افتتحت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة، أمس مؤتمر المدن الصحية لإقليم شرق المتوسط، الذي تنظمه الوزارة ومنظمة الصحة العالمية، لمدة ثلاثة أيام.
حضر الافتتاح الدكتور أحمد بن سالم المنظري مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، وعددٌ من كبار المسؤولين وممثلي 15 دولة من الإقليم.


ويتمثل الموضوع الرئيسي للمؤتمر في: «المدن الصحية: نهج متعدد القطاعات للصحة والرفاه»، ويتحدث فيه 43 خبيرًا محليًا ودوليًا، بمشاركة نحو 1300 مشارك بالحضور الشخصي ومن خلال تقنيات الاتصال عن بُعد.

وقالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة: إن دولة قطر تعمل لتعزيز صحة ورفاه السكان وتحقيق الاستدامة، استرشاداً بالرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. مشيرة إلى أن برنامج المدن الصحية يخدم جهود الدولة في هذا الصدد.
وأعربت سعادتها في كلمتها الافتتاحية عن الاعتزاز بأن تكون دولة قطر أول دولة تحصل جميع بلدياتها على لقب المدينة الصحية من منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى حصول المدينة التعليمية بمؤسسة قطر على لقب المدينة التعليمية الصحية، وجامعة قطر على لقب الجامعة الصحية».
وأكدت سعادتها أن نهج المدن الصحية يهدف إلى وضع الصحة كأولوية للمدن من خلال تعزيز الصحة والإنصاف والتنمية المستدامة، مضيفة أن دولة قطر تبنت هذا النهج، وترجمته إلى مبادرات وسياسات استراتيجية وأفضل الممارسات من خلال اتباع الأولوية الاستراتيجية «إدماج الصحة في جميع السياسات» وبالتعاون الوثيق بين مختلف قطاعات الدولة.
وبينت سعادتها أن المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات والمعارف مع نخبة المشاركين من بلدان إقليم شرق المتوسط، وشبكات المدن الصحية التابعة لمنظمة الصحة العالمية عبر مختلف الأقاليم».
كما أعربت سعادتها عن ثقتها في أن دعم حركة المدن الصحية يعزز التعاون للنهوض باستراتيجيات الصحة في المناطق الحضرية في الإقليم لتعزيز الصحة والرفاه.

منصة متعددة القطاعات 
من جانبه اكد الدكتور أحمد بن سالم المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، أهمية دور برنامج المدن الصحية في إنشاء منصة متعددة القطاعات للنهوض بالصحة والعافية، وقال «يمكن للمدن الصحية أن تُسهِم في تسريع وتيرة تحقيق أهدافنا الإقليمية والعالمية، ووتيرة التقدم الذي نُحرزه صوب أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة. ويمكنها أن تُسهم في مكافحة الأمراض غير السارية ودعم التنفيذ الإقليمي للإطار العالمي الجديد لإدماج الرفاه في الصحة العامة من خلال نهج تعزيز الصحة».
وأضاف: «احرز البرنامج تقدمًا ملحوظًا في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، واتسع نطاق الشبكة الإقليمية للمدن الصحية اتساعًا كبيرًا، إذ زاد عدد المدن الصحية من 64 مدينة في 11 بلدًا في عام 2019 إلى 111 مدينة في 15 بلدًا في عام 2023.
وتابع: نحن نُدرك التحديات التي تحول دون إحراز كثير من بلدان إقليمنا وأراضيه تقدمًا في التحول إلى المدن الصحية، ولكننا متأكدون من وجود فرص أكثر من أي وقت مضى لتحقيق ذلك. ولجعل المدن الصحية حقيقةً واقعةً، يجب أن يُراعي التخطيطُ التحديات والفرص على حد سواء، بما يتماشى مع الرؤية الإقليمية: «الصحة للجميع وبالجميع»».
كما توجَّه المدير الإقليمي بالشكر إلى وزارة الصحة العامة القطرية على مشاركتها في تنظيم المؤتمر. ويُعد هذا الحدث مصدر إلهام للدول الأعضاء الأخرى في منظمة الصحة العالمية لدعم توسيع نطاق المدن الصحية داخل بلدان الإقليم وعبرها.
وقال الدكتور أحمد بن سالم المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط في تصريحات صحفية «إن المؤتمر يأتي تتويجا لدور قطر الريادي فيما يخص المدن الصحية والقرى الصحية والمؤسسات التعليمية الصحية، وهو المشروع الذي تبناه إقليم شرق المتوسط ضمن رؤية الإقليم 2023 «الصحة للجميع وبالجميع» والتي استمرت لمدة 5 سنوات منذ عام 2018.
وأضاف: خلال هذه السنوات الخمس تم تنفيذ عدد من المشاريع في قطر وعدد من دول الإقليم، أدى لحصول ما يقارب 111 قرية ومدينة صحية في إقليم شرق المتوسط على مسمى المدن الصحية مقارنةً بـ 64 مدينة وقرية صحية في عام 2019، وارتفعت من 11 دولة إلى 15 دولة في الإقليم تتبنى هذا المشروع.
وأعرب عن الثقة في أن دولة قطر ستخطو خطوات في هذا المجال يشار لها بالبنان، وستتميز ليس فقط على مستوى الإقليم ولكن على مستوى العالم.
وأوضح أن دولة قطر خلال الفترة الماضية، ومن خلال الفرق المختصة في وزارة الصحة العامة، وكذلك المؤسسات الحكومية وغير الحكومية الأخرى بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، قامت بمراجعة شاملة لمختلف المؤشرات والمواصفات لمشروع المدن الصحية، ومن خلال تقييم الخبراء في منظمة الصحة العالمية على مدى السنوات الماضية تم اشهاد جميع البلديات في قطر بمسمى المدينة الصحية.
وكشف د. المنظري عن أفكار أخرى ليشمل مسمى المدن الصحية الجامعات والمدارس أيضاً.
وأشار إلى أنه سيكون هناك انعكاس إيجابي جداً على الافراد في المجتمع باعتماد مسمى المدن الصحية في قطر، لأنه من ضمن المشروع الاشراك الفاعل للمجتمع، واعتبار افراد المجتمع معنيين بالصحة والعافية بين افراد المجتمع، وهي أحد الأهداف المرجوة من المشروع.
تحدث البروفيسور السير مايكل مارموت مدير معهد الإنصاف في الصحة في كلية لندن الجامعية، عن المدن الصحية بوصفها منصة متعددة القطاعات لطرح المحددات الاجتماعية للصحة.
وقالت د. صدرية الكوهجي مدير شبكة المدن الصحية في دولة قطر في تصريحات صحفية إن اجتماع هذا العام يركز على عدد من الموضوعات التي يجب أن تتسم بها المدن الصحية منها قضايا السمنة وكيفية مواجهتها، وكذلك التغير المناخي ودور المدن الصحية في تحسين الصحة العامة.
وأكدت أنه بالنسبة لمشكلة السمنة فإنه سيكون هناك تركيز خاص على فئة المراهقين من خلال عدد من الإجراءات على مستوى وضع السياسات التي تنظم عمل القطاعات مع بعضها البعض لمواجهة هذه الظاهرة.
ولفتت إلى أن هناك دورا كبيرا لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية باعتبارها البوابة الأولى للصحة في قطر وذلك من خلال الدور التثقيفي والكشف المبكر والإحالة للجهات المختصة وهو دور هام لأنه يركز على جميع طبقات المجتمع وجميع الفئات العمرية. 
وأشارت إلى أن دولة قطر تعد الأولى عالميا التي تحصل جميع مدنها على لقب مدن صحية، موضحة أن الخطوة المقبلة تتركز على رصد ما تم إنجازه وما لم يتم تنفيذه لمحاولة إنجازه قبل الدورة المقبلة للاعتماد.
الجدير بالذكر أن المؤتمر يهدف إلى استكشاف كيفية توسيع نطاق نهج المدن الصحية على مستوى إقليم شرق المتوسط بما يتماشى مع برنامج العمل العام الثالث عشر لمنظمة الصحة العالمية، وأهداف التنمية المستدامة، والرؤية الإقليمية لعام 2023 «الصحة للجميع وبالجميع».
كما يهدف المؤتمر إلى المساهمة في النهوض باستراتيجيات الصحة الحضرية، وريادة الطريق نحو مدن ومجتمعات أكثر صحة في جميع أنحاء الإقليم وخارجه.
ويستعرض المؤتمر، بمشاركة مجموعة من الخبراء المحليين والدوليين، حركة المدن الصحية داخل الإقليم على مستوى المدن، فضلًا عن استعراض تجربة قطر في هذا المجال‎.
كما يتضمن المؤتمر أربع حلقات عمل تناقش معالجة السمنة في البيئات الحضرية، وشبكة المدن الصحية والبيئات الحضرية، والنشاط البدني والبيئة الحضرية، والعلوم السلوكية من أجل صحة أفضل. وستبحث الحلقات النقاشية المدن الصحية بوصفها نهجًا متعدد القطاعات للصحة والرفاه، كما ستبحث أثر الفعاليات الرياضية الكبرى على الصحة والرفاه في المدن، وكيفية معالجة تغير المناخ في البيئات الحضرية الجافة.
يذكر أن برنامج المدينة الصحية يعتمد نهجًا تعاونيًا مشتركًا بين القطاعات لتحسين الصحة والإنصاف لجميع السكان من خلال إدماج الاعتبارات والآثار الصحية في جميع عمليات صنع القرار.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر وزيرة الصحة الصحة العالمية منظمة الصحة العالمیة إقلیم شرق المتوسط المدن الصحیة فی الصحة العامة أن دولة قطر على مستوى على لقب من خلال فی قطر عدد من إلى أن

إقرأ أيضاً:

وزير الاستثمار يلتقي وفد حزب الشعب الجمهوري لاستعراض جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وفد حزب الشعب الجمهوري برئاسة النائب محمد أبو هميلة الأمين العام للحزب، حيث استعرض اللقاء جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

وقال الوزير أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على توفير مناخ استثماري قائم على الشفافية والوضوح وأكثر ملاءمة للاستثمار من خلال توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، لافتا إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تبني عدد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية تستهدف تقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة مع المشروعات الاستثمارية، وتبني المزيد من الإصلاحات الضريبية، بالإضافة إلى تقليل زمن عمليات الإفراج الجمركي.

وأضاف «الخطيب» أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية، والتي تؤهله لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية، والتي تشمل الموقع الجغرافي المتميز وتوافر العمالة المؤهلة والكوادر الهندسية المتميزة وتنافسية الأجور .

وأوضح الوزير أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وتشجيع الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وبما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للوصول بالصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار سنويا.

ونوه «الخطيب» إلى أهمية السوق الأفريقي كمقصد رئيسي للصادرات المصرية، لافتا إلى أن التواجد بهذا السوق الهام يتطلب توسع مشاركة البنوك المصرية في عمليات تمويل التصدير للأسواق الأفريقية، وتوفير خدمات ضمان الصادرات إلى جانب توفير مراكز لوجستية مصرية بالعواصم والمدن الرئيسية الأفريقية.

ولفت الوزير إلى أن الصندوق السيادي يستهدف تعظيم العائد على أصول الدولة وإدارة محفظة استثمارية متميزة، لافتا إلى أن الصندوق سيعمل على توفير إدارة ناجحة للمشروعات.

ومن جانبه أثنى النائب محمد أبو هميلة الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري على بيان المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي تميزت بالشفافية والوضوح الكاملين، مشيرا إلى أن دمج ملفي الاستثمار والتجارة الخارجية في وزارة واحدة يمثل خطوة هامة لتحقيق التكامل بين الاستثمار والتجارة الخارجية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأضاف أن حزب الشعب الجمهوري حزب إصلاحي يتواجد في كافة محافظات الجمهورية بأكثر من 600 مقر وممثل ب 48 نائباً بمجلس النواب و17 نائباً بمجلس الشيوخ.

ضم الوفد المشارك الدكتورة نيفين بسيوني أمين مساعد أمانة العلاقات العامة والمراسم المركزية، والنائبة هناء رزق الله عضو مجلس النواب، والنائبة ياسمين أبو طالب عضو مجلس النواب، والدكتورة بسمة صفوت عضو هيئة مكتب أمانة التخطيط والتطوير المركزيوالسيدة إيمان عباس عضو الحزب.

مقالات مشابهة

  • الإمارات تستشرف 2025 ببرامج ومبادرات تدعم مسيرتها التنموية
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع مقترحات تطوير ورفع الكفاءة العمرانية لبعض المناطق
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع مقترحات تطوير بعض المناطق التجارية بالمحافظات
  • وزير الاستثمار يلتقي وفد حزب الشعب الجمهوري لاستعراض جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار
  • الاستدامة.. «قول وفعل»
  • الصحة العالمية: جهودنا للحفاظ على منظومة غزة الصحية ذهبت هباء
  • مراكز «الإمارات الصحية» تحصل على الاعتماد الدولي «JCI»
  • رؤية طموحة لخير الوطن تعزز جهود الإمارات ومكتسباتها
  • عبدالله بن طوق: اقتصاد الإمارات يواصل تحقيق مستويات قياسية من النمو والتنافسية
  • أحمد موسى: مصر لا تتدخل بشئون سوريا أو أي دولة في العالم.. الأرصاد تحذر: منخفض جوي قادم من البحر المتوسط يضرب مصر| أخبار التوك شو