افتتحت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة، أمس مؤتمر المدن الصحية لإقليم شرق المتوسط، الذي تنظمه الوزارة ومنظمة الصحة العالمية، لمدة ثلاثة أيام.
حضر الافتتاح الدكتور أحمد بن سالم المنظري مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، وعددٌ من كبار المسؤولين وممثلي 15 دولة من الإقليم.


ويتمثل الموضوع الرئيسي للمؤتمر في: «المدن الصحية: نهج متعدد القطاعات للصحة والرفاه»، ويتحدث فيه 43 خبيرًا محليًا ودوليًا، بمشاركة نحو 1300 مشارك بالحضور الشخصي ومن خلال تقنيات الاتصال عن بُعد.

وقالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة: إن دولة قطر تعمل لتعزيز صحة ورفاه السكان وتحقيق الاستدامة، استرشاداً بالرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. مشيرة إلى أن برنامج المدن الصحية يخدم جهود الدولة في هذا الصدد.
وأعربت سعادتها في كلمتها الافتتاحية عن الاعتزاز بأن تكون دولة قطر أول دولة تحصل جميع بلدياتها على لقب المدينة الصحية من منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى حصول المدينة التعليمية بمؤسسة قطر على لقب المدينة التعليمية الصحية، وجامعة قطر على لقب الجامعة الصحية».
وأكدت سعادتها أن نهج المدن الصحية يهدف إلى وضع الصحة كأولوية للمدن من خلال تعزيز الصحة والإنصاف والتنمية المستدامة، مضيفة أن دولة قطر تبنت هذا النهج، وترجمته إلى مبادرات وسياسات استراتيجية وأفضل الممارسات من خلال اتباع الأولوية الاستراتيجية «إدماج الصحة في جميع السياسات» وبالتعاون الوثيق بين مختلف قطاعات الدولة.
وبينت سعادتها أن المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات والمعارف مع نخبة المشاركين من بلدان إقليم شرق المتوسط، وشبكات المدن الصحية التابعة لمنظمة الصحة العالمية عبر مختلف الأقاليم».
كما أعربت سعادتها عن ثقتها في أن دعم حركة المدن الصحية يعزز التعاون للنهوض باستراتيجيات الصحة في المناطق الحضرية في الإقليم لتعزيز الصحة والرفاه.

منصة متعددة القطاعات 
من جانبه اكد الدكتور أحمد بن سالم المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، أهمية دور برنامج المدن الصحية في إنشاء منصة متعددة القطاعات للنهوض بالصحة والعافية، وقال «يمكن للمدن الصحية أن تُسهِم في تسريع وتيرة تحقيق أهدافنا الإقليمية والعالمية، ووتيرة التقدم الذي نُحرزه صوب أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة. ويمكنها أن تُسهم في مكافحة الأمراض غير السارية ودعم التنفيذ الإقليمي للإطار العالمي الجديد لإدماج الرفاه في الصحة العامة من خلال نهج تعزيز الصحة».
وأضاف: «احرز البرنامج تقدمًا ملحوظًا في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، واتسع نطاق الشبكة الإقليمية للمدن الصحية اتساعًا كبيرًا، إذ زاد عدد المدن الصحية من 64 مدينة في 11 بلدًا في عام 2019 إلى 111 مدينة في 15 بلدًا في عام 2023.
وتابع: نحن نُدرك التحديات التي تحول دون إحراز كثير من بلدان إقليمنا وأراضيه تقدمًا في التحول إلى المدن الصحية، ولكننا متأكدون من وجود فرص أكثر من أي وقت مضى لتحقيق ذلك. ولجعل المدن الصحية حقيقةً واقعةً، يجب أن يُراعي التخطيطُ التحديات والفرص على حد سواء، بما يتماشى مع الرؤية الإقليمية: «الصحة للجميع وبالجميع»».
كما توجَّه المدير الإقليمي بالشكر إلى وزارة الصحة العامة القطرية على مشاركتها في تنظيم المؤتمر. ويُعد هذا الحدث مصدر إلهام للدول الأعضاء الأخرى في منظمة الصحة العالمية لدعم توسيع نطاق المدن الصحية داخل بلدان الإقليم وعبرها.
وقال الدكتور أحمد بن سالم المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط في تصريحات صحفية «إن المؤتمر يأتي تتويجا لدور قطر الريادي فيما يخص المدن الصحية والقرى الصحية والمؤسسات التعليمية الصحية، وهو المشروع الذي تبناه إقليم شرق المتوسط ضمن رؤية الإقليم 2023 «الصحة للجميع وبالجميع» والتي استمرت لمدة 5 سنوات منذ عام 2018.
وأضاف: خلال هذه السنوات الخمس تم تنفيذ عدد من المشاريع في قطر وعدد من دول الإقليم، أدى لحصول ما يقارب 111 قرية ومدينة صحية في إقليم شرق المتوسط على مسمى المدن الصحية مقارنةً بـ 64 مدينة وقرية صحية في عام 2019، وارتفعت من 11 دولة إلى 15 دولة في الإقليم تتبنى هذا المشروع.
وأعرب عن الثقة في أن دولة قطر ستخطو خطوات في هذا المجال يشار لها بالبنان، وستتميز ليس فقط على مستوى الإقليم ولكن على مستوى العالم.
وأوضح أن دولة قطر خلال الفترة الماضية، ومن خلال الفرق المختصة في وزارة الصحة العامة، وكذلك المؤسسات الحكومية وغير الحكومية الأخرى بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، قامت بمراجعة شاملة لمختلف المؤشرات والمواصفات لمشروع المدن الصحية، ومن خلال تقييم الخبراء في منظمة الصحة العالمية على مدى السنوات الماضية تم اشهاد جميع البلديات في قطر بمسمى المدينة الصحية.
وكشف د. المنظري عن أفكار أخرى ليشمل مسمى المدن الصحية الجامعات والمدارس أيضاً.
وأشار إلى أنه سيكون هناك انعكاس إيجابي جداً على الافراد في المجتمع باعتماد مسمى المدن الصحية في قطر، لأنه من ضمن المشروع الاشراك الفاعل للمجتمع، واعتبار افراد المجتمع معنيين بالصحة والعافية بين افراد المجتمع، وهي أحد الأهداف المرجوة من المشروع.
تحدث البروفيسور السير مايكل مارموت مدير معهد الإنصاف في الصحة في كلية لندن الجامعية، عن المدن الصحية بوصفها منصة متعددة القطاعات لطرح المحددات الاجتماعية للصحة.
وقالت د. صدرية الكوهجي مدير شبكة المدن الصحية في دولة قطر في تصريحات صحفية إن اجتماع هذا العام يركز على عدد من الموضوعات التي يجب أن تتسم بها المدن الصحية منها قضايا السمنة وكيفية مواجهتها، وكذلك التغير المناخي ودور المدن الصحية في تحسين الصحة العامة.
وأكدت أنه بالنسبة لمشكلة السمنة فإنه سيكون هناك تركيز خاص على فئة المراهقين من خلال عدد من الإجراءات على مستوى وضع السياسات التي تنظم عمل القطاعات مع بعضها البعض لمواجهة هذه الظاهرة.
ولفتت إلى أن هناك دورا كبيرا لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية باعتبارها البوابة الأولى للصحة في قطر وذلك من خلال الدور التثقيفي والكشف المبكر والإحالة للجهات المختصة وهو دور هام لأنه يركز على جميع طبقات المجتمع وجميع الفئات العمرية. 
وأشارت إلى أن دولة قطر تعد الأولى عالميا التي تحصل جميع مدنها على لقب مدن صحية، موضحة أن الخطوة المقبلة تتركز على رصد ما تم إنجازه وما لم يتم تنفيذه لمحاولة إنجازه قبل الدورة المقبلة للاعتماد.
الجدير بالذكر أن المؤتمر يهدف إلى استكشاف كيفية توسيع نطاق نهج المدن الصحية على مستوى إقليم شرق المتوسط بما يتماشى مع برنامج العمل العام الثالث عشر لمنظمة الصحة العالمية، وأهداف التنمية المستدامة، والرؤية الإقليمية لعام 2023 «الصحة للجميع وبالجميع».
كما يهدف المؤتمر إلى المساهمة في النهوض باستراتيجيات الصحة الحضرية، وريادة الطريق نحو مدن ومجتمعات أكثر صحة في جميع أنحاء الإقليم وخارجه.
ويستعرض المؤتمر، بمشاركة مجموعة من الخبراء المحليين والدوليين، حركة المدن الصحية داخل الإقليم على مستوى المدن، فضلًا عن استعراض تجربة قطر في هذا المجال‎.
كما يتضمن المؤتمر أربع حلقات عمل تناقش معالجة السمنة في البيئات الحضرية، وشبكة المدن الصحية والبيئات الحضرية، والنشاط البدني والبيئة الحضرية، والعلوم السلوكية من أجل صحة أفضل. وستبحث الحلقات النقاشية المدن الصحية بوصفها نهجًا متعدد القطاعات للصحة والرفاه، كما ستبحث أثر الفعاليات الرياضية الكبرى على الصحة والرفاه في المدن، وكيفية معالجة تغير المناخ في البيئات الحضرية الجافة.
يذكر أن برنامج المدينة الصحية يعتمد نهجًا تعاونيًا مشتركًا بين القطاعات لتحسين الصحة والإنصاف لجميع السكان من خلال إدماج الاعتبارات والآثار الصحية في جميع عمليات صنع القرار.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر وزيرة الصحة الصحة العالمية منظمة الصحة العالمیة إقلیم شرق المتوسط المدن الصحیة فی الصحة العامة أن دولة قطر على مستوى على لقب من خلال فی قطر عدد من إلى أن

إقرأ أيضاً:

ياسمين فؤاد: نشجع النماذج الملهمة للقطاع الخاص في تحقيق الاستدامة والاستثمار البيئي والمناخي

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع  أليكس جيولو الرئيس التنفيذي لشركة ديكاتلون مصر والفريق المرافق له، لمناقشة التعاون في تعزيز اجراءات الاستدامة وتقليل الانبعاثات لمواجهة آثار تغير المناخ، والاستثمار البيئي من خلال تنفيذ مشروعات الاقتصاد الدوار، وذلك بحضور المهندسة يسرا عبد العزيز مدير وحدة البلاستيك بوزارة البيئة.

الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة يتفقد منظومة عمل مكافحة السحابة السوداء بالشرقية وزيرة البيئة تستقبل رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية لبحث التعاون

وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حرص الوزارة على تشجيع النماذج الملهمة من القطاع الخاص في تبني اجراءات الاستدامة، وتنفيذ المشروعات البيئية النابعة من المسؤولية المجتمعية وتحقيق مبدأ الاقتصاد الدوار، والتي تعد قصص نجاح يمكن البناء عليها وتكرارها لتعزيز إشراك القطاع الخاص في الاستثمار البيئي والمناخي كحليف رئيسي في مسار مصر نحو الاستدامة والتحول للأقتصاد الأخضر.

واستمعت الدكتورة ياسمين فؤاد لعرض حول جهود الشركة لتحقيق الاستدامة وتقليل الانبعاثات وتطبيق مفهوم الاقتصاد الدوار، من خلال تنفيذ عدد من الاستراتيجيات للمساهمة في مواجهة تحدي تغير المناخ وتأثيره على الرياضة، حيث تنتهج الشركة اجراءات الحد من الانبعاثات وتستهدف تقليل انبعاثات الكربون بنسبة ٢٠٪؜ في ٢٠٢٦، وتقليل البصمة الكربونية في مختلف عمليات الإنتاج، من خلال حساب الانبعاثات لعمليات الإنتاج من الشركة ومورديها ووضع هدف طموح لتحقيق كفاءة الطاقة والتحول لاستخدام الطاقة المتجددة بنسبة ١٠٠٪؜ بحلول ٢٠٢٦، إلى جانب تقديم منتج اكثر استدامة من خلال التصميم البيئي للمنتج وانتهاج مدخل الاقتصاد الدوار بتنفيذ مشروعات إصلاح المنتج وإعادة البيع والإيجار والتدوير، وتنفيذ استراتيجية طموحة للتدوير والحد من المخلفات البلاستيكية.

وقد اكد الرئيس التنفيذي للشركة على اعتزازه بالتعاون مع وزارة البيئة في إطار تشجيع القطاع الخاص على دفع أجندة الاستدامة ودعم الاستثمار، حيث تهتم الشركة بتحقيق التنمية المستدامة والوصول إلى مستقبل مستدام، وتتطلع للتعاون مع وزارة البيئة في تنفيذ عدد من المشروعات والفعاليات الخاصة بالاستدامة ومواجهة آثار تغير المناخ، ومنها مشروع وسائل النقل الصديقة للبيئة، لتعزيز مفهوم استخدام وسائل نقل مثل الدراجات لدى المستهلكين، والاستفادة من استراتيجية الشركة في تحقيق استدامة المنتج من خلال اعادة البيع والإيجار، للاستفادة من منتجاتها الخاصة بالتخييم والرياضات المختلفة في المحميات الطبيعية.

وقد رحبت وزيرة البيئة بالتعاون مع الشركة في تنفيذ عدد من الإجراءات والفعاليات الخاصة بالاستدامة ومواجهة آثار تغير المناخ، ومنها فعاليات الترويج لوسائل النقل صديقة البيئة، وإمكانية تكرار التجربة الناجحة لوزارة البيئة مع احدى شركات القطاع الخاص في تشجيع النشء والشباب على استخدام الدراجات من خلال تنظيم مسابقة لطلاب المدارس والجامعات بالمحميات الطبيعية تكون جوائزها توزيع عدد من الدراجات.

كما أشارت وزيرة البيئة لامكانية التعاون في إطار ربط الرياضة بجهود مواجهة آثار تغير المناخ وتحقيق الاستدامة من خلال فعالية كبرى بمشاركة وزارة الشباب والرياضة، لتقدم بذلك الشركة نموذجا يحتذى به في تنفيذ اجراءات الاستدامة وتقليل البصمة الكربونية وتعزيز المسئولية المجتمعية.

وفيما يخص الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والمسئولية الممتدة للمنتج، أشارت د. ياسمين فؤاد إلى انه تحدي كبير في ظل اعتماد عدد كبير من الصناعات عليها، في الوقت الذي يتطلع العالم للخروج باتفاق عالمي ملزم للحد من المخلفات البلاستيكية في نهاية هذا العام، مما سيترتب عليه مجموعة من الإجراءات الملزمة للدول، لافتة إلى ان مصر بدأت مبكرا في التجهيز لهذه الإجراءات، وذلك مع بداية منظومة إدارة المخلفات الصلبة في ٢٠١٩، وإعداد البنية التحتية ومنها مصانع التدوير، وإشراك القطاع غير الرسمي العامل في منظومة إدارة المخلفات، وتقديم حوافز لتشجيع الاستثمار في المخلفات ومنها المخلفات البلاستيكية، مع العمل على توفير بدائل مناسبة للأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، وخلق زخم وطني يشجع القطاع الخاص على تبني اجراءات الحد من استخدامها.

وأشادت وزيرة البيئة بجهود الشركة في الخروج بمنتجات صديقة للبيئة، مشيرة إلى ضرورة التركيز على رفع وعي العاملين بالمنشآت التجارية بأهمية تعزيز اجراءات الاستدامة في سلسلة الإنتاج، وأشارت ايضاً إلى إمكانية التعاون في دعم الشركة ومورديها في التحول للاعتماد على الطاقة المتجددة في الإنتاج من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع للوزارة والاستفادة من الدعم في الدراسات الفنية والحصول على قروض ميسرة للتنفيذ، خاصة ان وزارة البيئة تهدف إلى التحول لمفهوم الصناعة الخضراء من خلال بدء برنامج الصناعة الخضراء المستدامة في بداية العام القادم ، والذي لا يقوم فقط على فكر توافق الصناعة مع الاشتراطات البيئية، بل تخطي هذا لتحقيق قيمة مضافة وميزة تنافسية للمنتج المصري تعزز زيادة التصدير للخارج.

مقالات مشابهة

  • ياسمين فؤاد: نشجع النماذج الملهمة للقطاع الخاص في تحقيق الاستدامة والاستثمار البيئي والمناخي
  • وزيرة البيئة: نشجع النماذج الملهمة للقطاع الخاص في تحقيق الاستدامة البيئية
  • وزيرة البيئة: نشجع النماذج الملهمة للقطاع الخاص في تحقيق الاستدامة والاستثمار البيئي
  • وزيرة البيئة: نستهدف تقليل انبعاثات الكربون بنسبة 20%؜ في 2026
  • البيئة: نشجع النماذج الملهمة للقطاع الخاص في تحقيق الاستدامة والاستثمار البيئي والمناخي
  • «مصدر» تحرز تقدماً في تنفيذ خطط النمو لمحفظة مشاريعها العالمية
  • “مصدر” تحرز تقدما في تنفيذ خطط النمو وزيادة القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها العالمية
  • مؤتمر المدن الصحية بصلالة يوصي بإنشاء مركز للمبادرات المجتمعية
  • تعاون صحي بين المدينة الطبية و الصحة العالمية
  • بحث أوجه التعاون بين المدينة الطبية الجامعية ومنظمة الصحة العالمية