المدير التنفيذي لصندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة الدكتور رياض ماطر لـ” الثورة “: بلادنا غنية بالموارد وهناك إمكانية لصناعة متطلبات الطاقة المتجددة في اليمن إذا توفرت الخطط والتسهيلات الاستثمارية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
الثورة / أحمد المالكي
أكد الأخ رياض ماطر- المدير التنفيذي لصندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة ، في تصريح خاص لـ”الثورة” حول إمكانية التحول نحو صناعة وإنتاج مستلزمات ومتطلبات الطاقة المتجددة بما فيها الألواح الشمسية، أن أرض اليمن غنية بالموارد وولّادة وما زالت بكراً حتى الآن، وأنّ مجالات أو مكونات تصنيع الألواح الشمسية جزء كبير منها يعتمد على المعادن، وبلدنا مليئة بمختلف المعادن وأغلبها لم يتم اكتشافها واستخراجها حتى الآن، وقال: التأكيد نحن قادرون ولكن نحتاج من أجل ذلك إلى خطة للاستثمار وإتاحة الفرص وتقديم تسهيلات كبيرة للمستثمرين والمصنّعين لإقامة مصانع لمنتجات الطاقة الشمسية وغيرها من مستلزمات الطاقة الكهربائية المتجددة .
وأكد رياض معتز أن أي صناعة مهما كانت لابد أن ترتكز على وجود الكهرباء، ويجب أن تكون الدولة مستعدة وقادرة على توفير كهرباء لهذه المصانع حتى يكون هناك تصنيع.
وأضاف: نحن في مشروع الحسين للطاقة المتجددة نعمل على توفير الطاقة الكهربائية وإتاحة توزيعها على المؤسسة العامة للكهرباء ونتمنى أن يتم توفير مقدار طاقة عالية تغطي استهلاك المواطن وتغذي الحاجة التنموية في مجال التصنيع.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
محكمة بلجيكية ترفع الحجز عن أصول لصندوق الثورة الليبي
قالت المؤسسة الليبية للاستثمار، صندوق الثروة السيادي في ليبيا، الأربعاء إنها ترحب بصدور حكم من محكمة استئناف بروكسل يقضي برفع جميع الحجوزات القضائية المفروضة على أموال المؤسسة لدى بنك "يوروكلير بروكسل".
وأضافت في بيان نشر على منصات التواصل الاجتماعي "بصدور هذا الحكم فإنه لم تعد هناك أي حجوزات قضائية على أصول المؤسسة ومجموعتها في مملكة بلجيكا".
والمؤسسة الليبية للاستثمار التي أسسها معمر القذافي في 2006 لإدارة الثروة النفطية للبلاد خاضعة لتجميد أصول من الأمم المتحدة، منذ الثورة الشعبية التي أطاحت في عام 2011 بالقذافي.
وأشارت المؤسسة إلى أن هذه الحجوزات القضائية فُرضت بموجب قرار قاضي التحقيق البلجيكي منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2017.
وقدمت المؤسسة اعتراضها على هذه الحجوزات ورفعت العديد من القضايا أمام المحاكم البلجيكية على مدار السنوات الماضية، وتوجت هذه الجهود بقبول الطعن المقدم من المؤسسة الليبية للاستثمار وإعادة الأموال تحت سلطتها، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأموال لاتزال خاضعة لقرارات تدابير تجميد الأصول الدولية المفروضة من قبل مجلس الأمن منذ سنة 2011 عقب سقوط النظام.