محمد فتحي إمام رئيسا لمركز ومدينة سنورس بالفيوم
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم قرارا بندب المهندس محمد فتحي إمام رئيسا لمركز ومدينة سنورس خلفا للمهندس محمود هاشم والذي بلغ السن القانونية للمعاش.
وشغل "إمام" منصب رئيس الوحدة المحلية بعدد من قرى مركز طامية، ثم نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية لشئون القرى، حتى صدور هذا القرار.
ندب نائب رئيس مركز طامية رئيسا لمركز ومدينة سنورس وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم قد أصدر قرارا بحركة تنقلات موسعة لرؤساء الوحدات المحلية القروية ونواب رئيس مركز ومدينة سنورس، خلال الفترة الماضية شملت ضخ دماء جديدة من القيادات المحلية لضبط منظومة العمل بالوحدات المحلية وتقديم خدمات افضل للمواطنين.
وأكد محافظ الفيوم أن المحافظة تقوم بمتابعة وتقييم أداء جميع قيادات الإدارة المحلية ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية بالقرى بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لاختيار أفضل العناصر والدفع بها للمناصب القيادية المطلوبة خلال الفترة المقبلة واستبعاد المقصرين و نقلهم إلى وظائف إدارية بعيداً عن قطاعات خدمة المواطنين، مشيراً إلى أهمية تصعيد الكوادر والقيادات المحلية المتميزة القادرة على التفانى في العمل والتي تتميز بالنزاهة والشفافية والعمل الجماعى لتولى المسئولية في المناصب القيادية بما يساهم في تقديم أقصى مجهود لخدمة المواطنين والإرتقاء بالخدمات المقدمة لهم وتحقيق الرؤية التنموية للدولة، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لأداء قيادات الإدارة المحلية بكافة المراكز والقرى لضبط منظومة العمل المحلى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز ومدينة سنورس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سنورس الوحدة المحلية الفيوم طامية المحلية بوابة الوفد جريدة الوفد رئیس الوحدة المحلیة لقریة لمرکز ومدینة
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: تطوير وميكنة 45 مركزًا تكنولوجيًا بـ 3 محافظات بالصعيد
كشفت وزارة التنمية المحلية عن أهم إنجازات الوزارة خلال 2024 وأهم المستهدفات في 2025، في ملف تحديد تدخلات التنمية العمرانية لتعزيز الاستثمار والتطبيقات الذكية وجودة الحياة بمدينة دهب.
واشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، انه يمثل المشروع المرحلة الثانية من برنامج إقليمي يهدف إلى تعزيز التنمية التشاركية على مستوى المدن، مع التركيز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. بُنيت المرحلة الثانية على مخرجات المرحلة الأولى التي شهدت تعاونًا بين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والبنك الإسلامي للتنمية ، إضافة إلى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا وحكومات الدول العربية. شملت المرحلة الأولى إعداد دراسة تشاركية حول المناطق غير الرسمية في العالم العربي، التي قدمت توصيات مهمة في ورشة عمل إقليمية بالقاهرة. بناءً على هذه التوصيات، تم اختيار 12 مدينة عربية لتطوير استراتيجيات تنموية مستدامة بموارد تمويل متنوعة. في المرحلة الحالية، تم اختيار مدينة دهب كمدينة رائدة لتطبيق المشروع في مصر، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والإقليمية،و يهدف المشروع إلى تحسين جودة الحياة لسكان وقاطني دهب، من خلال تطوير التدخلات التنموية العمرانية وتعزيز الحوكمة الحضرية.
اما في مجال دعم التوجه التدريجي للدولة المصرية نحو اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، فاوضحت وزيرة التنمية المحلية. ان وزارة التنمية المحلية تعمل من خلال برنامج تنمية الصعيد على تحسين تقديم الخدمات الحكومية حيث قام البرنامج بعملية تطوير شاملة لمنظومة تقديم الخدمات الإجرائية للمواطنين ومؤسسات الأعمال في محافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط. تضمنت الجهود إنشاء وتطوير وميكنة 45 مركزًا تكنولوجيًا بالمراكز الإدارية والوحدات المحلية، بالإضافة إلى تطوير 3 مراكز تكنولوجية بدواوين عموم المحافظات. كما تم تعزيز البنية التحتية التقنية عبر توفير 4 سيارات كمراكز تكنولوجية متنقلة، و294 جهاز تابلت، إلى جانب أجهزة الكمبيوتر، الطابعات، الماسحات الضوئية، وشاشات تنظيم الدور، لضمان تقديم خدمات فعالة وسريعة بجودة عالية.
علاوة على ذلك، ساهم البرنامج في تحسين منظومة خدمات المحليات على مستوى الجمهورية من خلال دعم إعداد التطبيق الموحد لخدمات المحليات وربطه بتطبيق المحلات العامة والجهات الحكومية الأخرى المرتبطة بمنح التراخيص. وقد تم تشغيل النظام في 306 مراكز ومدن و20 ديوان عام محافظة، مع تقديم نحو 146 خدمة. كما تم إنشاء بوابة إلكترونية للخدمات المحلية متصلة بتطبيق المراكز التكنولوجية، وتوفير ماكينات التحصيل الآلي (POS) وإدخال آلية التحقق من صحة المستندات باستخدام تقنية (QR). بالإضافة إلى ذلك، تم التعاقد مع شركتي "فوري" و"E-Finance" للتحصيل الإلكتروني، حيث استفاد حتى الآن نحو 78 ألف مستفيد من هذه الخدمات، وبلغت قيمة المتحصلات عبر الدفع الإلكتروني حوالي 320 مليون جنيه.