مصر الجديدة للإسكان: توقيع العقد النهائي ببيع أرض هليوبارك
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن توقيع العقد النهائي ببيع أرض هليوبارك البالغة مساحتها 1695 فدانًا مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بحسب بيان من الشركة للبورصة المصرية يوم الثلاثاء.
وكانت الجمعية العامة العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وافقت في 8 أكتوبر الجاري، على بيع أرض هليوبارك المدرجة ضمن مخزون الأراضي بالقوائم المالية للشركة البالغة مساحتها 1695 فداناً بالقاهرة الجديدة بالأمر المباشر لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بمبلغ مقطوع قدره 15 مليار جنيه.
وتسدد قيمة الأرض على دفعة واحدة عند التعاقد على أن يستنزل منه القيم الخاصة بالاستنزالات والمقدرة بحوالي 2 مليار جنيه تقريباً.
نتائج أعمال الشركة
وحققت مصر الجديدة للإسكان والتعمير صافي ربح بلغ 19.41 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بقيمة 3.17 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 90.9 مليون جنيه، مقابل 63.54 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتمتلك الشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام نحو (72.251%) من أسهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قطاع الاعمال العام شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير اخبار مصر مال واعمال مصر الجدیدة للإسکان والتعمیر ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
19 أبريل.. مجلس الدولة ينظر دعوى لفتح البارات والملاهي والسماح ببيع الخمور في رمضان
حددت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة يوم 19 أبريل لنظر القضية المرفوعة من الدكتور هاني سامح، المحامي، للطعن على القرارات الصادرة بحظر بيع وتناول المشروبات الكحولية خلال شهر رمضان، إضافة إلى إغلاق البارات والكازينوهات والملاهي الليلية، ومنع إقامة الحفلات الغنائية والراقصة في الأماكن السياحية والفندقية.
الدعوى ترتكز على مخالفة القرارات للدستور المصري، والاعتداء على الحريات العامة ومبادئ مدنية الدولة. كما تسلط الدعوى الضوء على التداعيات الاقتصادية السلبية التي تنجم عن إغلاق المنشآت السياحية والترفيهية خلال الشهر الكريم.
وتستند الدعوى إلى أن القرارات المطعون عليها صدرت بشكل إداري فردي دون سند قانوني أو تشريعي، ما يُعد تعديًا على اختصاص السلطة التشريعية. ويصف سامح هذه القرارات بأنها انعكاس لأفكار تيارات رجعية تعود أصولها إلى سبعينيات القرن الماضي، عندما تصاعدت التيارات الإسلاموية وسيطرت على مجلس الشعب خلال فترة الرئيس أنور السادات، وبلغت ذروتها في عهد جماعة الإخوان الإرهابية عام 2012.
في إطار دعواه، يؤكد الدكتور هاني سامح أن هذه القرارات تهدد مدنية الدولة، وتتنافى مع المبادئ الدستورية التي تكفل حرية الفكر والرأي، وتحمي الحريات العامة والمساواة بين المواطنين. ويرى أن القيود المفروضة على بيع وتناول الكحوليات تضرب قطاع السياحة في الصميم، إذ تتراجع مصر في جذب السياح مقارنة بعواصم سياحية عالمية مثل إسطنبول وكوالالمبور، التي تسمح بتقديم المشروبات الكحولية وإقامة الأنشطة الترفيهية حتى في شهر رمضان.
ويضيف سامح أن الاقتصاد المصري يعتمد بشكل كبير على السياحة كأحد الموارد الرئيسية للدخل القومي، موضحًا أن تعطيل الأنشطة الترفيهية والموسيقية يهدد استثمارات تُقدر بمليارات الجنيهات ويضرب حقوق العاملين في هذا القطاع الحيوي.
من الناحية الثقافية، يشير سامح إلى أن المشروبات الكحولية لها جذور تاريخية عميقة في مصر منذ العصور الفرعونية، حيث كانت تُعتبر جزءًا من التراث المصري، تُستخدم في الطقوس والاحتفالات. وتوضح النقوش الأثرية أن النبيذ والبيرة كانا جزءًا من حياة المصريين القدماء، وكانا يُقدمان في الولائم للضيوف وحتى في الطقوس الدينية.
تستند الدعوى أيضًا إلى الإرث الفقهي الذي يتناول قضية المشروبات الكحولية، حيث يشير سامح إلى أن الفقه الحنفي - الذي يُعد أحد المذاهب الفقهية الكبرى في العالم الإسلامي - لم يحرّم جميع أنواع المشروبات المسكرة، بل اقتصر على تحريم خمر العنب فقط. ويستشهد بنصوص فقهية من كتب التراث تدعم هذا الموقف، مؤكدًا أن المنع التام للكحوليات ليس موقفًا إسلاميًا مطلقًا.
يحذر سامح في دعواه من أن استمرار هذه القرارات يكرس نمطًا رجعيًا يحاكي تجارب دول متشددة مثل إيران وأفغانستان، وهو ما يتناقض مع خطط الدولة لتجديد الخطاب الديني ومحاربة التطرف. ويشير إلى أن مصر الحديثة، في عهد الخديوي إسماعيل، شهدت صراعًا مع الأفكار المتشددة، عندما واجه مقاومة شرسة من رجال الدين خلال مساعيه لتحديث البلاد وتجريم العبودية.
تطالب الدعوى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرارات الصادرة من وزارتي السياحة والداخلية والمحافظات بشأن إغلاق البارات والملاهي ومنع الحفلات الغنائية والراقصة وحظر الخمور خلال شهر رمضان. كما تدعو الدعوى إلى استعادة الحقوق الدستورية المتعلقة بحرية النشاط الاقتصادي والسياحي، وضمان استمرار الأنشطة السياحية دون قيود تعسفية.
اقرأ أيضاًعقوبة حيازتها تصل للمؤبد.. الألعاب النارية «فرحة زائفة» تهدد الحياة
طليقته كلمة السر.. القصة الكاملة للحكم على اللاعب إبراهيم سعيد بالسجن
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة