عقد وزير الخارجية عبداللطيف بن راشد الزياني اجتماعًا أمس مع اللورد طارق أحمد، وزير الدولة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة بوزارة الخارجية والتنمية بالمملكة المتحدة، في مقر وزارة الخارجية البريطانية، وذلك بمناسبة زيارة وزير الخارجية للمملكة المتحدة، وإطلاق الحوار الاستراتيجي الأول بين البلدين الصديقين.
تم خلال الاجتماع بحث علاقات الصداقة والشراكة الوثيقة بين البلدين الصديقين، وسبل الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستويات أكثر شمولا واتساعا، وفي كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والاجتماعية، بما يعود بالنفع والخير على البلدين والشعبين الصديقين، وبما يخدم مصالحهما المتبادلة. كما ناقش الوزيران تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والحرب الدائرة في قطاع غزة، والجهود الدولية التي تبذل من أجل وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وإطلاق سراح المحتجزين والرهائن، وإيصال المساعدات الإنسانية، وآفاق تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة، والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع الشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة، والدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة للشؤون السياسية، والسفير أليستر لونج سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين، والوفد المرافق لوزير الخارجية. بعدها ترأس الوزيران اجتماع اللجنة البحرينية البريطانية المشتركة، بمشاركة وفدين من البلدين بحضور كبار المسؤولين في الوزارات والجهات المختصة بالتعاون الثنائي المشترك. وفي بداية الجلسة ألقى اللورد طارق أحمد كلمة أعرب فيها عن ترحيبه بزيارة وزير الخارجية إلى المملكة المتحدة، وعقد أول حوار استراتيجي بين البلدين الصديقين للارتقاء بالتعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات، منوها بالجهود الطيبة التي تقوم بها فرق العمل المشتركة المنبثقة عن اللجنة الوزارية المختصة لتوسيع آفاق
التعاون المشترك، مشيرًا إلى أهمية انعقاد هذا الحوار في ظل الظروف السياسية الراهنة التي تمر بها المنطقة والتصعيد الدائر في قطاع غزة. كما ألقى وزير الخارجية كلمة أكد فيها أن فريق العمل المشترك البحريني البريطاني أظهر التزاما مشتركا بالنهوض بالشراكة الثنائية بين البلدين التي تستند إلى القيم والمبادئ المشتركة، بهدف المساهمة في الأمن والتنمية والاستقرار والازدهار للبلدين الصديقين والعالم أجمع. وأشاد وزير الخارجية بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، إلى المملكة المتحدة في يوليو 2023م، والتي توجت بالتوقيع على اتفاقية «شراكة الاستثمار والتعاون الاستراتيجي» بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، والتي تهدف إلى تسهيل استثمارات إضافية تزيد عن 1 مليار جنيه إسترليني في المملكة المتحدة، ودعم تنويع اقتصاد البحرين، وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال التكنولوجيا النظيفة وخدمات الأعمال والتصنيع. وأعرب وزير الخارجية عن بأن تبدأ مملكة البحرين والمملكة المتحدة في إقامة الحوار الاستراتيجي الأول بينهما مما يدل على التزام الطرفين المشترك بالتعاون والاستقرار والازدهار والتنمية المستدامة. وأشار وزير الخارجية إلى تطورات الوضع في منطقة الشرق الأوسط والتصعيد الدائر في غزة، مشددًا على أهمية إدانة الأعمال التي تحرض على الكراهية والتطرف والعنف، ودعوة المجتمع الدولي والأطراف المعنية إلى وقف التصعيد والدخول في حوار، والسعي إلى وقف إطلاق النار والتوصل إلى حلّ دائم لهذا الصراع، مؤكدًا التزام مملكة البحرين الراسخ بتعزيز الاحترام المتبادل والتسامح والتعايش السلمي والحوار بين شعوب العالم. وبحث الجانبان مجالات التعاون في خطة العمل المشتركة والقضايا والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومن بينها التعاون المتعدد الأطراف، وآخر المستجدات بشأن التعاون الأمني، وأوجه تعزيز التعاون التجاري.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية:
فيروس كورونا
فيروس كورونا
فيروس كورونا
المملکة المتحدة
وزیر الخارجیة
مملکة البحرین
بین البلدین
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع شركة Lazard Freres SAS العاملة في الاستشارات الاستثمارية فرص تعزيز التعاون
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السيد توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء السيدة نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركًا رئيسيًا في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال