«حقوق الإنسان» تدشن كتاب «حماية الحق في البيئة السليمة»
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
دشنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس بمبنى الفعاليات الثقافية بحديقة البدع كتاب «حماية الحق في البيئة السليمة في دولة قطر» بحضور ومشاركة سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ونخبة من الخبراء والمختصين والإعلاميين.
وتكمن أهمية الكتاب، في أنه يدرس ارتباط قضايا البيئة باحترام وحماية حقوق الإنسان من خلال بيان ماهية المعايير والمبادئ الحاكمة للحق في البيئة ومقاربات تحقيق حمايته من منظور حقوق الإنسان، وموقع هذا الحق بالنسبة للوثائق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، حيث لم تتضمن صكوك الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان (مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) إشارات صريحة إلى الحق في بيئة سليمة، لأن تلك الصكوك وضعت جميعا قبل أن يبدأ الوعي والاهتمام الدولي بالأخطار والتحديات البيئية التي تواجه البشرية.
واشتمل الكتاب على عدة فصول، أبرزها: الحق في البيئة من منظور حقوق الإنسان، والخطط والسياسات المعنية بحماية الحق في البيئة، واستعراض التقدم الحاصل في حماية البيئة والتحديات التي تواجهها من منظور التنمية المستدامة في دولة قطر.. إضافة إلى نتائج وتوصيات، تلخص ما جاء في الدراسة على شكل نقاط أساسية من خلال محورين: الأول هو نتائج الدراسة فيما يتعلق بمجال الاهتمام الدولي بالحق في البيئة والجهود الدولية المبذولة في إطار حماية الحق في البيئة، والثاني نتائج وتوصيات الدراسة في الفصلين الثاني والثالث، حول مجال حماية المنظومة القانونية القطرية للحق في البيئة.
وفي كلمة له في حفل التدشين أكد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن دولة قطر انشغلت بحماية البيئة على مدار العقود الماضية، سواء من خلال الحرص على الالتزام بتنفيذ قواعد القانون الدولي البيئي التي بلورتها الاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة، أو الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان المعنية بالبيئة التي أصبحت طرفا فيها، فأقرت الدولة التشريعات، وبنت الاستراتيجيات، وأقامت مؤسسات، ووضعت برامج عمل من شأنها أن تكفل الحق في البيئة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
وأضاف: لذلك قمنا في هذا الكتاب، بدراسة جميع هذه المحاور، بتحليل النظام القانوني القطري لحماية الحق في البيئة من خلال دراسة لدسترة الحق في البيئة لدولة قطر، حيث أكد الدستور الدائم لدولة قطر على الحق في البيئة باعتبارها من المقومات الأساسية للمجتمع في المادة (33) وهناك أحكام أخرى تتعلق بالمقومات الأساسية للمجتمع في الباب الثاني (المواد 18-33)، ومن ثم دراسة الانخراط القطري في الصكوك الدولية والإقليمية المعنية بحماية الحق في البيئة، من مواثيق حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، بتبيان الاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة المنضمة لها دولة قطر، كذلك الاتفاقات الإقليمية، والاتفاقات الثنائية ومذكرات التفاهم المعنية بحماية البيئة، وآليات الدولة للمشاركة في صون هذا الحق مثل المشاركة في استضافة المؤتمرات الدولية المعنية بالحق في البيئة. ثم دراسة مستفيضة للتشريعات الوطنية القطرية المعنية بحماية الحق في البيئة بوضع أمثلة عليها، وأمثلة على القرارات المعنية بحماية الحق في البيئة.
وتم بعد حفل التدشين تنظيم حلقة نقاشية بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجال البيئة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر حقوق الإنسان لحقوق الإنسان حقوق الإنسان دولة قطر من خلال
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية حقوق الإنسان" في زيارة ميدانية لجامعة أسوان لتمكين الشباب اقتصاديًا
قام وفد اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة والأستاذ سعيد عبدالحافظ عضو المجلس وفريق الباحثين بلجنة الحقوق الاقتصادية بزيارة جامعة أسوان، جاء ذلك في خطوة تعكس أهمية تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان وربطها بالتنمية الاقتصادية وتمكين الشباب.
حيث كان في استقبال الوفد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، الذي حرص على مرافقة الوفد طوال اليوم، حيث تم تخصيص أكثر من 6 ساعات للجولة الميدانية التي شملت الحرم الجامعي القديم ومجمع الكليات الجديد بمدينة أسوان الجديدة، في إطار إيمان الجامعة بأهمية هذه الزيارة لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان ودورها في تحقيق التنمية الشاملة.
تضمنت الزيارة مجموعة من اللقاءات والجولات التي سلطت الضوء على الجهود المبذولة من الجامعة لدعم الحق في التعليم كأحد الحقوق الأساسية، وتوظيفه كمدخل رئيسي للتمكين الاقتصادي. حيث كان من أبرز محطات الجولة،
مركز مسار لتنمية وتطوير الأعمال الذي يعمل على دعم المشروعات الناشئة والتكتلات الإنتاجية بما يعزز دور الشباب في الاقتصاد المحلي.
والمركز الجامعي للتطوير المهني الذي يُنفَّذ بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث تم استعراض الجهود المبذولة لتأهيل طلاب الجامعة لسوق العمل من خلال التدريب المهني والتوجيه الوظيفي.
ومركز إبداع مصر الرقمية ومعهد تكنولوجيا المعلومات: اللذَين يقدمان برامج متقدمة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، مما يسهم في تمكين الشباب بأسوان من استثمار مهاراتهم في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.
وبدوره أكد الدكتور محمد ممدوح، أن جامعة أسوان تمثل نموذجًا متميزًا لما يمكن أن تحققه المؤسسات الأكاديمية عندما تجمع بين التعليم والتنمية الاقتصادية، مشددًا على أن الشباب في الصعيد يمتلكون طاقات إبداعية كبيرة تحتاج إلى الدعم المناسب لتفعيل دورهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف ممدوح، أن هذه الزيارة تعكس حرص المجلس القومي لحقوق الإنسان على ربط مفاهيم حقوق الإنسان، خاصًة الحق في التعليم والعمل، بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتًا إلى أن تعزيز هذه المفاهيم في المحافظات الأشد احتياجًا يُعد ضرورة وطنية لتحقيق العدالة الاجتماعية.
من جانبه، أشاد الأستاذ سعيد عبد الحافظ برؤية الجامعة، التي تستهدف بناء قدرات الشباب وتوظيفها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية، مشيرًا إلى أهمية استمرار التعاون بين المجلس والمؤسسات الأكاديمية لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز التمكين الاقتصادي.
اختُتمت الزيارة بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان وجامعة أسوان لدعم المشروعات التنموية التي تركز على الشباب وتمكينهم اقتصاديًا، مع العمل على تنفيذ برامج ومبادرات مشتركة تهدف إلى تعميق مفاهيم حقوق الإنسان وربطها بالتنمية على أرض الواقع.
وتأتي الزيارة الميدانية ضمن سلسلة من الأنشطة التي ينفذها المجلس القومي لحقوق الإنسان لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مع التركيز على دعم الشباب وتطوير مهاراتهم بما يساهم في بناء مستقبل أفضل للدولة المصرية.
تسجيل قراءة عداد الغاز من المنزل بخطوات سهلة وبسيطة