طالبت وزارة التجارة والصناعة تجّار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، بضرورة الحصول على الرخصة التجارية، وتقييد هذه الممارسات بالسجل التجاري، وذلك لضمان حفظ حقوق جميع الأطراف.
وأكدت الوزارة الارتفاع الملحوظ في أعمال البيع للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية.


وأكدت الوزارة أن قيد هذه الممارسات في السجل التجاري، يضمن حفظ حقوق جميع الأطراف من بائعين ومشترين كما يجنبهم اتخاذ أي إجراءات قانونية.
ودعت وزارة التجارة والصناعة تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، لحضور دورة «التعرف على المستفيد الحقيقي في سياق تنفيذ تدابير العناية الواجبة»، والتي ستُعقد ابتداءً من يوم الأحد 5 نوفمبر، بمقر الوزارة الكائن بمدينة لوسيل.
ووضعت وزارة التجارة والصناعة على موقعها الالكتروني مجموعة من الالتزامات يجب أن يتم الالتزام بها عند العمل وممارسة العمل التجاري في قطر تشمل: 
- احرص على وضع السجل التجاري والرخصة التجارية في مكان بارز في الموقع المرخص حتى لا تعرض نفسك لمخالفة قانونية.
- من الضروري وضع رقم الترخيص على لوحة المحل الخاص بك لتجنب أية عقوبات أو مخالفات.
- لا يسمح بوضع سكن للعمال في المحل التجاري، وإن كنت تضع سكنا للعمال في المحل، يجب إزالته فوراً لتجنب أية عقوبات.
- حتى لا تعرض نفسك للمسائلة القانونية احرص على تجديد السجل التجاري والرخص التجارية قبل 30 يوما من انتهاء المدة.
- أحرص على تحديث بيانات السجل التجاري والرخص التجارية في حال اي تغيير يطرأ عليهما.
- احرص على الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية قبل توقيع عقد الايجار للانشطة الخدمية في المنطقة السكنية.
- عند اختيار النشاط الخدمي الواقع في المناطق السكنية تأكد من مطابقة المعايير التخطيطية والتنظيمية وذلك من خلال زيارة أفرع الوزارة في المناطق الخارجية.
- من واجباتك كتاجر الحرص على تقديم فاتورة مفصلة للمستهلك، بالاضافة الى أن تكون الفاتورة باللغة العربية ويمكن إضافة لغة اخرى إليها.
- تأكد من مسميات الانشطة التجارية قبل البدء بإنشاء السجل التجاري من خلال تطبيق الوزارة على الجوال أو زيارة أقرب فرع للوزارة.
- لا يسمح بمزاولة أي نشاط تجاري اضافي غير مقيد في السجل والرخصة التجارية.
- في حال رغبتك بالقيام بأية عروض ترويجية أو تنزيلات، يجب الحصول على ترخيص مسبق من إدارة مراقبة الأسواق والتراخيص النوعية بقطاع المستهلك ويمكنك عمل ذلك من خلال خدمات الوزارة الالكترونية:services.moci.gov.qa
- يرجى أخذ موافقة مبدئية من قسم الرخص التجارية قبل توقيع عقد أجار للموقع المراد ترخيصه.
أكد مصرف قطر المركزي تسهيل عمليات الدفع الالكتروني عبر نظام قطر للدفع عبر الهاتف الجوال.. (QMP). وأضاف قطر المركزي ان النظام يهدف إلى تمكين المستخدمين من استعمال المحفظة الإلكترونية على الهاتف الجوال لتنفيذ عمليات الدفع الإلكتروني، وسداد المشتريات وذلك بشكل فوري وعلى مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. ونظام قطر للدفع عبر الهاتف الجوال ( QMP) هو أول شبكة وطنية قابلة للتشغيل لخدمات الدفع والتحويلات الفورية عن طريق الهاتف الجوال كما يوفر النظام وسيلة جديدة وآمنة للدفع الإلكتروني الفوري على مدار الساعة من خلال المحافظ الإلكترونية. 
وكشفت مصادر مصرفية مسؤولة عن زيادة عمليات الدفع الالكتروني خلال العام الجاري، حيث وصلت إلى مستويات قياسية لم تشهدها من قبل. وشملت عمليات الدفع الالكتروني التحويلات المالية والمدفوعات الفورية والتحويلات الفورية وسداد المشتريات للأفراد من خلال رقم الهاتف، وعمليات الدفع الالكترونية للتجار من خلال رمز الاستجابة. وأكدت المصادر ان التسهيلات التي نفذها مصرف قطر المركزي في النظام ساهمت في زيادة الاقبال على المدفوعات الالكترونية والتقليل من تداول الكاش في الاسواق سواء العملات الورقية أو المعدنية. 
 وأكد مصرف قطر المركزي أن نظام قطر للدفع عبر الهاتف الجوال ( QMP) حقق العديد من المزايا، أهمها توسيع أساليب الدفع والتحويلات الالكترونية في الدولة، بجانب تحقيق الشمول المالي بتقديم الخدمة لجميع فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين وزوار الدولة. إضافة إلى التحويلات المالية والمدفوعات فورية وعلى مدار الساعة، والتحويلات الفورية للأفراد من خلال رقم الهاتف أو الاسم المستعار وتسهيل عمليات الدفع الالكترونية للتجار من خلال رمز الاستجابة السريع QR Code.
 وأوضح المركزي أن الخدمة متاحة لجميع فئات المجتمع من مواطنين، مقيمين، وزوار مما يضمن تحقيق الشمول المالي، من خلال التسجيل وانشاء المحفظة عن بعد، والتسجيل بدون حد أدنى للرصيد، وتقليل الاعتماد على النقد بجانب سداد عمولات منخفضة. وأضاف أن نظام قطر للدفع عبر الهاتف الجوال ( QMP) هو أول شبكة وطنية قابلة للتشغيل البيني لخدمات الدفع والتحويلات الفورية عن طريق الهاتف الجوال لدى مصرف قطر المركزي، حيث يعمل على ربط جميع مقدمي خدمات الدفع بالهاتف الجوال المرخصين في الدولة. ويوفر النظام وسيلة جديدة وآمنة للدفع الإلكتروني الفوري ليتيح خدمات الدفع والتحويلات الفورية للأموال عبر الهاتف الجوال على مدار الساعة من خلال المحافظ الإلكترونية، ويتم تسجيل المحافظ الإلكترونية على النظام لأغراض تبادل الحركات المالية بين المحافظ الإلكترونية من خلال مقدمي خدمات الدفع المرخصة في الدولة، كما يمكن التحويل من المحفظة إلى الحسابات البنكية والعكس لنفس العميل صاحب المحفظة. وذلك من شأنه أن يساهم في تقليل التعامل بالنقد الورقي والمعدني وما يتبعها من مخاطر مثل فقدانه، تلفه وغيرها. 

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر وزارة التجارة تجارة المعادن الثمينة الثمینة والأحجار الکریمة عملیات الدفع الالکترونی المحافظ الإلکترونیة مصرف قطر المرکزی السجل التجاری وزارة التجارة خدمات الدفع على مدار من خلال

إقرأ أيضاً:

"التجارة" تٌشهر بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في المقاولات

شهرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم سوري، بعد صدور حكم قضائي نهائي من المحكمة الجزائية بالرياض ضد المدانين، يثبت ارتكاب جريمة التستر التجاري في قطاع المقاولات بمدينة الرياض.
وضبطت الوزارة أدلة مادية تؤكد تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري لحسابه الخاص دون الحصول على ترخيص مستثمر أجنبي.
أخبار متعلقة حوالي 80 بلاغ مكافحة حشرات في الشرقية يوميًابتوجيه من القيادة.. وزير الدفاع يزور بكين لبحث العلاقات الثنائيةكما تبين زيادة حجم التعاملات المالية للمتستر عليه بما لا يتناسب مع مهنته "مدير مشاريع" وتعامله مع مؤسسات محلية وأفراد، ونأجير المعدات وتنفيذ عدة مشروعات في مناطق الرياض، القصيم، الباحة.عقوبات وغرامات مالية
أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض ضد المدانين عقوبات تضمنت غرامات مالية وشطب السجل التجاري للنشاط محل المخالفة وإلغاء الترخيص، وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط، إضافة إلى منع المتستر من مزاولة النشاط التجاري لمدة 5 سنوات، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل والتشهير بالمخالفين.
الجدير بالذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر.
كما نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.

مقالات مشابهة

  • «تعاون استراتيجي» بين أميركا وكوريا الجنوبية واليابان لتعزيز الأمن والاقتصاد
  • البنك المركزي يحظر التعامل مع الكيانات والمَحافظ وخدمات الدفع الالكتروني بمناطق الحوثيين
  • تونس: العلاقات التجارية مع تركيا ترتكز على الربط بين التجارة والاستثمار بالتنمية المستدامة
  • الحكومة تعلن مواعيد جديدة لغلق المحال التجارية لترشيد الاستهلاك (فيديو)
  • "التجارة" تٌشهر بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في المقاولات
  • بكين تدعو واشنطن إلى وقف تسييس القضايا الاقتصادية واستغلالها كسلاح
  • التجارة” تضبط مستودعًا لتجميع مراتب الإسفنج من الحاويات والمرادم وإعادة تلبيسها بأغلفة جديدة
  • العاصمة: الإطاحة بشبكة إجرامية لتهريب المعادن الثمينة واسترجاع 30 مليار
  • وزير التجارة: 6.3 مليار دولار حجم التجارة بين الجزائر وتركيا
  • ضربة جديدة لتجار العملة.. «الداخلية» تضبط 7 ملايين جنيه آخر 24 ساعة