وعدم الاهتمام بالسودان الحل هو في تصعيد الضغوط الداخلية والإقليمية والدولية معاً.
نواصل..
الوسومياسر عرمان
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة