بقيمة 429.67 مليار درهم .. دبي تُؤكد ريادتها العالميّة في سوق العقارات بتسجيل 116116 تصرفا عقاريا جديدا خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
حقّقت التصرفات العقاريّة في إمارة دبي نمواً كبيراً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بنسبة تجاوزت 36.7% من حيث القيمة و33.8% من حيث عدد التصرفات مقارنة بنفس الفترة من العام 2022، وذلك وفق البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي والتي أظهرت أنّ التصرفات العقاريّة في الإمارة وصلت إلى 116116 تصرفاً عقارياً بقيمة إجماليّة بلغت 429.
كذلك، شهدت الاستثمارات العقاريّة خلال الفترة المذكورة نمواً مطرداً بعد تسجيل 109186 استثماراً عقارياً بقيمة 278.7 مليار درهم يمتلكها 81669 مستثمراً، بنمو بلغ 50.3% من حيث القيمة و33.3% من حيث عدد الاستثمارات و37.4% من حيث عدد المستثمرين، الأمر الذي يؤكّد جهود أراضي دبي ورؤيتها الإستراتيجيّة ومساعيها إلى تعزيز الريادة العالميّة في الاستثمار العقاري من خلال تقديم خدمات عقارية استباقيّة وتشريعات وبيانات متكاملة وترسيخ شراكات فعّالة وبنية تحتية رقمية رائدة تُسهم في استقطاب الاستثمارات العقاريّة بشكل واسع.
وأكّد سعادة سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي أهميّة النتائج الإيجابيّة المستدامة التي يحقّقها القطاع العقاري في دبي، ودورها في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في الإمارة، سعياً لتعزيز مكانتها بين أهم ثلاث مدن اقتصادية على مستوى العالم، وفقاً لأجندة اقتصاديّة طموحة واستباقيّة تعزز تنافسيّة الإمارة وجاذبيتها للاستثمارات العالميّة.
وقال ابن مجرن: ” القطاع العقاري لا يُسهم فقط اليوم في ترسيخ مكانة دبي على أنّها وجهة عقارية مثالية ورائدة، بل يتخطى ذلك ليشكّل دافعاً رئيسياً لنمو الاقتصاد الوطني بصفة عامة، وإحداث نقلات نوعيّة في التنمية المستدامة والشاملة التي تستهدف جعل الإمارة عاصمة اقتصادية عالمية”.
وأضاف: ” تتبنّى دبي توجّهات طموحة للغاية وتقنيات ابتكار وتكنولوجيا متقدّمة في عالم العقارات، ما أدى إلى تعزيز الشفافية والثقة بين أوساط مختلف المستثمرين المحليين والعالميين، الذين باتوا يجدون في دبي وجهتهم الأمثل التي توفّر لهم بيئة حياتيّة عالية الجودة وخدمات متنوّعة في غاية السهولة. ونؤكّد التزامنا الراسخ تجاه تحقيق المزيد من التميّز في قطاع العقارات لتظل الإمارة نموذجاً يُحتذى للمدن العصرية المتطوّرة”.
وشكّلت استثمارات المرأة 32557 استثماراً من مجمل الاستثمارات بقيمة 62.38 مليار درهم تمتلكها 27120 سيّدة، بنمو 36.1% من حيث عدد الاستثمارات و53.8% من حيث القيمة و38.2% من ناحية عدد المستثمرات مقارنة بنفس الفترة من 2022.
وفيما يتعلّق بأعلى عشر مناطق من حيث عدد التصرفات العقارية في سوق دبي خلال نفس الفترة، تصدّرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة بعدد تصرفات (10,351) تصرفاً، تليها مناطق: مرسى دبي (9,071) تصرفاً، والخليج التجاري (7,414) تصرفاً، ووادي الصفا 5 (5,602) تصرفاً، والمركاض (5,538) تصرفاً، والثنية الخامسة (5,437) تصرفاً، وبرج خليفة (5,220) تصرفاً، والخيران الأولى (4,567) تصرفاً، وحدائق الشيخ محمد بن راشد (4,195) تصرفاً، وجبل علي الأولى (3,737) تصرفاً.
واستحوذت منطقة مرسى دبي على صدارة أعلى عشر مناطق من حيث قيمة التصرفات العقاريّة بإجمالي تصرفات بلغت قيمتها (36.7 مليار درهم)، تلتها مناطق: نخلة جميرا (28.51 مليار درهم)، وجبل علي الصناعيّة الأولى (27.93 مليار درهم)، ووادي الصفا 3 (25.33 مليار درهم)، والخليج التجاري (20.08 مليار درهم)، وبرج خليفة (17.86 مليار درهم)، والمركاض (14.53 مليار درهم)، والخيران الأولى (13.81 مليار درهم)، وحدائق الشيخ محمد بن راشد (13.6 مليار درهم)، وجبل علي الأولى (12.91 مليار درهم).
أمّا أعلى عشر مناطق من حيث عدد الرهونات العقارية، فقد جاءت مرسى دبي في الصدارة بعدد (1,186) رهناً عقارياً، تليها كل من الثنية الخامسة (879) رهناً، والبرشاء جنوب الرابعة (879) رهناً، وبرج خليفة (874) رهناً، وجبل علي الأولى (789) رهناً، ومنطقة العوير الأولى (743) رهناً، وحدائق الشيخ محمد بن راشد (665) رهناً، والخليج التجاري (652) رهناً، ووادي الصفا 5 (629) رهناً، ونخلة جميرا (526) رهناً.
وتصدّرت منطقة جبل علي الصناعية الأولى القائمة من حيث قيمة الرهونات العقارية بـ (27.78 مليار درهم)، وتلتها مناطق: وادي الصفا 3 (14.97 مليار درهم)، وجبل علي الأولى (6.96 مليار درهم)، ونخلة جميرا (6.19 مليار درهم)، ومرسى دبي (5.02 مليار درهم)، والخليج التجاري (4.11 مليار درهم)، والمركاض (3.45 مليار درهم)، والخيران (3.04 مليار درهم)، والبرشاء جنوب الرابعة (2.41 مليار درهم) وبرج خليفة (2.24 مليار درهم).وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«الدار» تحصل على تمويل مرتبط بالاستدامة بقيمة 9 مليارات درهم
أبوظبي (الاتحاد)
نجحت شركة الدار العقارية «الدار» في إغلاق صفقة تمويل مرتبط بالاستدامة عبر تسهيل ائتماني متجدد مشترك متعدد الشرائح وغير مضمون بقيمة 9 مليارات درهم (ما يعادل 2.45 مليار دولار)، ما يُعد أكبر صفقة تمويل مشترك مرتبط بالاستدامة لشركة تطوير عقاري في الشرق الأوسط.
أخبار ذات صلة «الدار» تصدر سندات هجينة بقيمة مليار دولار %20 حصة «السعديات» من المشاريع العقارية الجديدة بأبوظبيويأتي هذا التسهيل عقب نجاح الدار بإصدار سندات هجينة لأول مرة بقيمة 3.67 مليار درهم (1 مليار دولار أمريكي) في وقت سابق من الشهر الجاري. وتعزز هذه التسهيلات مجتمعةً هيكل رأس المال المجموعة، إلى جانب مرونتها واستدامتها المالية، مما يضمن جاهزيتها وقدرتها على مواصلة تنفيذ مبادرات النمو في إطار استراتيجية نموّها الطموحة.
ويًشكل هذا التمويل دليلاً على إمكانات الدار وقدرتها على التوسع وتأمين موارد تمويلية ضخمة ومعقدة ومتنوعة، حيث يفوق بواقع ست مرات أي تمويل آخر حصلت عليه المجموعة من بنك واحد فقط خلال الفترة الأخيرة. وحصلت الدار على التسهيل الائتماني بمعدل فائدة ميسّر ومنخفض للغاية مقارنة بتمويلاتها السابقة، مما يعزز قوة ومرونة ميزانيتها العمومية ويوفر لها سيولة مالية كبيرة لمواكبة مسار النمو السريع لشركتي الدار للتطوير والدار للاستثمار.
وبهذه المناسبة، قال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة لمجموعة الدار العقارية: «يشكل هذا التسهيل الائتماني المشترك إنجازاً بارزاً للدار ويعكس قوة مركزها المالي وقدرتها على جذب التمويلات من مجموعة واسعة من أهم الشركات والمؤسسات المالية. ويشكل التمويل دليلاً على الثقة الراسخة لبنوك المنطقة والعالم في نموذج أعمال الدار ومسار نموها المطرد. ومن خلال هذا التسهيل الائتماني، إلى جانب إصدارنا الأخير من السندات الهجينة، نعزز قدرتنا على مواصلة تنفيذ مبادراتنا الاستراتيجية، واقتناص الفرص الناشئة، بموازاة تحقيق قيمة مستدامة لكافة أصحاب المصلحة».
واجتذب التسهيل الائتماني المشترك اشتراك 15 مؤسسة مالية دولية وإقليمية بارزة، من بينها مؤسسات مالية تنضم للمرة الأولى إلى محفظة الدار الائتمانية، ما يؤكد مكانتها القوية في السوق وموقعها الائتماني المستقر وسمعتها المتنامية على مستوى العالم. وتشمل البنوك المشاركة في التسهيل الائتماني: بنك أبوظبي التجاري، ومصرف عجمان، وبنك أوف تشاينا، وسيتي بنك، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي، ومجموعة إنتيسا سان باولو، وجي بي مورجان، وبنك المشرق، وبنك الكويت الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك)، ومصرف الشارقة الإسلامي.
تمتد فترة استحقاق التمويل على خمس سنوات ويتضمن شرائح تقليدية وأخرى متوافقة مع الشريعة الإسلامية بالدرهم والدولار الأمريكي، وهو تسهيل ائتماني متجدد يضمن التزام الجهات المقرضة بمعدلات فائدة وأرباح متغيرة للاستفادة من تحسن ظروف السوق.
ويرتبط هذا التسهيل الائتماني بمؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بالاستدامة، ما يعكس التزام الدار الراسخ بأهدافٍ وتطلعاتٍ عملية وقابلة للقياس في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات واعتمادها لممارسات الأعمال المسؤولة. وتحرص الدار على دمج الاستدامة في جوهر إطارها التمويلي تعزيزاً لمكانتها كشركة رائدة في ممارسات النمو المستدام وتحقيقاً لتطلعاتها الشاملة بتحقيق قيمة طويلة الأجل لمختلف أصحاب المصلحة.
وكانت وكالة «موديز» قد ثبّتت التصنيف الائتماني للدار عند درجة Baa2 مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة في يناير 2025. وسيسهم التسهيل الائتماني الجديد في تعزيز سيولة الدار لتصل إلى 26.9 مليار درهم (وفق التقديرات والحسابات المالية المبدئية للقرض المشترك) حتى تاريخ 30 سبتمبر 2024، وتشمل النقد الحرّ والأرصدة المصرفية غير المقيدة بقيمة 9.5 مليار درهم، إلى جانب تسهيلات ائتمانية متجددة غير مسحوبة تمت الموافقة عليها بقيمة 17.4 مليار درهم (وفق التقديرات والحسابات المالية المبدئية للقرض المشترك) بمتوسط استحقاق للديون يبلغ 5.2 سنة.