في ختام الاجتماعات الوزارية التمهيدية لـCOP28.. ضرورة تطوير نظام التمويل المناخي لتحقيق الأهداف المناخية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
هالة الخياط (أبوظبي)
أكد السفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28، ضرورة تطوير نظام التمويل المناخي للحفاظ على هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
وأشار السويدي في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس على هامش اليوم الختامي للاجتماعات الوزارية التمهيدية لـCOP28 إلى أن شهر نوفمبر سيشهد عقد اجتماع لرئاسة COP28 مع مجموعة من رؤساء بنوك التنمية متعددة الأطراف لتحقيق تقدم وحشد المزيد من التمويل المخصص لموضوعي «التخفيف» و«التكيّف».
وأكد أن هناك تطوراً حاصلاً بشأن تطوير منظومة عمل البنوك متعددة الأطراف خلال هذه السنة، مجدداً دعوتها للعمل المشترك من أجل الوصول إلى مخرجات طموحة خلال COP28، لأن الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، يتطلب المزيد من الإجراءات لتطوير البنية التحتية المالية الدولية، ما يتطلب أن تكون مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف مستعدة لتحفيز رأس المال الخاص مع التمويل المُيسَّر المناسب من أجل توفير تريليونات الدولارات التي يحتاجها العمل المناخي لتحقيق نتائج ملموسة ومؤثرة.
وأشار السويدي إلى أن الاجتماعات الوزارية التمهيدية تعد حدثاً ذا أهمية بالغة على الصعيد الدولي سيما وأنه شهد حضوراً قياسياً بلغ أكثر من 100 وفد و70 وزيراً من جميع أنحاء العالم، ما يفوق ضعف العدد المعتاد للمشاركين في هذه الاجتماعات السنوية.
وأفاد السويدي بأن المشاركين في الاجتماعات الوزارية خلال اليومين الماضيين أكدوا أهمية تكثيف جهود جميع الأطراف لمعالجة التحديات بشكل أكثر فعالية، في ضوء محدودية الوقت المتاح للعمل وضرورة تسريع الإجراءات المطلوبة وتفادي تأخيرها، مشددين على أن مصالح كل طرف في العمل المناخي هي مصلحة مشتركة للجميع، وضرورة أن تقدم إنجازات COP28 دليلاً على جدوى العمل متعدد الأطراف.
ولفت إلى أن اليومين الماضيين شهدا البحث في المسارات الرئيسية لتقديم استجابة موثوقة لسد الفجوات القائمة، وكيف يمكن تحويل التدفقات المالية وزيادة الدعم المقدم إلى البلدان النامية، وسبل وآليات تحقيق التوعية الكافية أثناء صنع السياسات الوطنية لتكون أكثر فعالية لتصحيح المسار.
تمويل
أكد المشاركون ضرورة مضاعفة تمويل «التكيف»، بما يشمل تقديم تعهدات لصندوق التكيف، وكذلك أهمية تحقيق نقلة نوعية في مؤسسات التمويل الدولية، وبناء وتعزيز أسواق الكربون، وحشد تحفيز استثمارات القطاع الخاص ليرتفع التمويل المناخي من المليارات إلى التريليونات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ماجد السويدي الإمارات مؤتمر الأطراف
إقرأ أيضاً:
«COP29».. رزان المبارك تؤكد أهمية العمل الجماعي لتحقيق الأهداف العالمية
باكو (وام)
أكدت رزان المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ لمؤتمر الأطراف COP28، أهمية تحفيز العمل الجماعي لتحقيق الأهداف العالمية لعام 2030، التي تشمل استصلاح وتنمية ما لا يقل عن 350 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، وضمان تحقيق نقلة نوعية منهجية لأنظمة كل من استخدام الأراضي، والغذاء، والطاقة، والصناعة، لحماية النظم البيئية في كوكب الأرض. جاء ذلك خلال كلمتها أمام الفعالية التي نظمتها شراكة مراكش للعمل المناخي العالمي بعنوان «تحقيق نقلة نوعية في استخدام الأراضي: تنمية الأراضي وحماية النظم البيئية من أجل دعم الطبيعة بحلول عام 2030»، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف COP29 المنعقد حالياً في العاصمة الأذربيجانية باكو.وقالت إن العالم يمر بمحطة بالغة الأهمية تتطلب الاستفادة من جميع أدوات التغيير، حيث تعقد اتفاقيات ريو الثلاث بشأن التنوع البيولوجي والمناخ والتصحر مؤتمرات أطراف هذا العام، مؤكدة أهمية توجيه جهود العمل المناخي العالمية لدعم «اختراقات المناخ لعام 2030»، التي تشكل مساراً أساسياً للتقدم في تنفيذ الحلول المناخية القائمة على الأراضي، بما يتماشى مع «الإطار العالمي للتنوع البيولوجي»، الذي يستهدف حماية 30% من الأراضي والمحيطات بحلول عام 2030.
وأضافت: «بصفتنا رواد المناخ فإننا ملتزمون بالعمل مع الجهات الفاعلة غير الحكومية وشراكة مراكش لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وحماية الطبيعة واستعادتها، وزيادة التدفقات المالية لتحويل الطموح إلى واقع وإنجاز التغيير المطلوب».
وذكرت أن مؤتمر COP28 الذي استضافته الإمارات العام الماضي شكل محطة فاصلة في الاعتراف بالدور الحاسم الذي تلعبه الطبيعة في مكافحة تغير المناخ، مشيرة إلى أنه للمرة الأولى، اتفقت جميع الدول الأعضاء على هدف عالمي يتمثل في وقف إزالة الغابات بحلول عام 2030، ومع ذلك نواجه حقيقة صعبة وهي أن الأرقام والإحصاءات العلمية ما زالت تشير إلى أننا بعيدون عن الأهداف المتفق عليها.
وأشارت إلى ارتفاع معدل إزالة الغابات العالمي بنسبة 2% في العام الماضي، بينما نحتاج إلى رؤية انخفاض بنسبة 10% من أجل تحقيق أهدافنا، كما أن جهودنا الحالية لاستعادة الغابات ما زالت أقل من الطموح، حيث نستعيد 6.5 مليون هكتار من الغطاء الشجري سنوياً، بينما المستهدف هو استعادة 22 مليون هكتار سنوياً.
وقالت إنه يجب أن تكون الحلول القائمة على الطبيعة مبنية بقوة على الأدلة العلمية والمعرفة البيئية التقليدية لدفع العمل الفعال، مع ضرورة أن نتذكر أن الشعوب الأصلية تمثل عاملاً أساسياً لكي نحقق الفائدة القصوى بجعل الأرض والتربة والنظم البيئية إيجابية للطبيعة، وعلى الرغم من أن الشعوب الأصلية تمثل أقل من 5% من سكان العالم، فإنها تدير ربع سطح الأرض، بما في ذلك 37% من الأراضي الطبيعية، مشيرة إلى أن إدراجهم في الحلول القائمة على الطبيعة والاعتراف بحقوقهم أمر ضروري.
أسعار الذهب اليوم في سوريا الجمعة 22 نوفمبر 2024.. عيار 21 يرتفع