مناطق توتر وخلاف على الشرعية.. حقائق عن مستوطنات الضفة الغربية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
بين أريحا ورام الله، توجد طريق تسمى المعرجات، حين يمر منها الفلسطينيون يشعرون بالخوف لسبيين، الأول، وعورة الطريق التي تلتف بشكل خطر فوق منحدرات حادة، حيث شقت على أطراف جبال جرداء. أما السبب الثاني، فهو هجوم مباغت قد ينفذه مستوطنون إسرائيليون في أي وقت.
أما ساكنوا قرية المعرجات البدوية، فتقول، علياء مليحات، واصفة حالهم: "لم نعد ننام، هذا كابوس".
في الخليل، تجثم مستوطنة "كريات أربع" على الجزء الشرقي للمدينة، الخليل القديمة، فيما يمتد وجود المستوطنين إلى أحياء البلدة القديمة، وهو ما يشعل توترا لا ينخفض أبدا.
حين اندلعت حرب غزة، بين إسرائيل وحماس، تقول مليحات إنها باتت تخشى على سكان قريتها من التهجير، وتقول: "منذ بداية الحرب أصبحنا نرى المستوطنين يحملون المزيد من الأسلحة، الأمر صعب جدا".
عام 2020، بلغ عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية نحو 460 ألفا، ولا يشمل هذا العدد 200 ألف إسرائيلي يعيشون في القسم الشرقي من القدس الذي احتلته إسرائيل عام 1967، وفق تقرير "مجلس يشع"، وهو منظمة تشرف على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
في المقابل، يعيش ثلاثة ملايين و250 ألف فلسطيني في الضفة الغربية يتوزعون في مدن رئيسية وقرى وتجمعات بدوية، وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
فما قصة مستوطنات الضفة؟رغم أن القانون الإسرائيلي يعترف بغالبية مستوطنات الضفة الغربية، فإن القانون الدولي يعتبرها غير شرعية، كما أن الولايات المتحدة الأميركية، تعارض التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، وتضغط على إسرائيل لوقف تمدده.
يرى المجتمع الدولي أن خطورة المستوطنات تكمن في أنها تقوض حل الدولتين، وتمنع جغرافيا وأمنيا إقامة دولة فلسطينية متصلة في الضفة الغربية، كما أنها تخلق معاناة يومية للفلسطينيين.
وثق تقرير، كريستيان سالازار فولكمان، مدير شعبة العمليات الميدانية والتعاون الفني في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وجود علاقة بين توسيع البؤر الاستيطانية وهجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين.
وخلال العقد الماضي، تحققت الأمم المتحدة من 3372 حادثة عنف ارتكبها المستوطنون، مما أدى إلى إصابة 1222 فلسطينيا.
وفي 2022، وصل عنف المستوطنين إلى أعلى المستويات التي سجلتها الأمم المتحدة على الإطلاق.
ويتهم التقرير إسرائيل ـ "التقاعس" عن التحقيق في "الجرائم" التي يرتكبها المستوطنون والقوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ومقاضاة مرتكبيها.
لكن منذ انلاع الحرب في غزة، كثف المستوطنون هجماتهم ضد القرى الفلسطينية، ويقول الناشط الإسرائيلي في مجال حقوق الإنسان، غاي هيرشفيلد، لفرانس برس إن المستوطنين "يكثفون جهودهم لطرد الفلسطينيين من أراضيهم منذ بداية الحرب".
ويضيف أن المستوطنين "يستغلون الحرب لإنهاء تطهير المنطقة (ج) من غير اليهود"، في إشارة إلى الأراضي المصنفة (ج) أو (سي)، وفق اتفاقية أوسلو الموقعة في 1993 بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، إذ تشكل تلك الأراضي 61 من مساحة الضفة الغربية.
ويشير هيرشفيلد إلى إفراغ ما مساحته 150 كيلومترا مربعا في الضفة الغربية من السكان بالفعل.
كما أن المستوطنات في الضفة الغربية، هي هدف للهجمات الفلسطينية، حيث ينفذ مسلحون عمليات قتل فيها عدد من المستوطنين.
منذ عام 1967، ركزت حكومات إسرائيل على بناء المستوطنات في الضفة الغربية، وفي البداية عملت حكومات حزب العمل بموجب "خطة ألون"، لبناء مستوطنات في مناطق تشكل "أهمية أمنية" وبكثافة سكانية فلسطينية منخفضة، مثل مناطق في القدس والخليل، وغور الأردن، وفق منظمة بتسيلم الإسرائيلية.
لكن هذا التوجه تغير مع اعتلاء حزب الليكود للحكم في عام 1977، وفق بتسيلم، حيث بدأ بناء مستوطنات في جميع أنحاء الضفة الغربية، خاصة في المناطق بين رام الله ونابلس، شمالي الضفة الغربية، مبينة أن الدوافع أمنية وأيديولوجية.
لماذا مستوطنات في الضفة الغربية؟يقول منتدى السياسة الإسرائيلي إن أولوية الحكومة الإسرائيلية من السماح بإقامة مستوطنات في الضفة الغربية هي تحقيق الأمن، حيث يسهم وضع مدنيين إسرائيليين في مناطق معينة في تعزيز السيطرة الإسرائيلية.
ويشير المنتدى إلى أن إسرائيل سعت من خلال الاستيطان إلى ضمان تحقيق الاحتياجات الأمنية المتصورة للبلاد. ويمكن أن يكون المستوطنون المدنيون بمثابة خط الدفاع الأول ضد أي غزو أو اعتداء على إسرائيل.
وبموجب هذا النهج، خصصت إسرائيل مناطق استراتيجية معينة في الضفة الغربية للاستيطان اليهودي بينما منعت في البداية إنشاء مجتمعات مدنية في المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان.
ويقول المنتدى إنه مع مرور الوقت، تطورت الأيديولوجية الصهيونية الدينية المسيحية كمحرك مهم لحركة الاستيطان، بناء على فكرة الضرورة الدينية لليهود لاستيطان أرض إسرائيل بأكملها.
غالبا ما تم إنشاء المستوطنات كجزء من هذه الحركة الدينية في مناطق بها عدد كبير من السكان الفلسطينيين من أجل تأمين الهيمنة اليهودية على المنطقة، ومنع قيام دولة فلسطينية، وتأمين الضفة الغربية بأكملها لإسرائيل، وفق المنتدى.
إحصاءاتفي مارس، 2023، استمع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى تقرير، كريستيان سالازار فولكمان، مدير شعبة العمليات الميدانية والتعاون الفني في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، الذي قال فيه إن "700 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون بشكل غير قانوني في الضفة الغربية والقدس الشرقية".
وقال سالازار فولكمان، إنه خلال 10 سنوات (2012-2022) "ارتفع عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، من 520 ألفا إلى أكثر من 700 ألف".
ويعيش هؤلاء المستوطنين، وفق تقرير سالازار فولكمان "بشكل غير قانوني (وفق القانون الدولي) في 279 مستوطنة إسرائيلية في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك 14 مستوطنة في القدس الشرقية المحتلة، ويبلغ عدد سكانها الإجمالي أكثر من 229 ألف نسمة".
التقرير إشار إلى أن "ما لا يقل عن 147 من هذه المستوطنات عبارة عن بؤر استيطانية، غير قانونية حتى بموجب القانون المحلي الإسرائيلي".
والبؤر الاستيطانية هي مستوطنات تم إنشاؤها منذ التسعينيات من دون موافقة الحكومة الإسرائيلية، وتعتبر غير قانونية وفقا للقانون الإسرائيلي، بحسي منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية.
وفق منتدى السياسة الإسرائيلي، هناك 127 مستوطنة في الضفة الغربية قانونية بموجب القانون الإسرائيلي فقط.
ووفق القانون الإسرائيلي، يجب بناء المستوطنات على أراضي الدولة، والحصول على تراخيص بناء من الحكومة، ويتم إنشاؤها بقرار حكومي.
والمستوطنات التي لا تستوفي هذه المعايير هي بؤر استيطانية في الضفة الغربية، وهي غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي. ويعتبر معظم العالم أيضا أن المستوطنات غير قانونية مستندا في ذلك إلى القانون الدولي.
وفقا لمكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، عام 2020، يعيش 451.700 يهودي في مستوطنات الضفة الغربية.
كما يعيش ما بين 20000 إلى 30000 آخرين في البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية. وتقع جميع المستوطنات في المنطقة (ج)، وهي 60 بالمئة من الضفة الغربية التي تسيطر عليها إسرائيل.
ولأن إسرائيل لم تضم الضفة الغربية، فإنها لا تعتبر المستوطنات في المنطقة خاضعة لسيادتها. لذلك تعمل أنظمة الطوارئ، التي يتم تجديدها كل خمس سنوات، على توسيع نطاق القانون الجنائي الإسرائيلي وبعض القوانين المدنية ليشمل المواطنين الإسرائيليين في مستوطنات الضفة الغربية.
من يسكن مستوطنات الضفة الغربية؟ثلث المستوطنين هم من اليهود الحريديم، والثلث علمانيون، والثلث المتبقي من الصهاينة المتدينين، وفق منتدى السياسة الإسرائيلي.
ويقول المنتدى إن ثلث اليهود في الضفة الغربية تُحركهم أيديولوجية دينية للاستيطان هناك، في حين ينجذب الباقون إلى المنطقة بسبب إمكانية تحسين نوعية حياتهم.
ومن بين 127 مستوطنة معترف بها، تم إنشاء 64 منها لأسباب دينية، في حين تم بناء 63 مستوطنة (موطن 67 بالمئة من اليهود في الضفة الغربية) بدافع توفير نوعية حياة عالية الجودة، وفق المنتدى.
ولا تتمتع مستوطنات الضفة الغربية بالاكتفاء الذاتي، بل يعتمد سكانها على المساعدات والخدمات من الحكومة الإسرائيلية، وفق منتدى السياسة الإسرائيلي.
وتقول منظمة بتسيلم إن الحكومات الإسرائيلية تتبع سياسات تشجيعية لحث الإسرائيليين على الانتقال للعيش في مستوطنات الضفة الغربية عبر منح مكافآت ومحفزات اقتصادية مباشرة للمواطنين أو للسلطات المحلية اليهودية.
وتشرح منظمة بتسيلم بأن معظم المستوطنات، في الضفة الغربية، مصنفة على أنها مناطق أفضلية قومية (مناطق تطوير) "أ" أو "ب". وهذا التعريف يضم المستوطنين، ومواطنين إسرائيليين يعملون في المستوطنات، أو استثمروا بها، حيث يتمتع هؤلاء بمكافئات مالية كبيرة.
وتقول بتسيلم إن ستة وزارات تمنح هذه المكافئات، هي وزارة الإسكان التي تقدم قروضا كبيرة لمشتري الشقق، حيث يتحول جزء من القروض إلى منح. ومديرية إدارة أراضي الدولة التي تقدم تخفيضا كبيرا بأيجار الأراضي.
وتقدم وزارة التربية محفزات للمعلمين، وإعفاء من دفع قسط التعليم في رياض الأطفال وسفريات مجانية للمدارس. فيما تقدم وزارة الصناعة والتجارة منحا للمستثمرين، وتقيم بنى تحتية لمناطق صناعية. أما وزارة العمل والرفاه فتقدم محفزات للباحثين الاجتماعيين. كما أن وزارة المالية تقدم تخفيضات في ضريبة الدخل للأفراد والشركات.
كيف يتم إنشاء المستوطنات؟تشرح منظمة بتسيلم أن إنشاء المستوطنات يتم بواسطة "آلية قضائية بروقراطية معقدة"، تبدأ بالإعلان عن الأراضي المستهدفة كأراضي دولة وتسجيلها على هذا الأساس.
كما أن المنظمة تشير إلى طرق أخرى للاستيلاء على الأراضي، منها الاستناد إلى أساس قضائي بإعلان البقع المستهدفة مناطق عسكرية، أو ممتلكات متروكة، أو مصادرة الأراضي لاحتياجات جماهيرية. بالاضافة إلى ذلك، شجعت إسرائيل مواطنيها على شراء الأراضي.
وتشير بتسيلم على أنه في كثير من الأحيان "لا يعرف الفلسطينيون بأن أراضيهم قد تم تسجيلها على اسم دولة إسرائيل، ولما عرفوا بذلك كان موعد تقديم الاعتراض متأخرا، بل وواجب الاثبات وقع دائما على الفلسطينيين الذين يدعون بأن الأراضي ملك لهم".
وتوضح أنه "لو نجح صاحب الأرض بإثبات ملكيته للأرض، في بعض الأحيان تسجل الأرض باسم الدولة بادعاء أنه تم تسليمها للمستوطنة بحسن نية".
كيف تدار المستوطنات؟تتبع المستوطنات في الضفة الغربية إلى مجلس "يشع" هو المنظمة الجامعة للسلطات المحلية في الضفة الغربية، والتي يُطلِق عليها اسم "يهودا والسامرة وغور الأردن".
وتأسس المجلس في الثمانينيات كمنظمة تم تشكيلها لـ "تعزيز المجتمعات الإسرائيلية في يهودا والسامرة وغور الأردن، باعتبارها قلب أرض الكتاب المقدس ومسقط رأس الشعب اليهودي وتراثه"، وفق ما يذكر موقع المجلس الإلكتروني.
ومجلس "يشع" يقسم الضفة الغربية إلى منطقتين هما "يهودا والسامرة (بالعبرية، يهودا فشومرون)، ويعتبرها جزءا من "الوطن اليهودي التاريخي"، فيما يقول إن مصطلح الضفة الغربية سياسي طرحه الأردن عام 1950.
ويشير المجلس إلى أنه على مستوى الحكم المحلي، هناك 4 مدن (الحد الأدنى 20000 نسمة)، وستة مجالس إقليمية، و14 مجلسا محليا. وهناك 185 مجتمعا إسرائيليا مختلفا تتوزع بين المدن والبلدات والقرى والكيبوتسات والموشافيم.
والمجالس الستة هي: غور الأردن، وغوش عتسيون، وجبل الخليل، والبحر الميت، وبنيامين، وشمرون.
خريطة مستوطنات الضفة الغربيةمستوطنات الضفة الغربية ليست مجتمعا متماسكا، حتى داخل كل من المجالس الإقليمية الستة في الضفة الغربية، وفق منتدى السياسة الإسرائيل.
وهناك معضلات جغرافية تواجهها المستوطنات أبرزها المسافات الجغرافية الطويلة التي تفصل بينها.
كما أن الحاجة إلى الالتفاف حول المناطق الفلسطينية عند السفر بين تلك المستوطنات يفاقم التحديات الأمنية للمستوطنين الذين يحتاجون لحماية الجيش بشكل متواصل خلال التنقل في الضفة الغربية.
وتشكل مستوطنات موديعين عيليت، وبيتار عيليت، ومعاليه أدوميم، وأريئيل، 43 بالمئة من إجمالي السكان الإسرائيليين في المنطقة، ويبلغ عدد سكانها 202,177 نسمة، وفق مجلس "يشع".
تتوزع مستوطنات الضفة الغربية في الأساس على ثلاثة قطاعات طولية من الشمال إلى الجنوب. كما أن مناطق المستوطنات تتوزع بين المستوطنة ذاتها، والمناطق المحيطة بها، ومناطق نفوذ المجالس الإقليمية، وهي غالبا مناطق يمنع على الفلسطيين استخدامها، أو أن تحركهم فيها يكون مقيدا بإجراءات أمنية.
القطاع الأول:ويشمل غور الأردن وشاطئ البحر الميت، حيث يعيش نحو 5400 مستوطن في كيبوتسات وقرى صغيرة.
القطاع الثاني:وهي مستوطنات تنتشر على في قمم سلسلة جبال الضفة الغربية، وفق بتسيلم، التي تشير ألى أن معظم هذه المستوطنات بنيت بمبادرة منظمة "غوش أمونيم".
ويسكن في هذه المستوطنات التي تمتد على طول شارع 60 من الخليل جنوبا حتى جنين شمالا، نحو 34 ألف مستوطن.
القطاع الثالث:يسكن هذه المستوطنات نحو 85 ألف مستوطن وهي محاذية للخط الأخضر وقريبة من المدن الإسرائيلية، لذا تعد أكثر المناطق تفضيلا لدى المستوطنين في الضفة الغربية.
كيف باتت مستوطنات الضفة الغربية مشكلة؟يقدم منتدى السياسية الإسرائيلي رؤية تفسر بنقاط محددة كيف تشكل المستوطنات مشكلة لحل الدوليتن أو أي فرص لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
توسيع نطاق السيطرة الإسرائيلية:إذ تسعى المستوطنات إلى السيطرة على الضفة الغربية من خلال فرض هيمنتها المكانية على المنطقة.
تعطيل التواصل الفلسطيني:يهدف المشروع الاستيطاني إلى كسر تواصل المراكز السكانية الفلسطينية في الضفة الغربية، مما يزيد من صعوبة إنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة.
تقويض الثقة الفلسطينية:عندما كانت عملية السلام نشطة، وافقت الحكومة الإسرائيلية على بناء المستوطنات، إنشاء بؤر استيطانية غير قانونية، في انتهاك للقانون الإسرائيلي، في الأراضي المتنازع عليها، والتي كان من المقرر تحديد وضعها من خلال المفاوضات مع الفلسطينيين.
إرهاق أمن إسرائيل:تحتاج المستوطنات في الضفة الغربية إلى حماية من الجيش الإسرائيلي، وكذلك الطرق التي تربطها بإسرائيل. ويتطلب ذلك نشر أعداد كبيرة من قوات الجيش لحماية المستوطنين في الضفة الغربية، وهذا يشكل عبئا أمنيا كبيرة على حكومة إسرائيل.
تفاقم العنف:كثيرا ما تشهد الضفة الغربية عنفا متبادلا بين المستوطنين والفلسطينين، وغالبا ما تكون المناطق المحاية المستوطنات القريبة من المدن الفلسطينية مناطق توتر بين الجانبين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المستوطنات فی الضفة الغربیة مستوطنات فی الضفة الغربیة فی مستوطنات الضفة الغربیة الحکومة الإسرائیلیة القانون الإسرائیلی الإسرائیلیین فی بناء المستوطنات هذه المستوطنات بموجب القانون غیر قانونیة کما أن
إقرأ أيضاً:
الجيش الإسرائيلي يعلن البقاء في 5 مواقع استراتيجية على الحدود اللبنانية تشرف على المستوطنات
لبنان – أبلغ الجيش الإسرائيلي لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بقراره الاستمرار في الاحتفاظ بخمسة مواقع استراتيجية على طول الحدود مع لبنان تشرف على المستوطنات الإسرائيلية.
وتعتبر هذه المواقع ذات أهمية بالغة كونها تشرف على المستوطنات الإسرائيلية القريبة من المنطقة الحدودية.
وأشارت مراسلتنا إلى أن المواقع الخمسة التي قرر الجيش البقاء فيها هي:
اللبونة في منطقة الناقورة (القطاع الغربي). جل الدير (القطاع الأوسط). تلة الحمامص (القطاع الشرقي). جبل بلاط (القطاع الغربي). الأطراف بين مركبا ووادي هونين (القطاع الشرقي).ويأتي هذا القرار في ظل التوترات المستمرة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث تسعى إسرائيل إلى تعزيز وجودها العسكري في النقاط التي تعتبرها حساسة واستراتيجية لأمنها القومي.
وأفادت مراسلة RT في وقت سابق بأن لجنة مراقبة تطبيق وقف إطلاق النار تبلغت بأن الجيش الإسرائيلي يطلب البقاء في بعض النقاط في جنوب لبنان حتى 28 فبراير وقد رفض الجانب اللبناني ذلك بشكل قاطع.
ومنذ 27 نوفمبر 2024 يسود وقف لإطلاق النار أنهى قصفا متبادلا بين الجيش الإسرائيلي وحركة الفصائل اللبنانية بدأ في 8 أكتوبر 2023، وتحول إلى حرب إسرائيلية واسعة على لبنان في 23 سبتمبر الماضي.
وبزعم التصدي لتهديدات حركة الفصائل اللبنانية، ارتكب الجيش الإسرائيلي مئات الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار، ما أسفر عن 73 قتيلا و265 جريحا.
وتضمن الاتفاق مهلة 60 يوما، تنسحب خلالها إسرائيل من البلدات التي احتلتها في جنوب لبنان خلال الحرب.
لكن تل أبيب أخلت بالاتفاق، وامتنعت عن تنفيذ الانسحاب الكامل خلال المهلة التي انتهت في 26 يناير الماضي، قبل أن تعلن الولايات المتحدة عن اتفاق إسرائيلي لبناني على تمديدها حتى 18 فبراير الجاري.
المصدر: RT