بقيمة 429.67 مليار درهم .. دبي تُؤكد ريادتها العالميّة في سوق العقارات بتسجيل 116116 تصرفا عقاريا جديدا خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
حقّقت التصرفات العقاريّة في إمارة دبي نمواً كبيراً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بنسبة تجاوزت 36.7% من حيث القيمة و33.8% من حيث عدد التصرفات مقارنة بنفس الفترة من العام 2022، وذلك وفق البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي والتي أظهرت أنّ التصرفات العقاريّة في الإمارة وصلت إلى 116116 تصرفاً عقارياً بقيمة إجماليّة بلغت 429.
كذلك، شهدت الاستثمارات العقاريّة خلال الفترة المذكورة نمواً مطرداً بعد تسجيل 109186 استثماراً عقارياً بقيمة 278.7 مليار درهم يمتلكها 81669 مستثمراً، بنمو بلغ 50.3% من حيث القيمة و33.3% من حيث عدد الاستثمارات و37.4% من حيث عدد المستثمرين، الأمر الذي يؤكّد جهود أراضي دبي ورؤيتها الإستراتيجيّة ومساعيها إلى تعزيز الريادة العالميّة في الاستثمار العقاري من خلال تقديم خدمات عقارية استباقيّة وتشريعات وبيانات متكاملة وترسيخ شراكات فعّالة وبنية تحتية رقمية رائدة تُسهم في استقطاب الاستثمارات العقاريّة بشكل واسع.
وأكّد سعادة سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي أهميّة النتائج الإيجابيّة المستدامة التي يحقّقها القطاع العقاري في دبي، ودورها في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في الإمارة، سعياً لتعزيز مكانتها بين أهم ثلاث مدن اقتصادية على مستوى العالم، وفقاً لأجندة اقتصاديّة طموحة واستباقيّة تعزز تنافسيّة الإمارة وجاذبيتها للاستثمارات العالميّة.
وقال ابن مجرن: ” القطاع العقاري لا يُسهم فقط اليوم في ترسيخ مكانة دبي على أنّها وجهة عقارية مثالية ورائدة، بل يتخطى ذلك ليشكّل دافعاً رئيسياً لنمو الاقتصاد الوطني بصفة عامة، وإحداث نقلات نوعيّة في التنمية المستدامة والشاملة التي تستهدف جعل الإمارة عاصمة اقتصادية عالمية”.
وأضاف: ” تتبنّى دبي توجّهات طموحة للغاية وتقنيات ابتكار وتكنولوجيا متقدّمة في عالم العقارات، ما أدى إلى تعزيز الشفافية والثقة بين أوساط مختلف المستثمرين المحليين والعالميين، الذين باتوا يجدون في دبي وجهتهم الأمثل التي توفّر لهم بيئة حياتيّة عالية الجودة وخدمات متنوّعة في غاية السهولة. ونؤكّد التزامنا الراسخ تجاه تحقيق المزيد من التميّز في قطاع العقارات لتظل الإمارة نموذجاً يُحتذى للمدن العصرية المتطوّرة”.
وشكّلت استثمارات المرأة 32557 استثماراً من مجمل الاستثمارات بقيمة 62.38 مليار درهم تمتلكها 27120 سيّدة، بنمو 36.1% من حيث عدد الاستثمارات و53.8% من حيث القيمة و38.2% من ناحية عدد المستثمرات مقارنة بنفس الفترة من 2022.
وفيما يتعلّق بأعلى عشر مناطق من حيث عدد التصرفات العقارية في سوق دبي خلال نفس الفترة، تصدّرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة بعدد تصرفات (10,351) تصرفاً، تليها مناطق: مرسى دبي (9,071) تصرفاً، والخليج التجاري (7,414) تصرفاً، ووادي الصفا 5 (5,602) تصرفاً، والمركاض (5,538) تصرفاً، والثنية الخامسة (5,437) تصرفاً، وبرج خليفة (5,220) تصرفاً، والخيران الأولى (4,567) تصرفاً، وحدائق الشيخ محمد بن راشد (4,195) تصرفاً، وجبل علي الأولى (3,737) تصرفاً.
واستحوذت منطقة مرسى دبي على صدارة أعلى عشر مناطق من حيث قيمة التصرفات العقاريّة بإجمالي تصرفات بلغت قيمتها (36.7 مليار درهم)، تلتها مناطق: نخلة جميرا (28.51 مليار درهم)، وجبل علي الصناعيّة الأولى (27.93 مليار درهم)، ووادي الصفا 3 (25.33 مليار درهم)، والخليج التجاري (20.08 مليار درهم)، وبرج خليفة (17.86 مليار درهم)، والمركاض (14.53 مليار درهم)، والخيران الأولى (13.81 مليار درهم)، وحدائق الشيخ محمد بن راشد (13.6 مليار درهم)، وجبل علي الأولى (12.91 مليار درهم).
أمّا أعلى عشر مناطق من حيث عدد الرهونات العقارية، فقد جاءت مرسى دبي في الصدارة بعدد (1,186) رهناً عقارياً، تليها كل من الثنية الخامسة (879) رهناً، والبرشاء جنوب الرابعة (879) رهناً، وبرج خليفة (874) رهناً، وجبل علي الأولى (789) رهناً، ومنطقة العوير الأولى (743) رهناً، وحدائق الشيخ محمد بن راشد (665) رهناً، والخليج التجاري (652) رهناً، ووادي الصفا 5 (629) رهناً، ونخلة جميرا (526) رهناً.
وتصدّرت منطقة جبل علي الصناعية الأولى القائمة من حيث قيمة الرهونات العقارية بـ (27.78 مليار درهم)، وتلتها مناطق: وادي الصفا 3 (14.97 مليار درهم)، وجبل علي الأولى (6.96 مليار درهم)، ونخلة جميرا (6.19 مليار درهم)، ومرسى دبي (5.02 مليار درهم)، والخليج التجاري (4.11 مليار درهم)، والمركاض (3.45 مليار درهم)، والخيران (3.04 مليار درهم)، والبرشاء جنوب الرابعة (2.41 مليار درهم) وبرج خليفة (2.24 مليار درهم).وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للحسابات : 24 حزباً سياسياً لم تبرر صرف 3.4 مليار
زنقة 20 | الرباط
أصدر المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الجمعة، تقريره السنوي برسم سنتي 2023-2024، تضمن تدقيقا في حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2022.
التقرير سجل قصورا على مستوى إثبات صرف %26 من النفقات التي أدلت بحساباتها عن سنة 2022 ما يناهز 152,96 مليون درهم بما فيها الدعم الاضافي المقدم من طرف الدولة لسبعة أحزاب سياسية لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث.
وبالمقابل، بلغ إجمالي النفقات المصرح بصرفها ما قدره 130,65 مليون درهم ، َلخمسة أحزاب، بما مجموعه 5,19 مليون درهم، همت استخلاص موارد دون تقديم وثائق الإثبات القانونية بشأن تحصيلها 3,08 مليون درهم، وتجاوز السقف القانوني المحدد في عشرة آلاف درهم للإستخلاص نقدًا 2,11 مليون درهم.
كما تم تسجيل قصور على مستوى إثبات صرف %26 من النفقات من قبل 24 حزبا بلغ مجموعها 34,35 مليون درهم، تتوزع بين نفقات لم يتم دعمها بوثائق الاثبات القانونية 17,25 مليون درهم، ونفقات لم يتم
دعمها بوثائق الاثبات الكافية أو باسم الحزب 1,46 مليون درهم، ونفقات مرتبطة بصرف الدعم السنوي
الإضافي لم يتم دعمها بوثائق الإثبات القانونية 15,64 مليون درهم.
و خلص المجلس إلى وجود نقائص بخصوص الوثائق المدلى بها ضمن الحسابات السنوية و الاشهاد بصحتها من طرف خبير محاسب، وكذلك جودة مسك المحاسبة استنادًا إلى الدليل العام للمعايير المحاسبية والمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، علاوة على أداء نفقات نقدًا رغم أن مبلغ كل نفقة منها يساوي أو يتجاوز السقف القانوني المحدد في عشرة آلاف درهم.
وعليه، أوصى المجلس وزارة الداخلية بمواكبة الاحزاب السياسية من خلال تنظيم دورات تكوينية هادفة
لفائدة أطر هذه األخيرة بغرض تيسير استعمالها للمخطط المحاسبي الموحد، وكذا إعداد دليل للمساطر
المحاسبية واعتماد نظام معلوماتي للمحاسبة مشترك بين الاحزاب السياسية يمكنهم من استغلال أنجع
للمخطط المحاسبي الموحد.