لجنة من مصلحة الضرائب واتحاد الغرف التجارية لتحديد نسب فروق أسعار تدبير العملة

أشاد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون المثمر والمستمر مع اتحاد الغرف التجارية لافتا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من خبراء المصلحة واتحاد الغرف لتحديد نسب فروق أسعار تدبير العملة علي ضوء الواقع الفعلي بالأسواق.

وأشار إلى أن التعليمات التنفيذية للقانون 30 الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ستصدر الأسبوع المقبل وستحمل الكثير من المفاجآت لأصحاب المشروعات الصغيرة وستقضي علي الكثير من المشاكل، كما ستتضمن استبعاد بعض السلع والخدمات التي لايوجد إمكانية الحصول علي فاتورة اليكترونية علي سبيل المثال المحاصيل الزراعية وبعض الخدمات الاخري.

كما يتم حاليا اعداد مبادرة من المصلحة بشأن تحفيز المستهلك علي التعامل بالفاتورة الالكترونية سواء بالنسبة للسلع او الخدمات.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده اتحاد الغرف التجارية برئاسة احمد الوكيل وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد مع الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب وقيادات المصلحة وعدد من رجال الاعمال وأصحاب مكاتب المحاسبة الضريبية.

واكد احمد الوكيل في بداية اللقاء علي أهمية التعاون والتنسيق الدائم بين مجتمع الاعمال ومصلحة الضرائب في اطار منظومة تتسم بالشفافية والوضوح من خلال قانون الغرف التجارية واتحادها العام لتحقيق اهداف التنمية خاصة في ظل الظروف شديدة الحساسية التي تمر بها البلاد.

مشيرا إلى أن منتسبي الغرف يشكلون أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفرون نحو 78% من فرص العمل و98% من حجم الصادرات وأن معظم منتسبي الغرف والبالغ عددهم نحو 9ر5 مليون تاجر من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وان الحوار الإيجابي والمستمر بين مجتمع الأعمال والضرائب يعد هو الأساس في التنمية، مؤكدا أن ميكنة منظومة الضرائب جاء في صالح الاقتصاد الرسمي وصالح منتسبي الغرف، ومن شأن هذه الميكنة ان تحفز الاقتصاد غير الرسمي علي الاندماج في الاقتصاد الرسمي، مشيدا بالتعاون المستمر بين الغرف ومصلحة الضرائب منذ عام 1999 وهو ما انعكس بالإيجاب علي مجتمع الاعمال والدولة خاصة مع الاتفاقيات التحاسبية والتي بلغ عددها 27 اتفاقية تم توقيعها بالتراضي بين اتحاد الغرف ممثلا للقطاعات التجارية والصناعية المختلفة ومصلحة الضرائب. الي جانب مراكز الارشاد الضريبي التي تم انشاؤها بالتعاون مع مصلحة الضرائب والعديد من الغرف بالمحافظات المختلفة والتي ساهمت في حل الكثير من المشاكل.

وأشاد الدكتور فايز الضباعني بالتعاون المتميز والمستمر بين اتحاد الغرف ومصلحة الضرائب والذي ينعكس بالإيجاب علي حصيلة الضرائب. وقال ان ميكنة المنظومة الضريبية من شأنها ان تحفز الاقتصاد غير الرسمي للاندماج في الاقتصاد الرسمي وانه مع استكمال المنظومة لن تكون هناك حاجة لتقديم الممول لإقرار ضريبي وانه منذ بدء منظومة الميكنة الضريبية تم اصدار نحو 826 مليون فاتورة الكترونية وإصدار نحو 243 مليون إيصال الكتروني.

وقال، إن الأسبوع المقبل سيتم اصدار التعليمات التنفيذية لقانون الضرائب الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي ستحمل الكثير من المفاجآت لأصحاب هذه المشروعات والتي ستسهم في القضاء علي الكثير من المشاكل.

وعن تساؤلات رؤساء الغرف حول النسب الخاصة بتدبير العملة عن المحاسبة الضريبية أشار الضباعني انه سيتم عقد لجنة خاصة بين الضرائب واتحاد الغرف في اطار التعاون المستمر بين الجانبين لتحديد هذه النسب بما يحقق الصالح العام.

وطالب محمد المصري عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف ورئيس الاتحاد الأسبق بضرورة سرعة محاسبة الممولين خاصة في ظل الميكنة، وانه يجب إعادة النظر في نسبة الـ 20% في حساب المصروفات والتكلفة بالنسبة لأسعار العملات الأجنبية عند حساب الممولين عن اقرارات 2022 خاصة وان فرق أسعار النقد الأجنبي يفوق هذه النسبة بكثير وان يتم مراعاة ذلك عن محاسبة اقرارات 2023. واكد علي أهمية حصر جميع التشريعات الضريبية للتيسير على الممولين خاصة في ظل تعددها خلال الفترة الأخيرة. وان تكون الصيغة الاعلانية لمصحة الضرائب عند مخاطبة الممولين بعيدة عن التهديد بالحبس ويجب ان تتسم بالتشجيع وتعريف الممول بحقوقه وواجباته. كما طالب بضرورة إعادة النظر في تحديد رأسمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل معدلات التضخم الكبيرة

وأشاد المحاسب عمرو أبو العيون نائب رئيس اتحاد الغرف ورئيس غرفة أسيوط بالجهد الذي تبذله مصلحة الضرائب بالتعاون مع الغرف في مجال التدريب سواء في غرفة أسيوط او باقي الغرف، هذا في الوقت الذي طالب فيه الغاء الغرامات علي الممولين بسبب تأخر المصلحة في الفحص. كما اثني خالد رضا رئيس غرفة البحر الأحمر من جانبه علي الدورات التثقيفية التي تنظمها المصلحة مع الغرفة.

وأشار هاني محمود نائب رئيس الاتحاد ان مصلحة الضرائب ملتزمة بالفواتير الإلكترونية المميكنة عند حساب التكلفة، في ظل عدم سيطرة الدولة علي السوق بشكل كامل وفي كثير من الأحيان لا يستطيع الممول الحصول علي فواتير الكترونية وبالتالي لا تدخل في حساب التكلفة.

وفي هذا الصدد أشار الضباعني الي ان اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستتضمن استبعاد بعض السلع والخدمات التي لايوجد إمكانية الحصول علي فاتورة اليكترونية علي سبيل المثال المحاصيل الزراعية وبعض الخدمات الأخرى.

وعن مطالبة عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد والخاصة بضرورة تشجيع المستهلك علي التعامل بالفاتورة الالكترونية لان المستهلك هو في النهاية القادر علي ضبط السوق.. قال الضباعني ان هناك مبادرة تقوم بإعدادها المصلحة في الوقت الراهن تستهدف مكافأة المستهلك النهائي الذي يحرص علي التعامل بالفاتورة الالكترونية سواء بالنسبة للسلع والخدمات، ومن اشكال الحوافز التي ستمنح للمستهلك منحه كوبونات علي عدد معين من الفواتير يمكن من خلالها الاستفادة بخصومات معينة والدخول في سحب دوري تصل جوائزة لمليون جنيه.

وقال محمد الزاهد رئيس غرفة الشرقية بأن الغرف معفاة من الضرائب وبالتالي يجب توقيع بروتوكول مع الضرائب لإعفائها من الفواتير الالكترونية. وطالب أسامة الشاهد رئيس غرفة الجيزة بضرورة إعادة النظر في نسب تدبير العملة.

المصدر: الأسبوع