وكيل «صحة مطروح» يتفقد المستشفى العام ويستمع لشكاوى المرضى
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
تابع الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي لصحة وسلامة المريض، مستشفى مطروح العام مدى انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية ومدى توفر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته وجاهزية المستشفى لحالات الطوارئ والحوادث.
وتابع وكيل وزارة الصحة بمطروح خلال جولته، الحالة الصحية للمرضى ومدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم، وحرص الاطمئنان على الحالة الصحية، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لإيمان محمد الممرضة بمستشفى مطروح العام، بعد تعرضها لوعكة صحية أثناء العمل، حيث جرى حجزها بعناية القلب وحالتها مستقرة حالياً.
وزار وكيل صحة مرسى مطروح قسم الغسيل الكلوي لمتابعة تقديم الخدمات داخل القسم والاطمئنان والاستماع لمرضى الغسيل الكلوي بالمستشفى ومدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم ومقترحاتهم وتطلعاتهم لتطوير الخدمة وقام بمناظرة الملفات الطبية للمرضى والتأكد من تسجيل كل الإجراءات التمريضية والعلاجية بها، ومن استكمال العروض والفحوصات الطبية اللازمة لهم، والتأكد من عمل الأجهزة الطبية بكفاءة، ومن جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، وتفقد صيدلية الداخلي وصيدلية الاستقبال للاطمئنان على توافر الأدوية، ومأمونية حفظها وتلاحظ عدم كفاية الاستاندات اللازمة لحفظ الأدوية ووجود بعض الأصناف في حاجة إلى إعادة الترتيب والتعريف.
ووجه وكيل الوزارة لإدارة الصيدلة بالمديرية وإدارة المستشفى بسرعة توفير كافة احتياجات الصيدليات من المخازن وتنسيق وترتيب وتعريف الأصناف في خلال 48 ساعة والإفادة، كما تابع قسم الاستقبال والطوارئ لمتابعة الأعمال داخل القسم والاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى ومدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم، كما استمع لبعض مرافقي الحالات أثناء المرور للاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة، مؤكدا توفير أوجه الرعاية الطبية لهم، حيث جرى تشكيل عدة فرق تحت إشرافه المباشر للمتابعة المستمرة والتأكد من سير العمل بمنافذ تقديم الخدمة بالمحافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صحة مطروح وزارة الصحة محافظة مطروح مرسى مطروح مستشفى مطروح العام الخدمات الطبیة المقدمة والتأکد من
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يبدأ مناقشة قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض
بدأت منذ قليل فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمقرر خلالها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان.
ترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:
-حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
-تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
-تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
-تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
-توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
وحدد مشروع القانون التزامات تقديم الخدمة والمنشأة الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه، حيث نصت المادة (٥)من مشروع القانون على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، الالتزام بالقواعد الآتية: الالتزام بالقواعد الآتية:
١- اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية
٢-تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج
٣-استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقى الخدمة.
٤-تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مزيلاً باسمه ثلاثيا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
٤-تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
٥- متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
٦-التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
٧-إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقا لأحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ١٩٥٨ في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدي
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26