الإمارات والأردن.. عقود من العلاقات الاستثنائية والعمل المشترك
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
تربطهما علاقات تاريخية متجذرة ووطيدة رسمياً وشعبياً
ترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة مع المملكة الأردنية الهاشمية بعلاقات وثيقة على المستويين الرسمي والشعبي، إذ ترسخت هذه العلاقات على مدى أكثر من خمسة عقود لتشكل مثالاً استثنائياً للعلاقات الدولية.
وتتميز العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية بكونها تاريخية ومتجذرة ووطيدة، بفضل التعاون والتنسيق البنّاء والمستمر على كافة المستويات والمجالات، وتنطلق العلاقات الثنائية بين البلدين من أسس متينة أرسى دعائمها المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراهما، حيث تواصل قيادة كلا البلدين السير على نهجهما وخطاهما لترسيخ العلاقات الثنائية.
وتعتبر المملكة الأردنية الهاشمية من أوائل الدول التي اعترفت بقيام دولة الإمارات، وجرى ذلك في اليوم التالي لإعلان تأسيس الاتحاد في الثاني من ديسمبر لعام 1971، حيث اعترفت الحكومة الأردنية في الثالث من ديسمبر بدولة الإمارات، ورحبت بإنشاء علاقات دبلوماسية كاملة معها، وافتتحت السفارة الأردنية في أبوظبي في عام 1972، فيما افتتحت سفارة الدولة في عمان في عام 1973.
مقومات راسخة
وتستند العلاقات بين البلدين إلى مقومات راسخة أبرزها الوشائج والروابط الأخوية التي تجمع قيادتي البلدين، وعمق التلاحم والتآخي بين الشعبين الشقيقين، والتوافق في العديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والتعاون الوثيق في العديد من مجالات التنمية.
ويواصل البلدان تعزيز العلاقات الثنائية من خلال قنوات الحوار والاجتماعات الرفيعة المستوى بين الجانبين، مثل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، فضلاً عن التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف مجالات التعاون. وتتميز العلاقات بين البلدين بالتوافق والتناغم الكبير في المواقف تجاه القضايا العربية والإسلامية والإنسانية ذات الاهتمام المشترك، ورؤية مشتركة للسلام والاستقرار والازدهار في المنطقة. وتحرص قيادة البلدين على مواصلة التنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك وحول التطورات الإقليمية والعالمية، بما يدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.
شراكات تنموية
ويولي البلدان أهمية كبيرة لتعزيز الشراكات التنموية الإقليمية بما يعود بالنفع على شعوب المنطقة ويحقق لها الاستقرار والتقدم والازدهار. وتشكل العلاقات بين البلدين نموذجاً يُحتذى به على المستوى العربي، كونها تستند إلى ابتكار صيغ متجددة للتعاون، والحرص المشترك على تعزيز آفاقه، والعمل المتبادل لتحقيق تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.
وتمتد العلاقات المتميزة بين البلدين لتشمل التعاون العسكري، حيث توجد لجنة مشتركة للتعاون الدفاعي تعقد بشكل سنوي، كما وقّع البلدان اتفاقيتين و7 مذكرات تفاهم في المجال الدفاعي. ويرتبط البلدان بعلاقات اقتصادية واستثمارية متميزة، حيث تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي ساهمت في توطيد العلاقات الثنائية، وارتفاع حجم التبادل التجاري، وزيادة حجم الاستثمارات في البلدين. ومنذ انطلاق مسيرة التنمية في دولة الإمارات كان للجالية الأردنية من المهنيين العاملين في مختلف المجالات مساهمة فاعلة في المشاريع التنموية، حيث يقيم أكثر من 200 ألف من الجالية الأردنية في دولة الإمارات، ويعيشون في تناغم تام ضمن النسيج الاجتماعي في الدولة.
تعاون اقتصادي
وشهدت مستويات التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين نمواً متواصلاً، حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي 16.5 مليار درهم (4.5 مليار دولار) خلال عام 2022، بنمو %47.4 مقارنة بعام 2021، بينما بلغ حجم الصادرات الإماراتية غير النفطية وعمليات إعادة التصدير نحو 14.7 مليار درهم (4 مليارات دولار) خلال عام 2022.
ويرتبط صندوق أبوظبي للتنمية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بشراكة متميزة، حيث ساهم الصندوق في تمويل العديد من المشاريع التنموية في الأردن بقيمة 6.5 مليار درهم، شملت العديد من القطاعات الحيوية منها: التعليم، والصحة، والنقل والمواصلات، والطاقة، والزراعة، والري، والإسكان، ومشاريع البنية التحتية، وغيرها من المشاريع الاستراتيجية.
ومن جهتها قامت مجموعة موانئ أبوظبي، وشركة تطوير العقبة في سبتمبر 2021 بتوقيع اتفاقية مشاريع تطويرية بحرية في العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، تنص على إنشاء محطة سفن سياحية متطورة في مرسى زايد في العقبة.
وشهد العام الماضي الإعلان عن شراكة صناعية تكاملية بين الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، ومملكة البحرين تجسد حرص دولة الإمارات على تعزيز التكامل الصناعي مع الدول العربية والعالم، وستؤدي إلى تمكين التنمية الصناعية وتنويع الاقتصاد وتوفير فرص واعدة للأجيال القادمة، حيث تضمنت الشراكة تخصيص صندوق استثماري تديره «القابضة» بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات المتفق عليها.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الأردن العلاقات الثنائیة الأردنیة الهاشمیة دولة الإمارات العلاقات بین بین البلدین العدید من
إقرأ أيضاً:
الاستثمار بالأسواق الناشئة.. نقلة على طريق "عمل خيري" مستدام
تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال العمل الخيري بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار العالمي.
وعلى اعتبار أن نماذج العمل الخيري التقليدية لا تزال عاجزة عن التصدي للتحديات الضخمة التي تواجهها الأسواق الناشئة، توجه الإمارات جهودها نحو القطاع الخاص بما يسهم في تعزيز المرونة وتحقيق الازدهار طويل الأمد من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في تلك الاقتصادات التي يعيش فيها نحو 85 بالمئة من سكان العالم.
وكي يتم تجاوز المفهوم التقليدي للعمل الخيري لا بد على القطاع الخاص أن يتبنى نهجا استثماريا استراتيجيا يعزز الصمود، ويمكّن المجتمعات، ويحقق نتائج ملموسة ومستمرة على المدى الطويل، بما يسهم في خلق حلول مبتكرة لاستيعاب الاحتياجات الإنسانية التي تتجاوز 200 مليار دولار من المساعدات سنويا.
ولتعزيز الحضور الدبلوماسي لدولة الإمارات من خلال دمج قطاع الأعمال والعمل الخيري ضمن مشاركاتها الدولية، عيّن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، قبل أيام بدر جعفر مبعوثا خاصا لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية.
الأهداف الإستراتيجية لهذا التحول
لا شك أن عملية التعاون بين قطاع الأعمال والعمل الخيري من شأنها أن تسهّل المشاركة والتنسيق بين القطاع الخاص والجهات الحكومية داخل الإمارات، ومع القطاع الخاص على الصعيد الدولي.
كما أن تمكين أصحاب الشأن والمعنيين في مجال قطاع الأعمال والعمل الخيري يصب في خانة دعم الأهداف الدبلوماسية والإستراتيجية لدولة الإمارات.
ولطالما شكّلت دولة الإمارات نموذجا رائدا يجمع بين الأعمال والاستثمار والعمل الخيري، حيث تتبوأ الدولة مركزا هاما ضمن قائمة أسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم، وقد حققت القطاعات غير النفطية ارتفاعا بنسبة 4.5 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ما يعادل 74.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس قوة القطاع الخاص وبيئة الأعمال التنافسية والمشجّعة على الابتكار، في ظل التزام الدولة بتحقيق التنوع الاقتصادي.
كما تبوأت الإمارات المركز التاسع في عام 2024 على "مؤشر العطاء العالمي"، في تجسيد لدورها القيادي المستند إلى القيم والتحالفات الإستراتيجية، وتسخير قوة الشراكات لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الفائدة المجتمعية.
وسيعمل بدر جعفر، بصفته مبعوثا خاصا، على تعزيز دور الإمارات ضمن المجتمعات العالمية للأعمال والعمل الخيري، ودعم دور القطاع الخاص في تحقيق الأولويات العالمية المشتركة، حيث يساهم هذا المنصب في تعزيز مكانة الدولة كمركز ديناميكي للدبلوماسية الاقتصادية والتمويل المستدام والتقدم الاجتماعي، من خلال توطيد الشراكات الهامة، وفتح مجالات جديدة للاستثمار والابتكار بما يجسد إيمان الإمارات بأهمية التعاون، والرؤية المستقبلية، والمسؤولية المشتركة، وفق التطلعات الإستراتيجية لـ "مئوية الإمارات 2071".
وتواصل الإمارات جهودها في تعزيز التنمية الاقتصادية، حيث تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول العقد المقبل ليصل إلى 3 تريليونات درهم "نحو 817 مليار دولار أميركي" ، وبما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031"، ومع السجل الحافل بالشراكات العالمية الرائدة، تؤكد دولة الإمارات التزامها برؤيتها الهادفة إلى تحويل تحديات اليوم إلى فرص في المستقبل.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة