كادر نسائي قيادي جديد بقطر للمال
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أعلنت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط – عن ترقية موزة النعيمي إلى منصب مدير للشؤون القانونية اعتباراً من 1 نوفمبر 2023، وذلك تقديراً لتفانيها في العمل كعضو فاعل في فريق الشؤون القانونية لأكثر من ثماني سنوات، أظهرت خلالها باستمرار مستوى استثنائياً من الالتزام والخبرة القانونية، مما ساهم بشكل كبير في نجاح الإستراتيجية الشاملة لمركز قطر للمال.
وكانت موزة قد بدأت مسيرتها المهنية في عام 2012 كأستاذ محاضر بجامعة قطر، ثم انضمت إلى مركز قطر للمال في سبتمبر 2015 حيث تولت منصب مستشار قانوني أول.
وطوال فترة عملها، أظهرت موزة التزاماً مستمراً بقيم وأهداف مركز قطر للمال، وكفاءة عالية في التفكير الناقد ومهارات قيادية قوية، كان لها أثر ملموس في الإنجازات التي حققها المركز.
بالإضافة إلى مسؤولياتها في مركز قطر للمال، ساهمت موزة بمهاراتها المتعددة وخبرتها الواسعة في تقديم الاستشارات القانونية لمؤسسات أخرى في الدولة، بما في ذلك وزارة التجارة والصناعة واللجنة العليا المنظِمة لمنتدى قطر الاقتصادي.
وضمن مهام منصبها الجديد، ستتولى موزة الإشراف العام على الشؤون القانونية للمركز وتقديم الدعم والتوجيه بشأن المسائل القانونية المعقدة وضمان الامتثال لجميع القوانين واللوائح ذات الصلة.
وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: «لقد مثّلت موزة إضافة قيّمة وكبيرة لفريق عمل المركز، فقد أظهرت خلال فترة عملها قدرات قيادية استثنائية وفهماً عميقاً للتعقيدات القانونية في مجال عملنا.
أضاف ونحن على ثقة بأن ترقيتها لهذا المنصب ستعزز من أداء فريقنا القانوني وقدرته على مواجهة التحديات القانونية ودعم عملاء المركز.
وقال يلتزم مركز قطر للمال بتعزيز مهارات موظفينا لتمكينهم من أن يصبحوا قياديين ذوي قدرات كبيرة في مجالاتهم».
وأعرب ناصر الطويل، نائب الرئيس التنفيذي، والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية لهيئة مركز قطر للمال، عن سعادته بهذه الترقية، قائلاً: «إنني فخور برؤية أحد الأعضاء الفاعلين في الفريق القانوني لهيئة مركز قطر للمال يتولى منصباً قيادياً رفيعاً.
أضاف لقد أظهرت موزة باستمرار تميزاً في عملها، ونقدر إسهاماتها الهامة بشكل كبير. ستكون هذه الترقية دافعاً لها لمواصلة دعم نجاح الفريق وزيادة مساهمتها في مركز قطر للمال».
هذا وتحمل موزة شهادة البكالوريوس في مجال القانون من جامعة قطر وشهادة الماجستير في مجال القانون من كلية الحقوق بجامعة ديوك الأمريكية.
تأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديداً في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100 % وترحيل الأرباح بنسبة 100 % وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 % على الأرباح من مصادر محلية. ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مركز قطر للمال مرکز قطر للمال
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد .. صور
ترأس عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الإثنين، جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد، وذلك بنادي المحامين النهري بالمعادي.
عقدت النقابة العامة للمحامين، الأحد، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، ترأسها عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك في نادي المحامين النهري بالمعادي.
وفي مستهل كلمته، أكد نقيب المحامين، أن يوم حلف اليمين للأعضاء الجدد بمثابة يوم تاريخي ولحظة فارقة في حياة المحامي، ويظل عالقًا في ذهنه طيلة حياته، منوهًا إلى أنه بعد آداء قسم المحاماة يتمتع كل محام بجميع الحقوق التي نص عليها قانون المحاماة، ويكون عليه واجبات اتجاه مهنة المحاماة ونقابة المحامين.
وقال عبدالحليم علام، إن وضع ضوابط للقيد في النقابة يستهدف الحفاظ على المهنة وآدابها وتقاليدها، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تسلل عدد من غير المحامين للقيد بالنقابة عن طريق تزوير الشهادات والمستندات، لذلك اشترطنا حضور المحامي بشخصه لتقديم ملف قيده وتوقيعه على كل مستند يقدمه.
وتحدث نقيب المحامين، عن الطعون المرفوعة في مجلس الدولة بخصوص قرارات مجلس النقابة التي تنظم عملية القيد، مؤكدًا أن هذه الطعون إن تم الحكم فيها ببطلان قرارات مجلس نقابة المحامين المتعلقة بالقيد، سيتم تطبيق الحكم القضائي، وتطبيق نص القانون المتعلق بأكاديمية المحاماة.
وأكد أن هناك لجانًا إلكترونية مسخرة لانتقاد نقابة المحامين ومجلس نقابة المحامين والنقيب العام، وهذا غير مقبول على الإطلاق، مشددًا على أنه لن يسمح بعودة الفساد إلى نقابة المحامين مرة أخرى.
وعبر نقيب المحامين عن أسفه الشديد بشأن ما حدث في نقابة محامي بني سويف الفرعية، مؤكدًا أنه لن يترك أحد يعبث بأموال المحامين.
ولفت إلى أنه منذ توليه زمام الأمور في نقابة المحامين، النقابة حققت فائضًا خلال فترة قصيرة لم يتحقق منذ نشأتها عام 1912، مردفًا: «طبقنا نظام الحوكمة في نقابة المحامين لإحكام الرقابة على أموال المحامين، في النقابة العامة والنقابات الفرعية، وأصبحت كل المعاملات تتم عن طريق الفيزا كارد».
ووجه حديثه إلى المحامين الجدد، قائلًا: « بعد جلسة حلف اليمين ينتقل كلًا منكم من مرحلة الطالب إلى مرحلة المحامي الذي يطلق عليه لقب أستاذ، ويطبق عليه قانون المحاماة، متابعًا: أنتم الآن تمثلون رسالة سامية ألا وهي مهنة المحاماة، فيجب أن تحسنوا أدائها».
وطالب نقيب المحامين من الأعضاء الجدد، بضرورة الاهتمام بالقراءة وكثرة الإطلاع، وذلك لإثراء الثقافة العامة عندهم، وحثهم على ضرورة الالتحاق بمكاتب المحامين للتعلم والتدرب بشكل عملي سليم، وأن يهتم المحام بقراءة القضية أكثر من مرة لفهمها بالشكل الصحيح.
واستكمل: «المحامي مبدع، والقاضي مرجح؛ فهو الذي يعد صحيفة الدعوى، ومذكرات الدفاع، ويقدم للقاضي كافة الأسانيد والنصوص القانونية التي تنطبق على الواقعة التي يترافع فيها، والقاضي مرجح لما يسمع ويقدم أمامه».
وحث عبدالحليم علام، الأعضاء الجدد، على ضرورة التحلي بحسن الخلق، والحفاظ على حسن المظهر، وأن يؤدي المحامي مهنته بكل شرف وأمانة، وأن يتبع الطرق القانونية الصحيحة في أداء رسالته، وأن يهتم بتطوير نفسه في شتى مجالات المعرفة.
واختتم نقيب المحامين كلمته: «لا نسعى لعقاب أحد من خلال وضع ضوابط القيد، ونسعى لتأسيس عمل نقابي يعود بالفائدة على شباب المهنة ومستقبلها، ولن نتخلى عن ذلك».
حضر جلسة حلف اليمين من أعضاء مجلس النقابة العامة، « محمد كركاب، محمد الكسار، أبوبكر ضوة، إبراهيم فؤاد، ممدوح عبد العال، ربيع الملواني، السيد جابر، محمد هيبة، محمد عيسى، أحمد أسامة، محمود تفاحة.