د. بن صميخ: نطالب بمواقف صارمة ضد التصعيد في غزة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، أن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبالأخص في قطاع غزة، تشكل انتهاكا صارخا يؤثر على قطاع العمل والعمال الفلسطينيين الذين فقدوا وظائفهم وحياتهم، بسبب هذه الهجمات التي طالت المستشفيات والمدارس ووسائل النقل والشركات.
وأكد سعادته خلال لقائه سعادة السيد جيلبرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، أن التصعيد تجاوز حدود المنطق الإنساني في اتباع أساليب وحشية أوصلت الوضع الإنساني إلى حالة يرثى لها، مع محاولات قطع وصول الاحتياجات الأساسية من الماء والكهرباء والخدمات الصحية، مشيرا إلى أن ما يحدث في غزة يحتم على ما تبقى من إنسانية المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بمختلف المجالات، اتخاذ مواقفها المحايدة والداعمة للحق وللشعب الفلسطيني في العيش الكريم والآمن.
وطالب سعادته الاتحادات العمالية الدولية والمنظمات الدولية إدانة ما يحدث للعمال الفلسطينيين من انتهاكات خطيرة تسببت في فقدان حياتهم ووظائفهم، فضلا عن تدمير البنى التحتية بشكل متعمد، داعيا منظمة العمل الدولية لاتخاذ موقف صارم ضد هذا التصعيد الخطير على قطاع غزة الذي دمر البنى التحتية وتهجير الفلسطينيين بشكل ينتهك كافة المعايير الدولية.
ونوه سعادة الوزير بقرار منظمة العمل العربية إدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واستنكار كافة الانتهاكات والمجازر التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بما فيها القصف والقتل والتطهير العرقي، واتباع سياسة الأحزمة النارية والأراضي المحروقة، واستخدام الاسلحة المحرمة دوليا تجاه شعب وعمال فلسطين.
وأكد رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية أن المنظمة تدعو إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وحياة العمال الفلسطينيين وأسرهم ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم، وكذلك حماية حقوق العمال الفلسطينيين من سلطات الاحتلال، وفقا لقانون العمل الدولي وإعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل وتقديم كافة أشكال الدعم لأطراف الإنتاج الثلاثة في فلسطين.
وطالب سعادته بضرورة قبول عضوية دولة فلسطين بمنظمة العمل الدولية، مشيرا إلى أنه من غير المنطقي الإبقاء على دولة فلسطين كمراقب على الرغم مما تحتاج إليه من دعم منظمة العمل الدولية لتحقيق بيئة عمل أفضل والارتقاء بها وتحسين ظروف العمل اللائق في ظل ما يتعرض له عمال فلسطين من انتهاكات مستمرة. وأعرب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، عن موقف دولة قطر الثابت من إدانة كافة أشكال استهداف المدنيين، وأن قتل المدنيين الأبرياء وخاصة النساء والأطفال وممارسة سياسة العقاب الجماعي أمر غير مقبول تحت أي ذريعة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزير العمل الأراضي الفلسطينية قطاع غزة منظمة العمل الدولیة
إقرأ أيضاً:
في افتتاح “الكومسيك”.. اردوغان يدعو لتوحيد الصف في دعم فلسطين ولبنان
نوفمبر 4, 2024آخر تحديث: نوفمبر 4, 2024
المستقلة/- افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بصفته رئيس اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك)، أشغال الدورة الوزارية الأربعين للجنة، التي انطلقت اليوم الإثنين في إسطنبول.
ولفت اوردوغان في كلمة افتتح بها الاجتماع الانتباه إلى حالة الإبادة الجماعية الجارية في فلسطين ولبنان، مؤكدًا أن أحد أقوى الردود على العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان هو اعتراف المزيد من الدول رسميًا بدولة فلسطين.
ودعا في هذا السياق إلى وقف فوري لإطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني. مشددا على أنه من الأهمية بمكان أن يضع العالم الإسلامي خلافاته جانبًا وأن يوحّد صفوفه دعمًا للشعبين الفلسطيني واللبناني في كفاحهما المشروع ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وتطرق أردوغان إلى الوضع الاقتصادي العالمي، فدعا في هذا الصدد إلى تعزيز التعاون والتنسيق القائمين بين الدول الأعضاء وتعميقهما، مؤكدًا أن توطيد التعاون وتبادل الحلول المبتكرة سيمكّن الدول الأعضاء من التصدي للتحديات المشتركة، مما يعزز في نهاية المطاف المرونة الاقتصادية ويدفع عجلة النمو المستدام في جميع دول المنظمة.
من جانبه أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه،، في كلمته، الدور الحيوي الذي تضطلع به اللجنة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
وتطرق كذلك إلى الأزمة الإنسانية في غزة، فأدان بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي المستمر والإبادة الجماعية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، ودعا إلى تدخلٍ دوليٍ عاجلٍ لحماية المدنيين واستعادة السلام.
كما استعرض الأمين العام مختلف مبادرات منظمة التعاون الإسلامي الرامية إلى تعزيز التعاون الاجتماعي والاقتصادي بين الدول الأعضاء في مواجهة التحديات الإنمائية، وسلط الضوء على التقدم الكبير الذي أُحرز في مجال المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء، مشددًا على أهمية التنفيذ الفعال للبرامج والمشاريع التجارية لتحقيق الهدف المتمثل في بلوغ نسبة 25% من التجارة البينية في إطار منظمة التعاون الإسلامي بحلول عام 2025.
وأكد أيضًا ضرورة زيادة تعزيز التعاون البيني في قطاع الأغذية والزراعة، وخاصة دعم سكان الأرياف في البلدان الأقل نموًا في المنظمة. كما شدد على الحاجة إلى مزيد من التعاون والتآزر بين جميع الدول الأعضاء في المنظمة ومؤسساتها من أجل تحقيق الأهداف السامية التي أنشئت من أجلها المنظمة.
تجدر الإشارة إلى أن جدول أعمال الدورة الوزارية الأربعين للكومسيك يتضمن حالة تنفيذ مختلف مشاريع منظمة التعاون الإسلامي في مجالات التجارة والاستثمار، والزراعة، والسياحة والمالية، والقطاع الخاص، والتخفيف من وطأة الفقر، وغيرها. ومن المقرر أن تختتم الدورة أعمالها في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.
وتعقد الكومسيك اجتماعات سنوية لاستعراض الأنشطة التي تنفذها منظمة التعاون الإسلامي في المجالين الاقتصادي والتجاري.