د.حماد عبدالله يكتب: مطلوب تطوير وتغيير بعض النظم !!
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
النظم فى مصر جمع نظام مطلوب تطوير نظام التجارة الداخلية فى مصر فليس من المعقول أن نستمر فى سياسة أسواق الجملة والبقالين والسوبر ماركت فى عصر سيطرت على التجارة الداخلية فى كل البلاد النامية (مافيا) التجارة ( الجملة والقطاعى )ولقد إستطاع النظام التجارى فى كل بلاد العالم المتقدم والنصف متقدم أن يخلق نظام عرف بنظام الأسواق المركزية أو (الهايبر ماركت) وتعددها فى المدينة الواحدة ففى وسط المدينة أو ما يعرف
( داون تاون) يتراص على الطريق السريع فى دوائر هذه المدن عشرات من تلك الأسواق (الهايبر ماركت) تتنافس جميعًا فى الأسعار والجودة لكى يحصل المستهلك على أحسن بضاعة بأقل سعر موجود بل وصلت المنافسة فى تلك الأسواق أن يعلن عن الأقسام التى ستخفض أسعارها لأكثر من 50% قبل موعدها بيوم أ يومين وبالتالى يأتوا مئات وآلاف المستهلكون لكى يحددوا إحتياجاتهم قبل التنزيلات المعلن عنها بيوم حتى يكون ساعة الصفر لا وقت للبحث الجميع يعلم ما يحتاجه بل أين موقعه من القسم الذى نزلت عليه التخفيضات ولعل ما يحدث عندنا على نطاق ضيق جدًا فى تلك الأسواق الجديدة التى ظهرت حول مدن القاهرة والإسكندرية مثل (كارفور) وذلك التكدس البشرى الغير مسبوق على تلك الأسواق من متوسطى الدخل وأيضًا محدودى الدخل شىءلافت جداَ للنظر والدراسة !!
ولعل سيتى ستار وجنينة مول وجراند مول المعادى وكارفور هذه المراكز التجارية أصبحت رغم إتساعها شديدة الضيق على روادها فنحن فى إحتياج لتوسيع ذلك النظام ومساعدته على الإنتشار فى كل مدن ومحافظات مصر.
أيضًاَ هناك نظام أخر نحن فى أشد الإحتياج لتغييره وهو نظام الرى فى مصر فنحن نستهلك 55 مليار متر مكعب مياه من نهر النيل (المخصصة لمصر) وحينما نستخدم نظام رى حديث هناك دراسة تقول بأننا نستطيع توفير 9 مليار متر مكعب مياه يمكنها أن تستصلح ثلاثة مليون فدان جديدة للزراعة
حيث أن المساحة المزروعة فى مصر آلان لا تزيد عن 7 مليون فدان –فما بالكم إذا إستطعنا إضافة 3 مليون فدان جديدة فقط فى حال تغييرنا لنظام الرى العتيق (الحياض) والذى ورثناه أيضًا من أجدادنا قدماء المصريين.
لم نتحرك حتى اليوم فى هذا الإتجاة رغم أننا أساتذة فى الزراعة وفى الرى وغيرهم لكن الشيىء الغريب أن تدهور حالة الزراعة والرى فى مصر، صاحبه إتجاه لإغلاق كليات الزراعة فى الجامعات المصرية وهذا شيىء طبيعى تدهور فى الحياة العملية والتطبيقية يقابله ويوازيه فى نفس الوقت تدهور علمى وفى البحث العلمى سياسات فاشلة يقوم عليها شخصيات غير مؤهلة لإدارة أصول وممتلكات هذا الشعب العظيم.
مطلوب تغيير نظم الحياة فى مصر نظام الإتصالات فى الفاضى والمليان نظام إهدار المال العام نتيجة الإستهتار وعدم المحاسبة، نظام الفساد فى مصر مطلوب تغييره بوضع حد محترم للمرتبات والدخول ومنع الحجة بأن الفاسد ليس أمامه إلا أن يفسد مع متطلبات الحياة مطلوب تغيير فى كثير من نظم حياتنا !!
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
ضبط كميات من التقاوي المغشوشة بالبحيرة.. وخبراء: ضعف الرقابة على الأسواق وتزايد الطلب سبب رئيسي في انتشارها .. ويجب إجراء عمليات تفتيش مفاجئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شنت الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي حملات مكثفة للرقابة على محلات بيع التقاوي خاصة خلال المواسم الزراعية المهمة في إطار جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لضمان جودة المنتجات الزراعية وتقديم أفضل الخدمات للمزارعين، تشن
وتأتي هذه الإجراءات بهدف حماية المزارعين من التقاوي المغشوشة وغير المعتمدة، والتي قد تؤثر سلباً على جودة المحاصيل وإنتاجية الأرض الزراعية.
وتعكس هذه الحملات التزام الوزارة بدعم المزارعين وتزويدهم بتقاوي موثوقة تلبي المعايير القياسية. كما تهدف إلى منع استغلال بعض التجار لحاجة المزارعين للأصناف الجديدة والمتطورة، مثل صنف "سخا 96"، وذلك من خلال بيعهم منتجات مغشوشة في عبوات غير معتمدة.
و قامت الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، التابعة لقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بشن حملة مكثفة في محافظة البحيرة، وتحديداً في مركز إيتاي البارود، للرقابة على محلات بيع التقاوي. تأتي هذه الحملة في إطار توجيهات وزير الزراعة علاء فاروق، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، بهدف تعزيز الرقابة خلال موسم توزيع التقاوي الشتوية وضمان توافر تقاوي عالية الجودة للمزارعين.
وصرح الدكتور أمجد ريحان، رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، بأنه تم خلال الحملة ضبط كميات من تقاوي القمح من الصنف الجديد "سخا 96" وهي مغشوشة ومعبأة في عبوات غير معتمدة، مستغلين إقبال المزارعين على هذا الصنف المقدم من وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية وقد جرى التحفظ على هذه التقاوي المخالفة، وتحرير محاضر بالواقعة، وإحالة المخالفين إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد الدكتور ريحان أن الإدارة مستمرة في تكثيف الحملات الرقابية على منافذ بيع التقاوي لضمان وصول الأصناف المعتمدة وعالية الجودة إلى المزارعين كما دعت وزارة الزراعة جميع المزارعين إلى شراء التقاوي فقط من المنافذ المعتمدة من الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، والتأكد من استلام فاتورة فحص زراعية عند الشراء لضمان جودة المنتج.
أسباب انتشار التقاوي المغشوشة
وفي هذا السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، في السنوات الأخيرة، أصبحت مشكلة التقاوي المغشوشة مصدر قلق كبير للمزارعين والقطاع الزراعي بشكل عام، موضحًا أن هناك عدة توصيات لمعالجة هذه الظاهرة، التي تهدد الإنتاج الزراعي وأمن الغذاء.
وتابع صيام، أن أساب أنتشار تلك التقاوي عديدة من بينها ضعف الرقابة على الأسواق وتزايد الطلب على التقاوي الجيدة فتح الباب أمام تجار غير موثوقين لبيع بذور مغشوشة وتشمل عمليات الغش خلط التقاوي الرديئة مع الجيدة أو تزوير عبوات التقاوي الأصلية، مما يؤدي إلى صعوبة التمييز بين الأصناف الجيدة والمغشوشة.
وأضاف صيام، تشير الأبحاث إلى أن التقاوي المغشوشة تؤدي إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية، حيث تنتج محاصيل ضعيفة ومصابة بالآفات والأمراض بشكل متكرر، مما يعمل علي تكبد المزارعون خسائر مادية، ما قد يؤدي إلى تدهور أحوالهم الاقتصادية ويؤثر على استقرار الأمن الغذائي. وأشار خبراء في الزراعة إلى أن استخدام التقاوي غير الأصلية قد يخفض الإنتاجية بنسبة تصل إلى 50% أو أكثر.
تعزيز الرقابة على الأسواق
و يقول الدكتور خليل المالكي الخبير الزراعي، تعتبر التقاوي المغشوشة تهديدًا حقيقيًا للأمن الغذائي، حيث يترتب عليها نقص في الإنتاج الزراعي المحلي، موضحًا أن هذه المشكلة تزيد من الاعتماد على الاستيراد لسد احتياجات السوق، مما يزيد من الضغط الاقتصادي على الدول ويعرضها للتقلبات في أسعار الغذاء العالمية.
وطالب المالكي، بتعزيز الرقابة على الأسواق المحلية وإجراء عمليات تفتيش مفاجئة لمحلات بيع التقاوي والمخازن، الي جانب التوعية ورفع مستوى الوعي بين المزارعين حول كيفية التعرف على التقاوي الأصلية وشراء المنتجات من مصادر موثوقة ومعتمدة، واستخدام التكنولوجيا باستخدام تقنيات حديثة، مثل وضع رموز تحقق على عبوات التقاوي، لتأكيد أصالتها وتقليل مخاطر التزوير، بالاضافة الي التشديد على العقوبات: وفرض عقوبات صارمة على المتورطين في عمليات الغش، وذلك لضمان ردع هذه الممارسات الضارة.
تدشين مشروع مظلات الصيادين بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بولايتي لوى وشناص