«حقوق الإنسان» تدشن كتاب «حماية الحق في البيئة السليمة»
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
دشنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس بمبنى الفعاليات الثقافية بحديقة البدع كتاب «حماية الحق في البيئة السليمة في دولة قطر» بحضور ومشاركة سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ونخبة من الخبراء والمختصين والإعلاميين.
وتكمن أهمية الكتاب، في أنه يدرس ارتباط قضايا البيئة باحترام وحماية حقوق الإنسان من خلال بيان ماهية المعايير والمبادئ الحاكمة للحق في البيئة ومقاربات تحقيق حمايته من منظور حقوق الإنسان، وموقع هذا الحق بالنسبة للوثائق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، حيث لم تتضمن صكوك الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان (مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) إشارات صريحة إلى الحق في بيئة سليمة، لأن تلك الصكوك وضعت جميعا قبل أن يبدأ الوعي والاهتمام الدولي بالأخطار والتحديات البيئية التي تواجه البشرية.
واشتمل الكتاب على عدة فصول، أبرزها: الحق في البيئة من منظور حقوق الإنسان، والخطط والسياسات المعنية بحماية الحق في البيئة، واستعراض التقدم الحاصل في حماية البيئة والتحديات التي تواجهها من منظور التنمية المستدامة في دولة قطر.. إضافة إلى نتائج وتوصيات، تلخص ما جاء في الدراسة على شكل نقاط أساسية من خلال محورين: الأول هو نتائج الدراسة فيما يتعلق بمجال الاهتمام الدولي بالحق في البيئة والجهود الدولية المبذولة في إطار حماية الحق في البيئة، والثاني نتائج وتوصيات الدراسة في الفصلين الثاني والثالث، حول مجال حماية المنظومة القانونية القطرية للحق في البيئة.
وفي كلمة له في حفل التدشين أكد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن دولة قطر انشغلت بحماية البيئة على مدار العقود الماضية، سواء من خلال الحرص على الالتزام بتنفيذ قواعد القانون الدولي البيئي التي بلورتها الاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة، أو الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان المعنية بالبيئة التي أصبحت طرفا فيها، فأقرت الدولة التشريعات، وبنت الاستراتيجيات، وأقامت مؤسسات، ووضعت برامج عمل من شأنها أن تكفل الحق في البيئة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
وأضاف: لذلك قمنا في هذا الكتاب، بدراسة جميع هذه المحاور، بتحليل النظام القانوني القطري لحماية الحق في البيئة من خلال دراسة لدسترة الحق في البيئة لدولة قطر، حيث أكد الدستور الدائم لدولة قطر على الحق في البيئة باعتبارها من المقومات الأساسية للمجتمع في المادة (33) وهناك أحكام أخرى تتعلق بالمقومات الأساسية للمجتمع في الباب الثاني (المواد 18-33)، ومن ثم دراسة الانخراط القطري في الصكوك الدولية والإقليمية المعنية بحماية الحق في البيئة، من مواثيق حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، بتبيان الاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة المنضمة لها دولة قطر، كذلك الاتفاقات الإقليمية، والاتفاقات الثنائية ومذكرات التفاهم المعنية بحماية البيئة، وآليات الدولة للمشاركة في صون هذا الحق مثل المشاركة في استضافة المؤتمرات الدولية المعنية بالحق في البيئة. ثم دراسة مستفيضة للتشريعات الوطنية القطرية المعنية بحماية الحق في البيئة بوضع أمثلة عليها، وأمثلة على القرارات المعنية بحماية الحق في البيئة.
وتم بعد حفل التدشين تنظيم حلقة نقاشية بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجال البيئة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر حقوق الإنسان لحقوق الإنسان حقوق الإنسان دولة قطر من خلال
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بدور الإمارات للقضاء على الهدر
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأشادت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، بالمكانة الريادية المرموقة التي تنتهجها الإمارات في القضاء على الهدر عبر أجندة الاقتصاد الدائري 2031، التي تستهدف تطوير 22 سياسة في مجالات الإنتاج والاستهلاك المستدامين للغذاء، والنقل والتصنيع المستدام، بما يتماشى مع الأجندة الوطنية الخضراء 2030، ومئوية الإمارات 2071.
قالت الجمعية: احتفاءً باليوم الدولي للقضاء على الهدر، الذي يوافق 30 مارس كل عام، فإن سياسة الإمارات للاقتصاد الدائري 2021-2031 تمثل إطاراً شاملاً لتعزيز أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدام التي تقلل من الإجهاد البيئي، وتوظيف أساليب وتقنيات الإنتاج الأنظف في الصناعة، وتعزيز الإنتاج المتجدد، وتبني أساليب تقليل الهدر.
وأضافت: عززت الإمارات جهودها من خلال تشكيل مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، عام 2021، ويتولى الإشراف على إعداد آلية تطبيق سياسة الاقتصاد الدائري بالتنسيق مع الجهات كافة، واعتماد مؤشرات الأداء، وتشجيع مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز الشراكات الدولية على المستوى العالمي.
وتطرقت الجمعية إلى الاستراتيجية الصناعية في أبوظبي التي تتضمن إعداد إطار تنظيمي جديد للاقتصاد الدائري الهادف لخفض 50% من نسبة نفايات العمليات الصناعية، بما لا يقل عن 40,000 طن سنوياً، لضمان الامتثال بنسبة 100% بحلول عام 2030، وتحقيق امتثال بنسبة 100% في الصناعات البلاستيكية بحلول عام 2025. مشيرةً إلى أن أبوظبي تضم أكثر من 30 مركزاً متطوراً لإعادة التدوير والمعالجة، بما يتجاوز المتوسط العالمي لإعادة استخدام النفايات الصناعية.
وبيّنت أن الدولة أطلقت عام 2022 (خريطة طريق المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء «نعمة») التي تهدف إلى الحد من فقد وهدر الغذاء بالدولة بنسبة 50% بحلول عام 2023. وتمكنت المبادرة عام 2024 من تحويل 612 ألف كيلوجرام من الغذاء بعيداً عن مكبات النفايات، وإنقاذ وإعادة توزيع 367.450 كيلوجراماً من الغذاء الفائض، استفاد منها أكثر من 450 ألف شخص.
المبادرات
عدّدت المبادرات الإماراتية، منها «صفر غذاء إلى مكب النفايات» لفصل المواد الغذائية وإعادة توظيفها وإعادتها إلى الطبيعة. موضحةً أن «استراتيجية الحد من الفَقْد والهدر في الغذاء»، بأبوظبي، تشكّل أحد عناصر دعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051. وجاء إطلاق «بنك الإمارات للطعام» للمساهمة في الحد من هدر الغذاء وإعادة توزيع الطعام الفائض. وهناك العديد من المبادرات الأخرى المماثلة، منها: «حفظ النعمة» و«وفاء» و«ثلاجة الأسماك» و«الحدائق الكروية».
«تحدي الأثر المستدام»
وأثنت الجمعية على مسابقة «تحدي الأثر المستدام» التي أطلقها الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى» في فبراير 2025 بقيمة 600 ألف درهم؛ لتكريم المشاريع الاستثنائية المعالجة للتحديات الملحة، وترك بصمة على خريطة الأثر المستدام للإمارات.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا