في ختام الاجتماعات الوزارية التمهيدية لـCOP28.. ضرورة تطوير نظام التمويل المناخي لتحقيق الأهداف المناخية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
هالة الخياط (أبوظبي)
أكد السفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28، ضرورة تطوير نظام التمويل المناخي للحفاظ على هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
وأشار السويدي في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس على هامش اليوم الختامي للاجتماعات الوزارية التمهيدية لـCOP28 إلى أن شهر نوفمبر سيشهد عقد اجتماع لرئاسة COP28 مع مجموعة من رؤساء بنوك التنمية متعددة الأطراف لتحقيق تقدم وحشد المزيد من التمويل المخصص لموضوعي «التخفيف» و«التكيّف».
وأكد أن هناك تطوراً حاصلاً بشأن تطوير منظومة عمل البنوك متعددة الأطراف خلال هذه السنة، مجدداً دعوتها للعمل المشترك من أجل الوصول إلى مخرجات طموحة خلال COP28، لأن الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، يتطلب المزيد من الإجراءات لتطوير البنية التحتية المالية الدولية، ما يتطلب أن تكون مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف مستعدة لتحفيز رأس المال الخاص مع التمويل المُيسَّر المناسب من أجل توفير تريليونات الدولارات التي يحتاجها العمل المناخي لتحقيق نتائج ملموسة ومؤثرة.
وأشار السويدي إلى أن الاجتماعات الوزارية التمهيدية تعد حدثاً ذا أهمية بالغة على الصعيد الدولي سيما وأنه شهد حضوراً قياسياً بلغ أكثر من 100 وفد و70 وزيراً من جميع أنحاء العالم، ما يفوق ضعف العدد المعتاد للمشاركين في هذه الاجتماعات السنوية.
وأفاد السويدي بأن المشاركين في الاجتماعات الوزارية خلال اليومين الماضيين أكدوا أهمية تكثيف جهود جميع الأطراف لمعالجة التحديات بشكل أكثر فعالية، في ضوء محدودية الوقت المتاح للعمل وضرورة تسريع الإجراءات المطلوبة وتفادي تأخيرها، مشددين على أن مصالح كل طرف في العمل المناخي هي مصلحة مشتركة للجميع، وضرورة أن تقدم إنجازات COP28 دليلاً على جدوى العمل متعدد الأطراف.
ولفت إلى أن اليومين الماضيين شهدا البحث في المسارات الرئيسية لتقديم استجابة موثوقة لسد الفجوات القائمة، وكيف يمكن تحويل التدفقات المالية وزيادة الدعم المقدم إلى البلدان النامية، وسبل وآليات تحقيق التوعية الكافية أثناء صنع السياسات الوطنية لتكون أكثر فعالية لتصحيح المسار.
تمويل
أكد المشاركون ضرورة مضاعفة تمويل «التكيف»، بما يشمل تقديم تعهدات لصندوق التكيف، وكذلك أهمية تحقيق نقلة نوعية في مؤسسات التمويل الدولية، وبناء وتعزيز أسواق الكربون، وحشد تحفيز استثمارات القطاع الخاص ليرتفع التمويل المناخي من المليارات إلى التريليونات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ماجد السويدي الإمارات مؤتمر الأطراف
إقرأ أيضاً:
“التنمية الأسرية” تتبنى نهجاً لإشراك أفراد المجتمع في تطوير خدماتها
تبنَّت مؤسسة التنمية الأسرية نهجاً متخصصاً وفق إستراتيجية شاملة تستند إلى دراسة احتياجات المجتمع، تركز على إشراك أفراد المجتمع والمتعاملين في عملية تخطيط وتطوير خدماتها، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الاجتماعية بما يتماشى مع احتياجات المستفيدين من خدمات المؤسسة في إمارة أبوظبي.
وقالت سعادة مريم محمد الرميثي، المديرة العامة لمؤسسة التنمية الأسرية إن المؤسسة أكملت هذا العام سلسلة من الدراسات الاجتماعية الميدانية التي استمرت عدة سنوات ابتداءَ من عام 2018 وتهدف إلى تحليل احتياجات الأسر في مختلف مناطق الإمارة بالإضافة إلى قياس مستوى الترابط الأسري لدى أهالي المناطق المحيطة بمراكز المؤسسة في إمارة أبوظبي، وتحديد المشكلات الاجتماعية التي تتطلب تقديم خدمات توعوية، وفقًا لآراء الأسر القاطنة في هذه المناطق، واستكشاف طبيعة الخدمات الاجتماعية التي تحتاجها الأسر لضمان توفيرها بما يتناسب مع احتياجاتها الفعلية وفي أماكن سكنها، مما يساهم في تقديم حلول موجهة وواقعية تتوافق مع التحديات الاجتماعية، لدعم تطوير خدمات فعالة تلبي احتياجات الأسر الإماراتية كافة.
وأكدت أن مؤسسة التنمية الأسرية تسعى باستمرار إلى تطوير خدماتها وفقاً للرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، موضحة أن المؤسسة تعمل على تنفيذ توجيهات سموها بما يضمن تحسين جودة الحياة الاجتماعية للأسر الإماراتية، وتلبية احتياجاتهم المتنوعة، من خلال تقديم برامج وخدمات مبتكرة تساهم في تعزيز استقرارهم ورفاههم.
وأعربت الرميثي عن تفاؤلها بالإنجازات التي حققتها مؤسسة التنمية الأسرية على مدار السنوات الماضية من خلال الدراسات الميدانية التي أجرتها لخدمة المجتمع المحلي، حيث نفّذت أكثر من 25 دراسة اجتماعية شملت ما يزيد على 20 منطقة سكنية في إمارة أبوظبي، مشيرة إلى أن الاستبيانات تم تطبيقها عبر المقابلات الهاتفية على عينات تمثل مختلف الفئات السكانية، مما ساعد في جمع بيانات دقيقة تساهم في تحسين وتطوير الخدمات الاجتماعية المقدمة.
ولفتت إلى أن الدراسات التي تم إجراؤها ساهمت في استكشاف أنواع الخدمات الاجتماعية التي يحتاجها السكان لضمان توفيرها بما يتناسب مع احتياجاتهم الفعلية، ويساهم في تحسين البرامج والخدمات التي تقدمها المؤسسة.
من جانبها أوضحت منيرة ماجد آل علي، مديرة إدارة الدراسات والبحوث في مؤسسة التنمية الأسرية، أن الدراسات اعتمدت على استبيانات مصممة خصيصاً لرصد الاحتياجات الاجتماعية، من قِبل مختصين اجتماعيين في المؤسسة وبالتعاون مع مركز الإحصاء في أبوظبي لضمان دقتها، وشملت سلسلة الدراسات 18000 فرد من الذكور والإناث، واعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي واستخدام أدوات إحصائية متقدمة لإنتاج تقارير مرئية تفاعلية.
وأشارت إلى أن من أبرز التوصيات التي نتجت عن هذه الدراسات تطوير برامج توعية للأسر، وتعزيز الدعم الأسري والنفسي، وتقديم خدمات اجتماعية مخصصة لكل منطقة وفقاً لاحتياجات سكانها ومتطلبات أفراد الأسر فيها.
وتواصل مؤسسة التنمية الأسرية توسيع نطاق دراساتها لتشمل مناطق جديدة، وذلك بهدف تحقيق أهدافها الاجتماعية وتعزيز مستوى الحياة الأسرية في إمارة أبوظبي.وام
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة