"حماس": نثمن موقف بوليفيا بقطع العلاقات مع الكيان المحتل وندعو الدول العربية والإسلامية لذلك أيضا
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
ثمنت حركة "حماس"، موقف السلطات البوليفية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، ودعت الدول العربية والإسلامية "المطبعة" لحذو حذو بوليفيا وقطع العلاقات مع "الكيان المارق".
وقالت "حماس" في بيان: "نثمن عاليا قطع بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان المحتل، ونجدد دعوتنا لدولنا العربية والإسلامية المطبّعة بقطع كافة علاقاتها مع هذا الكيان المارق".
وأضافت: "نثمن عاليا الموقف الشجاع لحكومة بوليفيا والتي قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني المحتل في ضوء عدوانه الفاشي وجرائمه ومجازره البشعة بحق شعبنا في قطاع غزة".
و"إننا نجدد دعوتنا للدول العربية والإسلامية المطبعة إلى قطع كافة علاقاتها مع هذا الكيان المارق، انتصارا لقيم الإنسانية ورفضا لما يقترفه هذا الكيان المجرم بحق الأطفال والمدنيين العزل".
هذا وأعلنت حكومة دولة بوليفيا في بيان صدر يوم الثلاثاء، قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، متهمة إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هجماتها على قطاع غزة.
ويأتي ذلك في خضم الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة ما أسفر عن مقتل أكثر 8500 شخص في حصيلة مرشحة للارتفاع كل دقيقة، بالإضافة إلى جرح وتشريد مئات الآلاف في القطاع.
هذا وأفادت وزارة الصحة في غزة اليوم، أن حصيلة الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا "تجاوزت 400 شهيد وجريح" وأن كثيرين من سكان المربع السكني المستهدف ما زالوا تحت الأنقاض.
وقال شهود عيان إن "مجزرة كبيرة حدثت في مخيم جباليا" الذي يضم اكبر كثافة سكانية في القطاع.
جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن مساء الجمعة الماضي توسيع عملياته البرية في داخل الأراضي الفلسطينية بقطاع غزة، مطلقا هجمات جوية ضخمة وعنيفة استهدفت مناطق شمال وشرق قطاع غزة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أزمة دبلوماسية اتفاق السلام مع إسرائيل الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس قطاع غزة هجمات إسرائيلية العربیة والإسلامیة الدبلوماسیة مع قطع العلاقات
إقرأ أيضاً:
خطة الاحتلال لتسريع التهجير تثير غضب الدول العربية.. إدانات واسعة
أثارت موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي على مقترح لتسريع ما وصفته بـ"المغادرة الطوعية" للفلسطينيين من قطاع غزة موجة إدانات واسعة من دول عربية، شملت السعودية وقطر ومصر والأردن، حيث اعتبرته هذه الدول خطوة غير قانونية وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وكانت قطر من أوائل الدول التي شجبت القرار، حيث أصدرت وزارة الخارجية القطرية بيانًا على منصة "إكس" أدانت فيه "بأشد العبارات" إنشاء إسرائيل لوكالة مختصة بتهجير الفلسطينيين من غزة، معتبرة ذلك استمرارًا لانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي وحقوق الفلسطينيين.
أما الأردن، فقد وصفت الخارجية الأردنية هذه الخطوة بأنها "محاولة تهجير قسرية تحت غطاء المغادرة الطوعية"، مؤكدة أن جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تغيير التركيبة الديمغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة تعتبر "باطلة" وتشكل خرقًا للقانون الدولي.
من جانبها، اعتبرت مصر أن الحديث عن "مغادرة طوعية" للفلسطينيين بينما يتعرضون للقصف ويُحرمون من المساعدات الإنسانية يمثل "جريمة تهجير قسري" وفقًا للقانون الدولي.
السعودية أيضًا أكدت موقفها الرافض لهذه الخطوة، مشددة على أنها تخالف كافة المواثيق الدولية وتزيد من تعقيد الوضع الإنساني المتدهور في غزة.
إدانات لمشاريع الاستيطان في الضفة الغربية
لم تقتصر الإدانات العربية على سياسة التهجير في غزة، بل شملت أيضًا قرار الحكومة الإسرائيلية الاعتراف بـ13 مستوطنة غير قانونية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وهو ما اعتبرته الدول العربية تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا جديدًا للحقوق الفلسطينية.
بالتزامن مع هذا الجدل، أظهر مقطع فيديو تداولته وسائل الإعلام لحظة وقوع غارة إسرائيلية على مخيم للنازحين في غزة، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع وسط تزايد الأوضاع الإنسانية سوءًا، ما يزيد من الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية.
ويأتي المقترح الإسرائيلي بشأن "المغادرة الطوعية" للفلسطينيين في ظل الحرب المستمرة على غزة منذ تشرين الأول / أكتوبر 2023، حيث يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى الدفع باتجاه حلول ديموغرافية جديدة تتماشى مع مصالحها الاستراتيجية. ومع أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تدعي أن هذه الهجرة ستكون "طوعية"، إلا أن منظمات حقوقية ونقاد يعتبرونها امتدادًا لسياسة التهجير القسري، وهو ما يرقى إلى مستوى جرائم الحرب بموجب القانون الدولي.
في ظل هذه التطورات، يواجه الاحتلال الإسرائيلي انتقادات متزايدة من جهات دولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، التي حذرت مرارًا من تداعيات أي عمليات تهجير جماعي للفلسطينيين.