اعرف أبرز اختصاصات النيابة الإدارية فى مكافحة الفساد والمخالفات التأديبية للموظفين
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
تعتبر النيابة الإدارية من الهيئات القضائية المنوطة بالتحقيق فى المخالفات التأديبية، وهى تباشر أعمالها القضائية نيابةً عن المجتمع بأكمله، إسوة بدور النيابة العامة فى تمثيل المجتمع فى الجرائم الجنائية، لذا كفل لها القانون الاستقلال التام عن كافة كيانات الدولة التنفيذية، بهدف أن تتحقق حيدة ونزاهة أعضاءها.
-اختصاصات النيابة الإدارية: 1- التحقيق في المخالفات التأديبية التى تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها ، أو من أى جهة رسمية أو رقابية ، أو شكاوى العاملين بالجهات أو شكاوى غيرهم. 2 - إصدار القرارات التأديبية بتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين فى القضايا التى باشرت التحقيق فيها إعمالا للمادة 197 من الدستور. 3 - تحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية باعتبارها جزء من تشكيل المحكمة إذ تبطل جلسات المحكمة إذا لم يحضر فيها عضو النيابة الإدارية. 4 - فحص الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بمجلس الدولة للتحقق من صحتها ولرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن على أحكام المحاكم التأديبية إذا رأى وجها لذلك ومباشرة الطعون امام المحكمة الادارية العليا. 5 - تحريك الدعوى الجنائية عن الجرائم الجنائية التى تكشف عنها تحقيقات النيابة الادارية باحالتها إلى النيابة العامة. 6 - تحريك دعوى الكسب غير المشروع بإحالة جرائم الكسب التى تتكشف لها إلى إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل 7 - تتولى النيابة الإدارية إعداد الدراسات والبحوث التى يكلفها بها رئيس الجمهورية عن المرافق العامة المختلفة . 8 - مكافحة الفساد باعتبارها هيئة قضائية وفى تقديمها ضمانات جوهرية للموظف العام تضمن حيدة التحقيق ونزاهته. - هناك عدد من الفئت الخاضعة لسلطات النيابة الإدارية، حيث تختص بالتحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية التى تقع من كل من الفئات التالية: 1 - العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة ووحدات الحكم المحلى . 2 - العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة . 3 - العاملين بهيئات القطاع العام وشركاته التى لم تسر عليها أحكام القانون 203 لسنة 1991 في شأن قطاع الأعمال العام. 4 - العاملين بالشركات القابضة المنشأة وفقاً لأحكام قانون قطاع الأعمال العام . 5 - العاملين بالشركات التابعة المنشأة وفقاً لأحكام قانون قطاع الأعمال العام وذلك لحين صدور اللوائح المنظمة لشئونها. 6 - العاملين بالشركات والهيئات القائمة على التزامات المرافق العامة طبقاً لأحكام القانون 129 لسنة 1947. 7 - العاملين بالشركات التى تساهم فيها الحكومة أو الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25 % من رأس مالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح. 8 - العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى صدر أو يصدر بتحديدها قانون أو قرار من رئيس الجمهورية. 9 - أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً للقانون 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 فى شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة ، وكذا أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين بالشركات التابعة. 10 - العاملين المؤقتين المعينين براتب ثابت أو مكافأة شاملة سواء شغلوا وظائف بالموازنة وطبق عليهم نظام العاملين المدنيين بالدولة، أو لم يشغلوا إحدى هذه الوظائف وطبق عليهم القرار الجمهوري رقم 861 لسنة 1974 فى شأن أحوال وشروط تعيين العاملين بمكافأة شاملة، وفى الحالة الأخيرة تسرى عليهم بالنسبة لتأديبهم الأحكام المنصوص عليها فى القرار الجمهوري سالف الذكر. 11 - العاملين بغرفة الصناعات التعدينية. 12 - العاملين الذين تنص قوانين الجهة التي يعملون بها على اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق معهم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة الادارية قانون اختصاصات الحوادث النيابة الإدارية العاملین بالشرکات النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
الداخلية: ضبط تشكيل عصابي بتهمة تزوير محررات رسمية
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ممثلة في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة اليوم الأربعاء ضبط تشكيل عصابي مكون من أربعة أشخاص بتهمة تزوير محررات رسمية.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان صحفي إن تفاصيل الواقعة تعود إلى قيام المتهمين باستخراج إجازات مرضية بتواريخ قديمة معتمدة من مركز طبي شهير وإدارة التراخيص الطبية من دون حضور المريض وذلك لقاء مبالغ مالية.
وأوضحت إنه بعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة وبإصدار إذن من وكيل النائب العام تم ضبطهم والعثور بحوزتهم على الأجهزة والأختام المستخدمة في عمليات التزوير إضافة إلى مواد يشتبه في أنها مسكرة ومخدرة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
وأفادت بأن ذلك يأتي استمرارا للجهود الأمنية الحثيثة لضبط الخارجين عن القانون ومكافحة الفساد وتنفيذا لتوجيهات القيادة العليا في وزارة الداخلية.
وأكدت استمرار الجهود في التصدي بكل حزم لكل من يحاول الخروج عن القانون مشددة على التزامها بمكافحة الفساد وحماية أمن الوطن والمجتمع.
المصدر وزارة الداخلية الوسومتزوير وزارة الداخلية