الشيوخ الأمريكي يوافق على تعيين جاكوب ليو سفيرا لدى إسرائيل
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
وافق مجلس الشيوخ على تعيين جاكوب ليو، سفيرا لدى إسرائيل، ليشغل هذا المنصب الدبلوماسي الرئيسي في الوقت الذي تخوض فيه البلاد حربا مع حماس.
وحصل جاكوب الذي كان يشغل منصب وزير الخزانة في ظل إدارة الرئيس باراك أوباما، على 53 صوتا مقابل 43 صوتا، حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".
ووعد جاكوب بالوقوف إلى جانب قادة إسرائيل في الوقت الذي يردون فيه على الهجوم المباغت للجماعة المسلحة في 7 أكتوبر.
وأبلغ أعضاء مجلس الشيوخ خلال جلسة تأكيد تعيينه في وقت سابق في أكتوبر أنه "في هذه اللحظة، لا توجد مهمة أعظم من أن يطلب منه تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة ودولة إسرائيل".
ورشح الرئيس جو بايدن، جاكوب الشهر الماضي لشغل المنصب الذي أصبح شاغرا، عندما غادره توم نايدز في يوليو.
ويقول الديمقراطيون إن الخبرة الحكومية التي يتمتع بها جاكوب، حيث كان رئيسا أيضا لموظفي أوباما، ومديرا لميزانية البيت الأبيض في عهدي أوباما، والرئيس بيل كلينتون، تجعله الشخص المناسب لشغل المنصب في وقت حرج من علاقات البلدين.
وفي المقابل، انتقد الجمهوريون جاكوب بسبب دوره في البيت الأبيض في عهد أوباما عندما تفاوض في اتفاق إيران النووي في عام 2015 ضمن تحركات سياسية خارجية أخرى، وتم إلغاء الاتفاق مع طهران في وقت لاحق من قبل الرئيس دونالد ترامب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل الشيوخ الأمريكي جاكوب ليو
إقرأ أيضاً:
في أول أيام ولايته.. أبرز قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد دخوله البيت الابيض
بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولايته بتوقيع سلسلة من الأوامر التنفيذية التي تعهد بها مسبقًا، مستهدفًا قضايا الهجرة، الاقتصاد، المساواة، والعفو الجنائي.
كما ألغى عددًا من القرارات التنفيذية التي اتخذها سلفه جو بايدن، بما في ذلك قرارات اتخذها بايدن في أيامه الأخيرة في المنصب.
عودة ترامب إلى البيت الأبيض تدفع البتكوين إلى مستويات تاريخيةالمفوضية الأوروبية: الاتحاد سيكون واقعيا في التعامل مع ترامبروسيا تسقط 55 مسيرة أوكرانية.. ما موقف ترامب من الحرب؟صدمة وذهول على الحدود المكسيكية بعد إلغاء ترامب تطبيق الهجرة
ألغى ترامب ما مجموعه 78 أمرًا تنفيذيًا وقعها بايدن، تضمنت 12 إجراءً تدعم المساواة العرقية، حقوق المثليين والمتحولين جنسيًا، وقرارات مرتبطة بالعقوبات المفروضة على مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. وفيما يلي أبرز هذه الأوامر التنفيذية:
إلغاء حق الجنسية بالولادةوقع ترامب أمرًا تنفيذيًا ينهي حق الحصول على الجنسية الأمريكية بالولادة لأبناء المهاجرين غير النظاميين، وهو حق مكفول دستوريًا ومعترف به منذ أكثر من 125 عامًا. القرار يتوقع أن يواجه تحديات قانونية واسعة.
الانسحاب من منظمة الصحة العالميةأعلن ترامب انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، متهمًا المنظمة بسوء إدارة جائحة كوفيد-19 وأزمات صحية أخرى.
حالة طوارئ وطنية على الحدود
أصدر ترامب إعلانًا بحالة طوارئ وطنية على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين، مرفقًا بأمر تنفيذي لتعزيز الأمن الحدودي.
وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا يعلن حالة طوارئ في قطاع الطاقة بهدف زيادة الإنتاج وتقليل التكاليف، في خطوة تهدف إلى خفض معدلات التضخم.
إلغاء عقوبات المستوطنينألغى ترامب العقوبات التي فرضها بايدن على مستوطنين إسرائيليين متورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
تغيير تسمية خليج المكسيكوقع ترامب أمرًا تنفيذيًا يوجه بتغيير اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا، تنفيذًا لتعهد سابق.
الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ
أعاد ترامب الولايات المتحدة إلى مسار الانسحاب من **اتفاقية باريس للمناخ**، في خطوة تعكس تحديه للجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ.
أصدر ترامب عفوًا عن 1500 شخص على صلة بأحداث اقتحام مبنى الكابيتول في يناير 2021.
ألغى ترامب قرار بايدن برفع كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معتبرًا أن القرار السابق كان غير مبرر.
وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا يمنح تطبيق تيك توك مهلة 75 يومًا للعثور على مشترٍ أمريكي، مع اقتراح استحواذ الولايات المتحدة على 50% من التطبيق.
إلغاء حقوق المثليين والمتحولين جنسيًا
ألغى ترامب الأوامر التنفيذية التي عززت حقوق المثليين والمتحولين جنسيًا، مؤكدًا أن الحكومة الأمريكية لن تعترف إلا بجنسين: الذكر والأنثى.
وقع ترامب وثيقة "إنهاء تسليح الحكومة"، موجهًا وزير العدل للتحقيق في أنشطة الحكومة الفيدرالية المتعلقة باستغلال أجهزة إنفاذ القانون والاستخبارات ضد المعارضين السياسيين.
إلغاء قوانين لحماية الفئات العرقية
ألغى ترامب عدة أوامر تنفيذية تهدف لدعم الأقليات مثل السود، اللاتينيين، والأمريكيين الأصليين، معلنًا أنه سيوقف "محاولات الهندسة الاجتماعية العرقية والجندرية" في جميع جوانب الحياة العامة والخاصة.
وجاءت قرارات ترامب في إطار أجندة سياسية تهدف إلى التراجع عن سياسات بايدن وإعادة تشكيل أولويات الحكومة الفيدرالية وفقًا لرؤيته. ومع ذلك، أثارت هذه القرارات جدلًا واسعًا وفتحت الباب أمام تحديات قانونية وسياسية قد تستمر لسنوات.