خبير في الشأن الإسرائيلي: مجزرة جباليا مقصودة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
علق الباحث عصمت منصور، من رام الله، الخبير في الشأن الإسرائيلي، على مذابح جيش الاحتلال في جباليا اليوم وقصف حي بأكمله، مؤكدا أن هناك تطورات كبير في العمليات العسكرية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، ومجزرة جباليا اليوم هي مقصودة وضربت بشكل مركز ولم يتم بالخطأ وهو مقصود بشكل ويسوقون بأن هناك هدف عسكري وهذا غير صحيح.
وأوضح "منصور"، خلال مداخلة عبر الإنترنت ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، الثلاثاء، أن الحرب دخلت في مرحلتها الثالثة وهو الدخول البري شبه الواسع والدخول في المناطق المأهولة في قلب المدن والهدف هو مدينة غزة وهي مركز الحكم وعاصمة قطاع غزة والسيطرة عليها هو هدف أساسي لهذه الحملة والهجوم البري.
الدخول البري الآن الامتحان الحقيقي للجيش الإسرائيلوأشار إلى أن الدخول البري الآن الامتحان الحقيقي للجيش الإسرائيلي، موضحًا أنهم يريدون أن تخرج غزة من هذه المعركة وأن لا يعود بها شئ والهدف هو إبادة ومحو ومجازر وليس تحقيق مكاسب عسكرية، مشددًا على أن إسرائيل من الهجوم البري على غزة هو محاولة لتهاجر المدنيين إلى جنوب القطاع، موضحًا أنه يهيئون أنفسهم لتحمل الخسائر ويعتبرون أنها حرب استقلال ثاني وهدفهم الانتصار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جباليا مجزرة جباليا برنامج حديث القاهرة الهجوم البري
إقرأ أيضاً:
بهاء أبوشقة يطالب بإنشاء محكمة متخصصة لفض منازعات سوق المال والاستثمار
اقترح النائب بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ؛ تدخل تشريعي تفعيلًا لنصوص قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وذلك بإنشاء محكمة متخصصة لفض منازعات سوق المال والاستثمار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق لمناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
واقترح أبوشقة في هذا الشأن؛
1- إنشاء محكمة متخصصة على غرار المحاكم الاقتصادية لفض منازعات سوق المال والاستثمار في هذا الشأن، وذلك للبت في كافة المنازعات المرتبطة بالاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر تضم قضاة متخصصين في المعاملات المالية والاستثمارية.
2- تفعيل آليات التحكيم المالي والاستثماري.
3- إنشاء مركز تحكيمي مستقل داخل الهيئة العامة للرقابة المالية دون الحاجة إلى المحاكم العادية للتنظيم.
4- السماح للشركات والمستثمرين للجوء للتحكيم بهذه المحاكم، ويكون ملزم بحل تلك النزاعات، مع وضع إجراءات للتحكيم وتحديد فترة زمنية لهذا الشأن، وإطلاق منصة اليكترونية لحل المنازعات المالية والاستثمارية ليتم الفصل فيها خلال مدة محددة.
5- فرض غرامات وعقوبات على الشركات غير المتجاوبة لضمان جدية الالتزام بالقوانين التنظيمية.
وقال أبوشقة: إن الاستثمار في أي بلد والقوانين المنظمة له ليست قوانين محلية وإنما هي قوانين يمتد أبعادها وأثارها ولابد أن يراعى فيها القوانين سواء على النطاق الإقليمي أو الدول، وكل ما استحدث من الضمانات والدعائم التي يقوم عليها نظام الاستثمار من ضمانات وحوافز، كما أن المستثمر في حقيقته تاجر يبحث عن أيسر التسهيلات والضمانات في هذا الشأن.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي