لقجع يقلل من قيمة رفع الضرائب على الماء والكهرباء ويقول إنها لا تتعدى درهمين أو سنتيمات
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
ردا على الانتقادات التي وجهتها فرق المعارضة في لجنة المالية بمجلس النواب لمقترح الحكومة في قانون المالية 2024، رفع الضريبة على القيمة المضافة على الماء والكهرباء، قال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن رفع الضريبة على القيمة المضافة لن يكون له انعكاس كبير على القدرة الشرائية، موضحا بأن رفع الضريبة على الكهرباء سينعكس على فاتورة الكهرباء بالنسبة لـ66 في المائة، من المواطنين بشكل لا يتعدى درهما واحدا خلال سنة 2024، ودرهمين فيما بعد.
وبالنسبة لـ17 في المائة من المواطنين، فإن الزيادة في حدود درهمين و30 سنتيما. ويبقى 17 في المائة من المستهلكين هم الذين ستعرف فواتيرهم زيادة مهمة، وهم الذين يستهلكون 500 كيلواط أي ما يتجاوز خمس مرات الاستهلاك العادي للأسر.
وقال لقجع إن الإجراء يستهدف هؤلاء الذين يتسببون في متأخرات الضريبة على القيمة المضافة لصالح المكتب الوطني للكهرباء تصل إلى 7 مليارات درهم، لأن المكتب يشتري المواد الأولية بـ20 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة ويبيع بـ10 و14 في المائة فقط.
وبخصوص زيادة الضريبة على القيمة المضافة على استهلاك الماء، أشار لقجع إلى أن 59 في المائة من المواطنين لن تعرف فواتيرهم زيادة سوى بشكل ضئيل لا يتعدى 16 سنتيما، وهم من يستهلكون في حدود الشطر الأول.
أما الذين يستهلكون الشطر الثاني، وهم حوالي 28 في المائة، فإن الزيادة في فاتورتهم ستكون في حدود 60 سنتيما فقط. وتساءل الوزير “هل هذه الزيادة ستمس القدرة الشرائية؟”.
لكن تبقى 13 في المائة من المواطنين الذين يستهلكون كميات كبيرة من المياه تصل ما بين 20 و 35 متر مكعب، فإنهم سيواجهون ارتفاعا في الفواتير. هؤلاء يقول لقجع يستهلكون 26 مرة ما يستهلكه المواطن الذي يبقى في حدود الشطر الأول.
وحسب الوزير فإن رفع الضريبة على القيمة المضافة على الماء والكهرباء سيوفر للدولة مبلغ 160 مليون درهم، 30 في المائة منها ستوجه للجماعات المحلية.
ويقترح مشروع قانون المالية الرفع من الضريبة على القيمة المضافة على الماء الصالح للشرب من 7 في المائة إلى 8 في المائة ابتداء من فاتح السنة المقبلة وإلى 9 في المائة سنة 2025 وإلى 10 في المائة سنة 2026.
كما يقترح مشروع القانون الرفع من سعر الضريبة على القيمة المضافة المُطبقة على الاستفادة من الكهرباء من 14 في المائة الجاري به حاليا إلى 16 في المائة السنة المقبلة و18 في المائة سنة 2025 و20 في المائة سنة 2026، وفق ما تضمنته وثائق مشروع قانون مالية 2024.
كلمات دلالية الماء والكهرباء ضريبة على القيمة المضافة فوزي لقجع قانون الماليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الضریبة على القیمة المضافة على الماء والکهرباء رفع الضریبة على فی المائة سنة من المواطنین فی المائة من على الماء فی حدود
إقرأ أيضاً:
السوداني يتابع مع وزارتي النفط والكهرباء مشاريع الطاقة
آخر تحديث: 10 مارس 2025 - 10:56 ص بغداد/ شبكة اخبارالعراق- بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، امس الاحد، خطة تجهيز الطاقة الكهربائية للصيف القادم ومتابعة تنفيذ المشاريع النفطية الإستراتيجية. وذكر بيان لمكتب السوداني ، أن الأخير ترأس الاجتماع الدوري الخاص بمتابعة تنفيذ مشاريع القطاع النفطي، والوقوف على الخطة المعدة لتأمين الطاقة الكهربائية للصيف المقبل”.واستعرض وزير الكهرباء، بحسب البيان، مفردات خطة الوزارة لتأمين الطاقة الكهربائية في الصيف المقبل، وكذلك الخطة المعدة لعمل محطات الوقود.فيما استعرض وزير النفط خطة الوزارة لتزويد محطات الكهرباء بالوقود، والكميات المتفق عليها، ومناقشة المنصات العائمة والمتحركة، وما قدمته الشركات من عطاءات بهذا الشأن.وأضاف البيان، إنه “تمت المباشرة بإكمال الخط الناقل للغاز من محطات توليد الطاقة في البصرة، إلى المنصة المتحركة، وتوقيع العقود المقدمة من الشركات للعمل على إكمال المنصة بأسرع وقت ممكن، وجرى أيضاً بحث كمية زيت الغاز المطلوبة للمحطات، والكلف المالية والمخازن وكل ما يرتبط بعملية استيراد الوقود”.وتابع: ” تقرر خلال الاجتماع مد أنبوب غاز جديد لنقل الغاز من قضاء المحمودية إلى مدينة بسماية بطول 40 كم، لإيصال الغاز، من أجل أن تعمل محطة بسماية خلال الصيف بكامل قدرتها”.وأوضح البيان، أن “الاجتماع شهد مناقشة سير الإنجاز للمشاريع الستراتيجية لوزارة النفط غير المرتبطة بالبرنامج الحكومي، وهي مشاريع جولة التراخيص الخامسة والسادسة، ومشروع أنبوب نقل النفط (بصرة- حديثة)، وكذلك مناقشة نسب الإنجاز والمخطط له في العام الحالي، والمتحقق لشهر شباط الماضي، لمشاريع وزارة النفط ضمن البرنامج الحكومي”.ولفت الى أنه “جرى بحث نسب الإنجاز لمشاريع محور قطاع الاستخراج، المتعلق منها بمشروع أنابيب ماء البحر المشترك في شركة نفط البصرة، ونسب الإنجاز في كل من؛ مشروع محطة معالجة مياه البحر المشتركة، ومشروع الأنبوب البحري الرابع والخامس، ومشروع الأنبوب البحري الثالث، ومشروع استكمال تنفيذ مجمع غاز ارطاوي/ المرحلة الثانية، وتطوير حقول المنصورية وعكاز والفيحاء، وإحالة عقود جولة التراخيص الخامسة، ونسب الإنجاز في مشروع وحدة التكسير بالعامل المساعد FCC”.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية