حبس عاطل يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بأسيوط
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أمرت النيابة العامة، اليوم الثلالثاء، حبس عاطل يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، 4 أيام على ذمة التحقيقات وبحوزته 12 قطعة سلاح.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية قيام (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح - له معلومات جنائية) باتخاذ مسكنه كورشة للاتجار وتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بمختلف أنواعها.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (بندقية خرطوش - 11 فرد محلى - خزينة آلية – طلقات خرطوش – أجزاء وقطع التصنيع)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار فـى الأسلحة النارية، وإدارة الورشة لتصنيعها وإصلاحها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط حائزى ومُتجرى الأسلحة النارية غير المرخصة والقائمين على إدارة ورش تصنيعها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة الاسلحة النارية ورشة لتصنيع الأسلحة النارية سلاح مديرية أمن أسيوط الامن العام الأسلحة الناریة
إقرأ أيضاً:
فرص عمل وهمية.. حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة
قررت النيابة العامة حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق، قد أكدت قيام مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص "له معلومات جنائية"، كائنة بمحافظة القاهرة، بالنصب والاحتيال على المواطنين، وإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للعمل خارج البلاد، والتحصل منهم على مبالغ مالية، وقيامه بالترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام، تم استهداف الشركة المُشار إليها وضبط مالكها، وعُثر بداخل الشركة على مضبوطات، أبرزها عدد من جوازات وصور جوازات السفر للمواطنين راغبي السفر للخارج، وعدد من صور عقود عمل لاحدى الدول، ودفتر استلام نقدية، وهاتف محمول "للتواصل مع العملاء"، وجهاز "لاب توب.. بفحصه فنيًا تبين أنه يحتوي على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.
وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.