وزيرة التنمية الاجتماعية: الإنسان أولوية في رؤية 2030
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
شاركت دولة قطر في الاجتماع الحادي والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد أمس بالعاصمة العمانية مسقط.
ترأس وفد الدولة في الاجتماع سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة.
وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات التي تعزز الجهود المشتركة لمسيرة العمل الإسكاني الخليجي المشترك والارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق والتكامل في هذا المجال، كما استعرض التجارب الناجحة في مجال الإسكان والمدن الذكية والمستدامة بدول مجلس التعاون.
واستعرضت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، في كلمتها خلال الجلسة الحوارية لأصحاب المعالي والسعادة وزراء الإسكان، التشريعيات القطرية التي استلهمت قوانينها المتعلقة بالإسكان من دستور البلاد الدائم والذي أكد على حق المواطن في حياة كريمة.
وبينت سعادتها أن رؤية قطر الوطنية وضعت الإنسان في أعلى درجات سلم أولوياتها، من ناحية توفير العيش والحياة الكريمة للمواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية ولاسيما في الجزئية الاقتصادية والحياتية، كما أن السياسات الحكومية تصب كلها في صالح تطوير الذات وقدرة المواطن على الاستقلال اقتصاديا ليكون عنصرا فاعلا ومنتجا. وفي ذات السياق بينت سعادتها، أن مشاريع التطوير الحضري والبنيوي ومنها الإسكانية، قد بانت جودتها جلية خلال فترة كأس العالم فيفا قطر 2022، والتي حرصت كل الحرص على أن تكون مستدامة وصديقة للأسرة ومتاحة للجميع ولاسيما للأشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم بحاجة لأنماط حديثة ومعززة بالتقنية لتذليل تحديات استخدامهم الأمثل لهذه المشاريع.
وفي الختام رحبت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المشاركين لعقد اجتماعهم المقبل في الدوحة، والمقرر خلال الفترة 14 - 16 مايو 2024 تبعا لرئاسة دولة قطر للدورة القادمة للمجلس.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مجلس التعاون الخليجي شؤون الإسكان مسقط وزيرة التنمية وزیرة التنمیة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
“سكن” وبنك التنمية الاجتماعية يوقّعان اتفاقية لتوفير 5000 وحدة سكنية ضمن حملة “جود المناطق 2”
المناطق_واس
ضمن فعاليات تدشين النسخة الثانية من حملة “جود المناطق”، برعاية معالي وزير البلديات والإسكان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن”، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ومعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ومعالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداوود، وقّعت مؤسسة “سكن” وبنك التنمية الاجتماعية اتفاقية إستراتيجية تهدف إلى توفير 4,000 وحدة سكنية للأسر المستحقة في مختلف مناطق المملكة.
وتأتي هذه الاتفاقية امتدادًا لاتفاقية سابقة بين الجهتين تتضمن توفير حلول سكنية لـ 1000 أسرة، وذلك تعزيزًا لجهود التمكين السكني ودعمًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن.
أخبار قد تهمك نائب أمير منطقة مكة المكرمة يدشّن مشاركة المنطقة في حملة “جود المناطق 2” 1 مارس 2025 - 11:49 مساءً بنك التنمية الاجتماعية يوقّع اتفاقية تعاون لحماية البيئة وتعزيز التنقل المستدام 26 فبراير 2025 - 10:20 مساءًوجرت مراسم التوقيع بحضور معالي نائب وزير الداخلية، حيث وقّع الاتفاقية من جانب مؤسسة “سكن” الأمين العام عبدالعزيز بن صالح الكريديس، ومن جانب بنك التنمية الاجتماعية، الرئيس التنفيذي سلطان بن عبدالعزيز الحميدي.
وأكد الحميدي، أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن جهود البنك التي تهدف إلى تعزيز الشراكات الإستراتيجية التي تسهم في تقديم حلول تمويلية مستدامة، مشيرًا إلى أن التعاون مع مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن” من خلال مسار استكمال البناء سيمكن الأسر المستحقة من استكمال بناء وحداتهم السكنية، حيث يستهدف البرنامج تمويل 5,000 مستفيد من المرشحين من قبل “سكن” من فئة الضمانين ومن في حكمهم.
وقال: “نحرص في بنك التنمية الاجتماعية على تسخير إمكاناتنا لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتمكينهم من الوصول إلى المسكن الملائم، انطلاقًا من إيماننا بأن الاستقرار السكني يمثل أحد الممكنات الأساسية لتعزيز جودة الحياة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن”.
من جانبه، أوضح الكريديس، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تطوير حلول فعالة ومستدامة لخدمة الأسر المستحقة، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي يقوم به بنك التنمية الاجتماعية في دعم التمكين السكني للمستفيدين.
كما رفع شكره وتقديره لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على دعمهما المستمر للمبادرات التنموية والإسكانية، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس التكامل بين الجهات المعنية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في توفير المسكن الملائم وتعزيز جودة الحياة.