عقد وزير الخارجية عبداللطيف بن راشد الزياني اجتماعًا أمس مع اللورد طارق أحمد، وزير الدولة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة بوزارة الخارجية والتنمية بالمملكة المتحدة، في مقر وزارة الخارجية البريطانية، وذلك بمناسبة زيارة وزير الخارجية للمملكة المتحدة، وإطلاق الحوار الاستراتيجي الأول بين البلدين الصديقين.
تم خلال الاجتماع بحث علاقات الصداقة والشراكة الوثيقة بين البلدين الصديقين، وسبل الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستويات أكثر شمولا واتساعا، وفي كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والاجتماعية، بما يعود بالنفع والخير على البلدين والشعبين الصديقين، وبما يخدم مصالحهما المتبادلة. كما ناقش الوزيران تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والحرب الدائرة في قطاع غزة، والجهود الدولية التي تبذل من أجل وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وإطلاق سراح المحتجزين والرهائن، وإيصال المساعدات الإنسانية، وآفاق تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة، والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع الشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة، والدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة للشؤون السياسية، والسفير أليستر لونج سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين، والوفد المرافق لوزير الخارجية. بعدها ترأس الوزيران اجتماع اللجنة البحرينية البريطانية المشتركة، بمشاركة وفدين من البلدين بحضور كبار المسؤولين في الوزارات والجهات المختصة بالتعاون الثنائي المشترك. وفي بداية الجلسة ألقى اللورد طارق أحمد كلمة أعرب فيها عن ترحيبه بزيارة وزير الخارجية إلى المملكة المتحدة، وعقد أول حوار استراتيجي بين البلدين الصديقين للارتقاء بالتعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات، منوها بالجهود الطيبة التي تقوم بها فرق العمل المشتركة المنبثقة عن اللجنة الوزارية المختصة لتوسيع آفاق
التعاون المشترك، مشيرًا إلى أهمية انعقاد هذا الحوار في ظل الظروف السياسية الراهنة التي تمر بها المنطقة والتصعيد الدائر في قطاع غزة. كما ألقى وزير الخارجية كلمة أكد فيها أن فريق العمل المشترك البحريني البريطاني أظهر التزاما مشتركا بالنهوض بالشراكة الثنائية بين البلدين التي تستند إلى القيم والمبادئ المشتركة، بهدف المساهمة في الأمن والتنمية والاستقرار والازدهار للبلدين الصديقين والعالم أجمع. وأشاد وزير الخارجية بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، إلى المملكة المتحدة في يوليو 2023م، والتي توجت بالتوقيع على اتفاقية «شراكة الاستثمار والتعاون الاستراتيجي» بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، والتي تهدف إلى تسهيل استثمارات إضافية تزيد عن 1 مليار جنيه إسترليني في المملكة المتحدة، ودعم تنويع اقتصاد البحرين، وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال التكنولوجيا النظيفة وخدمات الأعمال والتصنيع. وأعرب وزير الخارجية عن بأن تبدأ مملكة البحرين والمملكة المتحدة في إقامة الحوار الاستراتيجي الأول بينهما مما يدل على التزام الطرفين المشترك بالتعاون والاستقرار والازدهار والتنمية المستدامة. وأشار وزير الخارجية إلى تطورات الوضع في منطقة الشرق الأوسط والتصعيد الدائر في غزة، مشددًا على أهمية إدانة الأعمال التي تحرض على الكراهية والتطرف والعنف، ودعوة المجتمع الدولي والأطراف المعنية إلى وقف التصعيد والدخول في حوار، والسعي إلى وقف إطلاق النار والتوصل إلى حلّ دائم لهذا الصراع، مؤكدًا التزام مملكة البحرين الراسخ بتعزيز الاحترام المتبادل والتسامح والتعايش السلمي والحوار بين شعوب العالم. وبحث الجانبان مجالات التعاون في خطة العمل المشتركة والقضايا والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومن بينها التعاون المتعدد الأطراف، وآخر المستجدات بشأن التعاون الأمني، وأوجه تعزيز التعاون التجاري.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية:
فيروس كورونا
فيروس كورونا
فيروس كورونا
المملکة المتحدة
وزیر الخارجیة
مملکة البحرین
بین البلدین
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية ونظيره الروسي يتوافقان على أهمية دعم سوريا واحترام سيادتها
أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا ونظيره الروسي سيرجي لافروف، تناول أوجه التعاون الثنائي السياسية والاقتصادية والاستثمارية التي تربط البلدين، والتطورات المستمرة في الشرق الاوسط
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين ناقشا مختلف أوجه التعاون الثنائي السياسية والاقتصادية والاستثمارية التي تربط البلدين، وتحديدًا المشروعات التنموية المشتركة التي يتم تنفيذها، حيث قام الوزيران بمتابعة آخر مستجدات المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومحطة الطاقة النووية بالضبعة، وأكدا أهمية تكثيف التشاور السياسي على المستوى الوزاري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية والرئيس الروسي على هامش قمة البريكس التي عقدت بمدينة كازان.
ومن جهة أخرى، استعرض الوزيران أبرز المستجدات في المشهد السوري، حيث اتفقا على أهمية دعم الدولة السورية واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، وتعزيز التنسيق بين الأطراف الفاعلة من أجل دعم سوريا خلال المرحلة الانتقالية، بصورة تعلي مصالح عموم الشعب السوري بكافة أطيافه ومكوناته، وبما يسمح بتبني عملية سياسية شاملة بملكية سورية تفضي إلى إعادة الاستقرار إلى سوريا، بما يحفظ أمن ومستقبل ومقدرات الشعب السوري.
كما تباحث الجانبان حول آخر التطورات الجارية في غزة، حيث استعرض السيد وزير الخارجية الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار بما يسمح بنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع.