«حقوق الإنسان» تدشن كتاب «حماية الحق في البيئة السليمة»
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
دشنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس بمبنى الفعاليات الثقافية بحديقة البدع كتاب «حماية الحق في البيئة السليمة في دولة قطر» بحضور ومشاركة سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ونخبة من الخبراء والمختصين والإعلاميين.
وتكمن أهمية الكتاب، في أنه يدرس ارتباط قضايا البيئة باحترام وحماية حقوق الإنسان من خلال بيان ماهية المعايير والمبادئ الحاكمة للحق في البيئة ومقاربات تحقيق حمايته من منظور حقوق الإنسان، وموقع هذا الحق بالنسبة للوثائق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، حيث لم تتضمن صكوك الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان (مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) إشارات صريحة إلى الحق في بيئة سليمة، لأن تلك الصكوك وضعت جميعا قبل أن يبدأ الوعي والاهتمام الدولي بالأخطار والتحديات البيئية التي تواجه البشرية.
واشتمل الكتاب على عدة فصول، أبرزها: الحق في البيئة من منظور حقوق الإنسان، والخطط والسياسات المعنية بحماية الحق في البيئة، واستعراض التقدم الحاصل في حماية البيئة والتحديات التي تواجهها من منظور التنمية المستدامة في دولة قطر.. إضافة إلى نتائج وتوصيات، تلخص ما جاء في الدراسة على شكل نقاط أساسية من خلال محورين: الأول هو نتائج الدراسة فيما يتعلق بمجال الاهتمام الدولي بالحق في البيئة والجهود الدولية المبذولة في إطار حماية الحق في البيئة، والثاني نتائج وتوصيات الدراسة في الفصلين الثاني والثالث، حول مجال حماية المنظومة القانونية القطرية للحق في البيئة.
وفي كلمة له في حفل التدشين أكد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن دولة قطر انشغلت بحماية البيئة على مدار العقود الماضية، سواء من خلال الحرص على الالتزام بتنفيذ قواعد القانون الدولي البيئي التي بلورتها الاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة، أو الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان المعنية بالبيئة التي أصبحت طرفا فيها، فأقرت الدولة التشريعات، وبنت الاستراتيجيات، وأقامت مؤسسات، ووضعت برامج عمل من شأنها أن تكفل الحق في البيئة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
وأضاف: لذلك قمنا في هذا الكتاب، بدراسة جميع هذه المحاور، بتحليل النظام القانوني القطري لحماية الحق في البيئة من خلال دراسة لدسترة الحق في البيئة لدولة قطر، حيث أكد الدستور الدائم لدولة قطر على الحق في البيئة باعتبارها من المقومات الأساسية للمجتمع في المادة (33) وهناك أحكام أخرى تتعلق بالمقومات الأساسية للمجتمع في الباب الثاني (المواد 18-33)، ومن ثم دراسة الانخراط القطري في الصكوك الدولية والإقليمية المعنية بحماية الحق في البيئة، من مواثيق حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، بتبيان الاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة المنضمة لها دولة قطر، كذلك الاتفاقات الإقليمية، والاتفاقات الثنائية ومذكرات التفاهم المعنية بحماية البيئة، وآليات الدولة للمشاركة في صون هذا الحق مثل المشاركة في استضافة المؤتمرات الدولية المعنية بالحق في البيئة. ثم دراسة مستفيضة للتشريعات الوطنية القطرية المعنية بحماية الحق في البيئة بوضع أمثلة عليها، وأمثلة على القرارات المعنية بحماية الحق في البيئة.
وتم بعد حفل التدشين تنظيم حلقة نقاشية بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجال البيئة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر حقوق الإنسان لحقوق الإنسان حقوق الإنسان دولة قطر من خلال
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية في ليبيا تصدر بياناً حول تطبيق «تيك توك» في البلاد
أصدرت مجموعة من المنظمات الحقوقية في ليبيا، بياناً بشأن “ظهور علامات إدمان على وسائل التواصل الاجتماعي بين مستخدمي تطبيقات التواصل الاجتماعي، وخاصة تطبيق تيك توك، في ليبيا”،
وقالت المنظمة، في بيان، “إنها رصدت فيديوهات وتسجيلات مرئية تظهر اهتمام المراهقين في ليبيا بمتابعة حسابات عشرات “المؤثرين” على هذا الموقع من الجنسين”.
وأضافت أنه “لا يتم مراعاة الفوارق العمرية على تطبيق تيك توك، ويكثر نقل ونشر مقاطع فيديو لشباب ليبيين وفتيات، وهم في بث مباشر، يتحدثون ويقومون بأفعال دون ضوابط”.
وقالت: “من “أخطر التجاوزات” التي تم رصدها بحسب المنظمات تلك، تواصل بعض المؤثرين مع قاصرين وأطفال عبر بث مباشر يحدث فيه التنمر واستخدام الطفل كمادة للسخرية وجلب متابعات”.
وتابع البيان: يُعَّد تطبيق تيك توك وفق كثير من الإخصائيين التربويين والإخصائيين الطبيين عالما مملوءا بالمخاطر الناجمة عن محاولات التأثير في عقول الأطفال والمراهقين وكذلك إصابتهم باضطرابات نفسية وسلوكية. دراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو ، ربطت استخدام الأطفال لتطبيق تيك توك بزيادة الاكتئاب والسلوك التخريبي واضطرابات الأكل بين الأطفال، وأن العديد منهم يظهرون علامات الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي”.
وأضاف: “في تقرير للجمعية الأمريكية لعلم النفس حوّل كيفية تأثير منصات التواصل الاجتماعي مثل ” تيك توك ” على أدمغة الأطفال بشكل مختلف عن البالغين، مما “يمكن أن يؤدي إلى القلق وأعراض الاكتئاب ومشاكل الصورة الذاتية”، وتناول مؤتمر طبي نظمته جامعة هارفرد حول علاقة تطبيق “تيك توك” بمرض انفصام الشخصية، وحذروا من أن التطبيق قد “يتسبب بانفصام الشخصية لدى الأطفال”.
وأضاف: “لا يكاد يوجد هاتف لطفل أو قاصر إلا وهو يتابع تطبيقات فيها متابعات لبالغين ممن يعرفون بالمشاهير “المؤثرين”، كما لا يوجد أي ضوابط أو مراقبة من أولياء الأمور الذين يتهاونون في مسئولية متابعة استخدام أطفالهم لتطبيق غير منضبط وخالي من أي فائدة. الكثير من أولياء الأمور يعتقدون أن هذا المحتوى هو ترفيهي، لذا يظنون أنه “لا يوجد ما يُقلق”.
وأكدت المنظمات الموقعة على هذا البيان، “على أن سلامة الصحة النفسية للأطفال باتت في خطر، بسبب ما يتم تناوله في تلك المحتويات التي ينشرها ما يعرف بالمشاهير “المؤثرين” في ظل غياب إعلام حكومي تربوي حقيقي للأطفال، مما جعل الأطفال في ليبيا منعزلين ومغيبين عن التوجيه المؤسسي، وكل ما يسيطر عليهم هو “محتوي شخصي” الذي ينشره أشخاص “مؤثرون” لا يستوعبون التهديد الذي يشكلونه على القاصرين الذين يتابعون حساباتهم أو قنواتهم”.
و”أوصت المنظمات بمايلي:
الحكومة بتشكيل لجنة من الخبراء لتضع سياسة وطنية لتحديد كيفية الحد من مخاطر منصات وتطبيقات “التواصل الاجتماعي” على الأطفال والقاصرين، وتحديد سياسة لإلزام الشركات التي تقدم خدمة الربط بالإنترنت لحظر وصول الأطفال والقاصرين إلى مواد ومواقع لا تناسب أعمارهم. وزارة التعليم بأن تعي أنها المعنية بالتربية والتعليم، ويجب أن تكون موادها وأساليبيها التربوية تتناسب مع أدوات العصر، مما يجذب انتباه الأطفال، فلا ينجذبون إلى قنوات أو مواد ضارة لصحتهم النفسية والعقلية. أولياء الأمور بأن يكونوا أكثر حرص ومتابعة للمحتوى الذي يتابعه أبنائهم، والحرص على التقيد بالإجراءات الاحترازية والقانونية أثناء تنزيل أي تطبيق على هواتف أبنائهم، وأن يكون لولي الأمر القدرة على متابعة أي محتوى يصل إليه أبناءهم. الجهات الرقابية ومؤسسات إنفاذ القانون أن تصدر تعليمات واضحة بمنع أي تجاوز يسيء للمصلحة الفضلى للطفل، خاصة التنمر على الأطفال واستهدافهم بالمحتويات الخادشة للحياء. المؤسسات التشريعية في ليبيا بالعمل على تحديث القوانين وإصدار التشريعات التي تتماشي مع المعطيات المعاصرة، والتي من أهمها العالم الرقمي، الذي أصبح المجال الذي يقضي فيه الأطفال أغلب أوقاتهم، حيث إن التشريعات الليبية تعاني القصور في ضبط وحماية حقوق الطفل في العالم الافتراضي. وزارة الشؤون الاجتماعية بضرورة أن تتحمل مسؤوليتها المهمة في التوعية والتثقيف المجتمعي لما يتعلق بقضايا حماية بيئة الأطفال، والعمل على مد جسور التواصل الفاعل بين أولياء الأمور والمؤسسات التعليمية”. يذكر أن :المنظمات الموقعة على البيان: منظمة البريق لحقوق الطفل، طرابلس. منظمة إحقاق للتنمية المستدامة لحقوق المرأة والطفل، طرابلس. المُؤسسّة الوطنيّة لحقوق الإنسان بليبيا. المنظمة العربية الدولية لحقوق المرأة، طرابلس. منظمة النصير لحقوق الإنسان، طرابلس. منظمة التضامن لحقوق الإنسان، طرابلس. منظمة رواد الفكر ماترس، ماترس. منظمة شباب ماترس، ماترس. منظمة أطوار للأبحاث والتنمية المجتمعية، طرابلس. منظمة تبينوا لحقوق الإنسان، نالوت???? بيان صحفي مشترك : ???? "بشأن مؤثرون ليبيون على تطبيق “تيك توك" يهددون سلامة الصحة النفسية والقيم الأخلاقية للأطفال…
تم النشر بواسطة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا – Nihrl في الثلاثاء، ١٨ فبراير ٢٠٢٥
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس