مخالفات «البورت كابن».. تبحث عن حل

فهد الملا: أغلب الكبائن المخالفة تلاشت.. والباقي تحت الإجراء

عبدالله المريخي: طالبنا بتخصيص مكان مُسوَّر ومزود بكاميرات  لتفادي السرقة

رغم الحملات التي تنفذها إدارة الرقابة الفنية بالبلديات بشأن المساكن والكبائن المخالفة والإجراءات القانونية الخاصة لمواجهة حالات التعدي على الأراضي الحكومية أو الخاصة بالأفراد، وتنظيم الحملات وفقا للقانون رقم «10» لسنة 1987، فقد رصدت «العرب» استمرار المخالفات في العديد من مناطق بلدية الريان، الريان القديم، المرة والسيلية بمخالفات البورت كابن بأنواعها المختلفة نتيجة إما غياب الحلول الجذرية الكفيلة بالحد منها أو تحجيمها، أو لوضع حلول نظرية «من طرف واحد».

ومن أهم الأمثلة الحية من هذه المخالفات قيام البعض ببناء غرف سائقين خارج حدود العقار، فضلاً عن نصب الخيام أو مظلات السيارات على أرصفة الشوارع الداخلية في الفرجان، إلى جانب التعديات على أملاك الدولة من قبل أصحاب المحلات مثل احتكار المواقف والوقوف على الأرصفة وغيرها من المظاهر. وكأن الحملات التي تنفذها وزارة البلدية غائبة عن تلك المناطق.

استمرار المخالفات
ورصدت «العرب» في جولة ميدانية استمرار المخالفات في أغلب مناطق المعراض وجنوب السيلية، وتتمثل في قيام العديد من الأهالي بنصب الخيام أو بناء غرف السائقين خارج حدود العقار حتى أصبحت جزءا من المنظر العام، أو بناء المظلات المحاذية تماماً للشوارع الداخلية، وغيرها من مظاهر التعدي على أملاك الدولة وكأن الحملات التي تنفذها وزارة البلدية غائبة عن تلك المناطق.
ودعا ناصر المري وزارة البلدية إلى تقنين الغرف خارج العقارات «البورت كابن» المخصصة للسائقين وتأجيل قرار إزالتها رغم مخالفتها لقانوني أملاك الدولة العامة والخاصة والنظافة العامة، لحين توافر حلول بديلة أو جذرية كفيلة بتقنين الظاهرة أو تحجيمها، وذلك نظراً لعدم توفر مساحات داخل منازلهم تسمح بتوفير سكن لعمالتهم كالسائقين مثلاً.

مساحات كافية
وشاطره الرأي في هذا الإطار صالح النابت أحد أهالي السيلية، مبيناً أن بعض الملاك لا تتوفر لديهم مساحات داخل المنزل لإضافة غرف البورت كابن، وقد تكون بعضها مخالفة للقانون لكنها لا تسبب إعاقة للمشاة أو إضراراً بالحركة المرورية، ولا تستخدم هذه الغرف من أجل تخزين المقتنيات الخاصة أو المعدات المنزلية مؤكدا على ضرورة وجود السائقين في الوقت الحالي كأحد الأساسيات ولا أحد يستطيع التخلي عن دورهم في حياة المواطنين بما في ذلك توصيل الطلاب إلى المدارس وشراء الأغراض وقيامهم بباقي الأعمال الأخرى الكثيرة، ورغم أن المساحة التي تعطيها الدولة للمواطنين لبناء منازلهم تبدو كافية للبعض إلا أنها ربما لم تعد كذلك وعلى الدولة زيادة مساحة تلك الأراضي بما يسمح بإقامة غرف بورت كابن في محيط المنزل وليس خارج حدود العقار وذلك لضمان عدم خرق القوانين والأنظمة.

تطبيق روح القانون
وقال فهد بن عبدالله الملا، عضو المجلس البلدي عن الدائرة السابعة، إن موضوع التعديات على أملاك الدولة حظي باهتمام طوال الدورات السابقة من السادة الأعضاء والجميع يعترف أنه مخالف للقوانين، مشيرا إلى أن البلدية تطبق روح القانون للحالات الصعبة وتكون بشكل مؤقت، وقد تلاشت أغلب هذه الكبائن والباقي تحت الإجراء، وكما هو معروف لا يوجد أي تصريح بشكل قانوني أو موافقه على وضع هذه الكبائن أمام المنزل. 
وأضاف: نحن كأعضاء المجلس البلدي نطالب الأهالي بضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعاون مع البلدية للحفاظ على المظهر العام للمنطقة والشارع، منوهاً بزيادة الوعي العام لدى المواطنين في الفتره الأخيرة، حيث أصبحوا يحرصون على إضافة غرفة السائق ضمن البناء الخاص بالمنزل في مرحلة التصميم وذلك لتفادي وضع أي شيء خارج حدود العقار.

متابعة الإجراءات
من جانبه، أكد جاسم آل سرور عضو المجلس البلدي عن الدائرة الثانية، حرص أعضاء المجلس على متابعة الإجراءات التي تتخذها البلديات كما يقوم الأعضاء بمتابعة هذه التعديات وتنبيه الأهالي بتفادي هذه المخالفات بوضع حلول لها بحيث يتفادى المواطن ارتكاب المخالفة بسبب التعدي على الأرصفة والأملاك العامة، منوها بوجود تعاون وتجاوب كبير من قبل الوزارة والأهالي حيث تلاشت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، باستثناء بعض الحالات التي لديها ظروف خاصة جدا بشكل مؤقت وليس لديها موافقة الى حين انتهاء الظرف، مشيدا بتعاون البلدية في هذا الجانب وفي حال وجود مشاريع بالمنطقة تقوم البلدية بإجبار صاحب المنزل بالإزالة الفورية وعلى نفقة صاحب المنزل. 
وأضاف أن البورت كابن الملحقة أمام بعض الفلل يعد تعديا على أملاك الدولة وفي نفس الوقت تشوه المنظر العام للمنطقة، لذلك يسعى المجلس دائما ومن خلال الأعضاء بتقديم طلبات الى جهات الاختصاص بوزارة البلدية والتي قامت بتقليص هذه الظاهرة بشكل كبير كما تعاملت مع كل حالة على حدة مع الأخذ بعين الاعتبار حاجة المنزل لها وإعطاء صاحب المنزل وقتاً لإزالتها وخاصة إذا صدر منها شكوى نظرا لأنها تخالف شروط الأمن والسلامة للسكان وقد قامت البلدية بالعديد من الإجراءات والتسهيلات في اشتراطات البناء للحد من الظاهرة.

مكان خاص
وشاطره الرأي في هذا الإطار عبدالله المريخي عضو المجلس البلدي عن الدائرة الخامسة والعشرين، مبينا أن الحل يتمثل بتخصيص مكان للكبائن يكون مسورا بسور وفيه سيكيورتي وكاميرات لحفظ الكبائن من السرقة مشيرا أن الحل الوحيد هو توفير مكان لهم وقد طالبنا بذلك.

تصحيح الوضع القائم
يتضح موقف وزارة البلدية من خلال جولات التفتيش والإجراءات التي تتخذها باستمرار للحد من ظاهرة التعديات على أملاك الدولة، بما فيها استغلال الأرصفة كمواقف للسيارات، فالعديد من الأنشطة التي تضطلع بها أقسام الرقابة تتضمن إزالة تعديات وتحرير محاضر ضبط، فضلا عن دورات التأهيل لمفتشي أملاك الدولة التي تتضمن برنامجاً ميدانياً ومحاضرات أكاديمية لتأهيل المفتشين للضبطية.
ووفقاً للمادة رقم 13 من القانون فلا يجوز بأي صفة كانت لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمتلك أو يحوز أو يضع اليد على الأموال المملوكة ملكية خاصة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة إلا بتصرف يتم من الجهة المختصة وفقاً لأحكام القانون تجنباً للعقوبة الواردة في المادة 21 من نفس القانون والتي تتضمن عقاب المخالف بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
لكن بعض الخبراء يرون أن القضاء على الظاهرة لا يرتبط بالقانون فقط وإنما بتصحيح الوضع القائم عبر حلول جذرية لا تخل بحقوق الدولة أو المواطن المخالف. ويقول المهندس أحمد الجولو رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية: إن توسع حدود بلدية الدوحة وزيادة الكثافة السكانية يتطلب مزيدا من التشريعات الخاصة بتنظيم علاقة السكان بالمكان، للقضاء على الكثير من الظواهر السلبية التي من شأنها تشوية الوجه الحضاري للدولة مثل عشوائية التخطيط والبناء، وحتى ما يتعلق بألوان طلاء العقارات وبالتالي وضع القانون الخطوط الرئيسية لما يتوجب أن تكون عليه النهضة العمرانية للدولة، داعياً لتفعيل الدور الرقابي للبلديات في تطبيق القانون وتحرير المخالفات ضد المخالفين لتحقيق الردع المطلوب، والحفاظ على الثروة العقارية من العبث بالهدم والبناء واختيار ألوان غير معتمدة بالبلديات.

إزالة التعديات

سبق أن ناقش المجلس البلدي ظاهرة بناء الغرف خارج العقارات «البورت كابن» المخصصة للسائقين في دورتيه الثانية والثالثة، باعتبارها مخالفة للقانون وتعدياً على أملاك الدولة العامة مثل الأرصفة والساحات، حيث تم رفع توصيات إلى وزارة البلدية والتي استجابت بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة البلدية ووزارة الداخلية حيث بدأت عملها بإزالة التعديات على أملاك الدولة ومعاقبة المخالفين، ثم توقفت اللجنة نظرا للاعتراضات الكثيرة على إزالة هذه الغرف كونها مشغولة بأناس ليس لديهم أماكن سكن بديلة وتم تأجيل الموضوع لحين النظر في هذه المسألة.
وقد شملت مناقشات المجلس في دوراته السابقة اقتراحا بإعطاء المواطنين مساحة إضافية من الأرض المخصصة لبناء المنازل داخل حدود مدينة الدوحة، لتصبح المساحة الإجمالية 1000 متر مربع بدل 600 متر مربع وهي المساحة التي يسمح بها القانون الحالي، ومساحة 1600 متر مربع لقطع الأراضي الخارجية بدلا من 1200 متر مربع حاليا، بما يسمح في بناء غرف «البورت كابن» المخصصة للسائقين داخل حدود العقار، لأن بعض الملاك ليس لديه مساحة أو مكان للسائق فيضع (الكابينة) خارج البيت لتكون غرفة للسائق، وغالبا ما تبنى في محاذاة الأرصفة أو على أرض فضاء تكون ملكا للدولة الأمر الذي يشكل تعدياً واضحاً على الأملاك العامة، لأنه لم يحصل على ترخيص عند إنشاء (البورت كابن)، فضلا عن كونه تشويها للمنظر العام، وربما يؤدي إلى إعاقة المشاة فالأرصفة وضعت لعبور المشاة وليس لإتاحة مجال لوضع الكبائن عليها أو قريبا منها.

المصدر: العرب القطرية