إزالة 18 حالة تعد على أراض زراعية وبناء مخالف بالدقهلية (صور)
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الثلاثاء، إزالة 18 حالة تعد على الأرضي الزراعية والبناء المخالف في 7 مراكز وهي: "الجمالية بإجمالي 4 حالات - ميت سلسليل بإجمالي 6 حالات - ميت غمر بإجمالي 1 حالة - دكرنس بإجمالي 1 حالة - المنصورة بإجمالي 2 حالة - المنزلة بإجمالي 1 حالة - منية النصر بإجمالي 3 حالات ) على مساحة إجمالية 1 فدان.
وأكد مختار، على إزالة كافة التعديات بالبناء المخالف دون ترخيص في جميع المراكز وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة.
كما شدد المحافظ، على التصدي لأي حالات بناء مخالف جديدة في المهد ومصادرة جميع مواد البناء ومعدات المقاول وتحرير محاضر للمقاولين كالمتعدين بالضبط واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
حملات مكثفة لإزالة التعديات علي الاراضي الزراعية بالدقهليةووجه المحافظ، برفع جميع مخلفات الهدم والانقاض بعد الإزالة وإعادة الاراضي إلى سابق عهدها وزراعتها لتعود كما كانت ومتابعة هذه الحالات لضمان عدم عودة التعدي عليها مرة أخرى.
وأوضح "مختار" على أنه لا تهاون مطلقا مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية مهما كان موقع ومنصب المتعدي في الدولة مشيرًا إلى محاسبته بكل شدة وحسم.
حملات مكثفة لإزالة التعديات علي الاراضي الزراعية بالدقهليةالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ورة التعديات على الأراضي ازالة التعديات حملات مكثفة البناء المخالف تعديات على الاراضي الزراعية تعدي على الأراضي الرقعة الزراعية التعديات على الأراضي الزراعية تعديات على الاراضي تعدي على الاراضي الزراعية ازالة التعديات على الأراضي إزالة التعديات على الأراضي الزراعية إزالة كافة التعديات البناء العشوائي
إقرأ أيضاً:
غدًا.. الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة المعوقات عند تسجيل الأراضي الزراعية
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غدا الأحد، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب في طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع، حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار.
وأضاف أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.