الرئيس التشيلي يستدعي سفير تل أبيب لدى بلاده على خلفية الانتهاكات في غزة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
بوليفيا أعلنت قطع العلاقات مع تل أبيب
استدعى الرئيس التشيلي غابرييل بوريك، سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى بلاده للتباحث على خلفية الانتهاكات في غزة، وانتهاك القانون الدولي الإنساني.
اقرأ أيضاً : السعودية وقطر تدينان استهداف مخيم جباليا بأشد العبارات
وفي وقت سابق أعلنت حكومة بوليفيا قطع العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب، على خلفية عدوانها المتواصل على قطاع غزة، منذ 25 يوما.
وقال مندوب بوليفيا في الأمم المتحدة، إن تل أبيب مسؤولة عن جرائم ضد الإنسانية ويجب محاسبة المسؤولين عنها
وأضاف مندوب بوليفيا في الأمم المتحدة، " قررنا قطع العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب" احتراما للقانون الدولي".
وكانت دعت وزارة الخارجية الكولومبية في وقت سابق، سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى كولومبيا للاعتذار والمغادرة من البلاد، بسبب العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر / تشرين أول.
يأتي ذلك وسط مطالبات دولية وعربية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعدم استهداف المدنيين والمؤسسات المدنية والصحية من قبل طائرات الاحتلال.
وتواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، شن غارات عنيفة على قطاع غزة، لليوم الخامس والعشرين على التوالي، مما ادى إلى استشهاد 8525 فلسطينيين بينهم 3542 طفلا و2187 امرأة و21048 مصابا.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دولة فلسطين الحرب في غزة تشيلي تل أبيب قطاع غزة تل أبیب
إقرأ أيضاً:
حماس : جلسة “العدل الدولية” خطوة لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه المتواصلة في غزة
الثورة نت/..
رحبت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، بانعقاد جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية المعنية بمناقشة التزامات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة.
وأكدت حركة “حماس”، في بيان لها اليوم الاثنين ، على أهمية هذه المداولات كخطوة نحو محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه المتواصلة في قطاع غزة منذ 18 شهراً.
وثمنت الحركة إبراز المحكمة، عبر مداولاتها، خطورة منع دخول المساعدات الإنسانية، وفضح استخدام الاحتلال للتجويع كأداة حرب ضد المدنيين، في جريمة موثّقة تستوجب موقفًا دوليًا حازمًا.
وشددت “حماس”، على ضرورة متابعة قرارات وتدابير المحكمة السابقة، التي تجاهل الاحتلال كل قراراتها بشكل متعمّد، عبر استمراره في جريمة الإبادة الجماعية، وتصعيده لسياسات الحصار والتجويع، واستهداف البنية التحتية والحياة المدنية.
وطالبت المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته واتخاذ خطوات عملية لمحاسبة الاحتلال ووقف جرائمه، تحقيقًا للعدالة وصونًا للقانون الدولي.