عاجل _المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة..من لديه لتر وقود يأتي به إلى المستشفي
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
دعا الدكتور أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، المواطنين إلى المساهمة في دعم المنظومة الصحية في القطاع، الذي يعاني من نقص حاد في الوقود.
ترصد لكم بوابة الفجر الألكترونية تصريح وزارة الصحة بغزة
وقال القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في تصريح صحفي إن "المنظومة الصحية في غزة على شفا الانهيار، بسبب نقص الوقود الذي يعتمد عليه تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية".
وأضاف أن "نقص الوقود أدى إلى تعطيل عدد من المستشفيات والمراكز الصحية، وتوقف بعض العمليات الجراحية، وانتشار الأمراض المعدية".
وطالب القدرة المواطنين الذين لديهم لتر وقود بتقديمه إلى أقرب مستشفى أو مركز صحي.
وقال: "كل لتر وقود سيساهم في إنقاذ حياة مريض أو جريح".
نقص الأطباء في المستشفيات بغزة
المستشفيات في قطاع غزة تعاني نقصًا كبيرًا في الأطباء، وقد حذر أشرف القدرة قائلا "ربما لن نكون قادرين على التعامل مع الجرحى الذين سيتوافدون على مستشفيات غزة".
وتابع: "جروح المصابين غائرة جدا وتحتاج إلى الكثير من الوقت لتضميدها، وكذلك إلى مضادات حيوية ومتابعة سريرية مكثفة".
السفير الروسي بالقاهرة يكشف تفاصيل الحديث بين السيسي وبوتين بخصوص غزة مصطفى الفقي: نتنياهو يحاول الحفاظ على هيبة إسرائيل بتصريحاته عن غزة (فيديو) مصر في 24 ساعة| مأسأة هيروشيما تتكرر في غزة.. ورئيس الوزراء يؤكد استمرار التنمية بسيناء عاجل.. بايدن يعلن دخول مساعدات جديدة إلى غزة ويؤكد: لم أنته من الضغط للحصول على المزيد تصريح وزارة الصحة الفلسطينية دعوة للمساعدة
ويأتي هذا النداء في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي أسفر عن مقتل ألاف الفلسطينين،من بينهم 66 طفلًا.
وتسبب العدوان في تدمير عدد من المستشفيات والمراكز الصحية، ونقص حاد في الأدوية والأجهزة الطبية.
جهود دولية لدعم فلسطين
وأعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص 100 مليون دولار لدعم الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة.
وأكدت الأمم المتحدة أنها تعمل على تنسيق وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
مخاوف من تفشي الأوبئة بسبب أنهيار القطاع الطبي
وحذرت الأمم المتحدة من خطر تفشي الأوبئة في قطاع غزة، بسبب نقص الوقود والمياه والأدوية.
وقالت الأمم المتحدة إن "نقص الوقود أدى إلى توقف تشغيل محطات تحلية المياه، مما يهدد بحدوث أزمة صحية".
وأضافت أن "نقص الأدوية يعرض حياة المرضى للخطر، خاصة الأطفال وكبار السن".
أقرا ايضا:
فلسطين بدلا من إسرائيل.. خرائط صينية شهيرة تضرب الكيان الصهيوني بهذا الفعل
"المخازن ممتلئة بالطحين".. اتهامات للأونروا بإخفاء المساعدات عن أهل غزة
رسالة عاجلة من أبو مازن لرئيس وزراء بريطانيا
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الصحة وزارة الصحة الفلسطينية الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية دعم وزارة الصحة الفلسطينية فلسطين غزة وزارة الصحة غزة الأمم المتحدة وزارة الصحة نقص الوقود قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
فوضى المستشفيات الأهلية في العراق.. انهيار المعايير الصحية واستغلال المرضى دون رقيب
بغداد اليوم - بغداد
تحوّلت المستشفيات الأهلية في العراق من خيار بديل لدعم القطاع الصحي إلى مشكلة متفاقمة تهدد حياة المواطنين، وسط غياب واضح للرقابة من قبل وزارة الصحة. في ظل الفوضى التي تجتاح هذه المستشفيات، أصبح المرضى في مواجهة مباشرة مع تجاوزات كارثية، بدءًا من الخدمات الطبية الرديئة، مرورًا بالتشخيصات الخاطئة، وانتهاءً بالاستغلال المالي الفاضح. وبينما يتصاعد الجدل حول تفشي الفساد الإداري والطبي في هذا القطاع، يبقى السؤال الأهم: لماذا تقف الجهات الرقابية مكتوفة الأيدي أمام هذه الانتهاكات؟
قطاع بلا رقابة.. كيف تحوّلت المستشفيات الأهلية إلى تجارة رابحة على حساب المرضى؟
على مدى السنوات الأخيرة، أظهرت التقارير الميدانية والشكاوى المتزايدة من المواطنين أن العديد من المستشفيات الأهلية باتت تعمل خارج أي إطار قانوني واضح، حيث لا تلتزم بالبروتوكولات الصحية المعتمدة، ولا تخضع لمعايير السلامة الطبية. هذا التجاوز انعكس بشكل مباشر على صحة المرضى الذين أصبحوا فريسة لعمليات طبية غير دقيقة، وأدوية غير مطابقة للمواصفات، ناهيك عن رفع أسعار الخدمات الصحية بشكل جنوني، وكأن هذه المستشفيات تُدار وفق منطق "التربح لا العلاج".
وتشير مصادر طبية، تحدثت لـ"بغداد اليوم"، إلى أن "وزارة الصحة لم تعد تفرض رقابة فعلية على أداء المستشفيات الأهلية، ما سمح لهذه المؤسسات بالعمل دون محاسبة أو مساءلة، مستغلة حاجة المرضى للعلاج وسط التدهور الحاد في المستشفيات الحكومية".
خريجون بلا خبرة وأطباء وافدون.. كيف تدير المستشفيات الأهلية ملف التوظيف؟
لا تقتصر التجاوزات في المستشفيات الأهلية على جودة الخدمات الطبية فقط، بل تمتد إلى ملف التوظيف، حيث يتم تعيين خريجين حديثين أو كوادر طبية وافدة، خصوصًا من سوريا، دون التأكد من كفاءتهم أو حصولهم على التراخيص المطلوبة.
المصادر الطبية أكدت أن "العديد من هذه المستشفيات تعتمد على توظيف كادر طبي غير مدرب بشكل كافٍ، بل يتم استغلالهم ماديًا ومهنيًا، في وقت يتم فيه إقصاء الكفاءات الوطنية لصالح عمالة أقل كلفة". هذه السياسة لا تؤدي فقط إلى تراجع مستوى الرعاية الصحية، بل تضع حياة المرضى في خطر حقيقي نتيجة الأخطاء الطبية والتشخيصات العشوائية.
عمالة أجنبية تحت غطاء "عمال خدمة"
لم تقف هذه التجاوزات عند حد التعيينات العشوائية، بل تجاوزت ذلك إلى استقدام كوادر طبية بطرق غير قانونية. فقد كشفت تقارير سابقة أن بعض المستشفيات الأهلية تستقدم ممرضين وأطباء أجانب، خاصة من بعض الدول العربية، تحت غطاء "العمالة الأجنبية" وليس ككوادر طبية، أي أنهم يدخلون البلاد بتأشيرات عمال خدمة، وليس كأطباء أو ممرضين.
ويؤكد مراقبون أن هذا الأسلوب يسمح لهذه المستشفيات بتوظيف عمالة رخيصة دون الحاجة إلى التدقيق في شهاداتهم أو خبراتهم الطبية، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المرضى. فهؤلاء العاملون يُزَجّ بهم في غرف العمليات وأقسام الطوارئ دون أي رقابة على مدى كفاءتهم، ما يزيد من الأخطاء الطبية والمخاطر الصحية داخل هذه المستشفيات.
لم تعد الأخطاء الطبية في المستشفيات الأهلية مجرد حوادث فردية، بل أصبحت ظاهرة متكررة تُنذر بعواقب وخيمة على صحة العراقيين. تقارير طبية كشفت عن عدة حالات أصيب فيها المرضى بمضاعفات خطيرة نتيجة لتشخيصات غير دقيقة، أو بسبب استخدام أدوية غير مطابقة للمواصفات الطبية المعتمدة.
ويقول أحد الأطباء العاملين في مستشفى أهلي ببغداد، رفض الكشف عن اسمه، إن "بعض المستشفيات الأهلية لا تلتزم بمعايير التعقيم واستخدام المستلزمات الطبية ذات الجودة المطلوبة، ما يؤدي إلى تفشي الالتهابات بين المرضى، خاصة في أقسام الجراحة". كما أشار إلى أن "هناك حالات يتم فيها إجراء عمليات دون مبرر طبي واضح، فقط لدوافع مادية بحتة، وهو أمر كارثي يستدعي تدخلاً فورياً من الجهات المختصة".
ورغم أن وزارة الصحة العراقية تمتلك السلطة القانونية للإشراف على المستشفيات الأهلية، إلا أن الواقع يكشف عن غياب شبه تام لأي إجراءات رقابية صارمة. فحتى عندما تصدر الوزارة قرارات بإغلاق مستشفيات مخالفة، غالبًا ما يتم التحايل على هذه القرارات عبر تدخلات سياسية، أو عبر إعادة فتح المنشآت الطبية تحت أسماء جديدة.
وبحسب مصادر طبية، فإن "بعض المستشفيات تحصل على تراخيصها بطرق غير قانونية، مستفيدة من علاقات مالكيها بنفوذ سياسي أو مالي، ما يجعل مساءلتها أمرًا بالغ الصعوبة".
في ظل هذه الفوضى، تصاعدت الدعوات من جهات رقابية ومنظمات مجتمع مدني تطالب الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات عاجلة لضبط عمل المستشفيات الأهلية. وأكدت هذه الجهات ضرورة إعادة النظر في آليات منح التراخيص، وتفعيل الرقابة المستمرة على أداء هذه المستشفيات، مع فرض عقوبات صارمة بحق المؤسسات الصحية التي يثبت تورطها في تجاوزات تضر بالمرضى.
كما شددت التوصيات على أهمية إطلاق استراتيجية وطنية لإصلاح القطاع الصحي، تتضمن وضع معايير واضحة لجودة الخدمات الطبية، وتعزيز الشفافية في إدارة المستشفيات الأهلية، إضافة إلى تحسين أوضاع الأطباء والكادر الطبي العامل فيها.
إن استمرار الفوضى في المستشفيات الأهلية العراقية لا يهدد فقط صحة المواطنين، بل يضع مستقبل القطاع الصحي برمته في خطر. ومع تصاعد الشكاوى من سوء الخدمات وغياب الرقابة، بات من الضروري التحرك العاجل لإنقاذ المرضى من هذا الاستغلال الممنهج. إن القطاع الصحي ليس مجرد سوق للربح، بل هو شريان الحياة لأي دولة، وإذا لم تتدخل الحكومة لضبط التجاوزات في هذا المجال، فإن الكارثة الصحية المقبلة ستكون أكبر من أن يتم احتواؤها.
الكرة الآن في ملعب وزارة الصحة.. فهل تتحرك قبل فوات الأوان؟
المصدر: قسم الرصد والتحليل في بغداد اليوم
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات