إلزام رجل أعمال ستيني بسداد 270 ألف دينار لاستيلائه على أموال مستثمر خليجي

حاول رجل أعمال بحريني ستيني أن يصطاد أكثر من مستثمر ليكون شريكًا معه في تملك أسهم في مجمع تجاري في بريطانيا فقام بعمل توكيلات لأكثر من شخص من بينهم مستثمر خليجي، والذي أقنعه رجل الأعمال بالشراكة معه فقام المستثمر بدفع 240 ألف دينار لرجل الأعمال الذي لم يسجل تلك الأسهم بشكل رسمي قانوني على الرغم من الاتفاق الذي جرى قبل 7 سنوات، وذلك حسبما ذكرت وكيلتا الشركة العقارية المحاميتان سمراء عبدالرحيم القصير وزهرة خليل الجسر.

وقالت القصير والجسر إن المحكمة الكبرى المدنية ألزمت رجل الأعمال البحريني بسداد مبلغ 270 ألف دينار استولى عليها دون وجه حق مقابل معاملة عقارية «شراكة بنسبة 10% في مجمع تجاري». وبخصوص تفاصيل الدعوى أوضحت القصير والجسر وكلاء المدعى عليهم (الشركة العقارية وورثين)، بأن المدّعي «المستمثر الخليجي» أقام الدعوى الماثلة بموجب لائحة التمس في ختامها القضاء بإلزام المدّعى عليهم «رجل بحريني، وموكليهما (الشركة عقارية ووريثين)، بأن يؤدّوا إليه مبلغ وقدره 240,000 دينار (مائتان وأربعون ألف دينار) مضاف إليها الفوائد القانونية عبارة عن المبلغ المستحق في ذمة الشركة التي تعمل في المجال العقاري، ومبلغ وقدره 70,000 دينار (سبعون ألف دينار) تعويض عما أصاب المدعي من أضرار مادية وأدبية، ومبلغ 12,000 دينار (اثنا عشر ألف دينار) أتعاب المحاماة. وأوضحت القصير والجسر أن شارحًا لدعواه في أنه بموجب عقد مشاركة والذي على سنده شارك المدعي في نسبة 10% من إجمالي مساحة وقيمة العقار بموجب عقد الإدارة الصادر من الملاك، وذلك منذ سبع سنوات. وأشارت القصير والجسر إلى أن المدعى عليه حضر وأقرّ بأنه قام بعمل توكيل للمدّعي وبعد ذلك قام ببيع العقار والتصرف فيه، وحيث إنه قام بعمل توكيل لأكثر من شخص؛ وذلك لبيع العقار المشار إليه». من جانبها قالت المحكمة من ضمن حيثيات حكمها بعدما استبعدت إلزام الشركة العقارية والوريثين من إلزمهما بتعويض المستثمر الخليجي، إنه من المقرر في قضاء التمييز ان «الملكية في العقارات لا تنتقل إلا بالتسجيل فإذا لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرّف ولا يكون للمتصرّف إليه في الفترة من تاريخ العقد إلى وقت تمام التسجيل سوى مجرد أمل في الملكية دون أي حق فيها.
وأضافت المحكمة أن المدعي قد اختصم المدعى عليهم» رجل الأعمال وآخرين «بغية القضاء بفسخ العقد وإلزامهم بإرجاع المبلغ الذي قام بوفائه من التزامات مبلغ وقدره 240000 دينار لعدم تنفيذه التزامه بنقل ملكية الحصص المتفق عليها وتسجيلها باسمه. وأضافت المحكمة أن المدعى عليه «رجل الأعمال» حاول التنصّل من ذلك عن طريق الدفع بأن سبب إصداره للتوكيل للمدعي كون الأخير كان يريد شراء العقار أو بيعه إلا أنه لم يقبض أي ثمن من المدّعي فذلك مردود عليه، ان الثابت ان الوكالة كانت بتاريخ معاصر ولاحق للعقد مما تكون قرينة على تفويضه ببيع العقار واستكمال الإجراءات من المدعي. وأشارت المحكمة إلى أن المدعي نفذ جانبه من الالتزام بسداد قيمة الحصة التي قام بشرائها وهي 10% من قيمة العقار والتي تقدّر بمبلغ وقدره 240000 دينار وخلت أوراق الدعوى من قيام المدعى عليه الثالث بتسجيل حصة المدعي في العقار موضوع العقد، الأمر الذي يكون معه المدعي قد أقام البيئة على إخلال المدعى عليه الثالث بالتزامه بنقل ملكية الحصة المتفق عليها من العقار وتسجيلها باسمه أو إرجاع المبلغ وعليه تقضي المحكمة بفسخ العقد موضوع الدعوى وإعادة الحال لما هو عليه بإلزام المدعى عليه الثالث «رجل الأعمال» بأن يؤدي للمدعي مبلغ وقدره 240000 دينار، وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق. ولفتت المحكمة إلى ان المدعي سدد مبلغ وقدره 240000 دينار لشراء حصة من العقار والمحكمة انتهت سلفًا إلى فسخ العقد المؤرخ 03/‏03/‏2016 وإلزام المدعى عليه الثالث برد المبلغ مما يكون معه المدعي قد لحقه ضرر مادي تمثل في حرمانه من الانتفاع بالمبيع والحصول على فوائد الإيجار كون حصته في مجمع عقاري استثماري وفق الثابت من الأوراق ومن الانتفاع بالمبلغ واستثماره وبلغت تلك الفترة ما يقارب السبع سنوات، الأمر الذي تكون عناصر المسؤولية قد تحققت من خطأ وضرر وعلاقة السببية فيما بينهما ومن ثم يكون طلبه بشأن التعويض قائم على سند صحيح من الواقع والقانون وتقضي له المحكمة بتعويض قدره 30000 دينار تعويضًا جابرًا للأضرار التي لحقت به. وعليه، حكمت المحكمة بفسخ العقد المؤرخ 03/‏03/‏2016 وإعادة الحال لما هو عليه بإلزام المدعى عليه الثالث رجل الأعمال بأن يؤدّي للمدعي مبلغ وقدره 240000 دينار وتعويض ماديّ قدره 30000 دينار مع الفائدة القانونية بواقع 1%.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية