نيابة جزائرية تطلب السجن 10 أعوام للناشطة أميرة بوراوي وثلاثة للصحافي بن جامع
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
كانت النيابة وجهت لهم تهم "تكوين جمعية أشرار، مغادرة التراب الوطني بصفة غير مشروعة. وتهريب المهاجرين من طرف جماعة إجرامية منظمة" لكن أعيد تكييف هذه التهم إلى جنح.
طلبت النيابة العامة في قسنطينة (شرق الجزائر) الثلاثاء عقوبة السجن عشرة أعوام للناشطة أميرة بوراوي المتهمة بالفرار من القضاء نحو فرنسا وثلاث سنوات للصحافي مصطفى بن جامع، المتهم بمساعدتها على مغادرة الجزائر، حسب أحد محاميي الدفاع.
وحوكمت أميرة بوراوي غيابيا بتهمة "مغادرة التراب الجزائري بطريقة غير شرعية" نحو تونس ثم فرنسا، حسب المحامي عبد الله هبول. وعلى الرغم من قرار منع السفر المفروض عليها، غادرت الناشطة التي تحمل أيضا الجنسية الفرنسية، الجزائر ودخلت تونس في الثالث من شباط/فبراير، قبل أن يتم اعتقالها أثناء محاولتها السفر إلى باريس عبر مطار تونس.
بتهمة التعذيب خلال العشرية السوداء: سويسرا تحاكم وزير الدفاع الجزائري السابق نزّاروبعد ثلاثة أيام قرّر القاضي إطلاق سراحها وتأجيل النظر في قضيتها، لكنها تمكنت في اليوم نفسه من السفر إلى فرنسا، رغم محاولة السلطات التونسية ترحيلها إلى الجزائر. وأثار ذلك غضب الجزائر التي استدعى رئيسها عبد المجيد تبون سفير بلاده لدى فرنسا "للتشاور"، واصفا ما جرى بأنه "عملية إجلاء سرية" تمّت بمساعدة دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين.
وسبق لمحكمة تونسية ان حكمت عليها غيابيا بالسجن ثلاث سنوات بتهمة "الدخول غير القانوني إلى تونس بدون وثيقة سفر". كما طلبت النيابة السجن خمس سنوات بحق شرطي الحدود علي تقايدة، وثلاث سنوات لكل من مصطفى بن جامع المسجون، ووالدة بوراوي وسائق السيارة الذي نقلها عبر الحدود جمال مياسي وقريبها ياسين بن طيب.
وكانت النيابة وجهت لهم تهم "تكوين جمعية أشرار، مغادرة التراب الوطني بصفة غير مشروعة. وتهريب المهاجرين من طرف جماعة إجرامية منظمة" لكن أعيد تكييف هذه التهم إلى جنح. وبعد الانتهاء من مرافعات الدفاع قررت المحكمة تحديد تاريخ 7 تشرين الثاني/نوفمبر موعدا لإصدار الحكم، حسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
الإليزيه: ماكرون وتبون يطويان صفحة الأزمة الدبلوماسية بين باريس والجزائرالأمن الجزائري يحقق مع والدة وشقيقة الناشطة أميرة بوراويأزمة جديدة أم ماذا؟ أميرة بوراوي تعلن عودتها قريبا للجزائر وتبون يستدعي سفير بلاده في باريس للتشاوروبوراوي طبيبة نساء جزائرية-فرنسية تبلغ 46 عاما، عُرفت خصوصا في العام 2014 خلال مشاركتها في حركة "بركات" ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة، لتنخرط بعد ذلك في "الحراك" الشعبي عام 2019.
وتم توقيف مصطفى بن جامع رئيس تحرير صحيفة "لوبروفانسيان" في الثامن من شباط/فبراير بمقر عمله في عنابة (شرق)، وصدر بحقه حكم بالسجن 20 شهرا منها ثمانية نافذة في قضية الباحث الجزائري الكندي رؤوف فراح الذي صدر بحقة نفس الحكم وغادر السجن.
وأدين الباحث والصحافي بتهمة "نشر معلومات ووثائق يتمّ تصنيف محتواها سريا بشكل جزئي أو كلي، على شبكة إلكترونية أو غيرها من وسائل الإعلام الإلكترونية"، وفق المحامي.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: الطائرات الإسرائيلية تستهدف مدرسة الروم الأرثوذكس في غزة فرار 5 سجناء في قضايا "إرهابية" من أهم وأكبر السجون في تونس شاهد: مظاهرات حاشدة في الجزائر وماليزيا دعما للفلسطينيين في غزة الجزائر فرنسا صحفيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الجزائر فرنسا صحفي إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس قطاع غزة طوفان الأقصى الشرق الأوسط منظمة الأمم المتحدة السعودية فرنسا إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس قطاع غزة طوفان الأقصى یعرض الآن Next بن جامع
إقرأ أيضاً:
وكالة الأنباء: عندما تتهم فرنسا الجزائر وتتجاهل إمتيازاتها الخاصة
حمل مقال لوكالة الأنباء الجزائرية كلمات قوية، تضمنت في طياتها حقائق بالأرقام، حول الإتهامات الباطلة، لفرنسا ويمينها المتطرف، للجزائر، بخصوص الإستفادة من مساعدات فرنسية مزعومة وعدم احترام الاتفاقات الثنائية الموقعة بين البلدين.
وقالت وكالة الأنباء، بأن برونو ريتايو، أعاد تكرار هذه الخطاب الكاذب، دون أن يذكر نقطة أساسية: إذا كان هناك بلد يستفيد فعليًا من العلاقات الثنائية، فهو فرنسا.
في الأسبوع الماضي، استدعى وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية سفير فرنسا في الجزائر، ستيفان روما، لعرض ملف ظل طويلاً مهملًا من قبل باريس: ملف الممتلكات العقارية التي تحتلها فرنسا في الجزائر. وهو ملف يكشف عن تفاوت كبير في المعاملة بين البلدين.
في الواقع، تحتل فرنسا 61 عقارًا على الأراضي الجزائرية، مقابل إيجارات زهيدة جدًا. من بين هذه الممتلكات، نجد مقر السفارة الفرنسية في الجزائر الذي يمتد على 14 هكتارًا (140.000 متر مربع)، ويبلغ إيجاره مبلغًا ضئيلًا جدًا لا يكاد يغطي إيجار غرفة صغيرة في باريس. كما أن مقر إقامة السفير الفرنسي، المعروف باسم “زيتون”، يمتد على 4 هكتارات (40.000 متر مربع) ويُؤجر بمبلغ رمزي، حيث لم يتغير عقد الإيجار منذ عام 1962 وحتى أغسطس 2023. هذه التسهيلات التي لم تمنحها فرنسا للجزائر على أراضيها!
العديد من الاتفاقات الثنائية تتيح لفرنسا الاستفادة من امتيازات كبيرة في الجزائر. أحد الأمثلة الأكثر وضوحًا هو اتفاق 1968، الذي ينظم وضعية الجزائريين في فرنسا ويمنحهم نظامًا هجرية خاصًا مقارنة ببقية الجنسيات. على الرغم من أن باريس لا تتوقف عن انتقاد هذا الاتفاق، فإنها تتغاضى عن الفوائد التي تجنيها منه، خاصة من خلال اليد العاملة الجزائرية التي ساهمت بشكل كبير في إعادة بناء وازدهار الاقتصاد الفرنسي. من ناحية أخرى، لا تستفيد الجزائر من أي امتياز مشابه في فرنسا.
ومثال آخر بارز هو اتفاق 1994، الذي ينظم جوانب التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات التجارة والاستثمارات. في الواقع، سمح هذا الاتفاق للشركات الفرنسية بالحصول على شروط ميسرة للغاية للعمل في الجزائر، بينما تم تقليص الفرص أمام الشركات الجزائرية في فرنسا. مرة أخرى، الفائدة أحادية الجانب وتصب لصالح الاقتصاد الفرنسي.
إذا كانت فرنسا ترغب في فتح نقاش حول المعاملة بالمثل واحترام الالتزامات الموقعة، فإن من المفيد أن نرى أي من البلدين، الجزائر أو فرنسا، هو الذي استفاد أكثر من هذه الاتفاقات وأي منهما لم يحترم التزاماته.
لقد حان الوقت لوقف النفاق وكشف الحقيقة. الجزائر لم تكن المستفيد الرئيسي من هذه العلاقة، بل كانت فرنسا هي التي استفادت على مدى عقود من كل اتفاق لصالحها. وإذا كانت فرنسا ترغب في مطالبة الجزائر بالمساءلة اليوم، فعليها أولاً أن تُحاسب نفسها.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد