«حقوق الإنسان» تدشن كتاب «حماية الحق في البيئة السليمة»
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
دشنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس بمبنى الفعاليات الثقافية بحديقة البدع كتاب «حماية الحق في البيئة السليمة في دولة قطر» بحضور ومشاركة سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ونخبة من الخبراء والمختصين والإعلاميين.
وتكمن أهمية الكتاب، في أنه يدرس ارتباط قضايا البيئة باحترام وحماية حقوق الإنسان من خلال بيان ماهية المعايير والمبادئ الحاكمة للحق في البيئة ومقاربات تحقيق حمايته من منظور حقوق الإنسان، وموقع هذا الحق بالنسبة للوثائق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، حيث لم تتضمن صكوك الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان (مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) إشارات صريحة إلى الحق في بيئة سليمة، لأن تلك الصكوك وضعت جميعا قبل أن يبدأ الوعي والاهتمام الدولي بالأخطار والتحديات البيئية التي تواجه البشرية.
واشتمل الكتاب على عدة فصول، أبرزها: الحق في البيئة من منظور حقوق الإنسان، والخطط والسياسات المعنية بحماية الحق في البيئة، واستعراض التقدم الحاصل في حماية البيئة والتحديات التي تواجهها من منظور التنمية المستدامة في دولة قطر.. إضافة إلى نتائج وتوصيات، تلخص ما جاء في الدراسة على شكل نقاط أساسية من خلال محورين: الأول هو نتائج الدراسة فيما يتعلق بمجال الاهتمام الدولي بالحق في البيئة والجهود الدولية المبذولة في إطار حماية الحق في البيئة، والثاني نتائج وتوصيات الدراسة في الفصلين الثاني والثالث، حول مجال حماية المنظومة القانونية القطرية للحق في البيئة.
وفي كلمة له في حفل التدشين أكد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن دولة قطر انشغلت بحماية البيئة على مدار العقود الماضية، سواء من خلال الحرص على الالتزام بتنفيذ قواعد القانون الدولي البيئي التي بلورتها الاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة، أو الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان المعنية بالبيئة التي أصبحت طرفا فيها، فأقرت الدولة التشريعات، وبنت الاستراتيجيات، وأقامت مؤسسات، ووضعت برامج عمل من شأنها أن تكفل الحق في البيئة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
وأضاف: لذلك قمنا في هذا الكتاب، بدراسة جميع هذه المحاور، بتحليل النظام القانوني القطري لحماية الحق في البيئة من خلال دراسة لدسترة الحق في البيئة لدولة قطر، حيث أكد الدستور الدائم لدولة قطر على الحق في البيئة باعتبارها من المقومات الأساسية للمجتمع في المادة (33) وهناك أحكام أخرى تتعلق بالمقومات الأساسية للمجتمع في الباب الثاني (المواد 18-33)، ومن ثم دراسة الانخراط القطري في الصكوك الدولية والإقليمية المعنية بحماية الحق في البيئة، من مواثيق حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، بتبيان الاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة المنضمة لها دولة قطر، كذلك الاتفاقات الإقليمية، والاتفاقات الثنائية ومذكرات التفاهم المعنية بحماية البيئة، وآليات الدولة للمشاركة في صون هذا الحق مثل المشاركة في استضافة المؤتمرات الدولية المعنية بالحق في البيئة. ثم دراسة مستفيضة للتشريعات الوطنية القطرية المعنية بحماية الحق في البيئة بوضع أمثلة عليها، وأمثلة على القرارات المعنية بحماية الحق في البيئة.
وتم بعد حفل التدشين تنظيم حلقة نقاشية بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجال البيئة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر حقوق الإنسان لحقوق الإنسان حقوق الإنسان دولة قطر من خلال
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: لدينا إشادات دولية بنموذج اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في اجتماع لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، والذي انعقد على هامش الاستعدادات الوطنية لجلسة المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان خلال شهر يناير القادم.
وأوضح وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال فعاليات الاجتماع أن آلية المراجعة الدورية الشاملة تهدف إلى تحسين حالة حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة؛ من خلال مراجعة دورية حقوقية لجميع الدول كل أربع سنوات ونصف، وأضاف أن مصر لديها ثلاث مراجعات سابقة، وأن المشاركة الرابعة ستكون في شهر يناير 2025.
وفي هذا الصدد أكد الوزير، أن مصر قدمت تقريرها الوطني للجولة الرابعة لآلية الاستعراض الدوري الشامل، خلال شهر أكتوبر الماضي، عقب إجراء العديد من المشاورات مع الأجهزة الحكومية، والخبراء، ومنظمات المجتمع المدني، حيث يعكس التقرير الوطني أبرز التطورات التي شهدتها البلاد في الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع التركيز على حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن.
وقد أكد الوزير خلال الاجتماع على الدور الفعال الذي تقوم به اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية؛ لتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والمستدام، ودورها المحوري في متابعة تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026) التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية في عام 2021.
وأشار أنه قد شارك في فعاليات الحدث الجانبي الذي انعقد في الخامس من شهر ديسمبر الحالي بمقر البعثة المصرية الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف تحت عنوان "تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان" حيث استعرض سعادته أبرز التطورات التي شهدتها البلاد خلال فترة الاستعراض في مجال الحقوق المدنية والسياسية شاملة التطور التشريعي والمؤسسي، والاستحقاقات الانتخابية، ومبادرة الحوار الوطني، والإجراءات ذات الصلة بالعفو الرئاسي وإعادة إدماج المفرج عنهم في المجتمع، وذلك بمشاركة واسعة من البعثات الدبلوماسية المختلفة بجنيف، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وأكد الوزير على أن مصر قد حظيت خلال الحدث الجانبي باشادات دولية وأممية واسعة لتطور ملفها الحقوقي خلال فترة الاستعراض، وتوصيات بتبني الدول العربية النموذج المؤسسي للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مصر، باعتباره الطريق الأنسب لمعالجة قضايا حقوق الإنسان بطبيعتها متعددة الأبعاد والجهات ، وبمفهومها الشامل والمستدام.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية