البحيرة .. إجراءات مشددة لمنع التعديات على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
عقدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة اجتماعا بحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة و كامل غطاس السكرتير المساعد والعقيد أمجد البنا المستشار العسكري للمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية و موفق محمود ساري وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة وكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
حيث أكدت الدكتورة نهال بلبع على التزام المحافظة بالتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات والتعامل الفوري بكل الإجراءات القانونية المشددة مع المخالفات للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية، مشيرة انه لا تهاون او تقاعس وسيتم الضرب بيد من حديد على يد كل مخالف.
كما وجهت بتكثيف حملات ازالة التعديات السابقة ومنع اى تعدى جديد نهائيا والإزالة الفورية فى المهد مع مصادرة كافة المعدات ومواد البناء المستخدمة وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة وإسترداد حقها كاملاً.
و أكد السكرتير العام أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وحسم ومواجهة أي مخالفة تعديات على الأراضي الزراعية يتم رصدها وتذليل كافة العقبات للحفاظ على الأراضى الزراعية ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية.
وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة الميدانية على مدار اليوم بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية وكافة الجهات المعنية لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة اراضي املاك الدولة إزالة التعديات الاراضي الزراعي التعديات على الاراضي الزراعية الدكتورة نهال بلبع السكرتير العام للمحافظة المستشار العسكرى الوحدات المحلية املاك الدولة على الأراضی
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. إجراءات التعامل مع فقدان النسخة الأصلية للحكم
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي الأيام الماضية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية .
ووافق المجلس على إجراءات التعامل مع فقدان النسخة الأصلية للحكم أو أوراق التحقيق ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ونصت المادة ٥٣٦ على أن تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
ونصت المادة ٥٣٧ على أنه إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
إجراءات التعامل مع فقدان النسخة الأصلية للحكمونصت المادة ٥٣٨ على أنه لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت.
ونصت المادة ٥٣٩ أنه إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
ونصت المادة 40 على انه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال