وقعت مصر والصين في 19 أكتوبر، مذكرة تفاهم في مجال مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية، وتم الكشف عنها خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى الصين ولقائه بالرئيس الصيني شي جين بينج.

وأكدت حينها وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، أن الاتفاقية وقّعت مع رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، على هامش الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق في بكين.

اتفاقية مصر والصين

وأوضحت أن المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تهدف لتحقيق التنمية المستدامة من خلال استخدام شرائح من المديونية الصينية لتنفيذ مشروعات يتفق عليها الجانبان، فيما أكد التليفزيون الصيني، أن رئيس الوزراء الدكتور، الذي أجرى مع وفد مصري زيارة رسمية إلى بكين، التقى الرئيس الصيني شي جين بينج.

خلال منتدى الحزام والطريق.. وزير الطيران يلتقي مع الرئيس التنفيذي لهواوي العالمية 97 مليار دولار و1000 مشروع.. مبادرة الحزام والطريق باب خير جديد للمصريين

وأكد مدبولي، في اللقاء، وجود توافق على توسعات جديدة في منطقة «تيدا» الصناعية بمصر، مع تطلع البلاد لجذب استثمارات جديدة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة ومن بينها صناعة السيارات.

من جانبه، أعرب الرئيس الصيني، عن حرص بلاده على التعاون مع مصر في العديد من المجالات؛ منها البنية التحتية والطاقة والطيران والسياحة والطاقة المتجددة والرعاية الصحية وغيرها من المجالات، ورحّب بدخول المنتجات المصرية إلى الأراضي الصينية.

وأعلن بنك التنمية الصيني، في بكين، عن صرف 7 مليارات يوان صيني يوم الاثنين، إلى البنك المركزي المصري، أي ما يعادل 956.61 مليون دولار، وذلك وفقا لاتفاقية بين البنكين، موضحا أنه تم توقيع هذه الاتفاقية خلال المنتدى الثالث لمبادرة الحزام والطريق الذي عقد في بكين في وقت سابق من هذا الشهر.

وأضاف بنك التنمية الصيني، أن اتفاقية القرض مع البنك المركزي المصري، تهدف إلى تمويل المشروعات التي جرى الاتفاق عليها خلال القمة، وكذلك خلال منتدى التعاون الصيني الأفريقي في عام 2021، فيما أعلنت الحكومة المصرية منتصف أكتوبر الجاري عن  توقيع مذكرة تفاهم مع الصين في مجال مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية.

خلال زيارته لبكين.. محافظ "المركزي المصري" يلتقي رئيس بنك التنمية الصيني بنك التنمية الصيني يتيح لمصر 8 مليارات يوان لتمويل التجارة بين البلدين

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين مصر والصين، في مجال مبادلة الديون بهدف تنفيذ مشروعات تنموية، والتي تعد أحد الأدوات التمويلية المبتكرة التي تعمل على دعم جهود الحكومة المصرية بالشراكة مع الجانب الصيني لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال استخدام شرائح من المديونية الصينية لتنفيذ مشروعات تنموية يتفق عليها الجانبان.

تصفية الديون المصرية

وتعتمد مصر آلية تصفية الديون منذ فترة، حيث عملت القاهرة بالشراكة مع كل من إيطاليا منذ عام 2001 وألمانيا من عام 2011 في تنفيذ برامج مبادلة الديون مقابل تنفيذ مشروعات تنموية، لتعزيز جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة، بحسب بيان مجلس الوزراء المصري، والأسبوع الماضي، أصدرت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" وثيقة تأمين عدم الوفاء بالالتزامات المالية السيادية لتغطية قرض تجاري دولي لمصر بقيمة 500 مليون دولار وبأجل ائتمان 7 سنوات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، أعرب عن تطلعه لمشاركة بنك التنمية الجديد التابع لتجمع بريكس في تمويل مشروعات بلاده المتسقة مع مبادرة الحزام والطريق، لا سيما في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحا أن من بين تلك المشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وغيرها، موضحاً أن مصر وضعت بالفعل استراتيجية لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأكد مدبولي أن مصر ستكون عضواً نشيطاً وفعالاً في البنك، موضحاً أنه يجري إعداد خطة واستراتيجية لتحديد أوجه التعاون مع تجمع بريكس والبنك التابع له.

ويسعى تجمع بريكس، الذي يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء والتبادل التجاري بالعملات المحلية.

وأطلقت الصين، مبادرة الحزام والطريق عام 2013، وهي مشروع بنية تحتية ضخم يهدف إلى توسيع روابط الصين التجارية عبر بناء الموانئ والسكك الحديدية والمطارات والمجمعات الصناعية، وتوسيع نطاق نفوذها في العالم، وقال الرئيس الصيني شي جين بينج في قمة عقدت بالعاصمة بكين حينها كان قد حضرها العشرات من رؤساء الدول: "إن التجارة هي المحرك الأهم للتنمية الاقتصادية، وفي إطار سعينا لتنفيذ مشروع الحزام والطريق، لن تطأ اقدامنا السبيل القديم، سبيل الصراعات بين الأعداء، بل سنخلق نموذجا جديدا للتعاون والمنافع المشتركة".

وتهدف المبادرة لتعزيز الأواصر التجارية بين قارات آسيا وافريقيا وأوروبا والقارات الأبعد، ويشمل الاستثمار الصيني الذي يهدف الى تقوية علاقات البلاد مع شركائها التجاريين 9 مليارات دولار على شكل معونات للدول النامية والمؤسسات الدولية التي تشكل جزءا من مشروع الحزام والطريق.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مصر والصين الحزام والطريق البنك المركزي البنك المركزي المصري مليار دولار 7 مليارات يوان تنفیذ مشروعات تنمویة بنک التنمیة الصینی الحزام والطریق الرئیس الصینی الدیون من

إقرأ أيضاً:

نقيب المعلمين: إنفاق أكثر من 15 مليار جنيه من صندوقي الزمالة والمعاشات

أكد خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، التزام النقابة بمواصلة تطوير الخدمات المقدمة للمعلمين وتحسين أوضاعهم المالية، موضحا أن العمل مستمر دون توقف منذ أكثر من عشر سنوات، لتحقيق أهداف النقابة في دعم أعضائها.

صندوق الزمالة والمعاشات للمعلمين 

وأشار خلال لقائه برؤساء النقابات الفرعية ورؤساء اللجان النقابية، إلى إنفاق أكثر من 15 مليار جنيه، في الفترة من 2014 إلى نهاية عام 2024، من خلال صندوقي الزمالة والمعاشات، على النحو التالي:

- أنفقت النقابة 4 مليارات و824 ألفا على دفعات المعاشات.

- صرف 120 مليونا و915 ألفا لإعانات الوفاة.

- صرف مبلغ 3 ملايين و773 ألفا للإعانات المرضية.

- صرف مبلغ 7 مليارات و957 مليونا و277 ألف جنيه كميزة تأمينية للمعلمين الذين بلغوا سن المعاش خلال تلك الفترة.

- صرف مبلغ مليار و17 مليونا و966 ألف جنيه ميزة تأمينية للورثة.

- صرف مبلغ 312 مليوناً و424 ألف جنيه ميزة تأمينية للمعلمين المتقدمين باستقالاتهم.

- صرف مبلغ18 مليوناً و555 ألفا للعجز الجزئي.

- صرف 3 ملايين و433 ألف جنيه للعجز الكلي، وصرف مبلغ 262 مليونا و240 ألف جنيه للإعانة الصحية.

- صرف مبلغ 7 ملايين و270 ألف جنيه للوفاة بحادث، وصرف مبلغ 415 مليونا و850ألف جنيه قروض زواج، وصرف مبلغ 126 مليونا، و780 ألف جنيه قروض لأبناء المعلمين، وصرف مبلغ 23 مليوناً و76 ألف جنيه دعم لرحلات العمرة للمعلمين.

وبذلك بلغ إجمالي ما أنفقه صندوق الزمالة على الخدمات المقدمة للمعلمين خلال 10سنوات مبلغ10 مليارات و144 مليوناً و863 ألف جنيه.

وأكد نقيب المعلمين أن تلك الخدمات وصلت للمعلمين المستحقين في كل مكان، وقد جاءت نتيجة للإدارة الجيدة والاستثمار الأمثل لموارد النقابة، وليس نتيجة لمنح حكومية، مؤكدًا على خضوع جميع المعاملات لرقابة صارمة من الأجهزة المختصة.

كما أشار إلى أن النقابة تعمل على رفع الميزة التأمينية للمعلمين اعتبارًا من يناير 2025، وذلك بعد جهود كبيرة لضمان تحقيق هذه الزيادة، مؤكدا أن النقابة ستواصل التصدي لكل محاولات التشويه التي تستهدف صورتها، مع دعم وحدة الصف للحفاظ على حقوق المعلمين وتعزيز مكانتهم.

وأكد الزناتي موقف النقابة الثابت تجاه القضايا الوطنية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مشددًا على أن النقابة واتحاد المعلمين العرب يعتبرانها قضية مصيرية لا تقبل التفريط.

مقالات مشابهة

  • أماني أبو زيد: إفريقيا تسعى لتعزيز البنية التحتية والطاقة لتحقيق التنمية المستدامة «فيديو»
  • نائب وزير الخارجية يبحث مع مبعوث الحكومة الصينية تعزيز التعاون الإفريقي-الصيني
  • الصين تسعى لتعزيز التعاون مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي
  • “أترمس” الفرنسية تكشف عن تقنيات جديدة بأنظمة المراقبة خلال “آيدكس 2025”
  • نقيب المعلمين: إنفاق أكثر من 15 مليار جنيه من صندوقي الزمالة والمعاشات
  • رئيس باكستان يؤكد حرص بلاده على الاستفادة من التقدم التكنولوجي الصيني لتحقيق التنمية
  • «القمرات دول بناتي».. ياسمين عبدالعزيز تكشف كواليس جديدة من مسلسل وتقابل حبيب
  • بنك التنمية يموّل مشروعات تنموية وسياحية في مسندم.. وإطلاق مبادرة "البستنة الاقتصادية" لدعم المؤسسات المتوسطة
  • «التنمية المحلية» توقع 4 بروتوكولات للتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي
  • توقيع 4 بروتوكولات تعاون بين التنمية المحلية وصناع الخير ومؤسسات العمل الأهلي