وزيرة الصحة: «المدن الصحية» يخدم جهود الدولة في تحقيق الاستدامة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
افتتحت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة، أمس مؤتمر المدن الصحية لإقليم شرق المتوسط، الذي تنظمه الوزارة ومنظمة الصحة العالمية، لمدة ثلاثة أيام.
حضر الافتتاح الدكتور أحمد بن سالم المنظري مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، وعددٌ من كبار المسؤولين وممثلي 15 دولة من الإقليم.
ويتمثل الموضوع الرئيسي للمؤتمر في: «المدن الصحية: نهج متعدد القطاعات للصحة والرفاه»، ويتحدث فيه 43 خبيرًا محليًا ودوليًا، بمشاركة نحو 1300 مشارك بالحضور الشخصي ومن خلال تقنيات الاتصال عن بُعد.
وقالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة: إن دولة قطر تعمل لتعزيز صحة ورفاه السكان وتحقيق الاستدامة، استرشاداً بالرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. مشيرة إلى أن برنامج المدن الصحية يخدم جهود الدولة في هذا الصدد.
وأعربت سعادتها في كلمتها الافتتاحية عن الاعتزاز بأن تكون دولة قطر أول دولة تحصل جميع بلدياتها على لقب المدينة الصحية من منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى حصول المدينة التعليمية بمؤسسة قطر على لقب المدينة التعليمية الصحية، وجامعة قطر على لقب الجامعة الصحية».
وأكدت سعادتها أن نهج المدن الصحية يهدف إلى وضع الصحة كأولوية للمدن من خلال تعزيز الصحة والإنصاف والتنمية المستدامة، مضيفة أن دولة قطر تبنت هذا النهج، وترجمته إلى مبادرات وسياسات استراتيجية وأفضل الممارسات من خلال اتباع الأولوية الاستراتيجية «إدماج الصحة في جميع السياسات» وبالتعاون الوثيق بين مختلف قطاعات الدولة.
وبينت سعادتها أن المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات والمعارف مع نخبة المشاركين من بلدان إقليم شرق المتوسط، وشبكات المدن الصحية التابعة لمنظمة الصحة العالمية عبر مختلف الأقاليم».
كما أعربت سعادتها عن ثقتها في أن دعم حركة المدن الصحية يعزز التعاون للنهوض باستراتيجيات الصحة في المناطق الحضرية في الإقليم لتعزيز الصحة والرفاه.
منصة متعددة القطاعات
من جانبه اكد الدكتور أحمد بن سالم المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، أهمية دور برنامج المدن الصحية في إنشاء منصة متعددة القطاعات للنهوض بالصحة والعافية، وقال «يمكن للمدن الصحية أن تُسهِم في تسريع وتيرة تحقيق أهدافنا الإقليمية والعالمية، ووتيرة التقدم الذي نُحرزه صوب أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة. ويمكنها أن تُسهم في مكافحة الأمراض غير السارية ودعم التنفيذ الإقليمي للإطار العالمي الجديد لإدماج الرفاه في الصحة العامة من خلال نهج تعزيز الصحة».
وأضاف: «احرز البرنامج تقدمًا ملحوظًا في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، واتسع نطاق الشبكة الإقليمية للمدن الصحية اتساعًا كبيرًا، إذ زاد عدد المدن الصحية من 64 مدينة في 11 بلدًا في عام 2019 إلى 111 مدينة في 15 بلدًا في عام 2023.
وتابع: نحن نُدرك التحديات التي تحول دون إحراز كثير من بلدان إقليمنا وأراضيه تقدمًا في التحول إلى المدن الصحية، ولكننا متأكدون من وجود فرص أكثر من أي وقت مضى لتحقيق ذلك. ولجعل المدن الصحية حقيقةً واقعةً، يجب أن يُراعي التخطيطُ التحديات والفرص على حد سواء، بما يتماشى مع الرؤية الإقليمية: «الصحة للجميع وبالجميع»».
كما توجَّه المدير الإقليمي بالشكر إلى وزارة الصحة العامة القطرية على مشاركتها في تنظيم المؤتمر. ويُعد هذا الحدث مصدر إلهام للدول الأعضاء الأخرى في منظمة الصحة العالمية لدعم توسيع نطاق المدن الصحية داخل بلدان الإقليم وعبرها.
وقال الدكتور أحمد بن سالم المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط في تصريحات صحفية «إن المؤتمر يأتي تتويجا لدور قطر الريادي فيما يخص المدن الصحية والقرى الصحية والمؤسسات التعليمية الصحية، وهو المشروع الذي تبناه إقليم شرق المتوسط ضمن رؤية الإقليم 2023 «الصحة للجميع وبالجميع» والتي استمرت لمدة 5 سنوات منذ عام 2018.
وأضاف: خلال هذه السنوات الخمس تم تنفيذ عدد من المشاريع في قطر وعدد من دول الإقليم، أدى لحصول ما يقارب 111 قرية ومدينة صحية في إقليم شرق المتوسط على مسمى المدن الصحية مقارنةً بـ 64 مدينة وقرية صحية في عام 2019، وارتفعت من 11 دولة إلى 15 دولة في الإقليم تتبنى هذا المشروع.
وأعرب عن الثقة في أن دولة قطر ستخطو خطوات في هذا المجال يشار لها بالبنان، وستتميز ليس فقط على مستوى الإقليم ولكن على مستوى العالم.
وأوضح أن دولة قطر خلال الفترة الماضية، ومن خلال الفرق المختصة في وزارة الصحة العامة، وكذلك المؤسسات الحكومية وغير الحكومية الأخرى بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، قامت بمراجعة شاملة لمختلف المؤشرات والمواصفات لمشروع المدن الصحية، ومن خلال تقييم الخبراء في منظمة الصحة العالمية على مدى السنوات الماضية تم اشهاد جميع البلديات في قطر بمسمى المدينة الصحية.
وكشف د. المنظري عن أفكار أخرى ليشمل مسمى المدن الصحية الجامعات والمدارس أيضاً.
وأشار إلى أنه سيكون هناك انعكاس إيجابي جداً على الافراد في المجتمع باعتماد مسمى المدن الصحية في قطر، لأنه من ضمن المشروع الاشراك الفاعل للمجتمع، واعتبار افراد المجتمع معنيين بالصحة والعافية بين افراد المجتمع، وهي أحد الأهداف المرجوة من المشروع.
تحدث البروفيسور السير مايكل مارموت مدير معهد الإنصاف في الصحة في كلية لندن الجامعية، عن المدن الصحية بوصفها منصة متعددة القطاعات لطرح المحددات الاجتماعية للصحة.
وقالت د. صدرية الكوهجي مدير شبكة المدن الصحية في دولة قطر في تصريحات صحفية إن اجتماع هذا العام يركز على عدد من الموضوعات التي يجب أن تتسم بها المدن الصحية منها قضايا السمنة وكيفية مواجهتها، وكذلك التغير المناخي ودور المدن الصحية في تحسين الصحة العامة.
وأكدت أنه بالنسبة لمشكلة السمنة فإنه سيكون هناك تركيز خاص على فئة المراهقين من خلال عدد من الإجراءات على مستوى وضع السياسات التي تنظم عمل القطاعات مع بعضها البعض لمواجهة هذه الظاهرة.
ولفتت إلى أن هناك دورا كبيرا لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية باعتبارها البوابة الأولى للصحة في قطر وذلك من خلال الدور التثقيفي والكشف المبكر والإحالة للجهات المختصة وهو دور هام لأنه يركز على جميع طبقات المجتمع وجميع الفئات العمرية.
وأشارت إلى أن دولة قطر تعد الأولى عالميا التي تحصل جميع مدنها على لقب مدن صحية، موضحة أن الخطوة المقبلة تتركز على رصد ما تم إنجازه وما لم يتم تنفيذه لمحاولة إنجازه قبل الدورة المقبلة للاعتماد.
الجدير بالذكر أن المؤتمر يهدف إلى استكشاف كيفية توسيع نطاق نهج المدن الصحية على مستوى إقليم شرق المتوسط بما يتماشى مع برنامج العمل العام الثالث عشر لمنظمة الصحة العالمية، وأهداف التنمية المستدامة، والرؤية الإقليمية لعام 2023 «الصحة للجميع وبالجميع».
كما يهدف المؤتمر إلى المساهمة في النهوض باستراتيجيات الصحة الحضرية، وريادة الطريق نحو مدن ومجتمعات أكثر صحة في جميع أنحاء الإقليم وخارجه.
ويستعرض المؤتمر، بمشاركة مجموعة من الخبراء المحليين والدوليين، حركة المدن الصحية داخل الإقليم على مستوى المدن، فضلًا عن استعراض تجربة قطر في هذا المجال.
كما يتضمن المؤتمر أربع حلقات عمل تناقش معالجة السمنة في البيئات الحضرية، وشبكة المدن الصحية والبيئات الحضرية، والنشاط البدني والبيئة الحضرية، والعلوم السلوكية من أجل صحة أفضل. وستبحث الحلقات النقاشية المدن الصحية بوصفها نهجًا متعدد القطاعات للصحة والرفاه، كما ستبحث أثر الفعاليات الرياضية الكبرى على الصحة والرفاه في المدن، وكيفية معالجة تغير المناخ في البيئات الحضرية الجافة.
يذكر أن برنامج المدينة الصحية يعتمد نهجًا تعاونيًا مشتركًا بين القطاعات لتحسين الصحة والإنصاف لجميع السكان من خلال إدماج الاعتبارات والآثار الصحية في جميع عمليات صنع القرار.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزيرة الصحة الصحة العالمية منظمة الصحة العالمیة إقلیم شرق المتوسط المدن الصحیة فی الصحة العامة أن دولة قطر على مستوى على لقب من خلال فی قطر عدد من إلى أن
إقرأ أيضاً:
حسن الخطيب: جهود كبيرة للوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات
استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر ، وكذا جهود الوزارة الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وقال الوزير إن الوزارة بصدد الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للدولة، والتي تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
وأشار الخطيب إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة، كما يتميز السوق المصري بعمالة مؤهلة، كما تعد مصر سوقا استهلاكيا كبيرا، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى دول منطقة الشـرق الأوسط وقارات أوروبا وأفريقيا وآسيا.
ولفت الوزير إلى أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية متميزة تجعله وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة.
وأوضح الخطيب أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية، والتي تشمل توافر مصادر الطاقة المتجددة، وارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من٧٠ دولة، وأيضا إتاحة عدد كبير من الحوافز الاستثمارية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على خلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، وكذا مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، لافتا إلى التوجه الحالي للدولة لتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة التنمية الاقتصادية.
وتابع الخطيب أن الدولة تدعم توطين الصناعة المحلية من خلال الإجراءات المتعلقة بحمايتها من الممارسات التجارية الضارة، وكذا العمل على تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فضلا عن منح القطاع الخاص دور محوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
وفيما يتعلق بالصندوق السيادي أشار الوزير إلى أن الصندوق يهدف إلى تعظيم العائد على أصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها.
وقال الخطيب أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على توفير مناخ استثماري ملائم للاستثمار من خلال توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أنه جاري العمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
ونوه الوزير إلى أن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين حيث تم وضع خطة لتطبيق هذه السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية) والتي تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، حيث تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتا إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حد بالتنسيق مع كافة الجهات.
ولفت الخطيب إلى أنه تم وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025 تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية، أما المرحلة الثانية، فتستهدف الوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.
ونوه الوزير إلى أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم في جعل السياسة التجارية لمصر منفتحة على العالم، وكذا في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، فضلا عن توفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، لافتا إلى أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم أيضا في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر ٥٠ دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، وبالتالي الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام ٢٠٣٠ مع تحقيق قفزة نوعية في الصادرات.