الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تستقبل وفدًا من اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر 2023، وفداً من اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس علاء السقطي رئيس الاتحاد وعدداً من أعضاء الاتحاد.
وكان في استقبال الوفد رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي المستشار محمود فوزي، والذي بدأ اللقاء بترحيبه بوفد اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيداً بما يقدمه الاتحاد من استشارات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل النهوض بالصناعة المصرية التي تعد من أهم القطاعات التي تعمل على دفع عجلة الإنتاج والتنمية وزيادة معدل النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى أنه من القطاعات التي توفر فرص عمل للشباب وتساهم في علاج مشكلة البطالة.
وأشار رئيس الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي، إلى أن الدولة المصرية خلال التسع سنوات الماضية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي عملت على توفير المناخ الملائم من أجل النهوض بالصناعة المصرية، ومن بين الخطوات التي قامت بها الدولة المصرية سن عدد من التشريعات التي ساهمت في تذليل عدد من العقبات التشريعية في سبيل انطلاق قاطرة الصناعة، حيث صدر قانون الاستثمار وقانون التنمية الصناعية لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن الاهتمام بالبنية الأساسية التي تعد أحد أسس النهوض بالصناعة المصرية، وإقامة عدد من المشروعات الاقتصادية الضخمة من أجل زيادة التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وتقليل الواردات.
ومن جانبه، أشاد وفد اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإنجازات المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي في قطاع الصناعة والعمل على تسهيل كل العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرين إلى الرخصة الذهبية وغيرها من التسهيلات التي قدمتها الدولة المصرية كونها ساهمت في النهوض بقطاع الصناعة والاستثمار، مؤكدين على قيامهم بدورهم في توعية المواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة وممارسة حقوقهم التي كفلها لهم الدستور نصاً.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حملة السيسي حملة السيسي الانتخابية انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية اتحاد المشروعات الصغیرة والمتوسطة عبد الفتاح السیسی
إقرأ أيضاً:
الإفراج عن اثنين من رموز النظام السابق في السودان
الخرطوم- أفرجت السلطات السودانية عن نائب الرئيس السابق بكري صالح ووزير الشباب والرياضة السابق يوسف عبد الفتاح بقرار قضائي إثر تدهور حالتهما الصحية، فيما وضعت هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول عمر البشير ووزير دفاعه السابق عبد الرحيم محمد حسين طلبا أمام القضاء للإفراج عنهما بقرار مماثل.
وقال عضو في هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية "تدبير انقلاب 1989″، للجزيرة نت، إن السلطات الأمنية استجابت، أمس الأربعاء، لقرار قضائي للإفراج عن صالح وعبد الفتاح لخطورة وضعهما الصحي، بعد عدة تقارير طبية أوصت بعلاجهما خارج البلاد.
وحسب المحامي، الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته، فإن البشير وحسين يعانيان من ظروف صحية معقدة وإنه تم وضع طلب جديد أمام القضاء للإفراج عنهما، معززًا بتقرير طبي عن وضعهما الصحي. وحمّل السلطات مسؤولية ما يحدث لهما إن تأخر البت في هذا الطلب.
وضع معقدوأوضح أن صالح وعبد الفتاح نُقلا منذ، سبتمبر/أيلول الماضي، مع البشير ومساعديه من أم درمان إلى مروي في شمال البلاد وظلوا تحت حراسة الاستخبارات العسكرية والشرطة، "رغم معاناتهم من وضع ضحي معقد يهدد حياتهم في حال لم يتم علاجهم بمؤسسات طبية لا تتوفر في داخل البلاد".
إعلانوأفاد المحامي بأن عبد الفتاح غادر موقع احتجازه ودخل مستشفى مروي لتلقي العلاج، بينما لا يزال صالح في مقر إقامته بمروي بجوار البشير.
وشغل صالح (76 عاما) منصب النائب الأول للبشير من 2013 إلى 2019، ومنصب وزير الدفاع والداخلية وشؤون رئاسة الجمهورية ورئيسا لجهاز المخابرات.
حراسة مشددةوظل كل من البشير وصالح وحسين وعبد الفتاح 10 أشهر خلال فترة الحرب، في مستشفى علياء التابع للسلاح الطبي في أم درمان تحت حراسة الاستخبارات العسكرية والشرطة القضائية، وعانوا عندما تعرضت المنطقة إلى حصار من قوات الدعم السريع وسقطت قذائف في غرفة البشير.
ونقلت السلطات في، أبريل/نيسان 2024، البشير ورفاقه إلى منطقة المهندسين في وسط أم درمان بعد تقدم الجيش وإنهاء حصار المنطقة، قبل أن يجري نقلهم مرة أخرى إلى منطقة وادي سيدنا العسكرية في شمال أم درمان.
وجاء نقلهم من منطقة وادي سيدنا بسبب أنهم يحتاجون إلى مرافقين لظروفهم الصحية، كما أن دخول المنطقة والخروج منها تواجهه تعقيدات أمنية إضافة إلى جلب الأدوية التي يستخدمونها بطريقة دائمة، حسب هيئة الدفاع عنهم.
وكانت السلطات قد أفرجت الشرطة عن كل الموقوفين من رموز النظام السابق في أبريل/نيسان 2023، واستكتبتهم تعهدا بالمثول أمام المحكمة أو العودة إلى مقر الاحتجاز متى ما طُلب منهم ذلك عقب تحسن الظروف الأمنية في البلاد.
تهمة الانقلابواحتُجز البشير و17 من العسكريين والمدنيين على خلفية بلاغ يتعلق بتدبير وتنفيذ انقلاب عسكري عام 1989 ضد حكومة رئيس الوزراء السابق المنتخب الصادق المهدي.
وبدأت منذ يوليو/تموز 2020، محاكمة البشير ورفاقه، ونقل الرئيس السابق من سجن كوبر في الخرطوم بحري المدينة الثانية بالعاصمة، إلى المستشفى العسكري قبل اندلاع الحرب.
وعقب اقتحام قوات الدعم السريع السجون في الخرطوم، خرج المتهمون من عناصر النظام السابق من مكان احتجازهم بعدما كتبوا تعهدا بالمثول أمام المحكمة متى ما عادت لممارسة مهامها.
إعلان
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي