ابتكار واستثمار في مستقبل المدن
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
البلاد – جدة
تواكب المملكة من خلال رؤيتها 2030، التطور العالمي في نشر الحضرية، من خلال الخطط والمشروعات الضخمة التي تشهدها مدن المملكة ، لبناء مدن مزدهرة ومستدامة توفر لمجتمعاتها بيئات معيشية أفضل ونوعية حياة أفضل.
ويحتفي المجتمع الدولي باليوم العالمي للمدن الذي يصادف31 أكتوبر من كل عام؛ لزيادة الوعي بتوجهات التحضر والتحديات القائمة والرؤى المستقبلية للحصول على تنمية حضرية مستدامة؛ والذي يعمل على نشر مفهوم التوسع الحضري المستدام؛ من خلال تعزيز التعاون الدولي، والتصدي للتحديات التي أوجدتها الوتيرة العالمية السريعة للتوسع الحضري.
كما يتناغم اليوم العالمي للمدن مع ما تشهده مدن المملكة من نهضة وتطور تنموي يشهده هذا العهد الزاهر؛ إضافة إلى أن هذه الإنجازات يصاحبها تضافر جهود قطاعات الدولة لتنفيذ المشاريع التنموية؛ لِتُوَفّر هذه المدن لسكانها وزوارها مستوى عالياً من الرفاهية، وجودة الحياة.
ويحث الممارسون الحضريون؛ خلال هذا اليوم العالمي على إقامة ورش العمل، والندوات وحلقات النقاش؛ التي تبين أن التوسع الحضري أتاح أشكالاً جديدة من الإدماج الاجتماعي؛ بما في ذلك زيادة المساواة، والحصول على الخدمات والفرص الجديدة، والمشاركة والتعبئة التي تعكس تنوع المدن والبلدان والعالم.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: مستقبل المدن
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″