مبلغ ضخم دخل المركزي.. الصين تكشف عن اتفاقية جديدة مع مصر
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
وقعت مصر والصين في 19 أكتوبر، مذكرة تفاهم في مجال مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية، وتم الكشف عنها خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى الصين ولقائه بالرئيس الصيني شي جين بينج.
وأكدت حينها وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، أن الاتفاقية وقّعت مع رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، على هامش الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق في بكين.
وأوضحت أن المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تهدف لتحقيق التنمية المستدامة من خلال استخدام شرائح من المديونية الصينية لتنفيذ مشروعات يتفق عليها الجانبان، فيما أكد التليفزيون الصيني، أن رئيس الوزراء الدكتور، الذي أجرى مع وفد مصري زيارة رسمية إلى بكين، التقى الرئيس الصيني شي جين بينج.
وأكد مدبولي، في اللقاء، وجود توافق على توسعات جديدة في منطقة «تيدا» الصناعية بمصر، مع تطلع البلاد لجذب استثمارات جديدة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة ومن بينها صناعة السيارات.
من جانبه، أعرب الرئيس الصيني، عن حرص بلاده على التعاون مع مصر في العديد من المجالات؛ منها البنية التحتية والطاقة والطيران والسياحة والطاقة المتجددة والرعاية الصحية وغيرها من المجالات، ورحّب بدخول المنتجات المصرية إلى الأراضي الصينية.
وأعلن بنك التنمية الصيني، في بكين، عن صرف 7 مليارات يوان صيني يوم الاثنين، إلى البنك المركزي المصري، أي ما يعادل 956.61 مليون دولار، وذلك وفقا لاتفاقية بين البنكين، موضحا أنه تم توقيع هذه الاتفاقية خلال المنتدى الثالث لمبادرة الحزام والطريق الذي عقد في بكين في وقت سابق من هذا الشهر.
وأضاف بنك التنمية الصيني، أن اتفاقية القرض مع البنك المركزي المصري، تهدف إلى تمويل المشروعات التي جرى الاتفاق عليها خلال القمة، وكذلك خلال منتدى التعاون الصيني الأفريقي في عام 2021، فيما أعلنت الحكومة المصرية منتصف أكتوبر الجاري عن توقيع مذكرة تفاهم مع الصين في مجال مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين مصر والصين، في مجال مبادلة الديون بهدف تنفيذ مشروعات تنموية، والتي تعد أحد الأدوات التمويلية المبتكرة التي تعمل على دعم جهود الحكومة المصرية بالشراكة مع الجانب الصيني لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال استخدام شرائح من المديونية الصينية لتنفيذ مشروعات تنموية يتفق عليها الجانبان.
تصفية الديون المصريةوتعتمد مصر آلية تصفية الديون منذ فترة، حيث عملت القاهرة بالشراكة مع كل من إيطاليا منذ عام 2001 وألمانيا من عام 2011 في تنفيذ برامج مبادلة الديون مقابل تنفيذ مشروعات تنموية، لتعزيز جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة، بحسب بيان مجلس الوزراء المصري، والأسبوع الماضي، أصدرت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" وثيقة تأمين عدم الوفاء بالالتزامات المالية السيادية لتغطية قرض تجاري دولي لمصر بقيمة 500 مليون دولار وبأجل ائتمان 7 سنوات.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، أعرب عن تطلعه لمشاركة بنك التنمية الجديد التابع لتجمع بريكس في تمويل مشروعات بلاده المتسقة مع مبادرة الحزام والطريق، لا سيما في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحا أن من بين تلك المشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وغيرها، موضحاً أن مصر وضعت بالفعل استراتيجية لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وأكد مدبولي أن مصر ستكون عضواً نشيطاً وفعالاً في البنك، موضحاً أنه يجري إعداد خطة واستراتيجية لتحديد أوجه التعاون مع تجمع بريكس والبنك التابع له.
ويسعى تجمع بريكس، الذي يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء والتبادل التجاري بالعملات المحلية.
وأطلقت الصين، مبادرة الحزام والطريق عام 2013، وهي مشروع بنية تحتية ضخم يهدف إلى توسيع روابط الصين التجارية عبر بناء الموانئ والسكك الحديدية والمطارات والمجمعات الصناعية، وتوسيع نطاق نفوذها في العالم، وقال الرئيس الصيني شي جين بينج في قمة عقدت بالعاصمة بكين حينها كان قد حضرها العشرات من رؤساء الدول: "إن التجارة هي المحرك الأهم للتنمية الاقتصادية، وفي إطار سعينا لتنفيذ مشروع الحزام والطريق، لن تطأ اقدامنا السبيل القديم، سبيل الصراعات بين الأعداء، بل سنخلق نموذجا جديدا للتعاون والمنافع المشتركة".
وتهدف المبادرة لتعزيز الأواصر التجارية بين قارات آسيا وافريقيا وأوروبا والقارات الأبعد، ويشمل الاستثمار الصيني الذي يهدف الى تقوية علاقات البلاد مع شركائها التجاريين 9 مليارات دولار على شكل معونات للدول النامية والمؤسسات الدولية التي تشكل جزءا من مشروع الحزام والطريق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر والصين الحزام والطريق البنك المركزي البنك المركزي المصري مليار دولار 7 مليارات يوان تنفیذ مشروعات تنمویة بنک التنمیة الصینی الحزام والطریق الرئیس الصینی الدیون من
إقرأ أيضاً:
محافظة الداخلية تنجز 105 مشروعات في مسيرة التنمية والتطوير
تشهد محافظة الداخلية حراكا تنمويا ملحوظا، حيث تم إنجاز 105 مشاريع بقيمة 14 مليونًا و744 ألف ريال عُماني، لتشكل إضافة نوعية للبنية الأساسية بما يلبي احتياجات المواطنين في مختلف المجالات.
وقال سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري، محافظ الداخلية إن المحافظة تنفذ حاليا 68 مشروعا تنمويا بتكلفة إجمالية تصل إلى 38 مليونًا و944 ألف ريال عُماني، وتتضمن تحسين شبكات الطرق، إنشاء المماشي الصحية والحدائق، وتطوير المرافق العامة بما يحقق جودة الحياة للمواطنين. إلى جانب ذلك، هناك 38 مشروعًا آخر في مراحل التعاقد بتكلفة تبلغ 13 مليونًا و881 ألف ريال عُماني، مردفا بأن المشاريع تأتي استكمالا لمسيرة التطوير لتحقيق التقدم الاقتصادي والسياحي والاجتماعي بهدف تحسين حياة المواطنين في جميع ولايات المحافظة.
وأوضح سعادته أن المشاريع تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على التراث الثقافي والبيئي، كما تسعى إلى إيجاد بيئة تنافسية تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في ولايات المحافظة، مؤكدا أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعَد ضرورية لتحقيق الأهداف التنموية وابتكار المشاريع الجديدة.
وأكد سعادة الشيخ أن محافظة الداخلية تواصل السير بخطى ثابتة نحو التقدم من خلال استثماراتها في البنية الأساسية، حيث تسعى المحافظة إلى تحسين الخدمات العامة وتطوير السياحة، مما يساهم في بناء مجتمع مزدهر ومستدام يحقق رفاهية المواطنين ويعزز من مكانة سلطنة عمان كوجهة سياحية رائدة في المنطقة، وفي هذا الإطار تعمل المحافظة على استغلال ميزاتها النسبية التي تتمتع بها ولعل أبرزها عمقها التاريخي، عليه تنفذ المحافظة مشروعات عدة لترميم وتطوير المواقع التاريخية والتراثية، منها تطوير وتأهيل الخدمات في مسفاة العبريين بولاية الحمراء وتطوير وتأهيل سوق بهلا وتطوير مدخل بسيا وجبرين بولاية بهلا، ومشروع ترميم سور حارة العقر ومشروع تبليط الممرات بالحارة، وكذلك في المراحل النهائية للتعاقد لمشروع ممشى إزكي بولاية إزكي، وإجراءات الدراسات الاستشارية لمشروع تطوير مدخل ولاية بدبد وتطوير المنطقة المحيطة بحارة البلاد بولاية منح.
وأعرب سعادته عن تطلعه في أن تسهم هذه المشروعات في تحقيق قفزة نوعية بالمؤشرات السياحية وتعزيز تجربة الزائر للمحافظة، مؤكدا على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق رؤية طموحة تُرسخ مكانة محافظة الداخلية كوجهة سياحية وتنموية رائدة على مستوى سلطنة عُمان.
وأشار سعادته إلى أن جهود التنمية تستهدف جميع شرائح المجتمع، بدءًا من الشباب الذين يمثلون مستقبل عمان، وصولا إلى الأسر والعائلات، مؤكدا أن التنمية الحقيقية تأتي من تمكين المجتمع وتعزيز قدراته، لذا تركز المحافظة على إشراك المجتمع في صنع القرار، وتعمل على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعَد من المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي.
أضاف سعادته أن التنمية في محافظة الداخلية تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث تشجع المحافظة على إقامة فعاليات ثقافية وفنية تعكس التراث والتاريخ الغني للمحافظة، مما يسهم في تعزيز الهوية الوطنية وجذب الزوار. وأكد أن رؤية المحافظة للتنمية تتسم بالشمولية بما يتماشى مع الأهداف الوطنية لرؤية عُمان 2040.
وأوضح أن المشاريع التنموية في الولايات تتوزع بشكل متوازن، حيث تشمل تحسين البنية الأساسية وتطوير السياحة والخدمات العامة، حيث تأتي هذه المشروعات كجزء من الجهود المستمرة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الحياة للمواطنين في ولايات المحافظة، في إطار رؤية المحافظة التي تسعى لتحقيق التقدم الاقتصادي والسياحي والاجتماعي، مشيرا إلى أن كل ولاية تتمتع بميزات نسبية خاصة، مما يستدعي تخصيص جهود التنمية وفقًا لهذه الميزات لضمان تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
في ولاية بدبد، تتجه الأنظار نحو تطوير واجهة بدبد، مما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي، ويعَد هذا المشروع جزءًا من الجهود الرامية لتحسين البنية الأساسية والدفع بعجلة التنمية في الولاية بالإضافة إلى مشروع رصف الطرق الداخلية بالولاية، أما في ولاية سمائل فتعمل المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية على طرح مناقصة لطريق المدرة المزدوج، الذي يمثل أهمية كبيرة كونه يقع في شريط تجاري حيوي، مما يسهم في تحسين الحركة التجارية وكذلك ستنفذ المحافظة في ولاية سمائل رصف عدد من الطرق الداخلية بالمخططات السكنية ومشروع رصف طريق النجيد وادي عندام.
وفي ولاية إزكي، تشهد البنية الأساسية تطورات ملحوظة، حيث تم إسناد مناقصة لتشييد ازدواجية طريق إزكي - بركة الموز - فرق بتكلفة تقدر بـ46 مليون ريال عماني، ومن المتوقع أن تستمر مدة تنفيذ المشروع 36 شهرًا، مما يسهم في تحسين شبكة الطرق ويعزز من سهولة الحركة، وكذلك ستنفذ المحافظة مشروع رصف الطرق الداخلية بالمخططات السكنية بالولاية.
وفي ولاية الجبل الأخضر، أوضح سعادته أن الولاية تشهد تنفيذ مشاريع متنوعة تتضمن صيانة الأضرار التي لحقت بالطرق نتيجة الظروف الجوية، بالإضافة إلى إنشاء أكشاك لبيع منتجات الولاية، وإنشاء مصلى ودورات مياه بمنطقة الشيف، فضلا عن مشروع الخدمات الاستشارية لازدواجية وتطوير مدخل الجبل الأخضر، الذي يمتد على طول خمسة كيلومترات، علاوة على ذلك تم الانتهاء من الدراسات الاستشارية لمشروع حديقة الجبل الأخضر، وقد أُسند تنفيذها للشركة الزراعية الهندسية الحديثة، لتكون بمثابة أيقونة للولاية في قرية سيح قطنة.
وأوضح سعادته أن ولاية نزوى، التي تعَد مركزا تاريخيا وثقافيا، فقد تم التركيز على تجديد سوقها الشهير، وتعزيز السياحة الثقافية من خلال مشروع ميدان الداخلية، مع إنشاء مخرج إضافي للمركبات وتوسعة مواقف السيارات في السوق؛ بهدف معالجة الازدحام المروري وتحسين انسيابية الحركة، مما يسهل الوصول إلى السوق ويعزز النشاط التجاري، مردفا بأن سوق نزوى يعَد من أبرز الأسواق في سلطنة عمان، حيث يستقطب عددا كبيرا من الزوار والسياح، لذا فإن تحسين البنية الأساسية له سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي، كما ستشهد ولاية نزوى تنفيذ مشاريع طرق داخلية تتضمن عدة مخططات تهدف إلى تحسين شبكة الطرق، مما سيسهم في تسهيل حركة النقل.
وأشار سعادة الشيخ محافظ الداخلية إلى أن ولاية الحمراء نالت نصيبها من التنمية من خلال تُنفيذ مشاريع صيانة ورصف الطرق الداخلية، بالإضافة إلى مشروع طريق جبل شمس، ومشروع تأهيل وتطوير حارة مسفاة العبريين الذي يتضمن إنشاء جسر زجاجي يربط المدخل بمنطقة الوادي، مما يسهل وصول الزوار إلى المعالم السياحية الطبيعية المحيطة، بالإضافة إلى تبليط الممرات وتركيب إنارة تراثية تضفي طابعا جماليا على المنطقة.
وحول المشروعات التنموية في ولاية بهلا أشار سعادته إلى أن الولاية المشهورة بتراثها الغني تشهد تحسينات في سواقها التاريخي وتطوير المرافق السياحية لجذب الزوار، موضحا أن المحافظة وقّعت بداية العام الجاري اتفاقية تأهيل وتطوير سوق بهلا، الذي يُعَد من أقدم الأسواق في سلطنة عمان، لتحسين الواجهات والأسقف والممرات، بالإضافة إلى تجهيز السوق بمرافق خدمية جديدة مثل أماكن للجلوس ودورات مياه.
وقال إن مشروع تطوير سوق بهلا يتضمن مجموعة من الأعمال المعمارية التي تهدف إلى إحياء السوق مع التركيز على الحفاظ على الهوية الثقافية والتراث العماني الأصيل، حيث يسعى المشروع إلى توفير بيئة مريحة وآمنة تلبي احتياجات جميع الفئات المجتمعية.
وأكد سعادته على أن مشروع تأهيل وتطوير سوق بهلا يتكامل مع مشروع "أصالة بهلا" الذي لا يزال في مرحلة الدراسات الاستشارية التفصيلية، ليشكل بداية جديدة لتطوير ولاية بهلا التاريخية، حيث يقع المشروع في مركز الولاية، ويتميز بقربه من معالم رئيسية مثل بوابة بهلا وسوق الولاية وقلعة بهلا، مردفا بأن المشروع يهدف إلى تقديم تجربة متكاملة تعكس التراث العماني، مع اختيار مكونات المشروع وتصميمه بطريقة تلبي الاحتياجات المحلية، مما يُساهم في تحويل الواحة والسوق إلى مركز حيوي يجذب الزوار ويُعزز من مكانة الولاية على الخريطة السياحية.
وأضاف سعادة الشيخ محافظ الداخلية أن الجهود تتركز في ولاية أدم على تطوير الواجهة العامة؛ بهدف تحسين المرافق العامة وتوفير مساحات ترفيهية للمجتمع والزوار ورصف الطرق الداخلية بالمخططات السكنية بالولاية. بينما في ولاية منح تتقدم الأعمال نحو تطوير الأماكن المحيطة بحارة البلاد الأثرية واستغلالها سياحيا واقتصاديا ورصف الطرق الداخلية بالمخططات السكنية بالولاية، بالإضافة إلى مشروع إمداد المياه الذي يشمل إنشاء شبكة توزيع مياه متكاملة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت