الكهرباء تسلّم نيابة الصناعة ملفات 30 مخالفاً من ملاك المولدات الخاصة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
يمانيون -متابعات
سلّمت وزارة الكهرباء والطاقة، اليوم، نيابة الصناعة والتجارة في أمانة العاصمة ملفات ثلاثين مخالفاً من ملاك المولدات الخاصة المخالفين للتعرفة المحددة، المدرجة في المصفوفة المقرة من قبل وزارة الكهرباء.
وأكد وكيل نيابة الصناعة والتجارة في الأمانة، القاضي عبدالناصر البيضاني، أن النيابة ستتخذ الإجراءات اللازمة لضبط المخالفين من ملاك المولدات الخاصة.
وقال: “إن الإجراءات المتخذة ضد المخالفين من ملاك المولدات الخاصة تتم وفقاً للوائح والقوانين”.. موضحاً أن عدد القضايا المسلمة للنيابة من قبل وزارة الكهرباء تصل إلى أكثر من 800 قضية في غضون أربعة أشهر.
وأشار إلى أن النيابة تبذل جهدها رغم قلة الكادر القضائي من أعضاء النيابة، مقارنة بالقضايا الواردة من جهات الضبط القضائي في المرافق الحكومية في الأمانة، ومحافظة صنعاء.
ولفت القاضي البيضاني إلى أن النيابة ستعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ ترجمة لتوجيهات النائب العام، الذي حث على التحرك لمتابعة القضايا وعلى رأسها قضايا الكهرباء؛ كونها من القضايا ذات الأولوية التي تهم المجتمع.
بدوره، أشاد نائب رئيس اللجنة الرئيسية للمولدات الخاصة، صالح جابر، بدور نيابة الصناعة والتجارة.. مشددا على ضرورة التكامل والتعاون لضبط المخالفين وفقا للإجراءات القانونية.
وأوضح أن ملفات المخالفين، التي تم تسليمها للنيابة، تضمنت خمس قضايا في المنطقة الأولى، و14 قضية في المنطقة الثانية، وست قضايا في المنطقتين الثالثة والرابعة، في حين توجد أربع قضايا وقضيتان مخالفة لملاك المولدات الخاصة بمحافظة صنعاء.
حضر التسليم القاضي أسامة عبدالله العنسي.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: من ملاک المولدات الخاصة نیابة الصناعة
إقرأ أيضاً:
إيجار 2000 جنيه | طلب علني من ائتلاف ملاك العقارات القديمة
قال مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن القضايا المتعلقة بالإيجارات القديمة لا تقتصر على العقارات في القاهرة، بل تشمل جميع أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أن الائتلاف يهتم بالمشاكل التي يواجهها ملاك العقارات القديمة سواء كانت سكنية أو تجارية أو إدارية في كافة أنحاء مصر.
وأضاف، عبر "زوم" في مداخلة ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أنه فيما يتعلق بالحكم الصادر عن المحكمة الدستورية، فإن الائتلاف كان ينتظر هذا القرار منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أن هناك مقترحات قيد الدراسة حاليًا في مجلس الوزراء بشأن كيفية الوصول إلى صيغة مرضية للطرفين.
وأوضح أن الإيجار القديم يشمل حاليًا حوالي مليون و800 ألف وحدة سكنية وتجارية وإدارية، ما يعادل تقريبًا 4% من إجمالي العقارات في مصر، مشيرًا إلى أن المقترحات التي يتم النظر فيها تشمل زيادة الإيجارات بشكل تدريجي، حيث تشمل بعض الحلول المقترحة زيادة الإيجار إلى 5000 جنيه كحد أدنى للتجاري و2000 جنيه للسكني، مع تحديد مدد للإيجار تصل إلى ثلاث سنوات للسكني و16 شهرا للتجاري.
https://www.youtube.com/watch?v=U_2EonulSUU
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان