لجنة من مصلحة الضرائب واتحاد الغرف التجارية لتحديد نسب فروق أسعار تدبير العملة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أشاد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون المثمر والمستمر مع اتحاد الغرف التجارية لافتا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من خبراء المصلحة واتحاد الغرف لتحديد نسب فروق أسعار تدبير العملة علي ضوء الواقع الفعلي بالأسواق.
وأشار إلى أن التعليمات التنفيذية للقانون 30 الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ستصدر الأسبوع المقبل وستحمل الكثير من المفاجآت لأصحاب المشروعات الصغيرة وستقضي علي الكثير من المشاكل، كما ستتضمن استبعاد بعض السلع والخدمات التي لايوجد إمكانية الحصول علي فاتورة اليكترونية علي سبيل المثال المحاصيل الزراعية وبعض الخدمات الاخري.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده اتحاد الغرف التجارية برئاسة احمد الوكيل وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد مع الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب وقيادات المصلحة وعدد من رجال الاعمال وأصحاب مكاتب المحاسبة الضريبية.
واكد احمد الوكيل في بداية اللقاء علي أهمية التعاون والتنسيق الدائم بين مجتمع الاعمال ومصلحة الضرائب في اطار منظومة تتسم بالشفافية والوضوح من خلال قانون الغرف التجارية واتحادها العام لتحقيق اهداف التنمية خاصة في ظل الظروف شديدة الحساسية التي تمر بها البلاد.
مشيرا إلى أن منتسبي الغرف يشكلون أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفرون نحو 78% من فرص العمل و98% من حجم الصادرات وأن معظم منتسبي الغرف والبالغ عددهم نحو 9ر5 مليون تاجر من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وان الحوار الإيجابي والمستمر بين مجتمع الأعمال والضرائب يعد هو الأساس في التنمية، مؤكدا أن ميكنة منظومة الضرائب جاء في صالح الاقتصاد الرسمي وصالح منتسبي الغرف، ومن شأن هذه الميكنة ان تحفز الاقتصاد غير الرسمي علي الاندماج في الاقتصاد الرسمي، مشيدا بالتعاون المستمر بين الغرف ومصلحة الضرائب منذ عام 1999 وهو ما انعكس بالإيجاب علي مجتمع الاعمال والدولة خاصة مع الاتفاقيات التحاسبية والتي بلغ عددها 27 اتفاقية تم توقيعها بالتراضي بين اتحاد الغرف ممثلا للقطاعات التجارية والصناعية المختلفة ومصلحة الضرائب. الي جانب مراكز الارشاد الضريبي التي تم انشاؤها بالتعاون مع مصلحة الضرائب والعديد من الغرف بالمحافظات المختلفة والتي ساهمت في حل الكثير من المشاكل.
وأشاد الدكتور فايز الضباعني بالتعاون المتميز والمستمر بين اتحاد الغرف ومصلحة الضرائب والذي ينعكس بالإيجاب علي حصيلة الضرائب. وقال ان ميكنة المنظومة الضريبية من شأنها ان تحفز الاقتصاد غير الرسمي للاندماج في الاقتصاد الرسمي وانه مع استكمال المنظومة لن تكون هناك حاجة لتقديم الممول لإقرار ضريبي وانه منذ بدء منظومة الميكنة الضريبية تم اصدار نحو 826 مليون فاتورة الكترونية وإصدار نحو 243 مليون إيصال الكتروني.
وقال، إن الأسبوع المقبل سيتم اصدار التعليمات التنفيذية لقانون الضرائب الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي ستحمل الكثير من المفاجآت لأصحاب هذه المشروعات والتي ستسهم في القضاء علي الكثير من المشاكل.
وعن تساؤلات رؤساء الغرف حول النسب الخاصة بتدبير العملة عن المحاسبة الضريبية أشار الضباعني انه سيتم عقد لجنة خاصة بين الضرائب واتحاد الغرف في اطار التعاون المستمر بين الجانبين لتحديد هذه النسب بما يحقق الصالح العام.
وطالب محمد المصري عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف ورئيس الاتحاد الأسبق بضرورة سرعة محاسبة الممولين خاصة في ظل الميكنة، وانه يجب إعادة النظر في نسبة الـ 20% في حساب المصروفات والتكلفة بالنسبة لأسعار العملات الأجنبية عند حساب الممولين عن اقرارات 2022 خاصة وان فرق أسعار النقد الأجنبي يفوق هذه النسبة بكثير وان يتم مراعاة ذلك عن محاسبة اقرارات 2023. واكد علي أهمية حصر جميع التشريعات الضريبية للتيسير على الممولين خاصة في ظل تعددها خلال الفترة الأخيرة. وان تكون الصيغة الاعلانية لمصحة الضرائب عند مخاطبة الممولين بعيدة عن التهديد بالحبس ويجب ان تتسم بالتشجيع وتعريف الممول بحقوقه وواجباته. كما طالب بضرورة إعادة النظر في تحديد رأسمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل معدلات التضخم الكبيرة
وأشاد المحاسب عمرو أبو العيون نائب رئيس اتحاد الغرف ورئيس غرفة أسيوط بالجهد الذي تبذله مصلحة الضرائب بالتعاون مع الغرف في مجال التدريب سواء في غرفة أسيوط او باقي الغرف، هذا في الوقت الذي طالب فيه الغاء الغرامات علي الممولين بسبب تأخر المصلحة في الفحص. كما اثني خالد رضا رئيس غرفة البحر الأحمر من جانبه علي الدورات التثقيفية التي تنظمها المصلحة مع الغرفة.
وأشار هاني محمود نائب رئيس الاتحاد ان مصلحة الضرائب ملتزمة بالفواتير الإلكترونية المميكنة عند حساب التكلفة، في ظل عدم سيطرة الدولة علي السوق بشكل كامل وفي كثير من الأحيان لا يستطيع الممول الحصول علي فواتير الكترونية وبالتالي لا تدخل في حساب التكلفة.
وفي هذا الصدد أشار الضباعني الي ان اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستتضمن استبعاد بعض السلع والخدمات التي لايوجد إمكانية الحصول علي فاتورة اليكترونية علي سبيل المثال المحاصيل الزراعية وبعض الخدمات الأخرى.
وعن مطالبة عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد والخاصة بضرورة تشجيع المستهلك علي التعامل بالفاتورة الالكترونية لان المستهلك هو في النهاية القادر علي ضبط السوق.. قال الضباعني ان هناك مبادرة تقوم بإعدادها المصلحة في الوقت الراهن تستهدف مكافأة المستهلك النهائي الذي يحرص علي التعامل بالفاتورة الالكترونية سواء بالنسبة للسلع والخدمات، ومن اشكال الحوافز التي ستمنح للمستهلك منحه كوبونات علي عدد معين من الفواتير يمكن من خلالها الاستفادة بخصومات معينة والدخول في سحب دوري تصل جوائزة لمليون جنيه.
وقال محمد الزاهد رئيس غرفة الشرقية بأن الغرف معفاة من الضرائب وبالتالي يجب توقيع بروتوكول مع الضرائب لإعفائها من الفواتير الالكترونية. وطالب أسامة الشاهد رئيس غرفة الجيزة بضرورة إعادة النظر في نسب تدبير العملة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب اتحاد الغرف التجارية الفواتير الالكترونية فايز الضباعني المشروعات الصغیرة والمتوسطة الغرف التجاریة مصلحة الضرائب اتحاد الغرف الکثیر من رئیس غرفة
إقرأ أيضاً:
الضرائب: ملتزمون بتطوير الخدمات وتحفيز الاستثمار وإزالة العقبات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقّعت مصلحة الضرائب المصرية بروتوكول تعاون مع مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، بهدف تحقيق الامتثال الضريبي الطوعي، وتوفير بيئة أعمال مستقرة تعزز النمو الاقتصادي، يأتي ذلك في إطار توجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، بتعزيز الشراكة بين مصلحة الضرائب المصرية ومجتمع الأعمال، والعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال تيسير الإجراءات الضريبية ودعم المستثمرين.
وأكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن البروتوكول يمثل نقطة انطلاق نحو تعاون وثيق ومستدام بين المصلحة ومؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، حيث سيتم البناء عليه لتعزيز الشراكة مع المستثمرين الصينيين، وإزالة أي تحديات قد تواجه الشركات الصينية العاملة في مصر، بما يضمن استقرارها ودعم نموها داخل السوق المصري.
وأضافت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أننا ملتزمون بتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للمستثمرين، حيث إن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون والتنسيق مع مجتمع الأعمال، من خلال حوار مستمر لحل المشكلات الضريبية وتوفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمار، مشيرةً إلى أن هذا التعاون يأتي في ظل مبادرة «الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية»، التي أطلقتها الدولة لدعم المستثمرين، والتي تشمل تبسيط الإجراءات الضريبية، وتقليل النزاعات، وتقديم مزيد من الحوافز الضريبية لقطاع الأعمال، بما يسهم في تحفيز الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأوضحت، أن المصلحة جادّة في تطوير آليات التواصل مع المستثمرين الصينيين، من خلال عقد لقاءات دورية لمناقشة أي معوقات والعمل على حلها، لضمان مناخ استثماري مستقر يدعم الاستثمارات الإنتاجية، ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري، ويحقق أهداف التنمية المستدامة، قائلةً: إن هذا البروتوكول يعكس التزام المصلحة بتطوير الخدمات المقدمة لمجتمع رجال الأعمال، من خلال تيسير الإجراءات الضريبية، وتوفير حلول عملية للتحديات التي تواجه المستثمرين، سواء في القطاعات الصناعية أو التجارية.
وأشارت إلى أن البروتوكول يتضمن مجموعة من الآليات التنفيذية لدعم مجتمع الأعمال، حيث ستقوم مصلحة الضرائب المصرية بتقديم خدمات استشارية لأعضاء المؤسسة، وتنظيم لقاءات دورية لشرح المستجدات الضريبية، وعقد ورش عمل لرفع الوعي الضريبي، إضافة إلى إعداد نشرات دورية تتضمن الإرشادات الضريبية والمزايا المتاحة للمستثمرين والمصدرين، كما سيشمل التعاون تبسيط إجراءات استرداد الضريبة، وتقديم حلول سريعة للشركات المصدرة، على نحو يعزز من الصادرات المصرية ويفتح أسواقًا جديدة أمامها.
وتابعت رشا عبد العال، أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن المصلحة ومؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، تختص بمناقشة المشكلات الضريبية التي تواجه المستثمرين الصينيين، وتقديم مقترحات عملية لحلها وفقًا للإطار القانوني المنظم للضرائب في مصر، كما سيتم عقد اجتماعات دورية بين الطرفين لمتابعة تنفيذ بنود البروتوكول، والعمل على تذليل أي عقبات تواجه رجال الأعمال فيما يتعلق بشأن الالتزامات الضريبية.
وأشارت إلى الدور النشط والفعال الذي تقوم وحدة دعم المستثمرين في حل كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين، لافتةً إلى أنه في إطار مبادرة التسهيلات الضريبية التي تقدمها المصلحة حاليًا تم زيادة فاعلية الدور الذي تقوم به الوحدة وتعزيزها بكفاءات فنية مختصة تمكنها من أداء دورها بكل كفاءة وفاعلية.
وأكد المهندس مجد المنزلاوي رئيس مجلس إدارة مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، على أهمية التعاون المستقبلي بين المؤسسة ومصلحة الضرائب المصرية، مشيدًا بالدور الذي تقوم به المصلحة في دعم مجتمع الأعمال والاستثمار، وتقديم التسهيلات اللازمة لضمان بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للمستثمرين.
ووجّه المنزلاوي، الشكر لمصلحة الضرائب المصرية وقياداتها على هذا التعاون البنّاء والاهتمام الواضح بمعالجة التحديات التي تواجه الشركات والمستثمرين، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تعزز ثقة الممولين في أن المصلحة هي الشريك الأول والداعم الرئيسي لهم، وليست مجرد جهة لتحصيل الضرائب، وإنما تعمل على تقديم الدعم الفني والاستشاري، وتبسيط الإجراءات، وتحقيق العدالة.
وقال، إن مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، تهدف إلى تنمية الأنشطة والاستثمارات التجارية والصناعية في مصر والصين، وكذلك دعم مجالات الاستثمار عن طريق خلق مجتمع من سيدات ورجال الأعمال المصريين والصينيين، والتنسيق والتعاون بين أعضائها، من أجل مشاركة فعالة تسهم في تطوير أفكار تخدم مجالات الصناعة والتجارة، وأخلاقيات العمل المشترك والمثمر، كما أنها تعمل على المساهمة في خلق مناخ اقتصادي إيجابي ودعم قرارات الأعضاء وشركاتهم وفقًا لمجتمع أعمال قائم على مبادئ اتفاقيات العمل العام.
حضر توقيع البروتوكول من مصلحة الضرائب المصرية الدكتور السيد صقر نائب رئيس المصلحة، وشاهيناز الكلاف رئيس الإدارة المركزية للدراسات الضريبية، والدكتور صفوت حسن رئيس الإدارة المركزية لشؤون المكتب الفني لرئيس المصلحة، ومصطفى كوش مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة، ومحمد كشك معاون رئيس المصلحة ورئيس وحدة دعم المستثمرين بالمصلحة، ووائل السيد مدير عام الإدارة العامة لبحوث ضرائب الدخل، ومها علي مدير عام الموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة.
ومن مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين المهندس سمير الصياد عضو مجلس الأمناء وزير التجارة والصناعة سابق، ومحمد علاء عبد الفتاح الأمين العام، وعمر وانج النائب الأول رئيس مجلس الإدارة، وهان هو النائب الثاني رئيس مجلس الإدارة، المستشار محسن الششتاوي المدير التنفيذي، وعاطف لمعي أمين الصندوق.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة