خطة عمل لاستدامة الإسكان الخليجي
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
عُمان – واس
ترأس وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، في العاصمة العمانية مسقط ، وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع الـ 21 للجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد ضمن فعاليات مؤتمر أكتوبر العمران والمؤتمر الإسكاني الخليجي الأول الذي تستضيفه سلطنة عمان خلال الفترة 29 – 31 أكتوبر الجاري.
وناقش الوزراء عدداً من الملفات المهمة في قطاع الإسكان من بينها؛ مذكرة الأمانة العامة لخطة العمل الإسكاني الخليجي المشترك التي تضمنت عددًا من القرارات المهمة المتعلقة بقطاع الإسكان، من بينها الموافقة على دليل الاستدامة للمساكن دول مجلس التعاون ودليل تقنيات البناء الحديث، والموافقة على خطة العمل الإسكاني الخليجي المشترك للأعوام (2024 – 2030)، كما ناقش الاجتماع مذكرة الأمانة العامة بشأن قواعد المعلومات الإسكانية.
وأعلن الاجتماع عن البحوث والمشاريع الفائزة بجائزة مجلس التعاون الخليجي في مجال الإسكان في دورتها الخامسة لعام 2023م، حيث حصل مشروع “مدينة بتي” والمقدم من شركة عمران بسلطنة عمان على المرتبة الأولى وجائزة قدرها 50 ألف ريال سعودي، وحصل مشروع تصاميم وحدات سكنية اقتصادية ومستدامة والمقدم من وزارة الطاقة البنية التحتية بدولة الإمارات على المركز الثاني وجائزة قدرها 30 ألف ريال سعودي، بينما حصل مشروع الوحدة السكنية في حي الجار بمدينة ينبع الصناعية والمقدم من الهيئة الملكية للجبيل على المركز الثالث وجائزة قدرها 20 ألف ريال سعودي.
واستعرض الاجتماع مستجدات جائزة مجلس التعاون الخليجي في مجال الإسكان خلال الدورة الجديدة، كما ناقش وثيقة القواعد العامة الموحدة لملاك العقارات، والمؤتمرات وورش العمل المتخصص في مجال الإسكان التي سيتم عقدها بدول مجلس التعاون، كما شهد مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن المؤتمر الإسكاني الخليجي الثاني والذي من المقرر أن يتم عقده في العام 2025م.
وأكد الوزراء على أهمية الاستمرار في المشاركة بالنشاطات الاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصلة بمجال الإسكان لإبراز العمل الإسكاني الخليجي، وتفعيل آلية تبادل الخبراء والمختصين في مجال الإسكان بين دول المجلس، كما تم مناقشة مقترح الأمانة العامة بشأن توقيع اتفاقيات مع المنظمات المتخصصة التي تخدم القطاع الإسكاني.
من جهته أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن لجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون تسهم بشكل كبير في الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق والتكامل في المجال الإسكاني بدول المجلس.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الإسكان الخليجي الإسکانی الخلیجی فی مجال الإسکان الأمانة العامة مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
الأمين العام للحكومة: نحن في مفترق إرادات مختلفة والزمن القانوني والسياسي ليسا دائمًا في تناغم
قال الأمين العام للحكومة، محمد الحجوي، إن « الأمانة العامة للحكومة في مفترق إرادات مختلفة، والزمن القانوني والسياسي ليسا دائما في تناغم ».
وأضاف الحجوي في رده على مداخلات أعضاء لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، أمس الثلاثاء، في إطار مناقشة مشروع ميزانية الأمانة العامة للحكومة للعام المقبل، « يجب أن يكون هناك مطلب ثنائي مشروع. بقدر ما نطالب بدراسة الآثار، يجب أن نطالب القطاعات بدراسة الجدوى مما تريد أن تقوم به ».
وقال الحجوي أيضا، « ننجح في إيقاف مجموعة من التشريعات لأنها لا تستوفي الشروط المطلوبة، حينما يكون هذا القطاع قام باللازم، أي دراسة الجدوى مما يريد أن يقوم به وما يريد أن يعبئه من وسائل قانونية وبشرية ومالية ».
وشدد المسؤول الحكومي على أنه « لحد الآن، وبمبادرة من الأمين العام للحكومة قمنا بـ5 دراسات للأثر، 3 في الولاية السابقة و2 في هذه الولاية، هذا العدد، وأقولها بكل صراحة، لا يرقى إلى تطلعاتنا لهذه الآلية التي نريد بها أن نضمن نجاعة وفعالية التشريعات »، مضيفا، « قمنا بتقييم مرحلي لهذه الآلية وللمرسوم المتعلق بكيفية تطبيق شروط دراسة الأثر التشريعي، لاحظنا أننا في حاجة إلى مراجعة المرسوم من أجل تعزيز قدرته على أداء المهمة المنتظرة ».
ويرى المتحدث، أنه « في دراسة الأثر هناك أمران يجب الانتباه إليهما، أولا، في اعتقادي لا يمكن أن نخضع جميع النصوص التشريعية لدراسة الأثر، والمسألة الثانية، لها علاقة بالزمن القانوني، نحن في الأمانة العامة للحكومة في مفترق إرادات مختلفة، كلها إرادات تستحق العناية والاهتمام، الإرادة بالتغيير وتقتضي نوعا من السرعة في الإنجاز، لأن هناك حاجة لتنفيذ البرنامج الحكومي، وأيضا هناك حاجة لأن نخضع المشروع المحال علينا للدراسة بكل العناية اللازمة، وهذا واجبنا وقد يتطلب وقتا ».
وخلص الحجوي إلى أن « الزمن القانوني والسياسي ليسا دائما في تناغم، ودراسة الأثر تأتي لتوقف مسارا تفكيريا وإصلاحيا من أجل استخبار لجنة حول مدى نجاعة وأهمية والانعكاسات المتحملة للنص التشريعي ».
كلمات دلالية الأمانة العامة للحكومة، محمد الحجوي
انخفاض في أسعار البنزين وارتفاع في المازوت.. إليكم جدول المحروقات الجديد