عقد مجلس أمناء مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، أمس، اجتماعه الأول برئاسة محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي الدكتور فالح بن عبدالله السليمان، وعضوية كل من نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري، ومستشار وزير المالية الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن النملة، ووكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد، والدكتور عبدالله بن محمد القرني، ورئيس الوحدة الاستشارية بالهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس قاسم بن عبدالغني الميمني، إلى جانب الدكتور أيمن بن عرب هاشم، والمهندس يحيى بن حمود الغريبي.

ورحب الدكتور السليمان، في بداية الاجتماع بأعضاء مجلس الأمناء، متمنيًا لهم التوفيق والسداد للارتقاء بعمل مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، الذي تدعم أعماله التوجهات الوطنية في مجال التطوير الدفاعي ودعم توطين الصناعات العسكرية للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، وبناء قاعدة أساسية للأبحاث والتطوير التقني للأنظمة الدفاعية النوعية، من خلال تعزيز الإمكانات البشرية في هذا القطاع بمجالات التقنية والأنظمة الدفاعية وضمان استدامة توطين الصناعات العسكرية بالمملكة.

وخلال الاجتماع ناقش مجلس الأمناء الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، كما اطلع على إيجاز قدمه المدير العام المكلف للمركز الدكتور سامي بن محمد الحميدي حول الأنشطة والأعمال وما أُنْجِز من خلال البرامج البحثية بالمركز، كما أشاد مجلس الأمناء بالإنجازات التي حققها المركز، مقدما شكره وتقديره لمنسوبي المركز كافة على إسهامهم في تحقيق المنجزات والجهود الملموسة لتحقيق أهداف المركز.

وتم خلال الاجتماع استعراض استراتيجية الهيئة العامة للتطوير الدفاعي الخاصة بمراكز التطوير الدفاعي وخطط استكمال ممكنات نقل مخرجات هذه المراكز لحيز التنفيذ.

ورفع رئيس مجلس الأمناء وأعضاء المجلس، في الختام، الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، على الدعم الدائم للمركز، وعلى كل ما فيه دعم للقدرات الوطنية في مجال التطوير الدفاعي.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: الصناعات العسكرية وزارة التعليم مركز الأمير سلطان للدراسات التطوير الدفاعي مجلس الأمناء

إقرأ أيضاً:

بدء اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني لمتابعة تنفيذ توصياته

كتب- عمرو صالح:

بدأ قبل قليل، اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشة عدة موضوعات منها متابعة خطة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، والقضايا التي لم تستكمل وعلى رأسها الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى الموضوعات المتبقي مناقشتها من المراحل السابقة، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وقال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن مجلس الأمناء قرر عقد اجتماع له اليوم لكي يعاود طرح تساؤلاته على الحكومة وتنسيقه معها فيما تم تنفيذه من توصيات الحوار الوطني خلال مراحله السابقة.

وأضاف: وفي هذا الإطار، سيكون من بين أبرز التوصيات التي سيكون لمجلس الأمناء مطالباته العاجلة للحكومة الجديدة بتنفيذها، مشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، والتي ستحل بعد نحو عام تقريبا، وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، وذلك لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار مهمة في البناء السياسي والشعبي والحزبي للبلاد.

مقالات مشابهة

  • أعضاء الحوار الوطني يكشفون كواليس اجتماع اليوم
  • بدء اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني لمتابعة تنفيذ توصياته
  • الحوار الوطني يناقش خطة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى وقضايا الحبس الاحتياطي
  • بريطانيا: ستارمر يعقد اجتماعه الوزاري الأول بعد انتصار كاسح لحزبه في الانتخابات التشريعية
  • غدا.. اجتماع أمناء الحوار الوطني لمطالبة الحكومة الجديدة بتنفيذ توصياته
  • غدًا.. مجلس أمناء الحوار الوطني يعقد اجتماعًا لمتابعة تنفيذ الحكومة لتوصيات الحوار
  • مجلس أمناء الحوار الوطني يبحث غدا تنفيذ الحكومة الجديدة لـ«التوصيات والمخرجات»
  • القطيف.. ترسية مشروع مركز الأمير سلطان الحضاري
  • الكشكي: إلغاء الحبس الاحتياطي على رأس مطالب الحوار الوطني
  • مركز تنمية القدرات بجامعة سوهاج يعقد برنامج تدريب المدربين في هذا الموعد